نظر مراجع تقلید درباره سبدگردانی در بورس
شماری از مراجع تقلید در استفتائات جداگانه‌ای نظر خود را در رابطه با حکم سبدگردانی در بازار سرمایه و جزییات آن را بیان کرده‌اند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در سه سؤالی که از مراجع تقلید درباره حکم سبدگردانی در بورس شده آمده است: «بعضی افراد پیشنهاد می‌دهند که پول و سرمایه بدهید تا ما در بورس با آن کار می‌کنیم و سود حاصل از آن نصف باشد آیا اشکال دارد؟»، «اگر عامل یا همان وکیل شرط کند ضرر به عهده خود وکیل باشد و از پول شخصی ضرر را جبران می‌کند آیا اشکال دارد؟» و «اگر وکیل یا عامل پیشنهاد بدهد که من با این مقدار مبلغ شما در بورس کار کرده و ماهانه یک‌میلیون به شما می‌دهم و در مورد ضرر و سود هم مصالحه می‌کنیم و دو طرف آن را ببخشد آیا صحیح است؟»
آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: اگر سبدگردانی در بورس در قالب یکی از عقود اسلامی (ازجمله مضاربه، وکالت) باشد، اشکال ندارد.
توجه داشته باشید عقد مضاربه مختص به‌کارگیری سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به‌صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد. بلی اگر هر ماه، عامل مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب به صاحب سرمایه درازای سهم سود او بپردازد و در پایان مدّت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر محاسبه نمایند و بعد از اطلاع از مقدار حق السهم خود با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر در ضمن عقد شرط شود که در صورت ورود خسارت به سرمایه، عامل تمام یا مقداری از آن را جبران کند اشکال ندارد.
آیت‌الله سیدعلی سیستانی: می‌توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او بدهید که با آن خریدوفروش کند و درصد معینی از سود برای خود بردارد و مابقی را به شما بدهد (مانند اینکه نصف سود برای شما باشد و نصف دیگر برای او باشد).
اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است مگر اینکه شرط کنید که در صورت ضرر او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد ، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود. و می‌توانید به او وکالت دهید که هرماه یا هرسال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شما را از سود با مقدار معین مورد توافق مثلاً یک‌میلیون مبادله نماید و شرط کنید که اگر حصه شما کمتر از آن بود از مال خود تکمیل نماید.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: درصورتی‌که عامل با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بیش از سودی باشد که به صاحب سرمایه پرداخت می‌کند، اشکالی ندارد و چنانچه بیشتر نباشد، باید درصدی از سود را قرار دهند.
در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصیر، مربوط به سرمایه است. البته می‌توان این‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولی در عقد خارج لازم (معامله دیگری مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.
آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی: معظم‌له نیز حکم دو سؤال اول را با لفظ «خیر» یاد کرده است و افزوده است: به‌طورکلی اگر این شرط و پیشنهاد از طرف عامل بر خودش الزام شود یعنی کاملاً داوطلبانه باشد و از طرف سرمایه‌گذار، هیچ الزام و تعهدی نسبت به جبران ضرر یا پرداخت مبلغ ماهیانه‌ی ثابت، صورت نگیرد اشکالی نخواهد داشت.