به گزارش ادیاننیوز، آنچه در ادامه میآید متن چند فتوای ایشان درباره
مسائل مربوط به زنان، به شرح ذیل است:
· تصدی مقام قضاوت
توسط زن درصورتیکه شرایط آن را دارا باشد، مانعی ندارد.
· برای زنان تصدی مقامات
دیگر مانند مقامات اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، مدیریتی، ریاستها و….، درصورتیکه
در انجام آنها توانایی داشته باشند و موازین شرعی از حیث پوشش و غیر آن را حفظ کنند،
اشکال ندارد.
· اذن پدر در ازدواج
دختری که به گونه کامل مصلحت و مفسده را درک میکند و تحت تأثیر احساسات قرار نمیگیرد،
شرط نیست و اختیار با خود اوست.
· عقد دختر نابالغ
که برای محرمیت با مادر او امروزه متداول است، از نظر ما اشکال دارد، زیرا در آن قصد
جدی برای ازدواج وجود ندارد و نیز مدتی که قابل برای استمتاع از او باشد در عقد متعه
او وجود ندارد.
· ازدواج با زنان اهل
کتاب (زرتشتی، یهودی و مسیحی)، برای مسلمان مانعی ندارد.
· ازدواج با زنان کتابی،
چه آنکه به گونه موقت باشد و چه به گونه دائم و همیشگی، جایز است.
· پیدایش بلوغ دختر
به عادت ماهانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجی، عادت ماهانه ندارد، باید به عادت ماهانه
دختران بستگان و فامیل خود، مراجعه کند و عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد.
· بیرون رفتن زن از
منزل درصورتیکه با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از او اذن بگیرد وگرنه اذن او
معتبر نیست. پس در این صورت میتواند بدون اذن او از منزل برای تعلیم و تعلّم و کارهای
اجتماعی و وظایف سیاسی با حفظ حدود اسلامی و نیز برای دیدار پدر و مادر و فامیل بیرون
رود و نیازی به این نیست که در ضمن عقد، آن را شرط کند.
· طلاق اگرچه در دست
مرد قرار دارد، ولی مواردی هست که زن میتواند حق طلاق را در اختیار بگیرد که ازجمله
آن موارد شرط در ضمن عقد، عسر و حرج و… است.
· زن میتواند بدون
رضایت شوهر از بچهدار شدن خود جلوگیری کند ولی مرد نمیتواند بدون رضایت زنش، او را
مجبور به بچهدار نشدن کند ولی با رضایت او مانعی ندارد.
· حضانت و سرپرستی
پسر تا دوسالگی و دختر تا هفتسالگی با مادر و بعد با پدر است و این حکم تعبدی که قابل
اسقاط نباشد نیست و صرفاً یک حق است بلکه ترکیبی از آن وظیفه است و قانون مدنی هم گویای
همین نظریه است.
· حضانت برای مادر
و پدر به گونه مطلق و بدون قید تشریع نشده است بلکه مقید است به صلاحیت و توانایی داشتن
بر اداره آن کسی که حضانت و سرپرستی او را تصدی میکند. پس اگر مادر و یا پدر از نظر
اخلاقی، اجتماعی، دینی و سایر شرایط، اصلاً توان و صلاحیت لازم را برای حضانت فرزند
نداشته باشند و یا آنکه داشته باشند ولی به وظیفه خود بهدرستی و آنگونه که شایسته
است عمل نکنند، این حق ساقط میشود و حاکم شرع میتواند طفل را به دیگری و یا حتی به
شخص ثالث واگذار کند.
· جلوگیری کردن زن
از بارداری قبل از انعقاد نطفه اشکال ندارد.
· عقیم کردن زن از
راه جراحی و یا غیر آن جایز نیست.
· باروری زن با اسپرم
همسرش بیاشکال است ولی باید از مقدمات حرام برای آن پرهیز شود.
· آبستنی زن با اسپرم
غیر همسر درصورتیکه همسرش راضی نباشد جایز نیست.
· آبستنی زن با اسپرم
غیر همسر درصورتیکه همسر وی عقیم و راضی باشد و این کار با ارتکاب حرام شرعی همراه
نباشد، جایز میباشد.
· اگر آبستنی زن با
اسپرم غیر همسر انجام پذیرد، کودک به صاحب اسپرم ملحق میشود نه به همسر او، ولی مادر
کودک همان است که از او متولد شده است.
· کودک در فرض مذکور
همانند کودکهای دیگر است و نمیتواند با خواهر یا برادر و یا سایر محارم خود ازدواج
کند و بهطورکلی مولود مصنوعی مانند مولود طبیعی است و با تمام کسانی که ازدواج با
آنها برای مولود طبیعی حرام است برای مولود مصنوعی نیز حرام خواهد بود.
· دایره زدن در عروسیها
بهگونهای که متداول میباشد، جایز است و حتی برخی از فقهای پیشین ترک آن را مکروه
دانستهاند و عروسی خوب آن عروسی است که شادیبخش و پر سر و صدا باشد، ولی مقرون به
چیزهایی که در شرع مقدس اسلام حرام است، نباشد.
· پولی را که زنان
خواننده در عروسیها میگیرند، حلال است.
· رقصیدن زنان برای
زنان و مردان برای مردان در مجالس عروسی و مناسبات فرح و شادی اشکال ندارد.
منبع: شفقنا
انتهای پیام/م