خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
آخرین اخبار ادیان ایران و جهان، خبرهای دینی ارامنه زرتشتیان کلیمیان شیعه اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها جریان‌‌های دینی

جنجال دوباره بر سر ازدواج مدنی اختیاری

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از النشره،
این موضوع واکنش تند دارالافتای لبنان و مفتی اعظم این کشور را به همراه داشت و باعث
شد تا این مرکز با صدور بیانیه ای بار دیگر بر مخالفت قاطع با چنین ازدواجی تاکید کنند.

بیانیه دارالافتای لبنان بویژه پس از اظهارات
وزیر داخلی جدید لبنان در گفتگو
  با شبکه «یورونیوز»
صادر شد؛ خانم «ریا الحسن» در این گفتگو از عزم خود برای از سرگیری گفتگوی جدی درباره
ازدواج مدنی اختیاری سخن گفت.

براساس این گزارش به نقل از روسیا الیوم،
الحسن در این سخنان گفت که قصد دارد گفتگوهای جدی درباره تصویب این نوع ازدواج را از
سر بگیرد.

اگر چه اقدام این وزیر زن با دیدگاههای
علمای مسلمان و مسیحی منافات دارد اما برخی از شخصیت ها و طرف های لبنانی از این طرح
استقبال کرده اند.

بیانیه دارالافتاء در پی سخنان خانم وزیر

این اظهارات و به تبع آن جنجال ایجاد شده
ناشی از آن در فضای مجازی، دارالفتوای لبنان را وادار کرد تا  اعلام کند که شیخ عبداللطیف دریان مفتی این کشور
با تصویب طرح ازدواج مدنی به شدت مخالف است.

به نقل از النشره، دارالفتوا در بیانیه
ای اعلام کرد: موضع عبداللطیف دریان ، دارالفتوا، مجلس شرعی و شورای مفتیان لبنان درباره
ازدواج مدنی که در فضاهای مجازی مطرح شده، روشن است و آنها مخالفت قاطع خود را با این
طرح اعلام می دارند.

مرکز صدور فتوا در لبنان همچنین تاکید کرد:
ازآنجا که این ازدواج با احکام شریعت اسلامی 
و همچنین قانون اساسی لبنان منافات دارد، لذا موضع مفتی لبنان، دارالفتوی و
شورای عالی امور شرعی این کشور، مخالفت قاطع با چنین طرحی است.

مرکز مذکور تاکید کرد: پارلمان لبنان نمی
تواند بدون در نظر گرفتن موضع دارالافتاء و دیگر مراجع دینی، این طرح را تصویب کند.

حمایت ولید جنبلاط

با این حال برخی از شخصیت های لبنان از
طرح مذکور حمایت کرده اند؛ «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان یکی از
این شخصیت ها بود که درپیامی حمایت خود را از تصویب طرح ازدواج مدنی در لبنان اعلام
کرد.

براساس این گزارش، وی در توییتر با طرح
این سوال که آیا نمی توانیم بدون اینکه تکفیر شویم، دیدگاه خود را درباره ازدواج مدنی
اعلام کنیم ؟، نوشت: ما با ازدواج مدنیِِ اختیاری موافق هستیم.

توییت های جنبلاط کنایه به فتوای محمد رشید
قبانی مفتی اعظم سابق لبنان درباره ازدواج مدنی است که در آن به شدت با چنین ازدواجی
مخالفت کرده و گفته بود: هر مسئولی که به نفع این طرح عمل کند، مرتد است و اجازه کفن
و دفن اسلامی و مدفون شدنش در قبرستان های اسلامی وجود نخواهد داشت.

براساس این گزارش،  وی ازدواج مدنی را «ویروس»ی خواند که ممکن است کشور
را در برگیرد و افزود: «هر مقام اجرایی یا قانونی که به نفع آن گام بردارد، مسئول ازدواج
های غیرمشروع جوانان لبنانی است.»

ازدواج مدنی چیست؟

ازدواج مدنی نوعی ازدواج است که در نهادهای
دولتی مربوطه و یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود. براساس این نوع ازدواج، زن و مرد با
هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ولی از نظر قانون
زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند.

موضوع ازدواج مدنی را مدتی پیش میشل عون
رئیس جمهور لبنان با نوشتن مطلبی در توییتر بار دیگر بر سر زبان ها انداخت؛ وی نوشت
که تصمیم گرفته است بحث این نوع ازدواج را به دقت پیگیری کند.

این موضوع واکنش تند محافل دینی لبنان را
به همراه داشت و باعث شد تا با صدور بیانیه هایی نسبت به آن موضع بگیرند.

از سوی دیگر نجیب میقاتی، نخست وزیر سابق
لبنان، نیز  ازدواج مدنی را موضوعی حساس خواند
که منجر به مجادلات جدی شده، و در عین حال گفت که «نیازی به راه اندازی جدالی جدید
در لبنان نداریم.»

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، چنین عنوان
کرده بود: «این موضوع باید به گونه ای پی گیری شود که نارضایتی هیچ یک از طرفین را
در پی نداشته باشد.»

درعین حال، سلیمان بار دیگر به علاقه خود
به این موضوع اشاره کرد و افزود: «دولت نمی تواند نسبت به زوج هایی که در کشورهای دیگر
همچون قبرس و ترکیه اقدام به ثبت مدنی ازدواج خود می کنند، بی تفاوت باشد.»

وی همچنین، از مروان شاربل، وزیر داخلی
ان زمان لبنان، خواست تا ازدواج مدنی خلود شکیریه و نهاد درویش، زوجی که در ماه ژانویه
اقدام به رد قانون احوال شخصی فعلی لبنان نموده بودند را به رسمیت بشناسد.

فتوای رشید قبانی واکنش تند سعد حریری را
هم به همراه داشت و باعث شد تا وی پس از این فتوا در سخنانی بگوید: «چگونه ممکن است
۷۰۰ میلون مسلمانی که اقدام به ثبت ازدواج مدنی(در سایر کشورها) می نمایند را مرتد
دانست؟»

مجلس اعلای شیعیان لبنان نیز ضمن رد طرح
قانونی کردن ازدواج مدنی در لبنان، از تمامی فرق و مذاهب خواست تا از هرگونه عملکردی
که تفرقه را دامن می زند، بپرهیزند.

این نهاد ضمن تأکید بر اهمیت تصمیم گیری
اساسی درباب «قانون احوال شخصی» بر لزوم ایجاد اجماع در قالب گفت و گو میان طرف های
سیاسی و مذهبی و نخبگان اجتماعی تأکید کرد.

منبع: شفقنا

انتهای پیام/ ب

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.