نگاهی تازه به آرای علی عبدالرازق؛ او هرگز خود را سکولار نمی‌دانست!

ردنا (ادیان نیوز) – شیخ علی عبدالرازق، با نام کامل على حسن احمد عبدالرازق، به سال ۱۸۸۸م. در روستای ابوجرج از توابع استان المینادر مصر متولد شد. خانواده شیخ علی از علمای دینی مصر بودند. پدرش، حسن پاشا عبدالرازق، یکی از مؤسسین نشریه «الجریده الا و حزب الأمه و از دوستان نزدیک شیخ محمد عیده بود و برای گسترش اصلاحات اجتماعی و تعلیم و تربیت می کوشید. همچنین برادر بزرگتر علی عبدالرازق، دکتر مصطفی عبدالرازق (۱۸۸۵۱۹۴۷م. ) نیز از معروفترین شاگردان محمد عبده در الأزهر به شمار می آمد که حتی در دوره دو ساله ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ میلادی، عهده دار مقام ریاست جامعه الأزهر (دانشگاه الازهر ) مصر شد.
باری، علی عبدالرازق در دل چنین خانواده سرشناسی پرورش یافت و در همان مدرسه روستای محل زندگی اش تمام قرآن کریم را حفظ نمود و خیلی زود وارد الازهر قاهره شد. حقیقتأ ما نمی دانیم که آیا علی عبدالرازق، همچون برادر بزرگترش شیخ مصطفى عبد الرازق، موفق شد تا در کلاس های درس شیخ محمد عبده در الأزهر حضور یابد یا نه؛ لکن شیخ علی نیز به مانند پدر و برادرش اهتمام ویژه ای به مدرسه اصلاحگرانه عیده داشت که این گرایش او در اندک تألیفات تأثیرگذارش به خوبی مشهود است. او پس از کسب درجه «العالمیه»(۱) از دانشگاه الازهر در سال ۱۹۱۱، برای ادامه مطالعات در زمینه اقتصاد و علوم سیاسی به انگلستان رفت و در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیل شد. با بالا گرفتن آتش جنگ جهانی اول، شیخ علی در سال ۱۹۱۵ م. از لندن بازگشت و تا سال ۱۹۲۵، در کسوت قاضی شرع، در دادگاههای مصر مشغول به کار بود. تدریس ادبیات عرب در مؤسسه ای وابسته به الازهر در اسکندریه و قضاوت در منصوره از مهمترین فعالیت های او در این دوران است.

علی عبدالرازق در سال ۱۹۲۵م، کتاب معروف «الإسلام و اصول الحکم»(۲) را تألیف نمود که سروصدای بسیاری در داخل و خارج مصر به پا کرد؛ به طوری که شهرت او و کتایش در اندک زمانی تمام ممالک مسلمان و غیرمسلمان را درنوردید. انتشار این کتاب موجب شد تا هیئت کبار علمای الازهر، متشکل از ۲۴ نفر از مشایخ دینی بزرگ الازهر، در تاریخ ۱۲ آگوست سال ۱۹۲۵، با تشکیل دادگاهی عقیدتی(۳)، حکم به اخراج عبدالرازق از زمره علما داده و او را فاقد هرگونه صلاحیت حضور در مناصب دینی یا غیردینی این دانشگاه قلمداد کنند.(۴)
عبدالرازق، پس از خروج اجباری از الأزهر، مجددا برای ادامه تحصیل به انگلستان بازگشت. به رغم اینکه بیست سال بعد، و در زمان ریاست برادرش شیخ مصطفی عبدالرازق بر دانشگاه الازهر (۱۹۴۵-۱۹۴۷م)، هیئت علمای طراز اول الأزهر حکم اخراج او در سال ۱۹۳۵ را باطل و ملغی اعلام کردند و تمام مناصب الازهری پیشین شیخ علی را به او بازگرداندند، لکن بدنامی ناشی از تألیف این کتاب قرین نام وی شد و این بدنامی تا به امروز نیز در میان طیف های وسیعی از مسلمانان خریدار دارد، على عبد الرازق حتی پس از اینکه الازهر از او اعاده حیثیت کرد به آنجا برنگشت و ترجیح داد به دانشگاه قاهره، که در آن زمان با نام دانشگاه ملک فؤاد اول شناخته می شد، نقل مکان کند. او، در زمان صدارت محمود فهمی پاشا، به منصب وزارت اوقاف مصر منصوب گشت و سپس به سمت ریاست دانشگاه قاهره رسید. شیخ علی تا پایان عمرش، به مدت حدود بیست سال، در دانشگاه قاهره به تدریس مشغول بود. کتاب دانشنامه گون «الاجماع فی الشریعه الاسلامیه»(۵) حاصل درسگفتارهای وی در این دانشگاه برای دانشجویان فقه و حقوق است. از دیگر کتب او، «من آثار مصطفى عبد الرازق» شامل میراث فکری برادر بزرگش میشد که پس از انتشار، آن را به دکتر طه حسین تقدیم کرد. نهایتا سکوت چند ده ساله على عبدالرازق درباره کتاب جنجالی اش «الاسلام و اصول الحکم» با درگذشت وی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۶ ابدی شد.

اما جنجال کتاب علی عبدالرازق از چه روی بود و شیخ چرا از الازهر اخراج شده در پاسخ باید گفت که هیئت کبار علمای الازهر هفت اتهام را متوجه عبدالرازق و کتاب وی کرد؛ خاصه رئیس الأزهر، شیخ محمد ابوالفضل، کل کتاب وی را «خطا و گمراهی» خواند. این هفت اتهام عبارت بودند از:
1) عبد الرازق شریعت اسلام را یک شریعت روحانی محض و بی ارتباط با حاکمیت و تنفیذ احکام در امور دنیوی تصویر کرده است.
۲) عبدالرازق گفته که دین مانع این نیست که جهاد پیامبر (ص) در راه کشورگشایی، و نه در راه دین و ابلاغ دعوت به جهانیان، باشد.
۳) عبدالرازق گفته که نظام حکومتی عهد پیامبر (ص) موضوعی مبهم یا غامض یا توأم با اضطراب و نقصان و موجب حیرت است.
۴) عبدالرازق گفته که مأموریت پیامبر (ص) صرفا ابلاغ شریعت، بدون حکومت و تنفیذ، بوده است.
۵) عبدالرازق منکر اجماع صحابه بر وجوب تعیین امام و لزوم وجود شخصی برای برپایی امور دینی و دنیایی امت شده است.
۶) عبدالرازق منکر این شده که قضاوت وظیفه ای شرعی است.
۷) عبدالرازق گفته که حکومت ابوبکر و خلفای راشدین حکومت هایی غیردینی بودند.

البته على عبد الرازق هیچ گاه زیر بار هیچ کدام از این اتهامات نرفت و مورد به مورد پاسخهای خود را به هیئت کبار علما و نیز جراید مصر ارائه داد. اما این اتهامات، خاصه نخستین اتهام، برای همیشه متوجه او ماند. گفتنی است که برخی پژوهشگران برجسته نیز معتقدند که مفاد کتاب شیخ علی تضادی با دفاعیات و تصریحات بعدی او نداشت، چنان که حمید عنایت می نویسد:
«از مطالب کتاب عبدالرازق روی هم رفته بر می آید که مقصود او از این نظریه که خلافت و حکومت ربطی به ارکان دین و اصول شریعت ندارند ، آن نیست که مسلمانان برای اجرای شریعت اسلامی به ایجاد هیچ گونه نظام سیاسی و اقتصادی نیازی ندارند؛ بلکه منظورش این است که اسلام دست مسلمانان را در تعیین چگونگی این نظام باز گذاشته و به آنان آزادی بحث و نظر در این باره داده است. ولی برداشت نگاهبانان “نظام عتیق” از سخنان عبدالرازق به گونه ای دیگر بود، زیرا کتاب او اساس عقایدی را که بزرگانی چون ماوردی و غزالی و ابن جماعه به صورت ارکان مذهب سنی در آورده بودند بر هم می زد».(۶)

به رغم تمام اینها و با وجود شواهدی که نشان می دهند على عبدالرازق حتی در مناسبتهای مختلف و در گفت وگو با افراد سرشناس مؤکدأ منکر این شده که وی اسلام را دین روحانی محض و بی ارتباط با امور دنیوی میداند(۷)، اما بزرگان جریانات رسمی و غالب اهل سنت با پیمودنی همان راه محاکمه کنندگان عبدالرازق در الأزهر، همواره او را به مثابه پدر نظریه سکولاریسم در جهان اسلام مورد حمله قرار داده و به شدت به او تاخته اند. مثلا شیخ یوسف قرضاوی، از فقهای برجسته اهل سنت، علی عبدالرازق را نخستین کسی میداند که کوشید اندیشه سکولاریسم را به الازهر تحمیل کند و او را به مثابه منادی بیگانه بودن اسلام نسبت به ایجاد نظم سیاسی معرفی می کند.(۸) راشد غنوشی نیز عبدالرازق را متهم می کند که صفت امر سیاسی را از کنش پیامبر اسلام (ص) سلب کرده و ایشان را به شکل واعظی صرف تصویر کرده است.(۹)

البته فارغ از صحت و سقم این اتهامات(۱۰)، باید گفت که این اتهام زنی به شیخ علی پیش از اینکه منوط بر خوانش مستقیم و بی واسطه خود کتاب «الاسلام و اصول الحکم» باشد، مبتنی بر رواج مشهورات و تکرار مکررات پیشینیان است؛ چراکه مثلا انتقادات غنوشی و قرضاوی از عبدالرازق فاقد ارجاع مستقیم به کلام یا عبارتی از عبدالرازق و کتاب وی است؛ تا جایی که حتی غنوشی، برخلاف قرضاوی، این اتهام را با احتیاط متوجه عبدالرازق کرده و پیشتر از عبارت «فیما نحسب» برای گزارش اندیشه عبدالرازق استفاده می کند.

شیخ احمد الریسونی، فقیه مراکشی و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمانان، نیز تردید خود درباره کُنه اندیشه عبدالرازق و نسبت او با این اتهام را آشکار می کند: «شیخ علی عبدالرازق رحمه الله دولت و سیاست و حکومت و قضاوت را از اسلام خارج کرد و اسلام را بی ارتباط با این امور قلمداد کرد. البته ما درباره چیزی صحبت می کنیم که در کتاب وی آمده است، اما اینکه حقیقت اندیشه او چه بود، پس خداوند به آن داناتر است».(۱۱)

اما فارغ از این مناقشات دامنه دار، که گفتیم بیشتر آنها فاقد ارجاع به آثار علی عبدالرازق بوده و بیشتر شبیه به مجادلات سیاسی است تا ریشه یابی پژوهشی، شاید تنها اتهام متوجه شیخ علی عبدالرازق، که هم خود شیخ و هم موافقان و مخالفانش بر روی آن اتفاق نظر دارند، حمله او به اندیشه خلافت و نفی آن از منظومه تفکر اسلامی است. عبدالرازق بی محابا به نقد اندیشه خلافت پرداخت و نهایتا چنین نتیجه گرفت که اندیشه سیاسی خلافت، با تمام ملحقات و شرایطش، هیچگاه جزء تعالیم اسلامی و قرآنی نبوده و نباید خلافت را یگانه شیوه بی بدیل حکومت مشروع برای مسلمانان دانست.(۱۲)

این سخن عبدالرازق، که با فروپاشی خلافت عثمانی مصادف بود، بر بسیاری از عوام و خواص معاصرش گران آمد و سیلی از انتقادات و ردیه ها و اعتراضات را علیه وی برانگیخت. البته علی عبدالرازق، به سبب ابطال مشروعیت اندیشه سیاسی خلافت، تا به همین امروز نیز آماج حملات تند انبوهی از هم‌کسوتان خویش قرار دارد، هرچند آغاز بهار عربی و نیز شکل گیری خلافت متغلب(۱۳) داعش، تعدادی از برجسته ترین رهبران سیاسی و دینی جریانات اسلامگرایی معاصر را به بازبینی و بازندیشی در این حملات واداشت. مثلا راشد غنوشی، رهبر سرشناس حزب النهضه، مکررا خود را مخالف اندیشه باز تأسیس خلافت خوانده و سخن گفتن از خلافت در دوران دولت ملت های مدرن را امری انتزاعی برشمرده است.(۱۴) غنوشی پیشتر از این نیز کوشیده بود انگیزه على عبد الرازق در نقد نظم سیاسی خلافت را موجه نشان دهد: «مواردی در کارند که شورش شیخ عبدالرازق علیه خلافت را موجه می نمایند».(۱۵)

اما شاید صریح ترین و بی پرده ترین تکرار مدعیات عبدالرازق، اخیرا از زبان احمد الریسونی شنیده شده باشد. الریسونی، در سال ۲۰۱۹، در نوشتاری با عنوان «الخلافه على منهاج النبوه والخلافه على منهاج داعش»، آورد: «شرع… ابدأ بر ما واجب نکرده که چیزی به نام خلافت یا خلافت اسلامی با دولت خلافت را برپا کنیم. نیز شرع برپایی شکل معین و شیوه مخصوصی از این خلافت یا دولت را بر ما واجب نکرده است. … از این رو، من می گویم: اگر واژه “خلافت و خلیفه تا ابد از زندگانی مسلمین محو شود ذره ای از دین آنها نقصان نمی یابد».(۱۶) الریسونی پیشتر در جای دیگری نظیر عبارات علی عبدالرازق را آورده بود: «ما در اسلام ”نظام“ سیاسی معین و تفصیلی ای نداریم؛ نه اسم چنین نظامی و نه ساختارهای اساسی و نه ترتیبات قانونی و اداری چنین نظامی در اسلام به چشم نمی آید…. بنابراین، در اسلام وحیانی، یعنی قرآن و سنت صحیح نبوی، اثری از آنچه بعضیها “نظام حکمرانی اسلامی” یا “نظام خلافت اسلامی” می نامند نیست».(۱۷)

این عبارات الریسونی شباهت عجیبی با بخش هایی از مطالب علی عبدالرازق دارد که او حدود یک قرن پیش، در واکنش به حکم دادگاه عقیدتی الأزهر، نوشت؛ مطالبی که اکثریت قریب به اتفاق علمای برجسته مصر و سایر ممالک مسلمین در دوران شیخ علی آن را مصداق گمراهی و بی مقداری می دانستند: «همانا اسلام هیچ نظام معینی را برای حکومت مقرر نکرده است و نظامی خاص را برای مسلمانان واجب نکرده که آنها مجبور باشند به مقتضای آن نظام حکومت کنند…. خلافت نظامی دینی نیست و، چنان که در کتابم گفته ام، قرآن نه به برپایی خلافت امر کرده و نه به آن اشاره نموده است. نیز گفته ام که دین اسلام از نظام خلافت بری است»(۱۸)
مالا، موافقان و مخالفان عبد الرازق، با وجود گذشت نزدیک به صد سال از تألیف کتاب «الاسلام و اصول الحکم»، همچنان بر اهمیت مطالب مورد بحث وی هم داستان بوده و بحث های وی را جدی و مهم تلقی می کنند. بعید نیست که فقر رشد و توسعه اندیشه سیاسی میان مسلمین، پا به پای رخدادها و تحولات به وقوع پیوسته در جهان غرب، یکی از مهمترین علل و عواملی باشد که همچنان على عبد الرازق را در کانون توجهات قرار داده است؛ علی عبدالرازقی که کتاب جنجالی اش را با این عبارت به پایان رسانده بود: «هیچ چیز در دین اسلام مانع این نمی شود که مسلمانان در تمامی علوم اجتماعی و سیاسی از سایر امت ها پیشی بگیرند و این نظام کهنه یعنی خلافت که خاضع و ذلیل آن شده اند را از بین ببرند و قواعد ملک و نظام حکومت شان را بر اساس نوین ترین دستاوردهای عقل بشری و متفن ترین نتایج تجارب ملت ها در زمینه بهترین مبانی حکومتی بناکنند». (۱۹)

پی نوشت:
أ. درجه «العالمیه » الأزهر مصر معادل درجه دکترا بوده و یکی از شروط کسب آن حداقل دوازده سال حضور در الأزهر است. همچنین، دارنده مدرک العالمیه می تواند در الأزهر تدریس نماید.
۲، از این کتاب دو ترجمه فارسی در دست است: «اسلام و مبانی قدرت» (ترجمه امیر رضایی)، و «اسلام و مبانی حکومت» (ترجمه محمدتقی محمدی و محترم رحمانی).

۳. دکتر محمد عماره درباره خاستگاه سیاسی این دادگاه انگیزیسیون می نویسد: « از نظر متفکرین و روشنفکران مسلمان، کتاب الاسلام واصول الحکم “یک پژوهش آکادمیک از میان پژوهش های سیاسی یا کلامی نبود، بلکه، در درجه نخست و قبل از هر چیز، کوششی سیاسی دریک معرکہ سیاسی شدید و بلکه زیان آور بود…. این کتاب مقاومتی در برابر بخش های گسترده محافظه کار نواحی مختلف جهان اسلام بودو، فراتر از همه اینها، یکی از عواملی بود که استفاده استعمار بریتانیا از بازی خلافت را در مصر و شرق اسلامی به باد داد »، على عبد الرازق، « الإسلام واصول الحکم (دراسه ووثائق بقلم محمد عماره )»، ص ۱۸ بیروت، المؤسسه العربیه للدراسات والنشر، ۲۰۰۰
۴، محمد عماره، پژوهشگر نام آشنای مصری، مستندات دادگاه، جوابیه های عبدالرازق، و بسیاری اسناد دیگر را در مقدمه مفصلی که برای چاپ جدید کتاب الاسلام و اصول الحکم » تدارک دیده، مبسوطا آورده است، نک: همان، صص ۱۱۰۵۵
۵. گفتنی است این کتاب، به همراه پارهای تعلیقات و اضافات، با نام « دانشنامه اجماع در اصول فقه ، به قلم راقم این سطور، به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
۶، حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب»، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۹۰.
۷، مثلاد، رجب البیومى، از مشاهیر معاصر الأزهر، نقل می کند که علی عبدالرازق، در گفت وگویی خصوصی با وی، تصریح کرده که او هیچ گاه اسلام را دین روحانی محض قلمداد نکرده است (نک: البیومی، من أعلام العصر ، الدار المصریه اللبنانیه، صص ۳۰۶-۳۰۷)
۸، القرضاوی، «الدین و السیاسه، اصدارات المجلس الأوروبی للافتاء والبحوث، دیلن، ۲۰۰۷، ص ۱۱۴
9. الغنوشی، «الدیمقراطیه وحقوق الانسان فی الاسلام »، مرکز الجزیره للدراسات، ص ۴۴
۱۰، در اینجا باید به این نکته مهم و البته معقول اشاره کرد که اگر مراد علی عبدالرازق این بوده که حاکمیت سیاسی پیامبر اسلام (ص) جزء ذوات بوت و رسالت ایشان نیست، این ادعا مختص عبدالرازق بوده و قرن ها پیش از وی برخی از برجسته ترین فقهای اهل سنت نیز به این موضوع اشاره کرده اند. مثلا، القرافی (۶۸۴ه. )، فقیه نامدار مالکی، می نویسد: التصرف پیامبر صلی الله علیه وسلم در رهبری سیاسی صفتی زائد بر نبوت و رسالت و فتوادادن و قضاوت است، چرا که پیشوایی سیاسی منصبی است که سیاست عامه و تنظیم پیمان های مربوط به مصالح به آن تفویض شده است…. اما رسالت شامل چیزی جز تبلیغ از سوی خدای تعالی نیست و رسالت مستلزم این نیست که سیاست عامه به آن تفویض شده باشد، چراکه چه بسا پیامبران الهی که با رسالات الهی مبعوث شده اند و چیزی جز تبلیغ برای اقامه حجت بر خلائق از آنها خواسته نشده است و آنان مأمور به ورود در مصالح عامه نبوده اند»، (القرافی، «الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام» ، دار البشائر الإسلامیه للطباعه والنشر والتوزیع، بیروت، صص ۱۰۵-۱۰۶).
۱۱، نک: گفتگوی سال ۲۰۱۹ محمد فتوح با احمد الریسونی با عنوان « الاسلام و نظام الحکم » منتشر شده در سایت الجزیره،
۱۲. گفتنی است برخی پژوهشگران معتقدند که اندیشه سیاسی عبد الرازق، در واقع، بسط و توسعه تفکرات شیخ محمد عبده بود. مثلا، محمد عماره می نویسد: «[ اندیشه ) على عبدالرازق چیزی نبود مگر امتداد توسعه یافته ای از اندیشه های شیخ محمد عبده در عرصه اصلاح دینی، بلکه دیدگاههای عبدالرازق در مورد خلافت، در بسیاری از نقاط اصلی اش، به منزله تفصیل و تبلور و پسطی از دیدگاههای استاد امام محمد عبده در همین موضوع بود » (نک: على عبد الرازق، همان، ص ۳۱).

۱۳ ، علمای اهل سنت در مورد مشروعیت خلافت ش کل گرفته بر اساس قهر و غلبه، ونه لزوم شورا و اجماع اهل حل و عقد، سخنان مبسوطی دارند. تاریخ نیز گواهی می دهد که عملا این شیوه ازبر تخت نشستن امام یا خلیقه دست بالا را داشته است.
۱۴ ، نک: گفتگوی غنوشی با شبکه تلویزیونی الجزیره: :
https : / / www . youtube . com / watch ? v = kRV۴۲۶S۶۵G
؛ و نیز گفت وگوی وی با شبکه تلویزیونی FRANCE۲۴ در: /
https : / / www . youtube .
com ۰۵kEsrl Jo Watch ? v
؛ نیز نگ:
http : / / www . assabahnews ، tfi / article
/۱۴۸۵۵۹/ الغنوشی -لسنا-فیدوله الخلافه – الیوموکنت متشددا-عندما-عودت-من-فرنسا -إلى- تونس
۱۵، الغنوشی، «الدیمقراطیه وحقوق الانسان فی الاسلام ، ص ۴۴ ۱۶، این مقاله در سایت شخصی الریسونی به آدرس (http : / / radissouni . net) منتشر شده است،
۱۷، احمد الریسونی، فقه الثوره ۱۴ ، دارالکلمه للنشر والتوزیع، القاهره، ۲۰۱۳، ص ۸۳.

۱۸ ، على عبد الرازق، همان، ص ۹۲

۱۹، همان، ص ۱۸۲.