مسأله چند همسری(تعدد زوجات) همواره در کشاکش نفی و اثبات موافقان و مخالفان قرار داشته و دانشوران از دریچه علوم انسانی گوناگون همچون جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی و… به آن نگریسته اند. این مناقشات و گفتگوها در علوم اسلامی و به طور مشخص علم فقه و تفسیر، به دلیل آن که پای متن و آیه قرآن به میان می‌آید رنگ و بوی دیگری دارد.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ حمیدرضا تمدن، پژوهشگر و دانشجوی سال آخر دکتری فقه و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، به بهانه مناقشات جاری درباره چند همسری در یادداشتی «کابردپذیری نگاه تاریخی در استنباط احکام از آیات قرآن» را بررسی کرد.

مسأله چند همسری(تعدد زوجات) همواره در کشاکش نفی و اثبات موافقان و مخالفان قرار داشته و دانشوران از دریچه علوم انسانی گوناگون همچون جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی و… به آن نگریسته اند. این مناقشات و گفتگوها در علوم اسلامی و به طور مشخص علم فقه و تفسیر، به دلیل آن که پای متن و آیه قرآن به میان می‌آید رنگ و بوی دیگری دارد. مهم ترین آیه‌‌ای که موافقان چند همسری (از فقیهان و مفسران شیعه و سنی) به آن استناد کرده‌اند «بخشی» از آیه ۳ سوره نساء است. البته این موافقت نیز خود طیف‌های گوناگون از جواز مشروط تا وجوب تعدد زوجات را در بر می‌گیرد. آنچه به نظر نگارنده در همه این گفتگوها مورد غفلت واقع شده یا دست کم آنچنان که بایسته است مورد توجه قرار نگرفته، اهمیت «نگرش تاریخی» در استنباط از این آیه و آیات پیش و پس از آن است. درباره جایگاه نگاه تاریخی و تبیین معنای درست آن باید در فرصت دیگری سخن گفت اما اگر بخواهم نمونه‌‌ای از آنچه مد نظر دارم را در میان فقیهان امامیه نام ببرم ناچار باید از روش فقاهتی «آیت‌الله بروجردی» و برخی شاگردان ایشان و از میان معاصران از شیوه استنباط و تدریس «آیت‌الله سید علی سیستانی» و شاگردشان «آیت‌الله مددی» سخن بگویم.

این فقیهان برای عنصر «تاریخ» در استنباط جایگاه ویژه‌‌ای قائل بوده و سعی دارند تا هر حکم شرعی و آیات و روایات را در بستر نزول و صدورشان بررسی نمایند. (برای نمونه ن.ک: البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر(تقریر أبحاث السید البروجردی)، ج۱، ص ۲۲۹) این شیوه رفته رفته با گسترش فقه قواعد بسند و صناعت محور مکتب نجف به دست آیت‌الله خویی و برخی شاگردانشان در حال فراموش شدن بود تا آن که در سال‌های پیشین برخی تلاش کرده‌اند آن را زنده کرده و بپرورانند.

به کار گیری این نوع نگرش در فهم متون دینی و از جمله همین آیات مورد گفتگو همواره یکی از دغدغه‌های اصلی ام بود تا آن که چند سال قبل با متن سخنرانی امام موسی صدر در کنفرانس «ملتقی الفکر الإسلامی» در سال ۱۹۷۳ میلادی که در الجزایر برگزار شد مواجه شدم. پیش از بیان نکات موجود در سخنان ایشان از خوانندگان گرامی و پژوهشگران علوم دینی تقاضا دارم لااقل با این نوع نگرش‌های نو اندیشانه آشنا شوند و شیوه قواعد محور موجود را اولین و آخرین روش استنباطی نپندارند. بدون شک دغدغه فقیهانی همچون امام موسی صدر و یا سایر نواندیشان دینی، طراوت بخشی به دین و چاره جویی جهت به کار گیری آموزه‌های آن به تناسب دنیای مدرن است اما این نوع اندیشه‌ها همواره با برچسب مبهم «روشنفکری» مورد بی مهری قرار گرفته اند. امام موسی صدر در این سخنرانی خواندنی و جذاب که در جمع اندیشمندان و فقیهان بزرگی همچون «محمد ابوزهره»، «محمد الغزالی»، «صبحی صالح» و «ادریس الکتانی» ارائه شده به نکات مهمی اشاره کرده است. از جمله:

۱- جوامع اسلامی امروزه از روح تشریع اسلامی فاصله بسیار گرفته‌اند و از روح حاکم بر این دین و احکام آن دور افتاده اند/(که فقیهان به آن مبادی احکامیه هم گفته‌اند و فقیهانی همچون آیت‌الله سیستانی و شهید صدر به آن توجه ویژه نشان داده اند)

۲- تکه تکه کردن قرآن و برخورد سلیقه‌‌ای با آن نمونه‌‌ای از شرک (ولو خفی) است. (چون باید به همه آیات و دستورات قرآن پایبند بود نه فقط بخشی از آنها)

۳- در دین اسلام قانون گذاری(تشریع) بدون توجه به شرایط پیاده سازی احکام(تطبیق) انجام نگرفته است. جملات امام موسی صدر در این زمینه دل انگیز است: «سماویه الحکم لا تتناقض مع أرضیه التطبیق عند حاجه الإنسان له»

۴- از آیه «و آن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی» دو نکته مهم قابل برداشت است:

الف) توجه اسلام به رعایت قسط و عدل که به عنوان روح حاکم بر احکام به شمار می‌رود.

ب) عدم اطلاق حکم تعدد زوجات(آزادی بی قید و شرط)

۵- هیچ یک از آیات قرآن چند همسری را به صورت مطلق مباح نکرده است.

۶- سیره ائمه و متشرعه مبنی بر چند همسری نیز اطلاق ندارد و مانند سایر ادله لبیه باید به قدر متیقن آنها بسنده کرد. (یعنی با قرار دادن برخی شروط و قیود) هیچ یک از روایات هم بر جواز چند همسری بی قید و شرط دلالت ندارند.

۷- اگر چه در برخی روایات معنای «عدل» در تعامل با همسر ذکر شده اما نکته مهم آن است که این حقوق با گذشت زمان و تغییر فرهنگ‌ها و جوامع، رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد و شکل آن دگرگون می‌شود. (همانطور که مثلاً معنای فقر با توجه به سطح زندگی مردم در جوامع مختلف تغییر می‌یابد)

امام موسی صدر در ادامه به نکات قابل توجه دیگری اشاره کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند به متن سخنرانی ایشان که ترجمه‌ای از آن در کتاب «روح تشریع در اسلام» توسط موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به چاپ رسیده مراجعه نمایند.

یکی از سخنرانان این کنفرانس معتقد بود که پیش از امام موسی صدر «محمد محمد المدنی»(یکی از شیوخ الازهر) این نوع خوانش را مطرح کرده است. البته مطالعه مقاله خواندنی المدنی با عنوان «رأی جدید فی تعدد الزوجات» (رساله الإسلام، السنه العاشره، ربیع الاول ۱۳۷۸ق، العدد۴) نشان دهنده وجود تفاوت‌های اساسی میان نظر امام موسی صدر با خوانش المدنی است و یکسان دانستن نگرش آنان نادرست است. نو اندیشان دینی معاصر جهان عرب همچون «محمد شحرور» نیز از این نگاه تأثیر پذیرفته اند(او در دو کتاب «الکتاب و القرآن، قراءه معاصره» و «نحو اصول جدیده من الفقه الإسلامی، فقه المرأه…» نظراتی مشابه آنچه المدنی گفته را بدون ذکر نام او مطرح کرده است.)

اینک به برخی ملاحظات و پرسش‌ها در این زمینه که در پاسخ‌های امام موسی صدر به اشکالات مطرح شده خصوصا از جانب استاد ابوزهره نیز یافت می‌شود اشاره می‌کنم:

الف) به لحاظ تاریخی، این آیه در پی حلّ مشکلاتی است که در صدر اسلام برای یتیمان و همچنین زنان بیوه پس از کشته شدن مردان در جنگ‌ها پیش می‌آمد. (تفاسیر موجود از فریقین نیز به این مسأله اشاره کرده اند)

لذا همانطور که سیاق آیات نیز به خوبی نشان می‌دهد، محور اصلی آیات «یتیمان» هستند و علاوه بر آنان به زندگی مادرانشان نیز توجه شده است. پیش از آیه ۳ آمده است: اموال یتیمان را [پس از رشدشان] به آنان بدهید و [اموال] پست و بی ارزش [خود] را با [اموالِ] مرغوب و با ارزش [آنان] عوض نکنید؛ و اموالشان را با ضمیمه کردن به اموال خود نخورید؛ زیرا آن گناهی بزرگ است. (آیه ۲)

امام موسی صدر نیز در مصاحبه‌‌ای که در سال ۱۹۶۹ میلادی انجام داده گفته است: «این‌ آیه‌ از یک ‌سو تعدد همسران‌ را مشروط‌ به‌ ترس‌ از اجرا نشدن‌ عدالت‌ در مورد یتیمان‌ ذکر می‌کند و، از سوی‌ دیگر، آن را به‌ ضرورت‌ اجرای‌ عدالت‌ در میان همسران‌ مقید می‌گرداند. شکی‌ نیست‌ که به‌ سبب‌ جنگ‌های‌ صدر اسلام‌ و شهادت‌ مردان، نگرانی‌ آن وجود داشت‌ که‌ ایتام قربانی بی‌عدالتی شوند. در چنان‌ احوالی، پدیده‌ تعدد زوجات امری پسندیده برای سرپرستی ایتام و مادران آنان بود و این بنابر اصطلاح‌ فقها، یکی‌ از موارد جواز تعدد زوجات‌ است. بنابراین، تعدد زوجات‌ حکمی‌ ثابت‌ و مربوط‌ به‌ اوضاع اجتماعی‌ یا خانوادگی‌ معین است. غیر از این، شرط‌ دیگر همان‌ برقراری‌ عدالت‌ در بین‌ زنان‌ است‌ و این‌ مسئله‌ای‌ دشوار و پیچیده‌ است‌ که‌ برحسب‌ تحول‌ جوامع‌ و نیازهای‌ زنان‌ و سطح‌ آگاهی‌ و میزان‌ نیازشان‌ به‌ ازدواج‌ تغییر می‌کند. در بیشتر اوقات‌ شوهر نمی‌تواند از عهده‌ حقوق‌ بیش‌ از یک‌ زن‌ برآید. بدین‌ترتیب، می‌بینیم‌ که‌ این‌ حکم‌ اسلامی‌ دستوری‌ است‌ که‌ موجبات‌ پیشرفت‌ در جوامع‌ را نیز در خود دارد.»

علاوه بر تفاسیر قرآنی، محمد عبده و شاگردان وی و همچنین سید قطب، محمد محمد المدنی، محمد شحرور و… نیز همگی به وجود یک معضل اجتماعی در زمان نزول آیات اشاره کرده اند. (ن.ک: مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام)

ب) چرا بخش نخست آیه سوم(یعنی شرطی که در ابتدای آیه ذکر شده) در استنباط حکم جواز مطلق، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط به بخشی از آیه، یعنی «فانکحوا…» استناد می‌شود؟ اساسا جایگاه این شرط موجود در آیه، در استنباطات موجود در کتب فقهی کجاست؟

ج) ربط میان شرط (و آن خفتم…) و جواب آن (فانکحوا…) چیست؟ به نظر می‌رسد فقدان نگاه تاریخی در تفسیر این آیات، حتی برخی از مفسران نامدار شیعه را نیز به بیراهه برده است. (پرداختن به این مسأله ما را از هدف اصلی نوشتار دور می‌سازد.) تا آنجا که مجبور شده‌اند تحریف قرآن را بپذیرند و بگویند ثلث آیات قرآن میان این شرط و جواب آن حذف شده یا آن که بگویند این آیه نصف آیه‌‌ای دیگر و در بخشی دیگر از قرآن است و بدین ترتیب، ساختار قرآن و حجیت آن را با مشکل مواجه کرده اند. برخی نیز این آیه را جزو متشابهات به شمار آورده اند.‌ آیا پرداختن به بافت تاریخی نزول آیات و همچنین توجّه به «سیاق» آنها آسان تر و کم هزینه تر از ساقط کردن قرآن از حجیت نیست؟

در هر صورت، ویژگی مشترک خوانش‌های جدید از این آیات آن است که هیچ یک، چند همسری را بی قید و شرط و به صورت مطلق نمی‌دانند. اما در این بین به نظر می‌رسد آراء برخی همچون نصر حامد ابوزید در کتاب «دوائرالخوف فی خطاب المرأه» که جواز تعدد زوجات را یکسره نفی کرده و معتقدند که این حکم کارکرد خود را از دست داده و منقضی شده است نیز صحیح نباشد. بلکه به نظر می‌رسد امروزه می‌توان به وسیله آن، زندگی زنان بی سرپرست و فرزندانشان را سامان بخشید و در این صورت است که مسأله دیگر رنگ و بوی «جنسی» نداشته و کارکردی «اجتماعی» پیدا می‌کند و تنها کسانی که قادر به رعایت شروط و همچنین تأمین معیشت خانواده‌هایی از این قبیل هستند می‌توانند نسبت به این امر اقدام نمایند. آنچه در این نوشتار آمد گرچه در نگاه فقه «قواعد محور» و بی توجه به «اهداف شریعت» نا مأنوس و بی اعتبار است اما لااقل می‌تواند نشان دهد که امکان خوانش‌های گوناگون و کاربردی از متون دینی همواره فراهم است و چشم بستن بر این مهم، تنها موجب ارائه تصویری ناقص از دین می‌گردد.

  • منبع خبر : اجتهاد