بررسی فقهی ریاست جمهوری زنان بر اساس دیدگاه شیخ عبدالهادی فضلی

ردنا (ادیان نیوز) – ریاست جمهوری زنان به‌عنوان حق شرعی زنان در پذیرش مسئولیت‌های سیاسی همواره مورد مناقشه و بحث بوده است و موافقان و مخالفان، دیدگاه‌های خود را نشر داده‌اند که در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازتاب بیشتری می‌یابد. اما در این میان دیدگاه علامه عبدالهادی فضلی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که در منابع علمی و رسانه‌های فارسی بدان پرداخته نشده و تنها در یکی دو اثر علمی بدان ارجاع داده شده است.
ابتدا مناسب است برای آشنایی خوانندگان محترم اشاره‌ای به زندگی این شخصیت علمی داشته باشیم.

عبدالهادی فضلی در سال ۱۳۱۴ شمسی در روستایی نزدیک بصره در عراق متولد شد. در چهارده سالگی به نجف رفت و پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح، دروس خارج فقه و اصول را نزد اساتیدی چون سیدمحسن حکیم، سیدابوالقاسم خویی، سیدمحمدباقر صدر و محمدرضا مظفر فرا گرفت. او در بیست سالگی از آقابزرگ تهرانی اجازه نقل روایت دریافت کرد.

فضلی دروس دانشگاهی را با شرکت در دانشکده فقه نجف اشرف آغاز کرد و مدرک کارشناسی خود را در زبان عربی در سال ۱۳۴۱ شمسی و مدرک کارشناسی ارشد ادبیات عربی را از دانشگاه بغداد در سال ۱۳۵۰ شمسی دریافت کرد. وی همزمان به تدریس در دانشکده فقه پرداخت و عضو هیئت علمی آنجا بود.

در همان سال به عربستان سعودی سفر کرد و به تدریس صرف و نحو در دانشگاه «ملک عبدالعزیز» شهر جدّه پرداخت و دو سال بعد از سوی همان دانشگاه برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره اعزام شد و در سال ۱۳۵۵ شمسی فارغ التحصیل شد و موفق به دریافت مدرک دکترا در زبان عربی، صرف و نحو و عروض شد.

پس از بازنشستگی از تدریس در دانشگاه سعودی، دانشگاه جهانی علوم اسلامی در لندن از او برای تدریس دعوت کرد. او در این دانشگاه، روش تحقیق در علوم اسلامی را تدریس کرد.

فضلی با اندیشمندانی چون سیدمحمدحسین فضل‌الله، شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، سیدمهدی حکیم، سیدمحمدباقر حکیم، شیخ احمد وائلی و… ارتباط دائمی داشت و همواره از انقلاب اسلامی ایران پشتیبانی می‌نمود و پیوسته از طریق شیخ محمدعلی تسخیری، مشاوره‌هایی با علمای ایران داشت. هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید پیام تبریک ارسال کرد و سفرهایی نیز به ایران داشت.

او مقالات و کتاب‌های بسیاری نگاشت که برخی از عناوین کتاب‌های وی عبارتند از:

أصول الحدیث
أصول علم الرجال
أصول البحث
أصول تحقیق التراث
تاریخ التشریع الإسلامی
دروس فی فقه الإمامیه
مبادئ علم الفقه
مبادئ أصول الفقه
الوسیط فی قواعد فهم النصوص الشرعیه
دروس فی أصول فقه الإمامیه
التقلید والاجتهاد، دراسه فقهیه لظاهرتی التقلید والاجتهاد الشرعیین
علامه دکتر فضلی در فروردین ۱۳۹۲ شمسی پس از تحمل سال‌ها بیماری درگذشت و در قطیف عربستان به خاک سپرده شد. آیت‌الله خامنه‌ای و برخی از علمای ایران، بحرین و عربستان نیز پیام‌های تسلیتی صادر کردند.

روشمندی چشمگیر در تحقیقات، برخورداری از شخصیت معتدل سیاسی و همکاری با مراکز علمی اهل سنت از ویژگی‌های بارز او بود.

باری! بر اساس عنوان‌بندی‌هایی که در ادامه می‌آید به بررسی فقهی ریاست جمهوری زنان بر اساس اندیشه علامه فضلی می‌پردازیم:

کاوشی در مفهوم ولایت شرعی و تساوی زنان و مردان

آنچه درباره تصدی برخی از مناصب و مشاغل در دولت اسلامی توسط زنان نوشته شده بر این اصل استوار است که این منصب معین که قرار است به زن سپرده شود، به او ولایت می‌دهد و در اینجا وی حق ولایت ندارد. اما باید گفت ولایت، اصطلاحی فقهی نیست و در دنیایِ کاربردهای فقهی از این واژه معنای واحدی وجود ندارد. با جستجو و استقراء می‌توان کاربرد ولایت و معانی آن را بدین‌ترتیب صورت‌بندی کرد:

«ولایت شرعی» که همان ولایت در فقه اسلامی است و در مقابل آن، اصطلاح معروف در ادبیات قوانین وضعی یعنی «ولایت قانونی» است.
مفاهیم فقهیِ مرتبط با اصطلاح ولایت شرعی در معانی ذیل حمل و خلاصه می‌شود:
ـ حقّ تسلط

ـ حقّ تصرف

ـ حقّ اداره شئون زندگی دیگری

ـ واجب بودن مسئولیت

ولایت شرعی به دو نوع تقسیم می‌شود:
الف) ولایت منصوصه:
منظور از آن ولایتی است که مستند به نص شرعی –آیه یا روایت- باشد. مانند: مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت رعایت و توجه نسبت به دیگران، حقّ تسلط انسان بر اموال خویش.

ب) ولایت غیر منصوصه:
منظور از این ولایت، مواردی است که از نص شرعی برداشت نشده بلکه بر اساس اجماع یا مبادی عقلی مانند سیره عقلاست. مانند: ولایت پدر و جد بر عقد ازدواج پسر یا دختر نابالغ که به دلیل سیره و عرف مردم چنین ولایتی مرسوم شده و شریعت اسلامی تنها آن را تأیید و پذیرفته است.

در احکام قانونگذاری اسلامی در رابطه با تنظیم ارتباطات میان فرد با دیگری، فرد با خانواده، فرد با جامعه و میان جوامع با یکدیگر به گونه‌ای هماهنگی ایجاد شده تا مصلحت محقق شود و از مفسده دور باشد و به تحقق مقاصد شریعت بینجامد.

باری! اگر پژوهشگری بخواهد اصطلاح ولایت شرعی را در چهارچوب تشریع اسلامی بررسی کند باید آن را به دور از مفاهیم عرفان و تصوف و حتی فلسفه مورد کنکاش قرار دهد و باید در پرتوی مبادی اساسی اسلامی و در سایه مقاصد شریعت بدان بپردازد.

در سپردن مشاغل و مسئولیت‌ها به اشخاص، قانون‌گذار اسلامی دارا بودن دو عنصر را شرط کرده است:

ـ شایستگی

ـ امانت‌داری

بنابراین در اینجا ولایت به‌معنای سلطه بر دیگری نیست. چرا که وظیفه هر کارگزار یا هر مسئولی چه در بالاترین سطح مسئولیت و چه در پایین‌ترین سطح آن، تنها «اجرا و تطبیق قانون» است و او اجازه ندارد پا را فراتر از حدود مسئولیت خود بگذارد.

نکته مهم آنکه مقایسه منصب و مسئولیت در دولت اسلامی با جوامع مبتنی بر رابطه عبد و مولا، قیاسی نادرست است زیرا برتری و آقایی در اسلام تنها برای قانون و پیروی فرد مسلمان از خدا بر اساس انجام قوانین است.

هنگامی که ولایت شرعی داخل این چهارچوب بررسی می‌شود دارای انواع زیر است:

ـ اعطای حق

ـ عملی واجب

ـ سپردن مسئولیت

اگر ولایت را نوعی از تسلط بدانیم (همانگونه که دیگران می‌دانند) اینک می‌گوییم:

صاحب حق باید زمینه‌ای داشته باشد تا به حقّ خویش بپردازد و این مصداق سلطه است.

کسی که واجبی را انجام می‌دهد باید زمینه‌ای داشته باشد تا به ادای واجب بپردازد و این مصداق سلطه است.

کسی که مسئولیتی دارد باید زمینه‌ای داشته باشد تا مسئولیت خویش را انجام دهد و این مصداقی از سلطه است.

نتیجه آنکه:

ولایت به‌معنای سلطه یا سلطنت یا تسلط با هر کدام از موارد فوق ملازمه دارد.

بنابراین ولایت اگر در پرداختن به حقّی باشد یا انجام کاری واجب یا انجام مسئولیتی، برای زن همچون مرد ثابت است و هیچ‌گونه فرقی میان آندو نیست.

در برابر این سخن اما «اصل عدم ولایت»، قوی‌ترین دلیل فقیهان بر نفی ولایت برای زنان بوده و ازین‌رو زن از قبول مشاغل و مسئولیت‌های بسیاری در فقه منع شده است.

اصل عدم ولایت اینگونه توضیح داده می‌شود که ولایت وصفی حادث است لذا اگر در وجود آن شک شود توسط اصل عدم نفی می‌شود. یعنی بر این مبنا اگر در ثبوت ولایت برای شخصی شک کنیم. بر مبنای اصاله العدم، حکم به عدم ثبوت ولایت برای وی می‌شود. این اصل در حقیقت بر اساس روش فلسفی است که در طول تاریخ، فقیهان برای فتاوای خویش از آن بهره جسته‌اند.

اولین اشکال اساسی بر این اصل آنست که اصل عدم، از مبادی روش فلسفی و عقلی به‌شمار می‌رود که بر استنتاج عقلی استوار است. حال آنکه فقه قوانینی است که سرچشمه آن منابع نقلی (کتاب و سنت) و روش درست بررسی مسائل آن، استقراء است نه استنتاج!

برای رسیدن به حکم یک مسأله در فقه باید مراحل زیر را پی گرفت:

مراجعه به نصوص خاص یعنی متونی که به‌صورت مستقیم به موضوع بحث مرتبط است.
در صورت نیافتن نص خاص که بتوان از آن حکم مسأله را فهمید، به نصوص عام مراجعه می‌شود که در اصطلاح فقهی از آن به عمومات و اطلاقات یاد می‌شود.
نصوص شرعی چه خاص و چه عام آن‌چنان زیاد است که تمام آنچه را که فقیه در عرصه استنباط احکام شرعی بدان نیازمند است را پوشش می‌دهد، بنابراین نیازی به مانند چنین اصلی نیست و نوبت به اجرای این اصل نمی‌رسد.

دومین اشکال بر اصل عدم حادث آنست که این اصل در موضوعات فلسفی و به‌بیان دیگر در امور تکوینی جاری می‌شود. و در امور تکوینی اشیاء ممکن الوجود قابلیت اتصاف به وجود و اتصاف به عدم را دارند و از آنها در این سیاق به حوادث تعبیر کرده‌اند اما ولایت از قوانین و امور اعتباری است که اساساً مبادی و اصول فلسفی در آن راهی ندارد.

آیه قوامیت و چالش انحصار ریاست مردان

مهم‌ترین دلیل قرآنی در انحصار ریاست دولت در مردان آیه فوق است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم» (نساء/۳۴)

در استدلال بدین آیه چنین گفته‌اند که مراد از قوامیّت در آیه، سلطه و سلطه نیز به معنای ولایت است و در «مجمع البیان» آمده که منظور از قوّامون، قیّم بودن مردان بر زنان است که مردان در تدبیر امور زنان و تربیت و پرورش و آموزش بر ایشان مسلط هستند. دلیل قوامیّت مردان بر زنان، برتری قرار دادن مردان نسبت به زنان توسط خداوند است. چرا که مردان بر زنان در علم و عقل و درستی رأی و اراده، فضیلت دارند و پرداخت هزینه‌های مهریه و نفقه به زنان نیز بیانگر دلیل قیمومیّت و سرپرستی مردان در امور زنان است.

علامه طباطبایی نیز حکومت جنس مردان بر زنان در همه ابعاد اجتماعی و عمومی را از این آیه برداشت کرده و چنین دلیل آورده که خردگرایی مردان از زنان بیشتر است. (المیزان، ج ۵، ص ۳۴۳) اما آیت‌الله منتظری استدلال علامه را به‌درستی نقد کرده و قیمومیّت مردان را تنها در رابطه با همسرانشان می‌داند. (دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۳۳۵-۳۶۱)

چالش اساسی آنکه کلمه قوّامون نه حقیقت شرعیه است و نه اصطلاح فقهی! پس ناگزیریم برای مشخص شدن منظور از آن به کاربردهای لغوی و اجتماعی توجه کنیم.

در (معجم الفاظ القرآن الکریم) ذیل ماده قَوَمَ آمده است:

«معانی که این ماده آنها را افاده می‌کند پیرامون آهنگ کاری کردن، قامت راست کردن و اعتدال است چه به‌صورت مادی و چه معنوی.

قام علی أهله أو نحوهم: به سرپرستی و عهده داری هزینه‌های ایشان پرداخت.

قوّام: صیغه مبالغه از قائم است و گفته می‌شود: هو قوّام علی أهله؛ یعنی پیوسته در پی سر و سامان دادن به شئونات ایشان و در تلاش بر اساس مصالح ایشان است و جمع آن قوّامون است.

قوّامون در الرجال قوّامون علی النساء: یعنی مراقبت و تدبیر مصالح ایشان را عهده دار هستند.»

بنابر آنچه گفته شد قوامیّت به معنای قیمومیّت که استدلال‌کنندگان از آن تسلط و تصرف برداشت کرده‌اند نیست، بلکه به معنای سپردن مسئولیت پاسداری از مصالح و تدبیر امور زنان به مردان است و از بارزترین مصادیق این مراقبت و تدبیر امور، وجوب پرداخت نفقه به زن توسط شوهر است و این موضوع به این معناست که پرداخت نفقه از باب قوامیّت است و نه قیمومیّت!

این مطلب نیز بدین نکته باز می‌گردد که بیشتر جوامع -و از جمله جوامع عربی، که می‌کوشیم معنای قوامیّت را در آن بشناسیم- جوامعی مردمحور هستند که در آنها مردان، مسئولیتِ حمایت از مصالح زنان و مدیریت امور ایشان را بر عهده دارند و این جوامع چنین رعایت و مراقبت از مصالح و تدبیر امور زن را از نوع ولایت سلطه‌گر نمی‌دانند بلکه چنین رفتاری از سوی شوهران از ویژگی‌های ساختار جامعه است.

بنابر قرینه سیاق نیز که نفقه به همسر را از مصادیق قوّامیت بر شمرده، الفاظ رجال و نساء عمومیت یا اطلاقی ندارد و تنها شامل شوهران و همسران ایشان می‌شود. درنتیجه نمی‌توان ریاست دولت را داخل در شمولیت رجال دانست و اینگونه پنداشت که مردان، قیمومیّت و ولایت بر زنان دارند.

اشکال دیگر آنکه تفضیل در آیه اساساً به معنای برتریِ خصوص مردان یا برتریِ خصوص زنان نیست. بلکه منظور آنست که سپردن مسئولیت‌ها و وادار ساختن به کارهای الزامی بر اساس قاعده تفضیل است که بیانگر قدرتِ انجام مسئولیت‌ها و اقدام به این امور است. آیه نمی‌خواهد برتری یک جنس بر جنسی دیگر همچون برتری مردان بر زنان را نشان دهد بلکه می‌خواهد بگوید این مسئولیت‌ها و مراقبت‌ها که در خانواده بر عهده شوهران است بر اساس قدرت و توانایی است که از آن بهره‌مند هستند.

بدین ترتیب روشن شد قوامیّت غیر از قیمومیّت است و آیه کریمه نه اطلاق دارد و نه عمومیتی! در نتیجه استدلال قرآنی بر انحصار مردان در ریاست دولت و نفی آن از زنان ناتمام است و درست نیست.

بی‌اعتباری سند حدیث

از مهمترین دلایلی که در رابطه با نفی ولایت حکمرانی از زنان به آن استدلال شده حدیثی در «وسائل» است:

عن محمد بن علی بن الحسین الصدوق فی (الخصال)، عن احمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علی العسکری، عن محمد بن زکریا البصری، عن جعفر بن محمد بن عماره عن أبیه (عن عمرو بن شمر)، عن جابر بن یزید الجعفی قال: سمعت أباجعفر محمد بن علی الباقر (ع) یقول: «لیس علی النساء أذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا تولی المرأه القضاء و لا تلی الاماره …» (وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۲۰)

امام باقر (ع) فرمودند: «بر زنان عهده‌داری اذان و اقامه گفتن و امامت جمعه و جماعت نیست و زن بر مسند قضاوت نباشد و حکومت نکند.»

سند این روایت مورد اشکال است؛ زیرا عمرو بن شمر که از سند الوسائل جا افتاده، ضعیف است. چرا که محمد بن عماره به واسطه عمرو بن شمر از جابر جعفی نقل روایت می‌کند و تضعیف عمرو بن شمر در رجال نجاشی و رجال ابن غضائری نیز آمده است. آیت‌الله خویی در «معجم رجال الحدیث» گفته است: «وثاقت این شخص ثابت نیست و توثیق ابن قولویه با تضعیف نجاشی در تعارض است. در نتیجه عمرو بن شمر مجهول الحال است.» (معجم رجال الحدیث، ج ۱۳، ص ۱۰۷) همچنین احمد بن حسن القطان و محمد بن زکریا الغلابی البصری، مجهول هستند چرا که هیچ توثیق یا تضعیفی در مورد آنها ذکر نشده است.

بنابراین حدیث مذکور به دلیل ضعف در سند مورد پذیرش نیست.

نتیجه و نکته مهم
نتیجه آنکه نصی معتبر که ولایت حکمرانی و ریاست دولت از زنان را نفی کند، درمیان نیست.

همچنین هیچ اجماع معتبری وجود ندارد که نافی ریاست دولت توسط زنان باشد؛ زیرا اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد محقق نیست و اجماع مدرکی نیز حجت نیست.

نکته مهم آنکه تمایل به اشتراط مرد بودن در حاکم میان فقیهان به یک امر غالبی و اجتماعی برمی‌گردد بدین‌گونه که بیشتر جوامع، جامعه مردسالار بودند و پذیرش ریاست دولت توسط مردان و نفی آن از زنان به چنین جامعه‌ای برمی‌گردد.

همچنین باید توجه کرد تفاوت زمان در اختلاف سطحِ پذیرش مسئولیت‌ها نیز دخالت دارد. زمانی زن فقط خانه‌دار بود و به او فرصت یادگیری علم و آموزش عمومی و خصوصی داده نمی‌شد تا در ساخت جامعه و ارتقای آن به وضعیتی بهتر سهیم باشد و در آن دوران نیز وی توانایی و شرایط انجام مسئولیت‌های بزرگ را نداشت.

اما امروزه برای زنان زمینه آموختن دانش و ارتقای فرهنگ فراهم است و آنها می‌توانند به مهارت‌های مختلف علمی بپردازند و در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی مشارکت داشته باشند. زنان می‌توانند با کسب تجربه در پذیرش بار مسئولیت‌های بزرگ و کلان، قدرت خود را ثابت کنند تا در کنار مردان و بدون اختلاف در سطحِ مسئولیت و قدرت قرار بگیرند.

گفتنی است علامه عبدالهادی فضلی در ادامه مقاله خود، دلایل فقیهانی که مرد بودن در مرجعیت و فتوا را شرط می‌دانند به چالش می‌کشد و در پایان نتیجه می‌گیرد که زنان بنابر شروط مطلوبی که هست همچون مردان می‌توانند فتوا بدهند و دیگران نیز می‌توانند از آنها تقلید کنند. همچنین وی منصب قضاوت برای زنان را نیز معتبر می‌شمارد.

منبع: شبکه اجتهاد
(ولایه المرأه فی الاسلام، قراءه فی ضوء الفقه الاسلامی، الدکتور عبدالهادی الفضلی، مجله المنهاج، شماره ۳۹، ۱۴۲۶ ق)