همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت «ناقض حقوق مسلمانان» در میانمار
انتخابات سراسری میانمار، که قرار است در ماه نوامبر (آبان‌ماه ۹۹) برگزار شود، بیش از هر چیزی همه‌پرسی برای ادامه کار «آنگ سان سوچی»، رهبر حزب حاکم میانمار، به شمار می‌رود، زیرا به دلیل حمایت از آوارگی و نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا، با انتقادات گسترده جهانی روبه‌رو شده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، با وجود اینکه حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی (National League for Democracy) موسوم به NLD به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ میانمار به پیروزی چشمگیری دست پیدا کرد، به نظر می‌رسد که تکرار این اتفاق برای این حزب و رهبر آن با توجه به تغییر نگاه بین‌المللی به سوچی با خطر مواجه شده است.
بعد از اینکه NLD در سال ۲۰۱۵ و اولین انتخابات آزاد در این کشور به پیروزی قاطع رسید، نگاه‌ها به سوچی به عنوان رهبر این حزب و نخستین مشاور دولتی میانمار _ برابر با رئیس دولت _ جلب شد. انتظار می‌رفت که برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۱(۱۳۷۰) بتواند این کشور را، که از ۱۹۶۲(۱۳۴۱) تا ۲۰۱۱(۱۳۹۰) تحت حکومت نظامیان میانماری بود، به سمت آرامش و پیشرفت رهبری کند. اما حقوق بشر، که سوچی به دلیل تلاش‌های خود در این زمینه حبس خانگی ۱۵ سالهای را تحمل کرد، تبدیل به موضوعی شد که به طور کامل اعتبار و هویت سوچی را در عرصه بین‌المللی از وی سلب کرد.
ناکامی اقتصادی و سیاسی سوچی
اقتصاد میانمار به دلیل حضور نظامیان در رأس حکومت این کشور نوعی انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی و به دنبال آن انزوای اقتصادی را تجربه کرده است. میانمار یکی از فقیرترین کشورها در جنوب شرقی آسیا به حساب می‌آید که از ده‌ها سال رکود اقتصادی، سوءمدیریت و انزوا رنج می‌برد. فقدان نیروی کار تحصیل‌کرده و متخصص در فن‌آوری‌های نوین مانع بزرگی برای رشد اقتصاد میانمار بوده است. سهم اقتصاد غیررسمی(قاچاق و تجارت زیرزمینی) در میانمار بسیار بالا و یکی از بزرگترین‌ها در جهان به حساب می‌آید. این بخش غیررسمی در اقتصاد میانمار، ارتباط نزدیکی با فساد، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی تجاری دارد.
در سالهای اخیر چین و هند سعی داشته‌اند که روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دولت میانمار تقویت کنند. با وجود اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بیشتر تحریم‌های خود علیه میانمار را در سال ۲۰۱۲ کاهش دادند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور عمدتاً از سوی چین، سنگاپور، فیلیپین، کره‌جنوبی، هند و تایلند صورت می‌گیرد.
علی‌رغم این تلاش‌ها در طول دوران حضور سوچی به عنوان رئیس دولت میانمار، این کشور نتوانسته در زمینه اقتصادی و بهبود شرایط این کشور به وضعیتی قابل قبول دست پیدا کند. در واقع با وجود اینکه دولت سوچی تلاش کرده تا اصلاحات اقتصادی در میانمار را تسریع کند، اما پیشرفت آن طی سه سال گذشته کُند بوده است.
فیلیپ لاورایسن(Filip Lauwerysen)، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی اروپا در میانمار، با اشاره به وضعیت این کشور، گفت: در وزارتخانه‌ها افراد زیادی هستند که واقعاً مایلند تغییراتی ایجاد شود اما آنها هنوز در مخمصه پنج دهه حکومت نظامی در سالهای انزوا گرفتار هستند. این در حالی بود که روند رو به رشد دموکراسی در میانمار و بالا رفتن جایگاه سیاسی سوچی به عنوان «برنده جایزه صلح نوبل» امیدهایی را برای تحول اقتصادی تمام عیار ایجاد کرده بود.
آمار سرمایه‌گذاری خارجی در میانمار هم نشانگر عقبگرد اقتصادی در میانمار دوران سوچی است. براساس آمار کمیسیون سرمایه‌گذاری میانمار از آوریل ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷)تا فوریه ۲۰۱۹(بهمن ۱۳۹۷) سرمایه‌گذاری خارجی در میانمار ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد کاهش داشت.
کارنامه سیاه حقوق بشر
اما اقتصاد تنها نقطه منفی در کارنامه سوچی نیست. در دولت تحت رهبری «برنده جایزه صلح نوبل» موارد متعددی از بازداشت و آزار مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و روزنامه‌نگاران همچنان به چشم می‌خورد. در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶)، دو روزنامه‌نگار خبرگزاری رویترز به نام‌های وا لون(Wa Lone) و کیو سو اوو(Kyaw Soe Oo) هنگام تحقیقات در مورد قتل عام اقلیت مسلمان روهینگیا در دهکده «این دین»(Inn Din) که گفته می‌شود از سوی نیروهای امنیتی میانمار انجام شده است، بازداشت شدند. سوچی در ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) به صراحت اظهار کرد که بازداشت این روزنامه‌نگاران نه به دلیل پوشش مسائل مربوط به ایالت راخین بلکه به دلیل نقض قانون حفظ اسرار رسمی بوده است.
بعد‌ها یک افسر پلیس شهادت داد که از طرف مافوق به او دستور داده شده است که به بهانه ارتکاب به جرم روزنامه‌نگاران را بازداشت کنند. این افسر بعداً به زندان افتاد. در سپتامبر ۲۰۱۸، دادگاه این روزنامه‌نگاران را مقصر دانست و به هفت سال زندان محکوم کرد. این در حالی بود که سوچی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی از این حکم گفت: «به نظر من هیچ کسی زحمت خواندن این حکم را به خود نداده است. این موضوع اصلاً هیچ ارتباطی با آزادی بیان نداشت». سوچی همچنین منتقدان را به خاطر استفاده از عنوان «نقض عدالت» به باد انتقاد قرار گرفت.
انتقادات شدیدتر از سوچی به دلیل موضوع اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور و کشتار سیستماتیک این اقلیت که نوعی نسل‌کشی را در اذهان نمایان می‌کند، بود. علی‌رغم اینکه آزار و نقض حقوق اقلیت مسلمان روهینگیا از قرن ۱۹ در میانمار سابقه داشته اما از سال ۲۰۱۶(۱۳۹۴) ارتش میانمار با حمایت بوداییان افراطی به کشتار مسلمانان این کشور اقدام کرده که بیشتر آنها در استان راخین واقع در شرق این کشور ساکن هستند.
انتقادات جهانی از سوچی به دلیل دست داشتن و سکوت در قبال کشتار مسلمانان میانمار تا آنجایی بالا گرفت که گامبیا به‌عنوان چهل و نهمین عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و به نمایندگی از این نهاد شکایت خود را علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ثبت کرد. در دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر۱۳۹۸)، سوچی در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حضور یافت و در آنجا از نسل‌کشی ارتش برمه در روهینگیا دفاع کرد!
ناقض حقوق بشر؛ رهبر آینده میانمار؟
کارنامه دولت سوچی در میانمار نشان می‌دهد با وجود اینکه سوچی همچنان هواداران خود را در بین مردم میانمار دارد اما نتوانسته به خواسته‌های آنها جامع عمل بپوشاند. رشد کند اقتصادی که میانمار را در زمره ضعیف‌ترین اقتصادهای منطقه جنوب شرق آسیا قرار داده و ادامه درگیری‌های ارتش این کشور در ایالت راخین باعث شده که دورنمای آینده میانمار روشن نباشد.
از سوی دیگر با توجه به نقش سوچی در دولت میانمار، در صورت اثبات اتهام پاکسازی قومی علیه اقلیت روهینگیا و پیگیری آن به صورت قضایی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری، ممکن است او در آینده با اتهام همدستی در پاکسازی قومی یا دیگر اتهامات مرتبط با سرکوب مسلمانان در استان راخین روبه‌رو شود. در واقع «برنده جایزه صلح حقوق بشر» به صورت گسترده ناقض حقوق بشر خواهد شد.
