تلاش بانک‌ها برای شرعی کردن جریمه دیرکرد!
به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی نیا، در رادیو گفتگو، با موضوع «اما و اگرهای طرح جدید بانکداری»، در آغاز به موضوع معوقات بانکی پرداخت و عنوان کرد: تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی یک معضل بانکی است که از دوجهت شرعی و اقتصادی باید مورد بحث و چاره اندیشی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه گرفتن جریمه بدهی دین از نظر فقهی و شرعی اشکال دارد، اظهار کرد: در میان فقها درخصوص عدم دریافت جریمه اتفاق نظر وجود دارد. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا سابق وجود نداشت اما به صورت موردی در قالب قوانین دیگر دریافت شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در خصوص نحوه تعیین تکلیف جریمه در طرح جدید بانکداری توضیح داد: در این طرح تلاش شده است موضوع دریافت جریمه تاخیر توسط بانک ها در قالب تعزیر مالی شرعی شود. این در حالی است که فقهایی که تعزیر مالی را قبول دارند معتقدند این مبلغ باید به دولت پرداخت شود نه بانک ها.
حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در تکمیل مطلب فوق تاکید کرد: اگر جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات از تسهیلات گیرنده دریافت شود نباید به بانک بازگردانده شود.چرا که در این حالت ، مبلغ جریمه مجددا با فرمول مبلغ ، مدت ، نرخ به بانک باز می گردد که همان سود تسهیلات معوق است و از نظر شرعی اشکال دارد.
وی ایجاد محرومیت را موثرتر از دریافت جریمه دانست و عنوان کرد: افرادی که اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند باید از برخی امتیازات محروم شوند . همچنین ما باید تمام کسانی که تسهیلات دریافتی را با تاخیر باز می گردانند را به صورت دقیق شناسایی کنیم و افرادی که معسر نیستند را با اعمال ابزارها و محرومیت ها به بازپرداخت وادارکنیم.
مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با ابراز تاسف از ساختار نادرست بانک ها در کشور ، بیان کرد : این ساختار خود عامل به تاخیر افتادن تسهیلات است . متاسفانه گاهی خود بانک و تسهیلات گیرنده از این تاخیر راضی هستند و در برخی موارد دو طرف توافق ضمنی دارند تا تسهیلات به تاخیر بیافتد.
حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در پایان خاطر نشان کرد: هدف این است که سیستم مالی تا جایی اصلاح شود که تعزیر مالی در آن اتفاق نیافتد . در واقع اگر سیستم بانکی واقعی عمل کند یعنی تسهیلات گیرنده ها در یک کار سرمایه گذاری کنند و بانک هم بر آن نظارت داشته باشد جریمه به حداقل ممکن آن می رسد.
پایان پیام/