گزارشی از کتاب «اسلام و حقوق بینالملل»
به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه، حقوقدان و نویسنده متولد ۱۳۲۱ تهران است. وى در سال ۱۳۴۰ به دانشگاه تهران راه پیدا مى‌کند و در رشته حقوق دانشکده حقوق به تحصیل مى‌پردازد و بعد از ۳ سال فارغ‌التحصیل مى‌شود. بعد از اتمام دوره‌ی کارشناسی در ســــــال ۱۳۴۴ به فرانسه می‌رود و تحصیلات آکادمیک خود را در رشته حقوق بینالملل عمومى به مدت ۴ سال تا مقطع دکترا در دانشگاه مونت پولیه ادامه مى‌دهد و از رساله‌ی خود که در مورد مسؤولیت بین‌المللى افراد و به عبارت دقیق‌تر «مسؤولیت افراد در حقوق بینالملل» است دفاع می‌کند.
ضیایى بیگدلى پس از بازگشت به وطن، به مدت دو ماه در حوزه معاونت ادارى و مالى وزارت کشور به‌عنوان کارشناس ادارى به کار مشغول مى‌شود و سپس به مدت یک سال و نیم به‌عنوان کارشناس در دبیرخانه و اداره سوم سیاسى وزارت خارجه مشغول تهیه گزارش‌هاى سیاسى و حقوقى میشود.
پدر دکتر بیگدلی که درجه اجتهاد داشته و فردى معمم بوده و بعدها به تحصیل در دانشگاه هم‌روی آورده و مدرک دکتراى الهیات را از دانشگاه تهران دریافت کرده بود، در بهمن ۱۳۴۹ موفق مى‌شود مجوز تأسیس مدرسه‌اى عالى به نام مدرسه عالی علوم قضایی و اداری قم را از وزارت علوم وقت دریافت کند. با تأسیس این مدرسه، محمدرضا ضیائی بیگدلی اولین عضو هیأت علمى و معاون ادارى و مالى و در ضمن قائم‌مقام پدرش که رئیس آنجا بوده میشود. در آن مدرسه او حقوق بینالملل عمومى و سازمان‌هاى بین‌المللى را تدریس مى‌کرده و این کار را تا سال ۱۳۵۴ یعنى سال دولتى شدن مدرسه عالى ادامه مى‌دهد.
دکتر بیگدلی در سال ۱۳۵۸ معاون ادارى و مالى دانشکده مستقل علوم سیاسى و اجتماعى مى‌شود که ریاست آن به عهده دکتر ساعى بوده است. در اواخر سال ۱۳۵۸ دانشکده علوم سیاسى و اجتماعى در ۱۵ مؤسسه آموزشى مستقل دیگر ادغام مى‌شود و نام مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى به خود مى‌گیرد. با تأسیس دانشگاه علامه طباطبایى، عضو هیأت علمى آنجا مى‌شود و این عضویت تاکنون ادامه داشته است و دروس حقوق بینالملل، حقوق اساسى، اسلام و حقوق بینالملل و سازمان‌هاى بین‌المللى را در طى این سال‌ها ارائه داده است.
معروف‌ترین نوشته او، کتاب «حقوق بینالملل عمومى» است که هم‌اکنون به چاپ بیست و یکم رسیده و حدود یک‌صد هزار نسخه از آن به بازار آمده و به فروش رفته است.
خلاصه کتاب
در مبحث اسلام و حقوق بینالملل مقصود مطالعهی نهادها، پدیدهها و به‌طورکلی موضوعات حقوق بینالملل از دیدگاه اسلام است. وقوف به اینکه بسیاری از مفاهیمی که امروزه در حقوق بینالملل از آن‌ها یاد میشود جایگاه خاصی در حقوق اسلام دارند. به‌عبارتی‌دیگر هدف کتاب «اسلام و حقوق بینالملل» این است که چگونگی طرح مفاهیمی مانند کشور، معاهده بین‌المللی، داوری بین‌المللی و… در اسلام را بررسی نماید.
نقد کاربرد واژه حقوق بینالملل اسلامی
به سه دلیل واژهی حقوق بینالملل اسلامی مناسب نیست:
به معنی حقوق حاکم بر روابط کشورهای اسلامی است؛
یادآور حقوق بین الملل-قرون وسطایی-مسیحی است؛
درحالی‌که حقوق بینالملل حقوقی مبتنی بر تراضی است، حقوق بینالملل اسلامی حقوقی است که شارع مقدس اسلام وضع کرده است.
حقوق بینالملل در اسلام دربرگیرنده‌ی کلیهی قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی و تأمین‌کننده تمامی حقوق انسان‌ها در روابط بین‌المللی است. بقول پروفسور مارسل بوازار، اسلام‌شناس مشهور سوئیسی، «اگر فلسفهی تأسیس دانش حقوق بینالملل را دگرگونی در روابط ملت‌ها و جلوگیری از تجاوز زورمندان و توانگران، برابری و برادری انسان‌ها بدانیم، باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام(ص) بنیان‌گذار حقوق بینالملل بوده است.»[۱]
منابع حقوق بینالملل ازنظر اسلام
احکامی که در رابطه با حقوق بینالملل از اسلام استنباط می‌شوند شامل دودسته منابع یکی اصلی و مستقیم و دیگری فرعی و تبعی میشود؛
منابع اصلی و مستقیم عبارت‌اند از: قرآن کریم؛ سنت یا گفتار، کردار و تقریر پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع)؛ اجماع، به معنی اتفاق‌نظر علما حول یک موضوع؛ عقل و قیاس. منابع فرعی و تبعی شامل دو مورد میشود: عرف؛ معاهده. منابع فرعی به شرطی معتبرند که مخالف منابع اصلی و مستقیم نباشد.
اسلام عرفی را می‌پذیرد که پسندیده باشد؛ منبعث از اراده باشد؛ معقول باشد؛ نص فقهی در مورد آن وجود نداشته باشد و نهایتاً اینکه مخالف نص شرعی نباشد. معاهدات معتبر نیز باید منطبق با موازین اسلامی باشند و یا اینکه مخالف آن نباشند. اصل وفای به عهد مهم‌ترین اصل در حقوق معاهدات اسلامی است.
شرایط عمومی معاهدات در اسلام
رضا و قصد طرفین؛
معین بودن موضوع معاهده؛
مشروعیت موضوع و جهت معاهده؛
اجرای صیغهی عقد(ایجاب و قبول) به هر زبان؛
تصویب ولی امر مسلمین؛
رعایت قاعده نفی سبیل؛
کتبی بودن معاهده؛
صراحت معاهده.[۲]
در کتاب به موضوع زبان در نگارش معاهدات اشاره و گفته‌شده است: «گرچه عده‌ای از فقها زبان عربی را در قراردادهای لازمالوفا، مانند عقد دادوستد و ازدواج لازم شمرده‌اند، ولی درباره پیمان‌ها و قراردادهای خارجی عقیدهی بیشتر فقها بر آن است که زبان خاص لازم نیست، حتی ممکن است به چندین زبان نگاشته شود»[۳]
نویسنده کتاب معاهدات را ازنظر اسلام به دودسته دائم و موقت تقسیم کرده و معاهدات دائم را منحصراً در روابط کشورهای اسلامی معتبر می‌داند. تمام معاهداتی که بین یک کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی دیگر منعقد می‌شوند در زمره‌ی معاهدات موقت قرار می‌گیرند.
قسمت‌های مختلف یک معاهده در اسلام عبارت‌اند از: مقدمه (که با بسم‌الله الرحمن الرحیم شروع میشود)، متن، نام کشورهای متعاهد و در پایان شهادت به‌عنوان ضمانت ایفای تعهد صورت می‌گیرد.
آثار معاهدات ازنظر اسلام تنها محدود به اطراف آن است. این مسئله در حقوق بینالملل به «اصل نسبی بودن معاهدات» شناخته‌شده و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از یک معاهده تنها به کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند بار میشود.
موجبات بطلان و اختتام معاهدات
موجبات بطلان: نویسنده کتاب چهار دلیل را برای بطلان معاهدات آورده است:
۱٫تجاوز نماینده امام یا حکومت از حدود اختیارات
۲٫اشتباه در موضوع معاهده
۳٫توسل به اقدامات متقلبانه
۴٫اجبار نماینده
موجبات اختتام: سه دلیل کلی می‌تواند موجب اختتام یک معاهده شود:
۱٫اراده‌ی یک‌جانبه یکی از طرفین
۲٫اراده‌ی جمعی اطراف معاهده
۳٫تغییر اوضاع‌واحوال
دیدگاه اسلام در مورد جامعه‌ی جهانی
بخش چهارم کتاب به بررسی دیدگاه اسلام در مورد جامعه‌ی جهانی و نظم حاکم بر آن می‌پردازد و طبق آن شکل بلوک‌بندی‌های مختلف در سطح بین‌المللی را ترسیم می‌کند که به‌اختصار عبارت‌اند از:
تقسیم جهان بر مبنای فکری-عقیدتی: بر این اساس کشورها به دودسته‌ی دار الاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شوند.
تقسیم جهان بر مبنای حقوقی-سیاسی: به‌موجب این تقسیم‌بندی کشورها یا در گروه دارالاسلام و یا دارالکفر قرار دارند.
دارالعهد: کشورهای غیرمسلمانی که با مسلمانان پیمان ترک و عدم مخاصمه داشته و پیرو یکی از ادیان رسمی ازنظر اسلام (یهودی، مسیحی و زرتشتی) باشند.
دارالهُدنه: کشورهای غیرمسلمانی که با مسلمانان پیمان ترک و عدم مخاصمه داشته و پیرو دینی غیر از ادیان رسمی ازنظر اسلام باشند.
دو دسته کشورهای دارالعهد و دارالهدنه را دارالمواعده نیز می‌گویند.
دسته‌بندی دیگری نیز وجود دارد و کشورهای غیر اسلامی که از طرف کشورهای اسلامی «بی‌طرف» شناخته شده‌اند را مشخص می‌کند. به این کشورها «دارالحیاد» اطلاق میشود. بی‌طرف شناخته شدن یکی کشور غیر اسلامی از سوی یک کشور اسلامی می‌تواند به دلایلی ازجمله؛ رفتار محبت آمیز-کشور بی‌طرف شناخته‌شده- نسبت به مسلمانان، ملاحظات نظامی و یا رقابت‌های بین‌المللی باشد. مهم‌ترین اثر بی‌طرفی نیز ازنظر اسلام مصونیت از تعرض و جهاد است.
اسلام و مسئله‌ی جنگ و صلح
یکی از مواردی که در کتاب «اسلام و حقوق بینالملل» به آن پرداخته‌شده است، بحث بررسی دیدگاه اسلام نسبت به جنگ و صلح است. نویسنده کتاب با ارجاع به منابع دینی می‌نویسد:«در قرآن کریم یک آیه هم نداریم که گفته باشد مردم باید با جنگ و اکراه ایمان بیاورند،… اسلام فقط در صورتی به استعمال شمشیر اجازه می‌دهد که در مقابل دشمن آشکاری قرار گیرد و این وضع او را مجبور سازد که از خود دفاع کند.»[۴]
در مورد اسلام و مفهوم کشور در حقوق بینالملل گفته‌شده است که در مورد مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده کشور[۵]، اسلام و حقوق بینالملل هم‌نظر هستند ولی اسلام سرزمین را شرط اساسی کشور تلقی نمی‌کند. ازنظر اسلام سرزمین اصالت ذاتی ندارد و ارزش آن ازاین‌جهت است که شریعت الهی و خواسته‌های آن در آن –قلمرو- حکم‌فرما باشد. اسلام جمعیت را نیز در قالب «ملت» تعریف کرده و با استناد به قرآن کریم آن را به معنی راه، روش و طریقه‌ای که از طرف یک رهبر الهی بر مردم عرضه‌شده است می‌داند.[۶]قدرت سیاسی یا حاکمیت نیز نزد اسلام شکل الهی دارد و جمعیت تحت یک رهبر متعالی به‌سوی پیشرفت و کمال جلو می‌رود.
اسلام و شناسایی کشورها
هیچ کشور اسلامی نمی‌تواند یک کشور اسلامی را به‌صورت دائم مورد شناسایی قرار دهد. شناسایی دائم فقط مختص کشورهای اسلامی است.
سازمان‌های بین‌المللی اسلامی
برای اینکه یک سازمان بین‌المللی، اسلامی تلقی شود باید دارای دو خصیصه‌ی عمده باشد: اول کشورهای اسلامی در آن عضویت داشته باشند و دوم اصول و اهدافی که سازمان پیگیری می‌کند مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشد. با این تعریف نویسنده دو سازمان «کنفرانس اسلامی» و «اتحادیه مغرب عربی» را به‌عنوان نمونه‌ای از سازمان بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند.
حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام
در ذیل این عنوان نویسنده مجموعه‌ی قواعد اسلامی حاکم بر روابط دیپلماتیک را بررسی کرده و گفته است:« در اسلام عامل برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای خارجی نمایندگان، سفیران و فرستادگان خاص حکومت اسلامی هستند.» نویسنده وظایف و نقش مأموران دیپلماتیک ازنظر اسلام را در پنج مورد به شرح ذیل خلاصه می‌کند:
دعوت به اسلام به‌طورکلی، مخصوصاً قبل از آغاز جنگ؛
مذاکرات صلح و ترک مخاصمه با دشمن؛
مذاکره در مورد مبادله اسیران جنگی پس از خاتمه‌ی جنگ؛
مذاکره در مورد انعقاد معاهدات مربوط به فدیه[۷] و غرامت و امضای آن‌ها؛
مذاکره در جهت ایجاد حسن تفاهم و جلب دوستی و انعقاد پیمان همکاری در زمینه‌های مختلف با کشور محل مأموریت.
مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام
مزایا و مصونیت‌های فرستادگان خارجی از زمان نبی مکرم اسلام(صلی‌الله علیه و آله) وجود داشته است و نویسنده دو نمونه از رفتار پیامبر(ص) و حضرت امام علی(علیه‌السلام) را در کتاب آورده است.[۸] در اسلام به‌طورکلی، شخص سفیر یا فرستاده و اعضای حیات دیپلماتیک همراه سفیر و حتی کارمندان بومی حیات دیپلماتیک، ازنظر جان و مال و ناموس و محل اقامت مصون از تعرض هستند. این مصونیت شامل مصونیت از بازداشت و آزادی بازگشت به وطن نیز هست.
اما در زمره‌ی مزایای مأموران دیپلماتیک خارجی مقیم کشور اسلامی می‌توان از معافیت از پرداخت جزیه و خراج، عوارض گمرکی و دیگر مالیات‌ها نام برد. البته اسلام «اصل اقدام متقابل»[۹]-تقریباً آن‌گونه که در حقوق بینالملل آمده است- را می‌پذیرد و در دو مورد اخیر نیز آن را شرط رفتار با مأمورین و فرستادگان خارجی می‌داند. در مورد روابط کنسولی، نویسنده کتاب «اسلام و حقوق بینالملل» مدعی شده است که «در حقوق اسلام مبحثی با عنوان روابط کنسولی وجود ندارد، ولی آنچه مربوط به وظایف کنسولی است، مأموران دیپلماتیک (علاوه بر وظایف خاص خویش) انجام می‌دهند.[۱۰]
وضعیت حقوقی بیگانگان در اسلام
فصل پنج کتاب به بررسی وضعیت حقوقی بیگانگان در اسلام پرداخته است. ازنظر اسلام فردی که مسلمان نباشد، بیگانه یا خارجی تلقی میشود. در مقابل، مسلمانان از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت که باشند امتی واحد هستند. بنابراین، غیرمسلمانان به‌طورکلی بیگانه و مسلمانان در هرکجای جهان که باشند «تبعه» (به مفهوم امت واحد) محسوب می‌شوند.
در اسلام یک تأسیس حقوق وجود دارد به نام «امان» وجود دارد که یک قرارداد و پیمان مامونیت و مصونیت بیگانگانی است که قصدشان عبور از کشور اسلامی و یا اقامت موقت است. فرد بیگانه پس از کسب امان «مستأمن» تلقی میشود.
یک بیگانه می‌تواند به چهار شکل در کشور اسلامی از امان برخوردار گردد:
امان رسمی: توسط حکومت کشور اسلامی اعطا میشود.
امان غیررسمی: می‌تواند توسط هر فرد مسلمان عادی به یک بیگانه داده شود.
امان صریح: امانی که به‌صورت مکتوب یا شفاهی و به‌صراحت نوشته یا گفته شود.
امان ضمنی: فعلی و عملی که توسط یک مسلمان در مورد بیگانه انجام شود و معنی اعطای امان از آن مستفاد گردد.
اسلام در مقابل شناسایی جایگاه بیگانگان در کشور اسلامی، حقوق و تکالیفی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفته است.[۱۱]
فصل ششم کتاب به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت‌های مذهبی در اسلام اختصاص دارد که به نظر می‌رسد یک بحث حقوق داخلی باشد تا حقوق بینالملل.
داوری بین‌المللی در اسلام
یکی از مباحث مهمی که در کتاب «اسلام و حقوق بینالملل» به آن پرداخته‌شده است بحث داوری و مقررات مربوط به آن است. داوری امروزه یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل محسوب میشود و یکی از راه‌های عمده‌ای است که کشورها برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات خود از آن بهره می‌گیرند. اسلام به‌عنوان یک دین مترقی آیین داوری و مقررات آن را از بدو ظهور در شبه‌جزیره‌ی عربستان تدوین و اجرا نمود. امروز بعد از گذشت بیش از ۱۴ قرن حل‌وفصل اختلافات به‌صورت مسالمت‌آمیز -که داوری یکی از اصلی‌ترین روش‌های آن شناخته‌شده- در اسناد متعدد و معتبر بین‌المللی آمده است.[۱۲]
برخلاف حقوق بینالملل که داوری یکی از روش‌های حل اختلاف بین کشورها است، در اسلام داوری تنها شیوه‌ی حقوقی فیصله‌ی مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است.[۱۳] نویسنده در کتاب آیات ۵۸ سوره‌ی نساء و ۴۲ سوره‌ی مائده را به‌عنوان مبانی قرآنی داوری در اسلام ذکر کرده است. همچنین آیات ۴۸ سوره نور، ۱۵۴ صافات، ۹ و ۱۰ حجرات نیز ناظر بر مفهوم داوری هستند.
مهم‌ترین نمونه‌ی تاریخی که نویسنده برای داوری آورده، «حکمیت» میان امام علی (علیه‌السلام) و معاویه ابن ابوسفیان در جریان جنگ صفین است.
اسلام و حقوق بینالملل در زمان جنگ
موضوع مناسبات اسلام و مقررات مربوط به جنگ در آخرین فصل از فصول هشتگانه کتاب گنجانده شده است. تحت این عنوان کلیهی نهادها، پدیدهها و موضوعات مربوط به جنگ و به‌طورکلی مسائلی که در حیطه‌ی روابط خصمانه‌ی جهان اسلام با دنیای خارج از اسلام قرار می‌گیرد تجزیه‌وتحلیل میشود.
در اسلام جنگی مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم «جهاد» باشد. چنین جنگی برای دو هدف اصلی و عمده می‌تواند انجام شود:
گسترش و ترویج شریعت اسلام تا مرحله‌ی جهان‌شمولی و برقراری صلح جهانی
از میان برداشتن شرک، چپاول و بیدادگری‌ها
انواع جنگ نیز ازنظر اسلام به شش نوع تقسیم میشود:
جنگ داخلی در مملکت اسلامی؛ این نوع جنگ در کتاب به دلیل ماهیت داخلی آن موردبررسی قرار نگرفته است.
جنگ ابتدایی یا جهاد دعوت؛ این جهاد ابتدا از طرف مسلمین برای دعوت به اسلام شروع میشود و قرآن کریم درآیات بسیاری به جهاد ابتدایی اشاره‌کرده است.[۱۴]
جنگ تدافعی؛ در مقابل تهاجم و به نیت دفاع صورت می‌گیرد.
جنگ آزادی‌بخش؛ در اسلام جنگ آزادی‌بخش جنبه‌ی دیگری از جنگ تدافعی است.
رباط یا مرابطه؛ شکل خاصی از جنگ تدافعی است که به معنی دفاع از مرزهای کشور اسلامی است.
جنگ بین کشورهای اسلامی
حقوق جنگ در اسلام بسیار شباهت به آنچه تحت عنوان حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام آمده است دارد. مهم‌ترین قسمت حقوق جنگ در اسلام مربوط به اعمال ممنوعه‌ای زمان جنگ است که اختصاراً عناوین آن‌ها در زیر می‌آید:
منع کشتار افراد غیرنظامی دشمن؛
منع کشتار نظامیان دشمن که مجبور به شرکت در جنگ شده‌اند؛
منع مُثله کردن اجساد دشمن؛
منع انهدام هدف‌های غیر راهبردی و غیرنظامی دشمن؛
منع کشتار حیوانات اهلی دشمن؛
منع محاصره‌ی اقتصادی دشمن؛
منع استعمال سم و مواد شیمیایی زیان‌بار علیه دشمن؛
منع تعرض به کلیساها و معابد دشمن.
اسلام برای پایان جنگ و انعقاد پیمان ترک مخاصمه نیز مقرراتی تعیین کرده است که در کتاب به آن پرداخته‌شده است. این نوع پیمان اصولاً از نوع پیمان یک کشور اسلامی با کشور غیر اسلامی است که گفته شد «مُهادنه» نیز خوانده میشود.
ارزیابی کلی کتاب
کتاب اسلام و حقوق بینالملل یکی از معدود آثاری است که درزمینه‌ی نگاه اسلام به موضوعات بین‌المللی نگاشته شده است. لذا به سه دلیل دارای ارزش و اعتبار شایان توجهی است: اولاً به جهت اینکه در جهان امروز بیش‌ازپیش نیازمند معرفی و تبیین مقررات اصیل اسلامی به جهان هستیم چراکه بسیاری از قواعد حقوق بینالملل مانند حقوق حل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز، حقوق دیپلماتیک و حقوق جنگ، توسط اسلام به بهترین شکل ممکن طراحی‌شده است اما به دلیل کم‌کاری در معرفی آن‌ها به جهان، تاکنون حتی در نزد محافل علمی و دانشگاهی ناشناخته باقی‌مانده‌اند. ثانیاً کتاب معرفی‌شده به صورتی جامع، شامل و مانع تقریباً عمده سرفصل‌های حقوق بینالملل کلاسیک را ذکر و مقررات اسلامی را پیرامون آن‌ها تبیین کرده است. تنها موضوعاتی مانند حقوق دریاها خارج از دایره‌ی پرداخت کتاب قرارگرفته که آن‌هم به دلیل اینکه موضوعات این‌چنینی در جوامع اسلامی صدر اسلام اولویت نداشته و محل اختلاف نبوده‌اند، طبیعی است. ثالثاً ارجاعات عمده‌ی کتاب به منابع و متون دست‌اول و معتبر اسلامی مانند قرآن و احادیث است که بر ارزش و اعتبار فقهی اثر می‌افزاید.
شاید مهم‌ترین نقدی که بتوان بر کتاب وارد دانست این است که در برخی موارد به موضوعاتی پرداخته است که اصولاً جزء موضوعات بین‌المللی دسته‌بندی نمی‌شوند. نمونه‌ی آن‌هم موضوع فصل ششم کتاب تحت عنوان «حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در اسلام» است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] صفحه ۲۴
[۲] صفحه ۴۴
[۳] نویسنده کتاب در این رابطه به: عباسعلی عمید زنجانی، «روابط خارجی مسلمین(بخش عهدنامهها)»، مجلهی درس‌هایی از مکتب اسلام، سال پنجم، شماره ۱۰۰، تیر۱۳۴۳،ص۵۹ ارجاع دادهاند.
[۴] صفحه ۶۱
[۵] مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده کشور عبارت‌اند از: ۱٫اجتماع نوع انسان ۲٫مرزوبوم یا جغرافیا و سرزمین ۳٫قدرت حکمرانی
[۶] صفحه ۶۷
[۷] فدیه در لغت به معنای مال پرداختی برای آزادسازی اسیر یا زندانی آمده است. گاهی نیز در معنای آن توسعه داده‌شده و بر هر مالی که برای رهایی از هر مشکلی، از قبیل دفع دزد یا شر ستمگری پرداخت میشود، اطلاق گردیده است. منبع: دانش‌نامه حوزوی «ویکی فقه»
[۸] صفحات ۸۵ و ۸۶
[۹] اقدام متقابل در حقوق بینالملل یک عمل تلافی جویانه است که در پاسخ به رفتار غیرمسئولانه یک دولت انجام میشود. به دلیل اینکه اقدام متقابل در پاسخ به یک عمل غیرقانونی و خلاف تعهد انجام میشود اصولاً دارای ماهیتی غیرقانونی است اما چون در مقام مقابله و پاسخ به یک فعل متخلفانه انجام می‌گیرد، وصف غیرقانونی آن زایل میشود. حقوق بینالملل شرایطی را برای انجام اقدام متقابل در نظر گرفته است ازجمله رعایت «اصل تناسب» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: حقوق بینالملل عمومی، محمدرضا ضیائی بیگدلی، انتشارات گنج دانش
[۱۰] صفحه ۸۷
[۱۱] صفحات ۹۳ و ۹۴
[۱۲] به‌عنوان نمونه منشور ملل متحد، اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری، پروتکل اختیاری حل‌وفصل اجباری اختلافات مربوط به کنوانسیون ۱۹۶۱ روابط سیاسی از طریق مسالمت‌آمیز و اسناد دیگر بین‌المللی به‌صورت صریح و ضمنی داوری را یکی از راه‌های عمده حل اختلاف دانسته‌اند.
[۱۳] صفحه ۱۱۳
[۱۴] به‌عنوان نمونه آیه ۲۱۶ سوره‌ی بقره به مفهوم جهاد دعوت اشاره‌کرده است.
پایان / ص