شکنجه حیوانات به لحاظ اخلاقی و شرعی ممنوع؛ ولی به لحاظ قانونی؟
ادیان نیوز – «آدمها عوض نمیشوند؛ بلکه به مرور ذات خود را نشان میدهند.» نمیدانم این سخن از کیست ولی تا حدودی مطابق با دستاوردهای علمی است. بنابر علم روانشناسی، متاسفانه شخصیت انسان تا حدود بسیاری در همان دوران کودکی شکل میگیرد. تأسف از آن رو است که غالباً والدین و حتی گاه مسئولان آموزشی کودکان به این نکته تفطن ندارند. سخنی دیگر هم داریم که بسیار پرمعنا است: «اگر گفتند کوه جا به جا شده، باور کنید ولی اگر گفتند آدمی تغییر کرده، باور نکنید.» در تحلیل و حل مسئله بزهکاریها باید به این گونه مسائل عنایت کامل ورزید. نفرت و خشونت ناگهان در دل پدید نمیآید؛ بلکه زمینههای آن در فرد هست و ناگهان بر اثر یک حادثه، بروز و ظهور مینماید.
نوعدوستی و فداکاری یا حیواندوستی باید از دوران کودکی آموزش داده شود ولی آموزش هم به تنهایی کافی نیست. این که تنها در کتاب درسی مطلبی بیاید و دانشآموزان آن را درس بگیرند، کافی نیست. درس گرفتن مدرسی ِشعرِ «میازار موری که دانهکش است» به تنهایی کارایی ندارد و تعهد یا حسی نیک را در افراد برنمیانگیزد. در کنار آموزش، ضروری است که عنصری دیگر قرار گیرد که گویا ما نام «پرورش» بر آن نهادهایم. انتخاب ترکیب «آموزش و پرورش» برای آن وزارتخانه معروف بسیار هوشمندانه بوده است و گویا سازندگان یا سازنده این ترکیب دریافتهاند که برای انسانسازی، تنها آموزش ضروری نیست و آموزش بدون پرورش میلنگد. حتی برخی بر آن رفتهاند که آموزش بدون پرورش خطرساز هم هست؛ و چه بسا چراغ در دست زنگی مست باشد. این نکته را از قدیم دریافتهاند و شاید بتوان سخن مولوی را نیز بر همین حمل کرد:
بدگهر را علم و فن آموختن
دادن تیغی به دست راهزن
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که آید علم ناکس را به دست
همراه آموزش «میازار موری که دانهکش است» باید پرورش هم در کار باشد. چراغ دل دانشآموز را باید با «پرورش» روشن کرد. تمرینها، شگردها و مکانیزم «پرورش»، خود مبحثی مفصل دارد و آنها را از اهل آن باید پرسید.
درباره مشکلات رفتاری و اخلاقی مردمان ما در اجتماع (از حیوانآزاری گرفته تا رفتارهایی مانند رانندگی خودخواهانه و خشونت و عصبانیت علیه دیگر انسانها و کشتار و ضرب و شتم حیوانات) دولت و مجلس و سایر اجزای حکومت، وظیفه آموزش و پرورش اجتماع را بر عهده دارند؛ آنها باید مردم را در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی ارتقای جایگاه دهند و در این عرصه مسئولیت اصلی را بپذیرند. اعضای دولتها و مسئولان امور اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری در صورتی به چنین وظیفهای توفیق مییابند که خود، از پیش، مسیر را رفته باشند. این بدان معنا است که این لایه بالایی اجرایی و سیاستگذاری جوامع، باید متشکل از نخبگان اجتماع باشد. نه در این موضوع، بلکه در هر موضوعی عمومی ما برای آموزش و پرورش جامعه به تحقق این شرط نیازمندیم؛ یعنی راهیابی نخبگان کشور به مناصب بالا. جامعه برای رشد در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیازمند آن است که نخبگان خویش را به مراحل بالای فکری، سیاستگذاری و اجرایی راه دهد. این یکی از مهمترین پیشنیازهای ارتقای فرهنگی و فکری کشورها است.
البته تمام مشکل ما این نیست که نخبگان ما در رأس مناصب اجرایی و فرهنگی نیستند و این را هم نمیتوان ادعا کرد که همه کسانی که در رأس امورند، شایسته نیستند ولی دست کم در باب حقوق حیوانات وضعیت کشور ما به گونهای است که نشان میدهد وضعیت در آن بالا چندان مناسب نیست. شگفتی در این است که با وجود تکرار وقایع تکاندهندهای مانند واقعه توله خرس سوادکوه، هیچ اقدام مؤثری در باب پیشگیری و منع این رفتارها صورت نمیگیرد نه در امر آموزش و پرورش و نه در امور مربوط به قانونگذاری. از وعدههای دولت آقای حسن روحانی، تصویب قانون منع حیوانآزاری بود. این قانون سرانجام با فشار مردم و گروههای مردمی حامی حیوانات به همت سازمان حفاظت محیط زیست، در قالب لایحهای تهیه شد ولی سالها است که خبری از تصویب آن نیست. (درباره لایحه یاد شده که معلوم نیست اکنون کجا است و به چه سرنوشتی دچار شده به این مقاله نگاه کنید.) این کاستی، دستکم در ظاهر نشان میدهد که مسئولان قانونگذاری و اجرایی کشور، کمتر از بسیاری از مردم ما دغدغهمند و آگاه به رنج حیواناتند و به نظر نگارنده نشان دهنده آن است که ما در این عرصه، نتوانستهایم نخبگان را به لایههای بالایی راه بدهیم یعنی این یکی از مشکلات عمده ما در باب حقوق حیوانات است و چنین به نظر میرسد که درد و رنج حیوانات و مسئله شکنجه و آزار حیوانات چندان در کانون توجه مسئولان کشور نیست؛ به عکسِ بسیاری از مردم که سخت از این موضوع در رنجند.
هماینک قضات کشور در برخورد با حیوانآزاری با مشکل خلأ قانونی رو به رویند. به عبارت دیگر، اگر کسی در ملک خصوصی یا حتی عمومی حیوانی را شکنجه کند، قانونی در دست نیست که عنوان «شکنجه حیوانات» را جرم تلقی کرده باشد و قضات مجبورند از عناوین دیگری برای تعقیب استفاده کنند. حامیان حیوانات نیز به لحاظ قانونی نمیتوانند موارد حیوانآزاری را با عنوان «حیوانآزاری» به مراجع انتظامی و قضایی کشور ارجاع دهند. به عبارت دیگر، ما در قانون قضایی و مدنی کشور باستانی و فرهنگی ایران، چنین جرمی را تعریف نکردهایم؛ به لحاظ اخلاقی و شرعی شکنجه و آزار حیوانات منع شده و این را همه میدانند ولی شگفت انگیز است که به لحاظ قضایی، ما قانونی نداریم که بگوید: «شکنجه و آزار حیوانات وحشی و اهلی ممنوع!»
طرحی که برای توقف حیوانآزاری و ادای حقوق ابتدایی و حداقلی حیوانات (همچون حق در امان ماندن از شکنجه) باید در پیش گرفت، متشکل از دو بخش میباید باشد: اول، آموزش و پرورش در سطح عمومی و زیربنایی و دوم، برخورد قاطع قضایی و البته نه در حد یک جریمه نقدی سبک بلکه یک کیفر درخور و بازدارنده.