فتوای مقدس اردبیلی به بی حجابی؟!

توجیه فقهی بی حجابی

منتقدان حجاب که در گذشته بیشتر به بحثهای اجتماعی میپرداختند، اخیرا گاه به نقد فقهی نیز روی آورده اند و با تفحص در کلمات فقهاء درصدد آنند که برخی از آنان را مخالف این حکم معرفی کرده و سابقه ای برای فتوا به جواز بی حجابی نشان دهند.
بررسی تفصیلی کلمات فقهاء در این باره نیازمند مجالی واسع است ولی چون در این باره استناد به نظر محقق اردبیلی بازتاب بیشتری پیدا کرده، در اینجا به اختصار آن را توضیح می دهیم.
قبلا باید دانست که این فقیه برجسته در دو مورد به بحث درباره پوشش زنان پرداخته: یکی در کتاب آیات الاحکامش بنام «زبده البیان» و دیگری در کتاب فقهش بنام «مجمع الفائده و البرهان». بحث دوم که اختصاص به ستر صلاتی دارد، در فرصت دیگری دنبال خواهد شد.

عادت به بی حجابی

محقق اردبیلی در پایان بحث از استثنایی که در آیه حجاب وجود دارد: «وَ لاَیُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا»(سوره نور،آیه۳۱) می نویسد:
«ان نظر الی العاده و الظاهر خصوصا الفقیرات فالعاده ظهور الرقبه بل الصدر و العضدین و الساقین و غیر ذلک و بالجمله الحکم محل الاشکال»(زبده البیان، ص۵۴۴)
اردبیلی در اینجا با اشاره به عادت و رویه زنان بخصوص مستمندان در عدم پوشش گردن و سینه و بازو، در حکم اشکال میکند.
آیا مقصود وی این است که چون چنین رویه ای در عدم ستر این مواضع از بدن زنان وجود دارد، پس کشف می کنیم که شارع آن را جایز دانسته و در نتیجه نمی توان حکم به وجوب پوشش آنها کرد؟
تردیدی وجود ندارد که این برداشت ناصواب است. خطای این برداشت از آنجا ناشی می شود که جملات قبل مورد توجه قرار نگرفته و اصلا توجه نشده که اردبیلی چرا به موضوع «عادات» زنان در پوشش پرداخته و آیا درصدد تأیید و یا نفی آن است؟

نظر زمخشری

اردبیلی در تفسیر و توضیح آیه موردنظر ابتدا نظر زمخشری در کشاف را آورده است. بنظر زمخشری منظور از «ما ظهر» که پوشاندن آن لازم نیست، محل زیور آلات در اعضاء بدن زن است، مثل همه دست که محل النگو و انگشتر و حناست و تمام صورت که محل سرمه است: «انّ المراد من الزینه موقعها و الصحیح انه العضو کلّه لا المقدار الذی یلامسه الزینه منه». کشاف برای این نظر استدلال می کند که:
اولا: باز بودن صورت و دستها برای فعالیتهای روزانه زنان و آمد و رفت آنها و حضورشان در محاکم و برای شهادت دادن و مانند آن لازم است لذا پوشاندن آن مستلزم حرج و سختی است.
ثانیا: آیه «ما ظهر منها» بمعنی همان مواضعی است که عادتا آشکار بوده و اصل اولی در آنها ظهور و بروز است(ر.ک: الکشاف،ج۳، ص۲۳۱)

نقد اردبیلی بر نظر زمخشری

اردبیلی پس از این نقل قول، به نقد نظریه زمخشری پرداخته: «ولاشک فی بُعد کون….»
اشکال اول او این است که محل زینت، تمام عضو نیست مثلا محل سرمه، چشم است و نه صورت. پس با این بیان نمیتوان جواز کشف تمام عضو را ثابت کرد.
اشکال دوم این است که جواز کشف صورت در موارد نیاز و ضرورت، مسلم و قطعی است و حتی محدود به زینت آشکار هم نمیشود ولی باقتضاء «الضرورات تقدّر بقدرها» نمی توان بطور
کلی حکم بجواز کشف وجه و کفین داده و موارد غیر ضروری را هم مجاز شمرد.
اشکال سوم به زمخشری این است که عادت و رویه را مبنای اثبات جواز شرعی نمی توان قرار داد چون اگر این معیار را بپذیریم، استثناء، محدود به وجه و کفین نمی شود زیرا زنان بخصوص مستمندان، گردن و حتی بخشی از سینه و بازوهایشان هم باز و مکشوف است و کسی نمی تواند به جواز این عرف و عادت ملتزم شود: «ان نظر الی العاده و الظاهر خصوصا الفقیرات فالعاده ظهور الرقبه بل الصدر و العضدین»

وارونه سازی نظر اردبیلی

اردبیلی در پایان، با توجه به این اشکالات، حکم درباره اصل مساله (جواز آشکار ساختن خود زینت و یا محل آن) را مورد اشکال دانسته است.
بهرحال کاملا روشن است که اردبیلی در این استدلال اخیر، درصدد پاسخ به زمخشری است و نه تنها عادتِ مکشوف بودن گردن و سینه را تایید نمی کند و آن را مبنای حکم شرعی قرار نمی دهد، بلکه بعکس این عادت را برخلاف شرع و غیر قابل التزام می شمارد زیرا این عادت فراتر از وجه و کفین است.
(فاضل جواد نیز پس از حدود یک قرن در کتاب مسالک الافهام الی آیات الاحکام (ج۳، ص۲۷۰) همین اشکالات را بهمین ترتیب به کشاف وارد ساخته و در واقع از کلام اردبیلی تقریر روشنی ارایه کرده است)
تفسیر معکوسی که از عبارت محقق اردبیلی صورت گرفته، شگفت انگیز است و شگفت انگیزتر آنکه اینگونه مطالب سست به عنوان تحقیق به جامعه معرفی گردد.

پایان خبر/