تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی

فصل‌بندی این کتاب در دو بخش مبانی نظری جنبش‌های اسلامی و ماهیت اقدام جمعی آن‌ها؛ و تبارشناسی خشونت و کشمکش بر سر آن در عمل و اندیشه اسلام‌گرایی صورت گرفته است.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، با توجه به داده های کنونی جهان عرب، هدف اساسی این پژوهش آن است که با رویکرد جامعه شناسی سیاسی جنبش های اجتماعی، مسایل جامعه شناختی سیاسی جنبش های اسلامی را در رابطه با عمده ترین موضوعات جامعه شناختی کنونی را بررسی و تبیین کند. با توجه به این مسایل، کتاب کنونی با هدف تبیین جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی، مسایل جامعه شناختی مربوط به این جنبش ها را در سه بخش اساسی سازماندهی کرده است.

این بخش ها به ترتیب به: ۱- مبانی نظری جنبش های اسلامی و ماهیت اقدام جمعی آن ها، ۲- تبارشناسی خشونت در جنبش های اسلامی و کشمکش بر سر آن و سرانجام ۳- جنبش های اسلامی و جامعه مدنی و دموکراسی می پردازد. این سه بخش خود در برگیرنده فصل های جداگانه ای است که ابعاد گوناگون بحث های مربوط به بخش را مورد بررسی قرار دهد. روی هم رفته کتاب دارای شش فصل اساسی است.

فصل نخست کتاب با عنوان جنبش های اسلامی و نظریه های علوم اجتماعی، در صدد است تا با قرار دادن بحث جنبش های اسلامی در چارچوب نظریه های عمده علوم اجتماعی به ویژه در رابطه با جنبش های اجتماعی و اقدام جمعی، به فهم بهتر و درست تری از این پدیده در خاورمیانه معاصر و در واقع جهان اسلام دست پیدا کند. فصل خود در برگیرنده پنج گفتار اساسی است که در آن به دیدگاه های بنیان گذاران و پدران جامعه شناسی سیاسی، یعنی کارل مارکس، امیل دورکهیم، ماکس وبر و جان استوارت میل، که در واقع تمامی نظریه های علوم اجتماعی نوین به نوعی از دیدگاه های آن ها سرچشمه می گیرد اشاره شد. بهره گیری از آن ها برای تبیین ماهیت اقدام جمعی اسلامی موضوع گفتار دوم فصل است. نگارنده با تأکید بر سازگاری دیدگاه های فرهنگ و عقیده محور ماکس وبر با اقدام جمعی گروه های اسلام گرا، در صدد برآمده است تا نه تنها به تبیین انگیزه اصلی اسلام گرایان از پیوستن به جنبش های اسلامی بپردازد، بلکه علل و عوامل دوگانگی اقدام جمعی اسلامی را که بر به کار گیری نیروی قهریه (خشونت) و دیگری بر روش های آرام و مسالمت آمیز تأکید دارد، بررسی کرده و آینده جنبش های اسلامی را با توجه به موقعیت و پایگاه اجتماعی مردمی جنبش های اسلامی تندرو و جنبش های اسلامی میانه رو تبیین کند.

از آن جا که رادیکالیسم به طور عام و به کارگیری نیروی قهریه و یا خشونت به طور خاص از عمده مسایل مرتبط با جنبش های اسلامی معاصر بوده است، در فصل های دوگانه بخش دوم به تبار شناسی خشونت در جنبش های اسلامی و کشمکش بر سر آن میان فعالان اسلام گرا از یک سو و اندیشمندان اسلامی از سوی دیگر می پردازیم. با توجه به این، نگارنده در صدد برآمده است تا نخست در فصل دوم کتاب، مساله خشونت در جنبش های اسلامی را مورد بررسی قرار داده و برای فهم بیش تر این پدیده به طبقه بندی انواع خشونت در جنبش های اسلامی از آغاز تاکنون دست بزند. با این طبقه بندی سه گانه، یعنی خشونت واکنشی (دهه های ۱۹۵۰ – ۱۳۹۰)، خشونت ایدئولوژیک (دهه های ۱۹۸۰ -۱۹۶۰) و سرانجام خشونت فرقه ای (دهه های ۱۹۹۰ به بعد)، نگارنده به دلایل رواج نوع سوم خشونت که در نوع خود ماهیت تروریستی و کورکورانه داشته و در جنبش های رادیکالی چون القاعده و پیروان آن نمود پیدا کرده است، بپردازد.

سومین فصل کتاب، بر موضوع کشمکش سیاسی و فکری میان اندیشمندان اسلامی طرف دار روش های مسالمت آمیز و گروه های و شخصیت های حامی کاربرد خشونت از سوی گروه های رادیکال تمرکز کرده و به ویژه نمود این این کشمکش های سیاسی ـ فکری میان اسلام گرایان از یک سو و اندیشمندان اسلامی از سوی دیگر را مورد توجه قرار داده است.

بخش سوم کتاب که بیش تر مسایل جامعه شناسی معاصر جنبش های اسلامی را در کانون بحث خود قرار می دهد، در برگیرنده سه فصل اساسی است. در این فصل ها با تمرکز بر موضوع جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه به طور کلی، برای تبیین رابطه اسلام گرایان و جبنش های اسلامی با مساله دموکراسی تلاش شده است. از آن جا که مسأله جامعه مدنی و دموکراسی به عنوان مفاهیم جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی دارای جنبه های نظری است و از آن جا که فهم خود بحث دموکراسی در خاورمیانه نیز به بنیادهای نظری نیازمند است، فصل چهارم یا فصل نخست بخش سوم را به موضوع کلان جایگاه جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه و دیدگاه های گوناگون بدبینانه و خوش بینانه مربوط به چشم اندازهای دموکراسی در منطقه، و سرانجام رابطه اسلام گرایی و جنبش های اسلامی با مسأله دموکراسی اختصای داده ایم.

در پرتو این بحث های نظری و بنیادی، دو فصل بعدی کتاب بر مطالعات موردی تمرکز کرده و جایگاه جنبش های اسلامی معاصر در خاورمیانه را در تحولات دموکراسی و جامعه مدنی در دو کشور مهم مصر و اردن بررسی و تحلیل می کند. گزینش مصر و اردن به عنوان کشورهای مورد مطالعه از آن جهت است که این دو کشور از دهه ۱۹۸۰ به بعد بیش از سایر کشورهای منطقه با چالش اسلام گرایی و ارتباط آن با دموکراسی روبه رو بوده اند. گرچه دیگر کشورهای خاورمیانه ای چون لبنان و مراکش نیز دارای تجربیات دموکراتیک بوده اند اما با توجه به خاص بودن مورد لبنان (به عنوان یک دموکراسی انجمنی) از یک سو و نمود اندک جنبش های اسلامی در مراکش از سوی دیگر، از بحث رابطه اسلام گرایان لبنان و مراکش با دموکراسی پرهیز شده است.

مصر و اردن می توانند الگوی مناسب تری برای درک جایگاه اسلام گرایان در جامعه مدنی و موضع دولت های اقتدارگرا در برابر آن ها باشند. تجربیات این دو کشور و گروه های اسلام گرای آن ها یعنی اخوان المسلمین سرمشق بسیاری از جنبش های اسلامی در کشورهای دیگر عربی و غیرعربی بوده است. اهمیت این دو کشور در رابطه با تجربه جنبش های اسلامی و مساله دموکراسی از آن جا است که روی دادهای مصر در سال ۲۰۱۰ زمینه ساز دگرگونی های سال ۲۰۱۱ در مصر و تونس و سایر کشورها و در واقع آغاز موج سوم بیداری عرب و یا بهار عربی شد. در فصل پنجم بر جایگاه اخوان المسلمین در انتخابات مصر به ویژه انتخابات سال ۲۰۱۰ و دست کاری های گسترده دولت حسنی مبارک برای جلوگیری از ورود نیروهای مخالف به پارلمان که زمینه ساز قیام های سراسری مصری ها در آغاز سال ۲۰۱۱ شد، توجه ویژه ای شده است. رابطه اسلام گرایان اردنی با مساله دموکراسی و انتخابات در سال های پایانی قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، در پایان فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش پایانی کتاب به جایگاه و نقش جنبش های اسلامی در بهار عربی و روی دادهای کنونی خاورمیانه پرداخته است و موضع جنبش های میانه روی اسلام گرا و نیز گروه های رادیکال را در برابر این دگرگونی ها تحلیل می کند. این قسمت، با بحث نگرش دولت های غرب به نقش اسلام گرایان در فرایند دگرگونی های سیاسی و جایگاه آن ها در فرایند تحولات دموکراسی خواهانه آغاز می شود. این بحث در واقع نگاهی انتقاد گونه به موضع دولت های غربی در دو دهه گذشته است و سکوت غرب در برابر اقدامات سرکوب گرانه دولت های عربی و مانع تراشی برای برگزاری انتخابات دموکراتیک واقعی به بهانه سوء استفاده جنبش های اسلامی از آن را، بررسی می کند.

همان گونه که اشاره شد، اصولاً دولت های اقتدار گرای عرب با طرح خطر روی کار آمدن اسلام گرایان در صورت برپایی انتخابات آزاد و تلاش برای به هراس انداختن دولت هایی چون آمریکا، فرانسه و انگلستان از احتمال به قدرت رسیدن اسلام گرایان، به سیاست های سرکوب گرانه خود علیه نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی مخالف ادامه می دادند. این در حالی است که این دولت ها و حامیان آن ها با گذاشتن تضمین های لازم می توانستند از سوء استفاده احتمالی گروه های رادیکال از فرایند دموکراتیک جلوگیری کند.

بخش پایانی و در واقع نتیجه گیری کتاب، به آینده جنبش های اسلامی در شرایط کنونی و آینده می پردازد و ضمن بحث موضع اسلام گرایان و جبنش های اسلامی در برابر روی دادهای مردمی خاورمیانه، دلایل سیاست محتاطانه و محافظه کارانه گروه هایی چون اخوان المسلمین مصر یا جنبش النهضه تونس و سایر اسلام گرایان در برابر روی دادهای کنونی را بررسی می کند. سیاست های احتمالی جنبش های اسلامی برای به ثمر نشستن مطالبات مردمی در کشورهای عرب و اتخاذ مواضع حساب شده برای نفوذ در جامعه مدنی بعد از فروپاشی رژیم های اقتدارگرای عرب از جمله مسایل مورد بحث این قسمت پایانی است.

شاید دوست داشته باشید