قتل‌های ناموسی و قضاوت‌های عجولانه

خشونت علیه زنان یک اپیدمی جهانی ا‌ست که ممکن است شامل هر زنی در هر کشوری و در هر سطحی از جامعه شود. قتل‌های ناموسی که به‌نام شرف، آبرو، حیثیت، و ناموس صورت می‌گیرد یک خشونت خانگی و تجاوز جنسیت‌زدگی علیه زنان است. باورهای مذهبی، سنت، عرف، فرهنگ، مذهب، و حتی قانون نمی‌توانند دلیل موجه و منطقی برای اعمال خشونت علیه زنان باشند؛ چون پشتوانهُ عقلانی و اخلاقی ندارند. آنچه باعث خشونت علیه زنان می‌شود این است که با زنان به‌عنوان شیء و کالای جنسی برخورد می‌شود، نه انسان.
قتل ناموسی به قتلی گفته می‌شود که در آن یک زن یا دختر توسط اعضای مذکر خانواده به قتل می‌رسد. قاتلان عمل خود را این‌گونه توجیه می‌کنند که قربانی باعث بی‌آبرویی و هتک حیثیت خانواده شده است. اگرچه مفهوم قتل ناموسی خنثی و قربانی آن شامل هم مرد و هم زن می‌شود، اما اکثر قربانیان قتل‌های ناموسی زنان و دختران هستند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در جوامع پدر‌سالار و سنتی، فعالیت، حرکات، و رفتار زنان و دختران در داخل و یا خارج از خانه محدود شده، توسط برادر، پدر، و شوهر مانیتور و با دقت کنترل می‌شود. در چنین جوامعی، حفظ آبرو و حیثیت اعضای خانواده برعهدهُ اعضای مذکر خانواده می‌باشد. در جوامع سنتی و پدرسالار، دختران اجازه و حق انتخاب شوهر ندارند و انتخاب همسر توسط پدر خانواده و بدون دخالت دختر صورت می‌گیرد. اگر در چنین خانواده‌هایی ازدواج دختر بدون اجازهُ پدر صورت گیرد یا رابطهُ جنسی او خارج از ازدواج باشد، ممکن است به قتل وی منجر شود که به آن قتل ناموسی گفته می‌شود.

دلایل قتل‌های ناموسی در این خانواده‌ها و جوامع عبارتند از: ۱. امتناع دختر از ازدواج با فرد مورد نظر پدر، ۲. رابطهُ جنسی خارج از ازدواج، ۳. ازدواج خارج از قبیله و طایفه، ۴. خیانت، ۵. طلاق و جدایی از همسر، ۶. اختلاف سن زیاد، ۷. تفاوت مذهب، ۸. کودک‌همسری، ۹. تعدّد زوجات، و ۱۰. سبک زندگی اسلامی.

“طبق آمار سازمان ملل، هر ساله حدود ۵۰۰۰ زن و دختر در سراسر جهان قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند که تقریباً ۱۰۰۰ مورد آن در پاکستان با جمعیت ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ نفر اتفاق می‌افتد. بیشتر قتل‌های ناموسی در کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا از جمله هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، مصر، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان، کویت، اردن، فلسطین، ایران، و مخصوصا یمن با جمعیت ۳۰۰۰۰۰۰۰ نفر رخ می‌دهد.” (دایره‌المعارف بریتانیکا)

البته قتل‌های ناموسی صرفاً به کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا محدود نمی‌شود. در آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، دانمارک، و برزیل هرساله این نوع قتل‌ها گزارش می‌شود. آنچه از این گزارش‌ها می‌توان نتیجه گرفت این است که اکثر این قتل‌ها توسط مهاجرین مسلمان اتفاق می‌افتد. “در آلمان هرسال ۷۰۰ مورد قتل خانوادگی (familicide) رخ می‌دهد که ۱۲ مورد آن قتل ناموسی است. در سال ۲۰۰۸ در آلمان دختری به‌نام مرسل عبیدی مهاجر ترکیه‌ای به دلیل چت کردن با یک مرد توسط برادرش به قتل می‌رسد. همچنین در سال ۲۰۱۶ در این کشور زنی در مراسم عروسیش به دلیل نپذیرفتن ازدواج با پسر عمویش با شلیک گلوله به قتل می‌رسد. در آمریکا دختر مسلمان ۲۰ ساله‌ای که با مرد ۴۳ ساله ارتباط داشته توسط پدرش در یک تصادف ساختگی به قتل می‌رسد ولی مرد ۴۳ ساله در تصادف جان سالم به‌در می برد.” (دایره‌المعارف بریتانیکا)

خشونت علیه زنان یک اپیدمی جهانی ا‌ست که ممکن است شامل هر زنی در هر کشوری و در هر سطحی از جامعه شود. قتل‌های ناموسی که به‌نام شرف، آبرو، حیثیت، و ناموس صورت می‌گیرد یک خشونت خانگی و تجاوز جنسیت‌زدگی علیه زنان است. باورهای مذهبی، سنت، عرف، فرهنگ، مذهب، و حتی قانون نمی‌توانند دلیل موجه و منطقی برای اعمال خشونت علیه زنان باشند؛ چون پشتوانهُ عقلانی و اخلاقی ندارند. آنچه باعث خشونت علیه زنان می‌شود این است که با زنان به‌عنوان شیء و کالای جنسی برخورد می‌شود، نه انسان.

قتل رومینا اشرفی و قضاوت‌های عجولانه
در شامگاه پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ در روستای بسیار کوچک سفید سنگان سنی مذهب از توابع تالش در استان گیلان با جمعیت ۶۰۰ نفر، دختری ۱۳ ساله (سن قانونی¹ ازدواج در ایران) به‌نام رومینا اشرفی توسط پدر ۳۷ سالهُ خود در خواب با داس به‌طرز فجیعی به قتل می‌رسد. ظاهراً علت قتل، ازدواج رومینا با پسر ۲۹ سالهُ سنی مذهب به نام بهمن خاوری بوده است. براساس ادعاها و اخبار، مقتول علی‌رغم میل پدر خود از خانه فرار کرده بود. به‌نظر می‌رسد دو عامل اختلاف سن و مخصوصاً اختلاف مذهب علت مخالفت پدر رومینا با این ازدواج بوده است.

در منطقهُ تالش رسمی وجود دارد که اگر دختر و پسری یکدیگر را دوست داشته باشند و خانواده‌هایشان مخالفت کنند، آنها بایکدیگر فرار می‌کنند. دراین ناحیه فرار کردن عشاق عرف جامعه است و آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود و بار معنایی منفی ندارد. به‌این معنی که دختر و پسر فرار می‌کنند تا خانواده‌های خود را در برابر عمل انجام شده قرار دهند تا با ازدواج آنها موافقت کنند.

بعد از این حادثهُ تلخ، سیل قضاوت‌ها و اظهارنظرها از طرف اقشار مختلف مردم از عوام تا خواص صورت گرفت: از مداح تا سیاست‌مدار. هر فردی با توجه به دیدگاه و تخصص خود این حادثهُ ناگوار را تجزیه و تحلیل می‌کند. مداحی نظر می‌دهد: “اگر پدر رومینا او را بوسیده بود نیازی به داس نبود.” (بوسه به‌‌جای داس!!!) باید از این مداح محترم سؤال کرد: آیا از روابط احساسی، عاطفی، و خصوصی این پدر و دختر از نزدیک اطلاع داشته است؟ آیا پدر می‌تواند نیاز جنسی دختر را برطرف کند؟ اتفاقاً طبق گفته خاله مقتول پدر رومینا او را بسیار دوست داشته و مسلماً مخالفت وی با این ازدواج بر اساس خیرخواهی و به صلاح دخترش بوده است.
فرد دیگری نظر می‌دهد: “اگر اجازه داده بودند فیلم خانهُ پدری به کارگردانی کیانوش عیاری به اکران خود ادامه دهد شاید این اتفاق نمی‌افتاد.” فیلم خانهُ پدری ماجرای دختر جوانی است به نام ملوک که به دلایل ناموسی، پدرش خواهان مرگ او است و به پسرش دستور میدهد تا قبری در زیر زمین حفر کند تا ملوک را کشته و درآنجا دفن کنند. آیا در روستای کوچک سفید ‌سنگان تالش سالن سینما بوده است؟ جالب‌ترین قضاوت اخبار ۲۰:۳۰ کرده که قتل رومینا را به گردن تتلو انداخته است. خلاصه، هر کسی این حادثه را به نفع خود مصادره به مطلوب می‌کند. آنچه مسلم است باید اندیشمندان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران و مربیان امور خانواده، و حقوق‌دانان به این موضوع ورود کنند نه افکار عمومی و صرفاً مقامات قضایی آنن هم برای مجازات و قصاص پدر قاتل.

نتایج و راه‌کارها
۱. آنچه مسلم است این حادثهُ تلخ یک عامل به‌عنوان مقصر اصلی ندارد. پدر، دختر، جوان ۲۹ ساله، عرف، سنت، خانوادهُ طرفین، طایفه، ریش سفیدان خانواده، مسئولین و قانون‌گذاران، مدرسه، و جامعه هرکدام سهم خود را در بوجود آمدن این حادثه دارند.

۲. اگر یک فرد را مقصر اصلی بدانیم دچار مغالطهُ تک علتی یا single cause fallacy شده‌ایم و با سپر بلا قرار دادن آن فرد از بقیه عوامل سلب مسئولیت میکنیم و با مجازات قاتل هیچ‌گاه مسئله بطور ریشه‌ای حل نخواهد شد.

۳. این حادثهُ تلخ نه اولین قتل خانوادگی است و نه آخرین آن. سال گذشته میترا استاد در ۷ خرداد قربانی قتل‌ خانوادگی شد و ماجرا به فراموشی سپرده شد. بنابراین همانطور که گفته شد خشونت علیه زنان یک اپیدمی جهانی‌ست که ممکن است شامل هر زنی در هر کشوری و در هر سطحی از جامعه شود. برای حل این مسئله عزم جهانی، ملی، و محلی لازم است.

۴. درباره این حادثه نباید عجولانه و احساساتی قضاوت یا احساسات و افکار عمومی را تحریک کنیم. باید اطلاعات کافی، لازم، و درست را از منابع موثق جمع‌آوری کرده و با دقت تجزیه و تحلیل کنیم تا به یک نتیجهُ درست و راه حل منطقی و اصولی برای حل مسئله برسیم.

۵. مشکلات خانوادگی کم و بیش در هر خانواده‌ای بروز و ظهور می‌کند. باید با تبدیل کردن مشکل به مسئله آن را بصورت تیمی، خانوادگی، مصالمت‌آمیز، و منطقی حل کنیم؛ چون مسائل خانوادگی نظام‌مند و قابل تعریف می‌باشند و تنها یک نفر قادر به حل آن نیست. البته باید مواظب باشیم از شبه مسئله، مسئله نسازیم.

۶. والدین مخصوصاً پدران باید تا آنجا که می‌توانند نیازهای عاطفی و طبیعی فرزندان خود مخصوصاً دختران را درک کنند و پاسخ مثبت بدهند.

۷. توجه به شکاف و تفاوت بین نسل‌ها از ضروریات زندگی با نسل جدید می‌باشد. با درک احساسات و خواسته‌های نسل جدید می‌توانیم از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند فرار دختران از خانه جلوگیری کنیم. تکنولوژی و توقع بالای نسل جدید دو عامل ایجاد کنندهُ شکاف بین نسل‌ها می‌باشد که باید به آنها توجه کرد.

۸. کوتاه آمدن و انعطاف‌پذیری هدف‌مند و هدایت‌کنندهُ والدین در برابر خواسته‌های غیرمنطقی و معتدل فرزندان می‌تواند از بروز حوادث تلخ جلوگیری کند.

۹. دولت و حاکمیت می‌تواند با اجرای سند ۲۰۳۰ و آموزش آن، زنان و دختران را نسبت به حقوق خود توان‌مند و آگاه کند. سند ۲۰۳۰ هفده هدف اصلی دارد که اهداف اصلی۴ و ۵ آن مربوط به آموزش باکیفیت، برابر، فراگیر، و مادام‌العمر برای همه و دست‌یابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران می‌باشد.

۱۰. والدین مخصوصاً مادران باید آموزش اصول تربیتی جنسی فرزندان خود خصوصاً دختران را در سنین کودکی در دستور کار خود قرار دهند. مادران می‌توانند با آموزش مهارت‌های خودمراقبتی از آسیب‌های جنسی، جسمی و روحی دختران خود جلوگیری کنند. در این زمینه کتاب‌های «نه! به من دست نزن» نویسنده زهرا سعدی، به من دست نزن نویسنده مارسی ابوف، و کتاب “زناشویی و اخلاق” (Marriage and Morals) نویسنده برتراند راسل جهت مطالعه پیشنهاد می‌شود.

۱۱. سن ازدواج قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۳، برای دختران ۱۸ سال شمسی و برای پسران ۲۰ سال شمسی تعیین شده بود. در سال ۱۳۵۸ سن ازدواج برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین شد. در سال ۱۳۷۱ سن ازدواج برای دختران و پسران به ۱۳ سال و ۱۵ سال شمسی تغییر کرد.
یادداشت از محمدرضا سلیمی

منابع:
۱. آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی؛ لیندا اِلدِر، ریچارد پُل
۲. ورزیدگی در تفکر انتقادی؛ لارن استارکی
۳. نه! به من دست نزن؛ زهرا سعدی
۴. به من دست نزن؛ مارسی ابوف
۵. زناشویی و اخلاق؛ برتراند راسل
۶. www.isna.ir
۷. www.britannic

منبع دین آنلاین
شاید دوست داشته باشید