بررسی لزوم تشکیل اجتهاد شورایی در گفت‌وگو با آیت الله ایازی

 اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران‌های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش‌های فردی فقیهان بوده است.  اما گروهی از فقیهان امروز معتقدند این سبک از اجتهاد با گسترش و پیچیده‌تر شدن علوم و روابط انسانی دچار مشکلات فراوانی شده که به «دوری جامعه از شریعت» و «وهن دین» منجر شده است. این گروه اجتهاد شورایی را جایگزین مناسبی برای اجتهاد فردی می‌دانند و معتقدند این روش مطابق با سیره عقلا است.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، آیت الله سیدمحمدایازی یکی از منتقدان اجتهاد فردی و مدافعان اجتهاد شورایی است. او معتقد است که عقل جمعی بر عقل فردی مقدم است و با شکل‌گیری اجتهاد شورایی بسیاری از موضوعات چالش‌برانگیز اجتماعی مانند کودک همسری، مهریه و مباحث اختلافی حج، حل شدنی است. با وی درباره لزوم تشکیل اجتهاد شورایی در جامعه دینی به گفت‌وگو نشستیم؛

پرداختن به موضوع اجتهاد شورایی در جامعه کنونی چه ضرورتی دارد؟

این بحث یک نوع پشتوانه منطقی عقلایی دارد و پیش از ما هم اهل‌سنت به آن پرداخته‌اند. امروزه تشکیل شوراهای علمی در مسائل پزشکی، اقتصادی و بین‌المللی مرسوم و متداول است که اصطلاحاً از آن تعبیر به عقل جمعی می‌شود. مسلماً عقل جمعی بر عقل فردی مقدم است. یک فتوای فقهی اگر مبتنی بر بررسی گروهی از فقها و نقد آنان شکل بگیرد و فقیه برای استنباط حکم شرعی اگر با یک مجموعه دیگری بحث و بررسی کنند و از عقل جمعی عالمان هم‌سطح و هم‌تراز خودش استفاده کند، به نتایج بهتری می‌رسد.

چرا علمای اهل سنت در این قضیه از علمای شیعه پیشی گرفتند؟

شاید یکی از دلائلش نزدیکی الازهر به غرب و الگو گرفتن از این فرهنگ برای اجرا در فقه باشد. سید جمال‌الدین اسدآبادی وقتی‌که از پاریس برگشت، پایگاهش را در مصر قرار داد و از آنجا تفکر بازگشت به قرآن را مطرح کرد و خیلی هم در جهان اسلام تأثیرگذار بود.

دلیل دیگرش این است که در فرهنگ دینی ما، آن نوع تفکرات اجتماعی غلبه پیدا نکرد و همین امروز هم ما می‌بینیم یک نوع ممانعت‌ها و مخالفت‌ها با این نوع اجتهاد ایجاد شده است.

شاید یکی از دلائلش هم این باشد که مرجعیت در بین اهل‌سنت با مقوله‌های اقتصادی-اجتماعی مانند خمس و پرداخت وجوه مالی به عالمان چندان رابطه‌ای ندارد. این سخنی است که استاد ما مرحوم شهید مطهری هم مطرح می‌کند، چون بحث وجوهات است، طبیعتاً افراد تمایل دارند که مدیریت این هزینه‌ها دست خودشان باشد. وقتی‌که بحث شورایی مطرح شد، این مدیریت هم شورایی می‌شود و قهرا هرکسی نمی‌تواند شهریه و صندوق مستقلی داشته باشد.

البته حتی اگر کسی هم روی این جهت اصرار و تکیه داشته باشد منافاتی ندارد که در باب فتوا از عقل جمعی استفاده شود؛ اما در وجوهات استقلال در مدیریت حفظ شود.

در این صورت، تفاوت این ساختار با ساختار کنونی که متخصصان برای فتوا مشورت می‌گیرد و شخصاً فتوا می‌دهد چیست؟

من از تعبیر علمای هم‌تراز استفاده کردم. آن شورای استفتاء که الان مرسوم است، اولاً به این صورت است که یک مجتهد و مرجع با شاگردان و افراد پایین‌تر از خود کار می‌کند و مجموعه معمولاً تحت سیطره آن آقا است و قهراً آن آقا حرف آخر را می‌زند.

دوم اینکه معمولاً در آن شورای فتوا بر اساس مبانی خود آن مرجع بحث و صحبت می‌کنند؛ اما وقتی‌که ما در باره شورای فتوای فقهاء هم‌تراز صحبت می‌کنیم، یعنی افراد در آن از موضع هم‌ترازی راجع به یک مسئله و یک مشکل بحث می‌کنند و نظر می‌دهند. این هم‌ترازی در سطح علمی در تبادل نظریات و نقد و بررسی و آمادگی برای شنیدن سخنان یکدیگر دارای اهمیت بسیار است.

بسیاری از افراد صاحب فتوا، تقلید از اعلم را مطرح می‌کنند و خود نیز رساله داده‌اند. معنای این حرف این است که خود را اعلم می‌دانند. چطور شما می‌توانید در چنین جامعه‌ای بحث هم‌ترازی را مطرح کنید؟
اولاً وقتی شورا است که از اجتماع چندین فرد مجتهد جامع شرایط تشکیل شده باشد و این تراکم علمی کمتر از اعلمیت نیست. وانگهی خرد جمعی و نقد و بررسی و نقد ادله و توجه به همه خصوصیات مدالیل در میان عقلا ارزش بیشتری ایجاد می‌کند.

البته هم‌ترازی خیلی عنوان و تابلو ندارد. ممکن است هرکسی خود را اعلم بداند. ولی یک نوع برداشتی در میان عالمان طبقه دوم، یعنی مجتهدانی که هنوز به مرجعیت نرسیدند وجود دارد که آن‌ها خودشان می‌توانند بفهمند چه کسانی هم‌تراز هستند؛ و این گروه می‌توانند تعیین کنند که مراجع هم‌تراز چه کسانی هستند.

همین بحث در سایر حوزه‌های علمی. و کارشناسی هم وجود دارد. مسئله فتوا و استنباط امر تعبدی نیست. داستان تقلید مردم از مجتهد مبتنی بر سیره عقلا است. سیره عقلا شورای علمی توانمند را بر رأی فردی ترجیح می‌دهد هرچند که آن فرد اعلم باشد. زیرا مبنای آن اعلم، امر پنهانی در دلیل نیست که عالمان شورا به آن دسترسی نداشته باشند. تنها تفاوتش این است که به اصطلاح ما در این شورا چکش‌کاری شده و نقد و بررسی شکل گرفته است.

اختلاف نظر، اختصاص به مسائل فقهی ندارد. در حوزه‌های اقتصادی دیدگاه‌ها و نظریات متفاوتی نیز هست. در حوزه‌های علوم اجتماعی این اختلاف نظر وجود ندارد. این مجتهد هم استنباط خودش را از ادله می‌گوید؛ بنابراین یک امر زمینی و بشری است. عقلای امروز درباره یک موضوع بحث می‌کنند و اگر به نتیجه نرسیدند رأی اکثریت را لحاظ می‌کنند. این راه عقلایی است.

اما در بحث فتوا، موضوع حجیت داشتن ادله برای مجتهد و حجیت فتوای مجتهد برای مقلدانش مطرح است.
دو مقوله دارد؛ یکی برای خود مجتهد که اگر مسئله‌ای رسید، «بینی و بین الله» آن مرجع مکلف به انجام آن است. یکی هم مربوط به مقلد است که اگر یک مقلِّدی هم نسبت به مقلَّد خودش احساس کرد که این حرفش درست‌تر و معنادارتر است، این هم طبق وظیفه شرعی خودش عمل می‌کند. در این موضوع بحثی نیست. اما وقتی‌که شما فتوای جمع را مطرح می‌کنید و می‌گویید اکثر افراد این جرگه علمی چنین نظری دارند، برای مقلد هم طیب نفس و اطمینان بیشتری ایجاد می‌شود. خصوصاً اگر این موضوع در بستر جامعه دینی اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بشود، دیگر ما شاهد مشکلاتی که در موضوعاتی مانند رؤیت هلال نخواهیم بود و نظر شورا برای مردم اهمیت پیدا می‌کند.

با اعلام نظر متفاوت همان مجتهد آیا باز اختلاف در مباحثی مانند رؤیت هلال باقی نمی‌ماند؟

مگر در همه حوزه‌های علوم، از فیزیک و شیمی و ریاضیات و مسائل اجتماعی و مسائل تجربی اختلافات تمام شده است؟ کسی توقع ندارد که این اختلاف نظر تمام بشود. انتظار این است که تصمیمات یک پشتوانه منطقی و عقل جمعی داشته باشد و مردم را از سردرگمی رها کند و به وضعیت معقولی برسد.

شورای فتوا چه دستاوردهای سیاسی یا اجتماعی می‌تواند برای جامعه شیعه داشته باشد؟

تصمیمات و اقدامات فردی در بسیاری از موضوعات باعث ایجاد صورت‌های زننده در مناسک و شریعت شده است. یکی از این موارد همین رؤیت هلال ماه شوال و یا اعمال حج است. هرکسی مبنایی دارد و فتوایی می‌دهد که نتیجه آن سردرگمی مردم است. این سردرگمی‌ها سبب بدبینی به نظام فقهی ما شده است. مردم می‌پرسند چرا نباید فقهاء بنشینند و درباره این مباحث به نتیجه برسند. وقتی‌که شورا تشکیل شد مردم نظر اکثریت را می‌بینند. یعنی شورای فتوا جلو بدبینی به فقه و موهن شدن دین را می‌گیرد. فایده دیگر این است که زمینه تبادل نظر و نقد و نظریه‌پردازی بر اساس آخرین مباحث روز و مسائل کارشناسی و موضوعات مستحدثه را فراهم می‌کند.

مهم‌ترین موانع تشکیل شورای فتوا در جامعه ایران چیست؟

اصل این ایده و نظریه هنوز به‌خوبی تبیین نشده است. قهراً وقتی‌که تبیین نشود، زمینه پذیرش آن هم در بین علماء فراهم نمی‌شود.

بحث دیگر این است که ما بعد از انقلاب تقریباً با چند نوع مرجعیت روبرو شدیم. مرجعیت حکومتی، مرجعیت مستقل و مرجعیتی که یک مسئله نسبت به بافت جامعه و نگاه سنتی دارد. این موضوع بر مباحث این‌چنینی تأثیر گذاشته است. گاهی بین فتاوای این مراجع تقابل‌هایی پیش می‌آید. مثلاً مرحوم صاحب جواهر به مناسبتی در باب نماز جمعه در نقد فتوای فیض کاشانی می‌گوید شما آن وقتی‌که کاشان بودید می‌گفتید نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، حالا که در اصفهان رفتی و شیخ‌الاسلام شدی قائل به وجوب تعیینی آن شده‌ای؟ این تشتتی که به‌ویژه بعد از انقلاب گسترش یافته را نمی‌توان نادیده گرفت. البته این موضوع برای عده‌ای مطلوب بوده است که نمی‌خواهیم به آن بپردازیم.

گاهی در همین قوانینی که به اسم اسلام وضع شده به خاطر این اختلافات تناقض‌هایی دیده می‌شود که ثمری جز وهن دین در اذهان توده ندارد. مثلاً شما می‌گویید دختر از نه سالگی می‌تواند ازدواج کند، اما تا به سن ۱۶ سالگی نرسد نمی‌تواند رأی بدهد، تا به سن ۱۸ سالگی نرسد، نمی‌تواند همین مهریه خودش را مطالبه کند، یا عملیات بانکی داشته باشد. خوب چگونه است که نمی‌تواند تصرف مالی داشته باشد اما می‌تواند انتخاب همسر بکند و زندگی و شوهرداری کند. این تناقض نیست. آیا ازدواج راحت‌تر است از بازکردن حساب بانکی و رأی دادن است؟

امروز در دنیا روی موضوع سن کارهای علمی خوبی انجام شده است. در این مسئله کار کارشناسی شده که رشد ازدواجی قبل از ۱۸ سالگی وجود ندارد. اگر در گذشته بوده و یا به صورت استثنا موفق بوده، دلیل بر این نیست که در همه جا این چنین است.

این مسئله در باره ده‌ها مورد از احکام فقهی را می‌توان مثال زد که با یک سری تحقیقات و نشست‌های علمی قابل حل است و بر اساسان مجلس می‌تواند قوانین مناسبی وضع کند.

متأسفانه گاهی مباحث علمی و فقهی را تبدیل به مسائل سیاسی می‌کند و مانع می‌شود که این کار گروهی علمی اتفاق بیفتد.

مهم‌ترین مباحثی که به نظر شما ضروری است تا در قالب شورای اجتهاد به آن پرداخته شود چیست؟

مباحثی که در حوزه‌هایی از مباحث حقوقی – فقهی را داریم و جامعه دارد از آن متضرر می‌شود. مثلاً همین بحث مهریه که باعث زندانی شدن تعداد زیادی از جوانان شده است. مباحث قانونی ظلم‌ها و آزارهایی که امروز در حق زنان در حال انجام است را می‌توان در همین شورای فقهی مشخص و نظام حقوقی آن را حل کرد.

البته بخشی از این مباحث مربوط به حوزه فرهنگی است؛ ولی یک بخشی از مسائل فرهنگی را فتوا درست می‌کند؛ و این فتواها اگر به شکل علمی-آموزشی در سطح جامعه مطرح بشود، خیلی می‌تواند کارساز و در رشد و آگاهی جامعه به حقوق و تکالیف مؤثر باشد.

از تأخیر در ایجاد شورای فتوا چه ضررهایی متوجه جامعه می‌شود؟

شکاف بین ایمان و شریعت است که امروزه نگرانی بسیاری از کارشناسان اجتماعی و دینی را برانگیخته است. این روند روز به روز قطعاً عمیق‌تر می‌شود. ما در جامعه افرادی را داریم که این‌ها به لحاظ اصل اعتقاد به خدا و پیامبر مشکلی ندارند، ولی به لحاظ عملی و رفتاری و فقهی آن پایبندی لازم را ندارند. یکی از عوامل این مسئله همین تشت آراء و تناقض‌های بی‌پاسخی است که در ذهن جامعه‌ایجاد شده است. البته عوامل دیگری در دین‌گریزی وجود دارد که خارج از این بحث است.

منبع دین آنلاین
شاید دوست داشته باشید