به گزارش ادیاننیوز، سعید زارع
کارشناس مسائل قومی و ادیان در روزنامه ایران نوشت: دیروز روحانی ریاست محترم
جمهور در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اینکه تنوع قومی و مذهبی در ایران عزیز برای
کشور فرصت است، گفت: «تنوع زبانی، آداب، رسوم، نشاط اجتماعی و تنوع در لباس قومیتها
همه دارای زیباییهای خاص خود است و این تنوع موجب نشاط جامعه خواهد بود». سخنی بسیار
بجا و امیدآفرین بوده است.
این باور که میهن عزیزمان ایران، از
منظر گونهشناسی، متشکل از اقوام، مذاهب، پیروان ادیان توحیدی و طریقههای گوناگون
است، یک واقعیت اجتماعی غیر قابل انکار است. همه این ایرانیان عزیز، متعلق و
وابسته به فرهنگ و زبان این سرزمیناند که همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن،
نقشآفرینی کردند. به گونهای که میتوان گفت ایران بدون هر یک از این اقوام و
تنوع فرهنگی مذهبی بیمعناست.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در واقع
میثاق ملی و تعهد اخلاقی همه شهروندان ایرانی است، تمام ایرانیان از هر قوم، دین و
مذهبی، محترم و عزیز هستند و رعایت حقوق انسانی و شهروندی آنان لازم و ضروری است.
همچنین فلسفه انقلاب اسلامی، استقرار عدالت در جوامع بشری، تکریم انسان و برقراری
صلح و آرامش میان بشر بوده است.
در فرهنگ ایرانیان نیز همواره مدارا، همبستگی، همزیستی
مسالمتآمیز، انساندوستی، مهرورزی و محبت به هممیهن و همنوع یک اصل اساسی و
خشونت، واگرایی، برتریجویی، اهانت و تحقیر دیگری، تبعیض و نامهربانی در پیشینه
تاریخی ایرانیان، ناپسند و منفور بوده است.
بدین جهات، همه ما ایرانیان باید
توجه داشته باشیم که اعمال یا سخنان تحریکآمیز و تحقیر و اهانت باورهای قومی ـ
مذهبی، موجب واگرایی و اختلافات در کشور خواهد شد که نه به منفعت نظام است و نه به
صلاح مردم. همه ما ایرانیان موظف به رعایت قانون اساسی و حفظ و تقویت همبستگی و
انسجام ملی هستیم. همه باید هوشیار و آگاه باشیم که هرگز عامل اختلاف و تفرقه نگردیم.
به نظر میرسد در کنار فرهنگسازی و
نهادینه کردن این موضوع در جامعه، نیازمند ساختار و سیستم حمایت گر و نظارت کننده
هستیم که هم به لحاظ روش و هم به عنوان یک استراتژی، مانع تفرقه و حافظ انسجام ملی
باشد. البته دولت تدبیر و امید، برای تحقق این موضوع، منشور حقوق شهروندی را ارائه
کرد که میتوان از دل آن به قانونی برای حفظ انسجام ملی رسید تا به لحاظ قانونی از
هر گونه تحقیر، تبعیض و تفرقه (گفتاری، نوشتاری، عملی یا ساختاری)، جلوگیری شود.
تأسیس دستیاری ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی نیز در همین
راستا بوده که به یقین از اقدامات بجا و شایسته رئیس جمهور محترم است. گرچه به دلایل
گوناگون (از جمله وجود ساختارهای متعدد پاسخگو و عدم هماهنگی لازم در این میان و
عدم جایگزینی کامل رویکرد فرهنگی به جای رویکرد امنیتی و…) هنوز در این موضوع به
وضعیت مطلوب و ایده آل نائل نشدیم اما، پیام منشور حقوق شهروندی، پیام امید است. پیام
امکان تغییر و امکان تحول است.
ابلاغ منشور حقوق شهروندی از جانب دکتر روحانی؛ بزرگترین
دلیل و قویترین پیام است که ما را تشویق میکند به تغییرات امیدوار باشیم. دولت
باید توجه کند تا امیدی که با ابتکار رئیس جمهور ایجاد شده در ابتدای راه خویش
پروژه ناتمام مردم سالاری دینی نگردد که یقیناً همانگونه که برجام در سیاست خارجی
امیدآفرین بوده است، حقوق شهروندی و دستیاری ویژه اقوام و اقلیتها، در اقدامات
داخلی دولت، مهمترین و تأثیرگذارترین تصمیم دولت بوده است. انتظار امروز اقوام و
اقلیتها از دولت تقویت این مسیر تازه ایجاد شده است و همگان باید آن را پاس بداریم
تا موجب تقویت همدلی و انسجام ملی در کشور گردد.
انتهای پیام/م