دین و حقوق بشر
اشاره
این نوع تلقی نه به سود دین است و نه به سود گفتگوی دینی و موجب ارزیابی‌های غیرواقعی و غفلت از عوامل حقیقی می‌گردد. مسئله «حقوق بشر» عموماً صبغه‌ای «سیاسی» دارد و از آن به مثابه «ابزاری سیاسی» استفاده می‌شود. باید توجه داشت که رعایت این حقوق صرفاً به «اراده» و «تعهد» رژیم‌های حاکم منوط نیست. از سوی دیگر، احکام و معتقدات دینی در موارد متعدّدی با حقوق بشرِ امروزین تعارض می‌یابد. تفسیرهای جدیدِ دینی نیز تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که بتواند پیروان را نسبت به صحت و اعتبار خود قانع سازد. نکته مهم دیگر این است که توسعه شگرف علم و تکنولوژی توان فوق‌العاده‌ی تصرف در طبیعت و دسترسی به حریم خصوصی افراد را ایجاد کرده است. این همه، ارزیابی مجدد مسائل حقوقی را ضروری می‌سازد. باید نظام حقوقی جدیدی تعریف شود و مسئله حقوق بشر با توجه به این نظام حقوقی مورد بازبینی قرار گیرد. ذیلاً به اهم نکات اشارت می‌رود.
مطمئناً حقوق بشر از جمله مسائل مهم و حساسی است که ارتقای آن در سطح عمومی و جهانی می‌تواند در بهبود شرایط یادشده، مؤثر واقع شود، چه به طور مستقیم و یا چه به‌گونه‌ای غیرمستقیم
موضوع کنفرانس، «کرامت انسان و ادیان» است. این موضوع چه به لحاظ مقدمات بحث و چه به لحاظ نتایج، مرتبط است با «دین و حقوق بشر». بهتر است در مورد این هر دو و نسبت بین آن دو کمی تأمل کنیم. در اینجا می‌کوشم با توجه به مطالعات و تجربیاتم نکاتی را بیان کنم.
۱- نخست به مسئله دین بپردازیم.
به دلایلی که توضیح آن به طول می‌انجامد، در حال حاضر عموماً دین را عملاً مهمتر و تأثیرگذارتر از آنچه هست می‌بینند و ارزیابی می‌کنند؛ حال آنکه دین به مثابه یک «واقعیت اجتماعی» به مراتب کمتر از آنچه می‌گویند، واجد اهمیت است. عموم مسائلی که امروزه دینی تلقی می‌شوند، در ذات خود دینی نیستند و به دلایلی پوششی دینی یافته‌اند.
مسائل اجتماعی پیوسته خود را در قالب قوی‌ترین و قابل‌توجیه‌ترین واقعیت‌ها درمی‌آورند و نشان می‌دهند. این قدرت و توجیه‌پذیری، متناسب است با تلقی عمومی نسبت به آن واقعیت؛ و چون دین در تلقی عمومی کنونی چنین ویژگی‌هایی دارد، لذا مسائل و مشکلات تحت این پوشش خود را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که پیدایش چنین تصور و ذهنیتی درباره دین و اهمیتش، به دهه هشتاد قرن گذشته و دهه‌های بعدی راجع می‌شود.
عوامل فراوانی در شکل‌گیری ذهنیت یادشده، به ویژه در دهه هشتاد، دخالت داشت؛ برخی سیاسی بود و به دلیل کاهش تنش بین دو ابرقدرت، که هر دو از دین به مثابه ابزاری جهت رقابت با یکدیگر سود می‌جستند، و برخی به سیاست خارجی رئیس‌جمهور امریکا در آن دهه بازمی‌گشت، سیاستی که صبغه دینی داشت و در پی کمک به جنبش سولیدارنوش و نیز به مجاهدان افغانی بود و این هر دو جنبش‌هایی بودند علیه کمونیسم و امپراطوری شوروی، و عامل الهام‌بخش آنها دین و نهادهای دینی بود. عوامل دیگری نیز وجود داشت که به درک اهمیت توجه به دین و سنت‌های دینی جهت رشد کشورهای جهان سوم و یا مبارزه با مشکلات جدید و خطرناکی همچون ایدز، مربوط می‌شد، بیماری‌ای که به افریقای دهه نود و دهه بعدی، سخت آسیب رساند.
بدون شک در این میان، ایده‌ها و سیاست‌های پاپ ژان پل دوم نیز جایگاه خود را داشت. تأکید فراوان و مداوم او بر گفتگوی دینی که اوج آن را در ابتکار کنفرانس آسیزی در ۱۹۸۶ می‌بینیم، سهمی در توجه افکار عمومی و افکار نخبگان به دین و نقش مثبتی که می‌تواند ایفا کند، داشت.
سقوط بلوک شرق در ابتدای دهه نود و مشکلات فراوانی که در مجموعِ قلمرو این بلوک و خاصه در یوگسلاوی و جمهوری‌های متولدشده از تجزیه اتحاد شوروی پدیدار شد، اندیشه یادشده را تقویت کرد. این اندیشه دو ویژگی داشت: ویژگی نخست به اهمیت عنصر دین به عنوان یک واقعیت نیرومند اجتماعی-سیاسی بازمی‌گشت؛ در آن زمان مهمترین مشکل مسئله نزاع هویت‌ها بود، در حالیکه دین و نهادهای دینی بیشترین سهم را در شکل‌دادن به هویت‌ها و بلکه هدایت نزاع‌ها و مطالبات داشتند. ویژگی دوم به اهمیت گفتگوی دینی جهت حل مسائلِ پدیدآمده راجع می‌شد. به رغم تردیدهایی که حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در مورد مفید و مؤثر بودن گفتگوی دینی برانگیخت، نکات یادشده عموماً مورد تأکید بود و این جریان تا کنون ادامه یافته است.
۲- حال، مسئله این است که آیا به واقع دین تا بدین اندازه واجد اهمیت و تأثیرگذار است؟
پاسخ، وابسته به این است که دین را چگونه تعریف کنیم. اما صرفنظر از تمامی مسائل تئوریک، واقعیت این است که بسیاری از مسائلی که هم‌اکنون روی می‌دهد و عموماً به پای دین گذاشته می‌شود، نه چندان دینی است و نه دین تعیین‌کننده‌ترین عامل آن است، اعم از آنکه در قلمرو کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتد، یا در قلمرو کشورهای در حال توسعه.
این سخن در مورد «گفتگوی دینی» هم صحیح است. به دلایل فراوان، گفتگوی دینی یکی از بهترین روش‌ها جهت کاهش تنش‌ها و نزدیک‌سازی دیدگاه‌های مختلف است. در این سخنی نیست و نمونه‌های فراوانی می‌توان به دست داد، اما نباید نسبت به اهمیت آن اغراق شود. در نهایت، این به سود دین و گفتگوی دینی نیست که درباره ظرفیت و توانایی آنها بیش از اندازه تأکید شود. این موجب می‌شود که از عناصر مختلفی که در زیر پوشش دین قرار دارند و به واقع مؤثر و تعیین‌کننده هستند، غفلت شود. مضافاً که این تأکید موجب می‌شود که به طور طبیعی افکار و رسانه‌های عمومی مشکلات موجود را در چارچوب دینی ببینند و ارزیابی کنند.
ذهنیت حاکم موجود در دیدن مسائل و مشکلات موجود و دریافت علت‌ها و طبقه‌بندی آنها، عمیقاً تحت تأثیر نکاتی است که بدانها اشارت رفت. حتی می‌توان گفت که تصورات و حساسیّت‌ها به نوعی درآمده است که بسیاری از افراد در پی یافتن علت‌هایی دینی برای مشکلات موجود هستند و مهمتر آنکه این نوع تحلیل‌ها و علت‌یابی‌ها مفهوم‌تر و مقبول‌تر به نظر می‌رسد.
۳- نکته دیگر به موضوع «حقوق بشر» بازمی‌گردد که عموماً صبغه‌ای «سیاسی» دارد و از آن به مثابه «ابزاری سیاسی» استفاده می‌شود.
تصور عمومی بر این است که رعایت آن صرفاً به «اراده» و «تعهد» رژیم‌های حاکم مربوط می‌شود. در اینکه دولت‌ها را در این میان سهم و بلکه سهم مهمی است، سخنی نیست؛ اما تحقق این حقوق به مراتب فراتر از تعهد دولتی است و به مجموعه‌ای از واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی بازمی‌گردد. این مجموعه‌ی بزرگ و پیچیده و سنگین است که رعایت حقوق را، در معنای عام آن، ممکن می‌سازد؛ اگرچه همین مجموعه است که تا حدود زیادی شکل و ماهیت و ویژگی‌های نظام‌های سیاسی حاکم را نیز تعیین می‌نماید.
نکته دیگر اینکه ما هم‌اکنون در جهانی به واقع «جهانی‌شده» زندگی می‌کنیم و این روند ادامه خواهد یافت. این ایجاب می‌کند که بسیاری از موضوعات در چارچوب جهانی آن دیده و بررسی شود. برای نمونه، مسائلی همچون محیط‌زیست و حفاظت از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در حال انقراض، گرم‌شدن زمین، شکافت لایه اوزن، آب‌شدن یخ‌های قطبی و افزایش سطح آب دریاها، تولید بیش از حد گازکربنیک و گازهای مضرّ و مسائل فراوان دیگر، با توجه و تأکید بر جهانی‌بودن آنها قابل فهم و تحلیل است و بدون رعایت این نکته به نتایج اشتباهی خواهیم رسید.
واقعیت این است که امروزه بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی نیز چنین خصوصیتی یافته‌اند و می‌توان گفت که «حقوق بشر» نیز از جمله همین مسائل است. البته این بدین معنی نیست که همگان به رعایت حقوق بشر در چارچوب اصول و مبانی و تعاریف خاصی، الزام شوند. این نه ممکن است، نه لازم و نه مفید. این موضوع عمیقاً مرتبط است با مسئله «تنوع فرهنگی» که خود مطلوب می‌باشد. تا هنگامی که جهانِ مطلوب به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تعریف نشود، چندان نمی‌توان از تنوع فرهنگی و اجتماعی سخن گفت. و برای نیل به این تعریف به زمان و تلاش بیشتری نیاز است.
در حال حاضر، مهمترین راهکار عملی این است که در آنجا که حقوق بدیهی و حیثیّت بشر آشکارا مورد تجاوز قرار می‌گیرد، از عاملان بدان حمایت نشود. در تحولات اخیر در شمال افریقا، کشورهایی هستند که از متمردان علیه دولت قانونی و پذیرفته‌شده از جانب سازمان ملل، حمایت می‌کنند. منافع آنها موجب شده است تا نه تنها در برابر حقوق بشر، بلکه در برابر مشروعیت قانونی و بین‌المللی نیز بایستند. این غیر قابل قبول است و متأسفانه از این نمونه فراوان می‌توان به دست داد.
چنانکه می‌دانید برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خلیفه حفتر که بدون دلیل روشنی علیه دولت قانونی طرابلس بپاخاست صریحاً حمایت می‌کنند. تمردّ او موجب کشته شدن صدها انسان و مجروح شدن هزاران تن گردیده و عموم آنان افرادی غیرنظامی هستند.
۴- حال با توجه به آنچه گفته آمد، باید دید که رابطه دین و حقوق بشر چیست؟
اگرچه دین و اخلاق دو مقوله متفاوت هستند؛ اما به هر حال، بخش مهمی از تعالیم هر دینی مشتمل بر اخلاق و اصول اخلاقی است. احتمالاً این اصل که «آنچه بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران نیز مپسند» مبنایی مشترک در بین ادیان مختلف باشد. اخلاق در معنای عام آن، زمینه‌ساز «تعریف و تحدید حق» و الزام به رعایت «حق» به عنوان امری ضروری است. قابل انکار نیست که متناسب با تحولات، اعم از اجتماعی و تکنولوژیکی، حق مصادیق مختلفی می‌یابد، اما تمامی این مصادیق در نهایت به یک حقیقت واحد بازمی‌گردد که خود باید تعریف و تحدید گردد.
گذشته از تعالیم اخلاقی، عموم ادیان دارای احکام و دستورالعمل‌ها و احیاناً سنت‌های مقدس هستند. حتی برخی از آنها به مفاهیمی «آخرالزمانی» معتقدند که می‌خواهند بر اساس آنها به تحولات و سیاست و تاریخ شکل دهند. پیروان کلیساهای اونجلیکال از این زمره هستند. تفسیر آنان از مسیحیت و بازگشت مسیح و ادوار تاریخ ایمان و ضرورت تجمع یهودیان در سرزمین فلسطین و اعاده ساختمان معبد در بیت‌المقدس به مثابه مقدمه بازگشت مسیح به‌گونه‌ای است که در تعارض با حقوق اولیه و طبیعی فلسطینیان، اعم از مسلمان و مسیحی، قرار می‌گیرد.
در هر دو مورد، مصادیق متعدّدی وجود دارد که دستورات و مفاهیم دینی در تعارض با حقوق بشر، در معنای عام آن، واقع می‌شود. اینکه می‌گوییم در «معنای عام آن» بدین معنی است که ممکن است آن دستورات و اعتقادات در برابر حقوق شهروندان یک کشور یا یک گروه خاص نباشد، اما عملاً حقوق دیگران، اعم از همسایگان و غیرهمسایگان، را نادیده انگارد، آن چنانکه در فلسطین شاهد هستیم.
واقعیت این است که یک دین در تحقق خارجی خود عمیقاً تابع استنباط پیروان و عالمان آن دین از متون معتبر است. اگرچه خود این استنباط نیز مرتبط است با متن و نیز با شیوه‌های معتبر استنباطی؛ اما در نهایت، این استنباط آنهاست که واقعیت آن دین را در صحنه خارجی نشان می‌دهد و تعریف می‌کند. مهم این است که این استنباط جدید می‌باید برای پیروان قانع‌کننده و قابل پذیرش باشد؛ چراکه اگر چنین نباشد، دیر یا زود همان پیروان یا بخشی از آنان در برابر استنباط جدید می‌ایستند و این مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. عموم جنبش‌های «فاندمنتالیستی» تحت تأثیر چنین مکانیسم‌هایی ظهور کرده‌اند.
استنباط‌های جدید و به‌عنوانی استنباط‌های مدرن بدان لحاظ که از نظر آنان فاقد حجیّت و اعتبار است لذا تعصبات دینی را برمی‌انگیزد و به تفسیری خشک و تحت‌اللفظی روی می‌آورد. چنین جریانی عمدتاً به دلیل نگرانی و ترس از همین تفسیرهای مدرنی است که از دیدگاه آنان سر از بی‌دینی و لاادری‌گری درمی‌آورد.
۵- تفاوتی بزرگ بین دین و سایر شاخه‌های علوم انسانی وجود دارد.
در علوم انسانی، پیوسته نظریات جدیدی به صحنه می‌آید و تئوری‌های قدیم عموماً بدون مقاومت صحنه را ترک می‌گویند. اما داستان در مورد دین چنین نیست؛ یعنی اگر تفسیرهای جدید نتواند پیروان را به صحت و اعتبار خود قانع سازد، نمی‌تواند به گونه‌ای پایدار در صحنه بماند و در نهایت مجبور به ترک آن یا تطبیق خود با شرایط و توقعات جدید می‌شود و این به معنای رویگردانی از تفسیر نخستین است.
از جمله مسائل حساس و شکننده، مسئله رابطه دین و حقوق بشر است؛ بدین معنی که از دین می‌خواهند تفسیر کنونی «حقوق بشری» را بپذیرد و خود را با آن تطبیق دهد. البته این درخواست همیشه یکسان نیست و کیفیت آن در کشورهای شمال و جنوب متفاوت و بلکه بسیار متفاوت است که بهتر است در این فرصت بدان پرداخته نشود و مناسب‌تر است که اصل موضوع مورد مدّاقه قرار گیرد.
چنانکه گفتیم، تفسیر جدید هر دینی می‌باید مورد پذیرش پیروان و عالمانش قرار گیرد. با مجامله و فشار نمی‌توان مشکل را حل کرد. می‌باید فرصت داد تا پیروان ادیان مختلف شرایط جدید و اقتضائات و الزامات آن را دریابند و با رعایت دقیق ضوابط معتبر دینی، بدانها پاسخ دهند. در این صورت است که این پاسخ پایدار و تأثیرگذار خواهد بود.
برای آنکه به چنین موقعیت پایداری دست یابیم، لازم است که «حقوق بشر» را در چارچوب «فراشهروندی» تعریف کنیم؛ بدین معنی که هدف، رعایت حقوق همه انسان‌ها باشد و نه انسان‌های یک کشور و یا یک دین و یا یک سرزمین خاص. مضافاً که مشکلات دیگر را نیز نباید فراموش کرد. در این میان، مسائل هویتی، ثبات اجتماعی و تهدیدهای امنیتی جایگاه خاص خود را دارد.
برای نمونه، موقعیت برخی از جوامع و تحولات تاریخی و اجتماعی آنها به گونه‌ای بوده است که نسبت به پدیده‌هایی چون تبشیر و تبلیغ مصونیت دارند؛ اما به دلایلی، جوامع فراوانی وجود دارند که نمی‌توانند چنین جریان‌هایی را هضم و تحمل نمایند. این مسئله‌ای است که به دلیل اهمیت‌یافتن مسائل حساس امنیتی، هم جوامع توسعه‌یافته با آن مواجهند و هم جوامع در حال توسعه؛ اگرچه تا گذشته نزدیک، داستان چنین نبود و کشورهای توسعه‌یافته با چنین مشکلی مواجه نبودند.
۶- نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، تأثیر و تأثرهای متقابل و فراوان کنونی است.
پیروان ادیان مختلف به عکس گذشته عمیقاً تحت تأثیر چنین تأثیر و تأثرهایی قرار دارند. این جریان را پیامدهایی مثبت و منفی است و بعضاً نتایج منفی آن بیشتر و تخریب‌کننده‌تر است. مضافاً که تحولات سیاسی و بین‌المللی و نیز منطقه‌ای، خاصه در خاورمیانه، به سویی می‌رود که به هیجان‌زدگی هر چه بیشتر گروه‌هایی که به نوعی از الهیات آخرالزمانی و «تقدیر تاریخی» در مورد فرجام جهان معتقدند، می‌انجامد. این جریان با انتخاب رئیس‌جمهور کنونی امریکا شدت یافته و افراد نزدیک به او عموماً از معتقدان سرسخت همین اندیشه، یعنی اعتقادات و اندیشه‌های اونجلیکالی هستند.
این اعتقادات به نوبه خود سیاست خارجی و سیاست تبلیغی جدیدی را موجب می‌شود که به تنش‌های مختلفی انجامیده و می‌انجامد. علت اصلی، حالت تهاجمیِ سیاست یادشده است و اینکه می‌خواهد با سرعت و شدتِ عمل و بدون توجه به واقعیت‌ها، به اهداف خود نائل آید. اگر چنین حالتی وجود نمی‌داشت، چنین وضعیت بالقوه خطرناکی پدید نمی‌آمد.
در آنجا که به حقوق بشر راجع می‌شود، مسئله این است که وضعیت جدید زمینه ایجاد تحولات دینی و اجتماعی لازم جهت تطبیق و پذیرش مسائل حقوق بشری را تضعیف می‌کند و بلکه نابود می‌گرداند و زمینه را برای روی‌آوری به اندیشه‌ها و گرایش‌های فاندمنتالیستی آماده می‌کند، جریانی که به گونه‌ای متقابل تشدید می‌شود.
البته فقط گروه مذکور نیست که چنین کنش و واکنش‌هایی را موجب می‌شود؛ اصولاً هر نوع احساس تهدیدی باعث تشدید گرایش‌های «انزواگرایانه» می‌شود و این به معنای عدم تمایل به پذیرش «تطبیق»هایی است که ضروری می‌باشد و در چارچوب رابطه بین دین و حقوق بشر، دارای بیشترین و حساس‌ترین اهمیت است.
از منظری دیگر، با توجه به تحولات سریع و شگرف تکنولوژیکی، لازم است مسائل حقوقی مجدداً مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد و طبیعتاً مسئله حقوق بشر نیز از جمله این مسائل است.
۷- با توجه به روند تحولات موجود، احتمالاً در بین شاخه‌های مختلف علوم انسانی، هیچ‌یک همچون «دانش حقوق» دارای اهمیت نیست.
توسعه شگرف علم و تکنولوژی و توان تصرف در حد مولکولی و حتی اتمی و پدیداری مسائل حاد محیط‌زیستی و توان بهره‌برداری از آنچه تا کنون مقدور نبود—همچون استفاده از فضای فوق اتمسفر زمین و یا عمق اقیانوس‌ها—ضرورت پاسخ‌دهی حقوقی بدانها را الزام می‌کند.
اهمیت یادشده به دلایل مختلفی است. چنانکه گفتیم، توان تصرف در حد مولکولی و به ویژه دستکاری‌های ژنتیکی و تکنولوژی نانو خود یک عامل است. علم و تکنولوژی این امکان را فراهم می‌آورد که انسان فضای فوق زمین و نیز عمق اقیانوس‌ها را به خدمت گیرد و البته این همه عملاً در چارچوب منافع و مصالح کسانی خواهد بود که از این توان برخودارند. این مسائل باید به لحاظ حقوقی مورد بررسی و تأمل قرار گیرد. برای نمونه، دستکاری‌های ژنتیکی در مورد گیاهان و حیوانات و پدیدآوری گونه‌های جدیدی از این انواع، دیگر انتخابی فردی نیست. این گونه‌های جدید می‌تواند تهدیدی برای همگان و نسل‌های آینده باشد و به راحتی می‌تواند تعادل بسیار شکننده کنونی محیط زیست و اکوسیستم‌های موجود را بر هم زند؛ اگر چنین شود، با توجه به شرایط موجود، بازگشت به تعادل قبلی تقریباً ناممکن خواهد بود.
نکته دیگر، تحول در فضای مجازی است و همچنین مسائل و ابزارهایی که افراد را علی‌رغم میل و اراده‌شان تحت رصد قرار می‌دهد و به زندگی شخصی و بسیار خصوصی آنها ورود می‌کند، مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد و در آینده به مراتب شدیدتر خواهد بود. این علم حقوق است که می‌باید بدین مسائل پاسخ بگوید.
مسائل مختلف و پیچیده محیط‌زیستی، جهانی‌شدن مسائل محیط‌زیست و اینکه آسیب‌رسانی بدان به عکس گذشته به یک منطقه خاص محدود نمی‌شود و همگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و تأثیر و تأثرهای متقابل و عموماً سریع جوامع و بلکه افراد نسبت به یکدیگر، عامل دیگری است. شرایط به گونه‌ای درآمده است که می‌باید بسیاری از مسائلِ مورد ابتلای موجود را در چارچوبی جهانی و با توجه به منافع و مصالح همگانی مورد مطالعه قرار داد.
۸- این همه ایجاب می‌کند که نظام حقوقی جدیدی تعریف شود.
این به معنای نفی نظام‌های حقوقی کنونی نیست؛ بلکه بدین معنی است که می‌باید با توجه به واقعیت‌های موجود، بازبینی جدیدی صورت گیرد. امروزه موارد فراوانی وجود دارد که از مصادیق تضییع حق دیگران است، در حالیکه در گذشته چنین نبود یا دست‌کم تا بدین اندازه تضییع‌کننده نبود.
صرفنظر از تمامی آنچه گفته آمد، لازم است حقوق بشر با توجه به نکات فوق‌الذکر که عمدتاً به دلیل تحولات تکنولوژیکیِ یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده است، مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. مسلماً سودجستن از مرجعیت دینی در این میان می‌تواند راهگشا باشد، خصوصاً در آنجا که به دستکاری‌های ژنتیکی مربوط می‌شود. ابهاماتِ ناشی از شرایطِ بسیار متغیر جدید به گونه‌ای است که به مرجعیتی «ماورایی» که مورد قبول و احترام بخش قابل‌توجهی از مردمان امروز باشد، نیاز است؛ و البته این مرجعیت می‌باید برای این گفتگو و تبادل‌نظر با غیر پیروان خویش نیز آماده باشد.
این خود مبحث فلسفی و علمی مهمی است که آیا علم در شرایط عمیقاً متحوّل موجود، قادر است اصول و معیارهای مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در مواردی که برشمردیم، ارائه دهد؟ یا اینکه لازم است از منبعی «فراعلمی» استفاده شود؟ حداقل بدان علت که بخش مهمی از مردم امروز به دلایل ایمانی آن را می‌پذیرند. و البته دیگران نیز می‌توانند در این بحث مشارکت کنند و بلکه باید چنین کنند.
سخن از صحت و حقانیت نیست. سخن از یافتن تکیه‌گاهی است که بتواند مبنایی برای پاسخ باشد. طبیعتاً این مبنا می‌باید مورد قبول درصد بزرگی از مردم امروز باشد. سخن از دیدن واقعیت و اقدام بر اساس آن است؛ و اگر چنین نشود، به احتمال فراوان ابهامات و مشکلات به مراتب بیشتر خواهد شد