حقوق و تکالیف اقلیت های دینی در قوانین ایران

به گزارش ادیان نیوز، قانون اساسی هر کشور، عالی ترین قانون آن کشور است که در آن اصول
حاکمیتی و سیاستی آن کشور به چشم می خورند، اهمیت این قانون آن قدر زیاد
است که سایر قوانین یک کشور در امر تقنین باید از اصولات قانون اساسی
تابعیت کرده و به هیچ عنوان نباید با قانون اساسی تعارضی داشته باشند.

به
گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی ایران نمایانگر شکل حکومت اسلامی در لباس و
فصول و اصول خود است و از آنجا که حاکمیت اسلام و احکام الهی اصل و ملاک
است سیاست داخلی و خارجی به گونه ای تنظیم شده است که نسبت به پیروان ادیان
رسمی آسمانی و سیستم های مختلف حکومت های غیر اسلامی در سراسر جهان با
روابط اسلامی و انسانی برخورد شود.

برای درک بهتر ماهیت اقلیت های دینی ایران ابتدا باید اکثریت دینی ایران را مشخص کنیم.

مطابق
اصل ۱۲ قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی الابد غیر قابل تعقیب است و مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب
در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و
احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها
رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته
باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با
حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

مطابق این اصل و این تعریف مشخص می
شود که دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی آن جعفری اثنی عشری بوده و بدیهی
است که ملاک انتخاب این دین و این مذهب اکثریت جامعه ایران می باشد.

اما
باید توجه داشت سایر مذاهب اسلامی که نام برده شدند در غالب اقلیت دینی
مفهومی به خود نمی یابند چرا که آن ها نیز مسلمان هستند و دین رسمی کشور
اسلام است و آنان نیز مانند دیگر مسلمانان در تمام روابط اجتماعی خود از
احترام کامل برخورردار هستند و از نظر حکومت اسلامی پیروان این مذاهب در
انجام مراسم مذهبی بر طبق فقه خود آزادند به عنوان مثال آنان در مناطق سنی
نشین می توانند در مساجدشان پنج وقت اذان بگویند و یا در ماه مبارک رمضان
نماز تراویح بخوانند و این حق طبیعی آنان است و نه تنها دستگاه های اجرایی
نباید مانع آن شوند باید در مواردی که از نظر قانون وظیفه مساعدت دارند
انجام دهند.

همچنین در تعلیم و تربیت فرزندان و به طور کلی پیروان
خود در مدارس یا مساجد یا مجالس و همچنین در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق
رسمیت دارند.

اقلیت های دینی کشور در قانون اساسی

مطابق
اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی
شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در
احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند»

همچنین
اصل ۱۴ قانون اساسی نیز دو قسمت دارد که اساس آن، یک آیه شریفه است و دیگر
دستوراتی که در این زمینه وارد شده و به طور خلاصه می گوید: نظام جمهوری
اسلامی و مردم با غیر مسلمانان و اهل کتاب باید با قسط و عدل رفتار کنند و
آنان را تا هنگامی که علیه نظام و مردم توطئه نکرده اند و دست به اسلحه
نبرده اند زیر چتر حکومت حمایت کنند و در غیر این صورت حتما باید با آنان
برخورد کرده و مجازاتشان کرد.

بعد از این اصول از قانون اساسی می
توان به اصل شصت و چهارم این قانون نیز اشاره کرد: «عده نمایندگان مجلس
شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد
و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل
انسانی،سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می توان
اضافه کرد. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و
کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده
انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین
می کند.»

در این اصل نیز شاهد محترم شمرده شدن حقوق اقلیت های
دینی کشور هستیم که به آنها اجازه داده شده است به عنوان یک ایرانی نماینده
خود را در عالی ترین مرجع قانون گذاری کشور داشته باشند علاوه بر این
تقسیم بندی دیگری از اقلیت هارا به دست قانون گذار شاهدیم چرا که از نظر
قومیتی نیز قانون گذار نمایندگان مسیحیان را به سه گروه آشوری و کلدانی و
ارمنی تقسیم کرده است اما این موضوع نسبت به زرتشتیان و کلیمیان سالب به
انتفاع موضوع بوده.

این قومیت ها حق تدریس زبان های آشوری و ارمنی
را در مدارس نیز به این اقلیت ها داده است و اقلیت های آشوری و ارمنی علاوه
بر آموزه های دینی خود زبان خود را نیز در مدارس خود می خوانند و می
آموزند.

همچنین در قسمت اخر اصل ۶۷ قانون اساسی نیز ذکر شده است که
«نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند
کرد»این اصل در خصوص سوگند نامه نمایندگان در اولین جلسه مجلس می باشد که
همچنان در این امر نیز حقوق اقلیت های دینی کشور رعایت شده و با احترام این
اجازه داده شده است که نمایندگان با ذکر کتاب آسمانی خود سوگند را یاد
کنند.

حقوق اقلیت های دینی در قوانین عادی

پس
از قانون اساسی سلسله اهمیت قوانین به قوانین عادی می رسد. قانون مدنی
ایران یکی از قوانین جامع کشور است که می توان به موادی از آن اشاره کرد که
به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق اقلیت های کشور نیز اشاره دارد.

مطابق
ماده ۵ قانون مدنی :«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع
قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده
۶ قانون مدنی: «قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت
اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند
مجری خواهد بود.»

و همچنین مطابق ماده ۷ این قانون: «اتباع خارجه
مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین
از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود
خواهند بود.»

در این مواد با اطلاق احوال شخصیه، حمایت قانونگذار
از احوال شخصیه تبعه ایران مقیم کشور و خارج و همچنین اجازه دسترسی اتباع
خارجه ساکن در ایران به احوال شخصیه خود به خصوص در بحث ارث در حدود قانون
پی میبریم.

حال که قانون اساسی و قانون مدنی را مورد توجه قرار
دادیم سوال این است که آیا قوانین خاصی نیز در مورد حقوق اقلیت ها وضع شده
است و یا در قوانین عام دیگر به حقوق آنها اشاره شده است یا خیر؟

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲

ماده
واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که
مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در
مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به
طریق ذیل رعایت نمایند؛

۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.

قانون
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۴/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، عینا و به شرح زیر به تصویب رسید؛

نظر
به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده
واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب
مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه
که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله
در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات
عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و
همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات
مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و
باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده ۴۳ قانون
امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. قانون
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی،کلیمی و مسیحی در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در
جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص
مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

تبصره ۳ ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف

«رئیس
قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی
موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص
تشکیل دهد.»

قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱

در
تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون نیز آمده است :«اقلیتهای دینی شناخته شده در
قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته
باشند.» این تبصره نیز در خصوص شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام برای
شرکت در شوراهای اسلامی می باشد که برای اقلیت های رسمی قانون اساسی به جای
التزام به دین اسلام التزام به ادیان خود پیش بینی شده است.

قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶

تبصره
۳ ماده ۲۰ ( الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۸) – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته
شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴ ماده ۲۰ ( الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ) – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.

در خصوص تبصره ۳ این قانون باید اشاره کرد که امروزه از والدین نوزادان در فرم های اولیه اسناد سجلی اقراز به دیانت گرفته می شود.

مطابق
تبصره ۴ این ماده باید این نکته را اشاره کرد که این تبصره بعد از انقلاب
به صورت قانون متروک است و به آن امروزه عمل نمی شود.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ مجلس شورای ملی:

ماده ۱۳- مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی با اعتبار خود باقی است.

تبصره ماده ۴ اخرین قانون مربوط به دعاوی خانوادگی

«به
دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد
طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب
۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات
دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و
احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون
رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد. »باید اشاره کرد که رویه محاکم
دادگستری به این گونه است که مستقیم ادعای زوجین را در اختلافات خود
نپذیرفته و متقاضیان را به مراجع مذهبی خود ارجاع می دهند.

احوال شخصیه اقلیت های دینی ایرانی

تعریف
احوال شخصیه:احوال شخصیه در لغت به معنای حال و احوال و به معنی اموری که
مختص به شخص است می باشد. در حقوق به موارد ذیل احوال شخصیه می گویند :
ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهیزیه و مهر، ارث، نسب،
فرزند خواندگی، اهلیت، رشد، قیومیت، ولایت، حجر، وصیت، تصویه ترکه گفته می
شود. اما به طور عمومی احوال شخصیه به ازدواج، طلاق، تولد و مرگ قابل تقسیم
است. این احوال عبارتند از مجموع صفات انسانی که به اعتبار آن ها، یک شخص
در اجتماع دارای حقوق شده است و آن حقوق را اجرا می کند مانند : تابعیت،
ازدواج، نام، اقامتگاه و… .

آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷

این
آیین نامه در جلسه انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور و انجمن موبدان
تهران( مرجع دینی زرتشتیان ) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مورد تایید قرار گرفته
است. این آیین نامه در ۶۹ ماده و در ۱۲ باب نوشته شده است.

احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان ایران

انجمن
کلیمیان تهران طی نامه شماره ۸۳۵۵-۱۳۷۸/۹/۲۹ به اداره کل حقوقی و تدوین
قوانین قوه قضاییه اعلام کرده است «… هیچ کتاب و یا متن ترجمه شده به
زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به
فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست. در مواردی که به موجب اصل سیزده
قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین
فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال می شود و
مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخا – جواب برای
دادگاه ارسال می نماید».

مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۱۳۸۷/۷/۳

این
مقررات در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ هجری شمسی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی مورد
تایید کشیشان و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان قراز گرفته است. این
آیین نامه در چهار کتاب و مجموعا ۲۹۵ ماده آمده است. چهار کتاب شامل موارد
ذیل است؛

۱- تعریف مسیحی پروتستان- نامزدی- ازدواج- طلاق
۲- حضانت و سرپرستی فرزندان- نسب – فرزندخواندگی
۳- وصایا
۴- ارث

از مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب ۱۳۱۷/۸/۵ رهبر مذهبی ارامنه با اصلاحات بعدی:

این آیین نامه شامل ۶ کتاب و مجموعا دارای ۷۶ ماده است.
۶ کتاب به شرح زیر هستند؛
۱- در قرابت
۲- فرزندخواندگی
۳- قیومیت
۴- نامزدی،نکاح،انحلال نکاح و طلاق
۵- وصایا
۶-ارث

تعلیمات کلیساهای ادونتیست روز هفتم در ایران در مورد احوال شخصیه

این تعلیمات صرفا در پنج باب نکاح، طلاق، ارث، وصیتنامه و فرزندخواندگی به صورت صریح آمده اند.

مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسیحی ارتدکس (روسی) مربوط به احوال شخصیه

این
قواعد به طور کلی در ۱۱۱ ماده آمده اند، باید توجه کرد که این قواعد مربوط
به ساکنین مسیحی روسی ایران که دارای مذهب ارتدکس می باشند.

مقررات احوال شخصیه جمعیت های کاتولیک ایران

به
طور کلی این قواعد در ۶۰ ماده آمده اند. این مقررات طی نامه مورخ ۱۳۷۸/۹/۶
شورای اسقفان کاتولیک ایران در تهران، به اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرستاده شده است.