مبانی کلامی و تاریخ‌نگاری بررسی موردی سنجش سند در نگاه علامه جعفر مرتضی
ردنا (ادیان‌نیوز)/ مقدمه و بیان مسأله: مفهوم و چگونگی و ارزیابی پیوندهای کلام از جمله موضوعاتی است که در یکی دو دهه اخیر مورد توجه تاریخ‌پژوهان کشورمان قرار گرفته است. یکی از چالش‌های جدی تاریخ‌نگاری با نگاه دینی همین نکته؛ یعنی چگونگی جمع بین تاریخ‌نگاری غیرجانبدارانه و علمی و عینی همزمان با باورهای دینی به‌ویژه درباره زندگی معصومان(علیهم السلام) است. برای مثال گفته می‌شود تاریخ‌پژوهان زندگی معصومان(علیهم السلام) بر اساس پیش‌فرض‌های کلامی خود بی‌اینکه زحمت حتی یک صفحه مطالعه تاریخ را بر خود هموار کنند، حکم به نادرست‌بودن برخی از گزاره‌های تاریخی ناسازگار با شأن امام معصوم(علیه السلام) در تفکر شیعی می‌کنند و این کار اصالت علمی دانش تاریخ را زیر سؤال می‌برد.
«نگاه کلامی به تاریخ» یا «کلام‌زدگی تاریخ» از جمله تعابیری است که به منزله نقد و حتی گاه به‌مثابه یک دشنام، با زبانی آرام یا گزنده، گاهی متوجه تاریخ‌پژوهان دین‌باور است. از سوی دیگر کسانی هم که از نگاه تاریخ‌نگاری همراه پایبندی به باورهای کلامی دفاع می‌کنند، به همان اندازه از بایستگی پاسداشت گوهر علمی دانش تاریخ هم دفاع می‌کنند و آن را وظیفه خود می‌شمرند. به نظر می‌رسد بخشی قابل توجه از این اختلاف عمیق، ریشه در تصویرنشدن درست صورت مسئله دارد و اگر مفهوم کلامی‌بودن دانش تاریخ به‌درستی تبیین شود، بسیاری از اختلاف‌نظرها در این‌باره از میان می‌رود.
برداشت‌های چندگانه از رابطه کلام و تاریخ
درباره پیوندهای کلام و تاریخ، پیش از هر داوری و اظهارنظری باید به‌روشنی محل اصلی اختلاف را مشخص و صورت مسئله را ترسیم کرد. به نظر می‌رسد در این‌باره سه تلقی مختلف وجود دارد و به‌هم‌آمیختن این برداشت‌های چندگانه موجب ناهمدلی‌ها و ناهمزبانی‌ها شده است. این تلقی‌ها چنین است:
– کلام به منزله «دانش کلام» و تاریخ به منزله «دانش تاریخ» و پیوند کلام و تاریخ به مفهوم رابطه بین دو دانش مستقل از هم و تعامل و بده‌بستان‌های آن دو با هم
– کلام به منزله «باورهای کلامی» و تاریخ به منزله «دانش تاریخ» و پیوند کلام و تاریخ با مفهوم محدودساختن بهره‌گیری از دانش تاریخ تنها برای اثبات و تقویت باورهای کلامی (و نه سنجش آنها)
– کلام به «منزله باورها و گزاره‌های کلامی» و تاریخ به منزله «اجزا و فرایند دانش تاریخ» و پیوند کلام و تاریخ با مفهوم سیطره باورهای کلامی (پیش‌فرض‌های کلامی) در مراحل مختلف یافتن و فهم و ارزیابی سند و تدوین روایت یا تفسیر یا تبیین گزارش تاریخی
تلقی نخست از رابطه کلام و تاریخ از سوی همگان پذیرفته شده و بسیار دور از ذهن است که کسی پیوندهای محتمل این دو دانش را همچون هر دو دانش دیگر انکار کند یا آن را ناروا بشمرد؛ زیرا دو دانش کلام و تاریخ همچون هر دو علم دیگری می‌توانند از یافته‌های دیگری بهره برند یا برای یکدیگر آورده‌هایی داشته باشند.
تلقی دوم نیز تقریباً از سوی هیچ یک از تاریخ‌پژوهان یا بیشتر آنها پذیرفته نیست. البته در مورد تلقی دوم اگر یک متکلم ـ دقت بفرمایید و نه یک مورخ ـ برای اثبات مدعاهای خود از تاریخ هم بهره بگیرد یا حتی تاریخ را منحصراً برای کمک به اثبات مدعای خود مطالعه کند، بر او خرده نمی‌توان گرفت. همان‌گونه که چه‌بسا یک جامعه‌شناس یکی از روش‌های شناخت بهتر موضوع مطالعه خود را مطالعه تاریخی آن قرار دهد و تاریخ را منحصراً برای سنجش فرضیه خود مطالعه کند. بنابراین تلقی نخست و دوم از پیوند تاریخ و کلام چندان چالش‌برانگیز نیست.
سخن در تلقی سوم است که در نگاه منتقدان سیطره پیش‌فرض‌های کلامی می‌تواند عینیت تاریخی را خدشه‌دار کند. به یاد داشته باشیم که درباره عینیت تاریخی (عینی‌بودن تاریخ) در برابر ذهنی‌بودن تاریخ هم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در یک سو طیف تاریخ‌اندیشانی قرار می‌گیرند که از امکان‌پذیری عینیت مطلق و ضوابط و معیارهای آن سخن می‌گویند و در طرف دیگر این طیف، صاحب‌نظرانی هستند که اصولاً به دلیل ناممکن‌بودن عینیت در تاریخ و سلطه ناگزیر ذهنیت بر تاریخ، علم‌بودن تاریخ را زیر سؤال برده‌اند و سرانجام دیدگاهی که تاریخ را مرکب از دو جنبه ذهنیت و واقعیت بیرونی و دانشی عینی ـ ذهنی می‌شمرد.
ضرورت سازگاری سند تاریخی با پیش‌فرض‌های قطعی در نگاه علامه جعفر مرتضی
مرحوم علامه سیدجعفر مرتضی العاملی (۱۳۹۸ش) از جمله پژوهشگران معاصر عرصه تاریخ اسلام بود که باورهای کلامی شیعی روشنی داشت و به آنها پایبند بود. وی در فصل هشتم جلد اوّل موسوعه الصحیح من سیره النبی الاعظم که ویژه ضوابط پژوهش علمی است، یکی از معیارهای ارزیابی یک سند مربوط به چهره‌های سرشناس را برای پذیرش یا رد آن این می‌داند که مفاد آن سند با مسلّمات ثابت‌شده با دلیل صحیح و قطعی ناسازگار نباشد. متن نوشته ایشان چنین است:
و إذا کان النص یحکی سلوکا لشخصیه ما، فلا بدّ أن یکون بحیث یمکن أن یصدر ذلک الفعل أو الموقف من تلک الشخصیه، من خلال ما عرف عنها من ممیزات و خصائص، ثبتت بالدلیل الصحیح و القطعی؛ فلا ینسب الجبن و العیّ مثلا لعلی بن أبی طالب، و الشح و البخل لحاتم الطائی، و الرذیله و الفجور لأنبیاء اللّه سبحانه و أصفیائه، و لأئمه الدین، و أولیاء اللّه إذن.
على الباحث فی السیره النبویه المبارکه: أن یبادر إلى تحدید معالم الشخصیه النبویه، و معرفه ما لها من ممیزات و خصائص؛ فإذا ثبت لدیه بالدلیل: أن هذه الشخصیه فی أعلى درجات الحکمه، و العصمه، و الشجاعه، و الطهر، و الحلم، و الکرم، و الحزم، و العلم، و غیر ذلک، متحلیا بکل صفات النبل و الفضل، و جامعا لمختلف سمات الجلال و الجمال، و الکمال، و لسائر المزایا الإنسانیه المثلى ـ إذا ثبت ذلک، فلا بد من جعل کل ذلک معیارا لأی نص یرد علیه، و یرید أن یسجل قولا، أو فعلا، أو موقفا له «صلى اللّه علیه و آله».
فإذا جاء النص منسجما مع الوضع الطبیعی للشخصیه النبویه المثلى، بما لها من خصائص فإنه یکون مقبولا، بعد توفر سائر شرائط القبول، و إلا فما علینا إذا رددناه جناح.
فالنص المقبول إذن هو ذلک الذی یسجل الحقیقه کل الحقیقه، دون أن یتأثر بالأهواء السیاسیه، و المصلحیه، و لا بأی من العوامل العاطفیه و غیرها.
فکما أننا لا یمکن أن نقبل أن یکون مرجع دینی، معروف بالورع و التقوى، قد ألف أغنیه أو لحنها، للمغنیه الشهیره فلانه، فکذلک لا یمکن أن نقبل بنسبه ما هو مثل ذلک أو أقبح و أشنع منه، إلى ساحه قدس الرسول الأکرم «صلى اللّه علیه و آله». (ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲)
ترجمه این عبارات چنین است:
وقتی یک متن (سند) رفتار مربوط به یک چهره را گزارش می‌کند، (شرط پذیرش آن، این است که) باید به گونه‌ای باشد که سرزدن آن رفتار یا موضع گزارش‌شده مربوط به آن چهره در سنجش با ویژگی‌های شناخته‌شده او که با دلیل صحیح و قطعی اثبات شده است، امکان‌پذیر باشد. بنابراین نسبت‌دادن ترس و سستی مثلاً به علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) یا تنگ‌چشمی و آزمندی به حاتم طایی یا پستی و گناه‌ورزی به پیامبران خدای سبحان و برگزیدگان او و پیشوایان دین و اولیای خدا پذیرفته نیست.
پژوهشگر سیره مبارک نبوی باید به مشخص‌ساختن نشانه‌های شخصیت و ویژگی‌های آن حضرت همت گمارد و آن‌گاه که با دلیل بر او ثابت شد که پیامبر در بالاترین درجات حکمت و عصمت و دلیری و پاکی و خویشتن‌داری و بخشش و دوراندیشی و دانش و جز آن است و به خوی تیزهوشی و برتری آراسته است و دربردارنده نشانه‌های جلال و جمال و کمال و دیگر ویژگی‌های نمونه انسانی است. اگر به‌راستی این موضوع بر پژوهشگر اثبات شده باشد، پس باید هر یک از اینها را در شمار معیارهای لازم برای (سنجش) هر متنی که با آن روبرو می‌شود یا هر سخن یا رفتار یا موضعی را که می‌خواهد درباره او بنویسد قرار دهد.
بدین‌سان اگر متن با حالت طبیعی شخصیت نمونه پیامبر و ویژگی‌های او سازگار باشد و دیگر ویژگی‌های پذیرش یک سند را داشته باشد، باید پذیرفته شود، و الا اگر آن را نپذیریم گناه و نکوهشی بر ما نیست. پس سند موردپذیرش سندی است که ثبت‌کننده همه حقیقت باشد و از کشش‌های سیاسی و مصلحت‌اندیشی و هر عامل عاطفی دیگر اثر نگرفته باشد.
پس همان‌طور که ممکن نیست بپذیریم یک مرجع دینی شهره به پرهیزکاری و پرواپیشگی، سراینده ترانه یا سازنده آهنگ یک خواننده زن پرآوازه باشد، به همین ترتیب نمی‌توان نسبت‌دادن چنین چیزی یا بدتر و زشت‌تر از آن را به ساحت قدسی فرستاده گرامی خدا که درود بر او و خاندانش باد پذیرفت.
این عبارات یک نمونه روشن برای دخالت‌دادن مبانی کلامی در فهم اسناد تاریخی و پردازش آنها و تدوین گزارش‌های تاریخی است. دغدغه اصلی علامه جعفر مرتضی در اینجا معطوف به سیره‌پژوهی و مثال‌های او مربوط به پیامبر است، ولی این موضوع اشاره به یک قاعده عام دارد که در دیگر موضوعات تاریخی، البته بیشتر در موضوعات مربوط به معصومان(علیهم السلام) هم مطرح است.
دسته‌بندی دیدگاه علامه جعفر مرتضی درباره پیش‌فرض‌های کلامی بررسی سند تاریخی
خلاصه سخن علامه جعفر مرتضی در عباراتی که از ایشان نقل شده این است که یکی از شرط‌های پذیرش یک سند تاریخی، سازگاری آن با پیش‌فرض‌های ثابت‌شده با دلیل صحیح و قطعی است. اگر ما یک پیش‌فرض ثابت‌شده با دلیل صحیح و قطعی داشته باشیم به هنگام روبرو‌شدن با سند تاریخی نمی‌توانیم و نباید از آن دست بکشیم. بنابراین اگر ما با ادله قطعی به این نتیجه رسیده باشیم که مثلا معصومان(علیهم السلام) مرتکب رفتارهای ناپسند و ناصواب نمی‌شوند، هر سند تاریخی ناسازگار با این پیش‌فرض را کنار می‌گذاریم. مهم نیست این پیش‌فرض از کدام تبار است، مهم این است که با دلیل صحیح و قطعی اثبات شده باشد. این پیش‌فرض مسلم و ثابت‌شده قطعی می‌تواند زبان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، طبیعت‌شناختی، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و هر چیز دیگر از جمله یک باور کلامی باشد. مهم این است که با ادله محکم و قطعی کلامی ثابت شده باشد. افزون بر این و در همین زمینه، علامه جعفر مرتضی به این نکات هم توجه داده است:
۱٫ ضرورت اهتمام پژوهشگر تاریخ به روشن‌ساختن پیش‌فرض‌های کلامی خود
مبانی کلامی بدان درجه از اهمیت است که پژوهشگر نباید به آنها بی‌تفاوت باشد، بلکه سزاوار است خود به سراغ آنها برود و به عنوان بخشی از اصول و معیارهای سنجش روایت موضع خود را نسبت به آنها مشخص کند: «پژوهشگر سیره مبارک نبوی باید به مشخص‌ساختن نشانه‌های شخصیت و ویژگی‌های آن حضرت همت گمارد».
۲٫ متوقف‌بودن پذیرش یک سند بر وجود ویژگی‌های مختلف
نکته دیگر این است که در مقام سنجش یک روایت، سازگاری با پیش‌فرض‌های کلامی به‌تنهایی برای پذیرش آن کافی نیست و روشن است که این سند مفروض باید: «دیگر ویژگی‌های پذیرش یک سند را داشته باشد».
۳٫ بدیهی‌بودن پایبندی به پیش‌فرض‌های ثابت‌شده و قطعی برای پذیرش یک سند
نکته دیگری که مرحوم علامه جعفر مرتضی در این نوشته به آن اشاره کرده است، بدیهی‌بودن قاعده مقدم‌داشتن مسلّمات عقلی و ثابت‌شده بر محتوای اسناد است؛ زیرا همان‌طور که مثلاً سراینده‌بودن یک عالم پرهیزگار برای اشعار سخیف به حکم عقل و به دلیل ناسازگاری مفاد سند دال بر این موضوع با یک پیش‌فرض قطعی یک امر بدیهی و پذیرفته‌شده از سوی اغلب مردم است، در بحث‌های تاریخی هم همین قاعده جاری است.
بدیهی‌بودن تقدم پیش‌فرض‌های قطعی کلامی بر مفاد سند
از آنچه گذشت می‌توان به این نتیجه رسید که وقتی یک تاریخ‌پژوه به سراغ یک سند می‌رود، ناگزیر مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها را با خود همراه دارد. حال اگر این پیش‌فرض‌ها از قطعیت برخوردار باشد، به صورت طبیعی و بدیهی، به دلیل قطعی‌بودن مقدم بر مفاد سند است و کوشش برای دورکردن آنها از خود امری ناپسند است. این پیش‌فرض‌ها از هر جنسی که باشند و هر خاستگاه و تباری که داشته باشند یکی از معیارهای ارزیابی سند به شمار می‌روند و کلامی‌بودن یا نبودن آنها تأثیری بر مقدم‌بودن آنها بر سند ندارد. هر گاه پژوهشگر تاریخ درباره درستی پیش‌فرض‌های خود یقین داشته باشد، باید این پیش‌فرض قطعی و مسلم را بر دلالت‌های سند ترجیح دهد و اگر مفاد سند با یک پیش‌فرض قطعی سازگار نبود، باید از مفاد سند دست بکشد و با دیده تردید به اصالت سند بنگرد؛ این یک امر عقلی است. بر این اساس پایبندی دین‌باوران به مبانی کلامی خود در حقیقت از مصادیق این حکم عقلی است که همه تاریخ‌پژوهان به شکل‌های مختلف به آن پایبندند. پس برای مورخی که با ادله قطعی برای او ثابت شده باشد که معصومان از خطا دور هستند، این امر مسلم و قطعی همچون هر امر مسلم و قطعی دیگر باید در مواجهه با متن همواره مدنظر قرار گیرد. به همان ترتیب که وقتی یک مورخ دیگر که چنین پیش‌فرضی برایش اثبات‌شده نباشد، نمی‌تواند به هنگام ارزیابی سند بر اساس آن تصمیم بگیرد. مسلم‌بودن عصمت معصومان(علیهم السلام) یا معصوم‌نبودن آنها هر دو به یک درجه از اثرگذاری بر تاریخ‌نگاری و در اینجا سنجش سند هستند. این دو هر دو یک پیش‌فرض کلامی است و وقتی یک پژوهشگر تاریخ یکی از آن دو را به عنوان یک امر قطعی پذیرفته باشد، باید به آن پایبند باشد. همان‌گونه که فرد غیرمعتقد به عصمت باید این اعتقاد خود را بر سند مقدم بدارد و به اعتقاد خود پایبند باشد، فرد معتقد به عصمت هم باید چنین کند و شگفت‌آور است که رفتار فرد نخست علمی قلمداد شود و فرد دوم هم که دقیقاً همانند او عمل کرده است را متهم به رفتار غیرعلمی کرد؛ چراکه هر دو پیش‌فرض‌های مسلم خود را مبنای داوری یک سند قرار داده‌اند و هر دو به یک اندازه و البته ناگزیر مبنای کلامی خود را در فعالیت تاریخی خود دخالت داده‌اند و رفتار هر دوی آنها یک رفتار طبیعی است.
سخن آخر
آنچه مرحوم علامه جعفر مرتضی درباره ویژگی‌های یک سند تاریخی قابل‌پذیرش بیان کرده و در آن به‌روشنی پیش‌فرض‌های کلامی را مقدم بر مفاد سند شمرده است، از مصادیق برداشت سوم از برداشت‌های سه‌گانه پیوند کلام و تاریخ است که قبلاً به آن اشاره شد. در این برداشت که برخی آن را در تضاد با عینیت تاریخی شمرده‌اند، پیوند کلام و تاریخ به مفهوم سیطره باورها و پیش‌فرض‌های کلامی در مراحل مختلف سنجش سند و تدوین روایت تاریخی است، اما تقریر علامه جعفر مرتضی نشان داد که دست‌کم در این مصداق از مصادیق رابطه کلام و تاریخ، دخالت‌دادن مبنای کلامی و تصمیم‌گیری بر پایه پیش‌فرض‌های کلامی قطعی، یک الزام عقلی نزد نخبگان و یک امر بدیهی نزد توده مردم و در نتیجه یک امر پسندیده و رفتار بر خلاف آن نکوهیده است.
شاید نیازی به ذکر نباشد که همه آنچه بیان شد، مربوط به وقتی است که در قلمرو دانش تاریخ سخن می‌گوییم، ولی در مواردی که در مقام ارزیابی یا مشخص‌کردن باورهای کلامی خود هستیم، مثلا برآنیم که آموزه عصمت را بررسیم و درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن به عنوان یک باور کلامی تصمیم بگیریم، روشن است که در اینجا حتماً باید به گزاره‌های تاریخی هم مراجعه کنیم و سازگاری این باور با مسلّمات تاریخی را هم به عنوان یک معیار در نظر بگیریم. چه‌بسا یک گزاره تاریخی قطعی بتواند مانع پذیرش یک ادعای کلامی باشد، ولی وقتی به عنوان پژوهشگر تاریخ مشغول بررسی سند هستیم، نباید فراموش کنیم که باید همه مسلّمات عقلی و قطعی و از قبل ثابت‌شده را در مقام ارزیابی سند مدنظر قرار دهیم و مبانی کلامی قطعی ما هم از جمله این مسلّمات است. مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی در عباراتی که از ایشان نقل شد، این امر عقلی و بدیهی را بازتاب داده است.
درباره پیوندهای کلام و تاریخ مباحث بسیار دیگری مطرح است و سزاوار است پرونده گفتگو بین نخبگان در این‌باره همچنان گشوده بماند.
پایان پیام/م