فقه سنتی یا فقه نظام ساز؛ کدام یک توان مقابله با حرکت رو به رشد تفکرات الحادی در دنیا دارد؟
فقه نظامات اجتماعی لازمه انسان‌سازی و مردم‌سازی و دولت‌سازی است. یعنی تا فقه مسئله محور و فردی ما دوران گذار را به طور کامل طی نکند و به طور کامل وارد وادی فقه نظامات اجتماعی اسلامی نشود، طرح تمدن که متشکل از نظامات اجتماعی گوناگون است نمی‌تواند به طور کامل و دقیق ظهور و بروز پیدا کند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، امنیت به معنای، استقرار، حفظ و حراست کامل از حریم عمومی و خصوصی جامعه یکی از وظائف حکومت‌ها بالاخص حکومت‌های دینی است. امنیت دارای محدوده وسیعی است، چه اینکه حکومت ها به مناسبت منشأ تفکری و عقیدتی شان، تماما ایدئولوژیک می‌شوند و در برابر دیگر ایدئولوژی ها قد علم می‌کنند.
اشتباهی که امروزه جامعه علمی ما می‌کند این است که می‌پندارد علم، سیاست و حکومت ها نمی‌توانند به عنوان یک ایدئولوژی مطرح شوند و اصلا ایدئولوژی محوری را طرد می‌کنند و می پندارند دنیای غرب فاقد ایدئولوژی است.
حال آنکه ایدئولوژی به معنای بایدها و نبایدها در چند بعد یعنی جهان شناسی، اخلاق و حقوق در تمام جوامع پدیدار می‌شود و خطوط خود را مشخص و متمایز از سایر خطوط و مسیرها قرار می‌دهد.
واقع آنچه هست، واقع است اما در دنیای عمل و دنیای انسانی این واقع، متناسب با اهداف انسانی به کار گرفته می‌شود و تولید ابزار و تولید محصول می‌کند! این یعنی تمام جوامع بشری در بکارگیری واقع ایدئولوژیک عمل می‌کنند. حتی ریاضیات که بیانگر منطق اعداد و روابط اعداد است در نوع استفاده ابزاری از این علم جهت گیری ایدئولوژیک می‌گیرد.
در اینکه جهان چیست و چگونه مطابق شناختمان از جهان و خود باید عمل کنیم در نهایت عملی که شناختمان، بایدها و نبایدها را به همراه دارد و عملی که از شناخت خود و جهان برمی‌آید ایدئولوژیک می‌شود.
البته این امکان وجود دارد که موضع ایدئولوژیک بشریت در مکاتب غیرافراطی با توجه به تغییر شناخت مسائل پیرامونی و منابعی خود، تغییر کند اما نفس ایدئولوژیک بودن حیات بشریت تغییری نمی‌کند.
در این بین هر مکتب واقع‌گرا، از جمله اسلام و اسلام‌گرایی، مدعی واقع بوده و از آن جهت که نهاد دین از بنیان‌های محکمی چون وحی و نبوت استوار است می‌توان گفت بهترین مکتب واقع‌گرا اسلام و اسلام‌گرایی است.
پس نظام منشا شده از آن نیز می‌تواند با توجه به شناخت فقهای هر عصر از دین، در تکامل بوده و بهترین نظام دینی را ارائه بدهد اما آخرین مدل و هدف نهایی می‌بایست حکومت اسلامی باشد.
در خصوص امنیت نیز امنیت هر آنچه را که در تحکیم و قدرت‌گیری حکومت یعنی سیطره حاکمیت نظام سیاسی اجتماعی که آن هم شامل انواع نظامات مربوط به اجتماع اعم از مردم‌داری، تحکیم امنیت مردم و حفظ و صیانت از آرامش و حریم خصوصی و عمومی مردم و جامعه و نظامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… است؛ شامل می‌شود.
اجتماع در بردارنده نظاماتی است که هماهنگ و مرتبط به هم بوده و در راستای هدفی غایی و اهداف میانه‌ای تئوریزه و قانون‌مند می‌شوند. ارکان نظامات اجتماعی را مردم، هدف غایی، شناخت از جهان و انسان، سرزمین وحرکت جمعی جامعه به سمت اجرای آنچه از شناخت حاصل شده و رسیدن به هدف غایی حاصل از شناخت تشکیل می‌دهد.
در مکاتبی که منبعی غیر الهی، هدفی غیرالهی و یا هدفی برنیامده از عدالت و واقع‌گرایی اسلامی همراه با ابزارها و ساختارها و استراتژی های غیر الهی دارند به قطع در تمام ابعاد اجتماعی طاغوتی عمل کرده و در برابر منابع دینی، جهان‌شناسی دینی و سپس نظامات الهی و دینی قد علم می‌کنند و چه بسا در مسیر آنها اختلال ایجاد کنند و از آن جهت که نظامات الهی اسلامی به دنبال سعادت و تکامل انسان هستند، با ایجاد اختلال در این نظام های کامل و ناقص، اعمال مدیریت و اعمال نفوذ کرده و امنیت ارکان اجتماع و نظامات اجتماعی را که ذکر شد در معرض خطر و یا ایستایی و چه بسا دچار استحاله و حذف کند. در عصری که حکومت جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسید و در برابر مکاتب غیر الهی اعلام موجودیت کرد می‌توان شکل گیری جریانات الهی را ولو به صورت ناقص به چشم دید و آن را مورد ستایش قرار داد.
این تقابل نظامات به طور ناقص و کامل در حال انجام است؛ در حوزه نظام سیاسی تقابل منشا الهی و الحادی سیاست‌ها، خود منجر به این می‌شود که تصمیمات مبتنی بر دین و مبتی بر اومانیسم شکل بگیرد و جهت‌دهی‌های الحادی را در نظامات سیاسی الحادی شاهد باشیم.
در حوزه اقتصادی اعمال فشار اقتصادی بر مبنای همان مبانی لیبرالیستی و اومانیستی که زاینده استکبار و منفعت طلبی‌های الیگارشی است، خود نمونه‌ای دیگری از این تقابل اندیشه‌ها است. در حوزه فرهنگی، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی نیز مطرح می‌شود که تغییر ساختارها و گزاره‌ها و بنیان های فرهنگی را خواستار است.
فقه سنتی قبل از انقلاب و بعد از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در این تقابل به قطع از یک سطح و حجمی از حرکت‌های پیش رونده نظام مقابل نمی‌توانست جوابگو و چیره کننده حکومت اسلامی بر حکومت الحادی باشد.
اندیشمندان بزرگی چون امام خمینی(ره)، شهید صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اندیشه‌های انقلابی را که شامل اندیشه هایی بعضا نقض کننده و متضاد با نظامات سیاسی الحادی بودند را تدوین و ابلاغ و تبیین می‌کردند.
تاسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین دست‌آوردهای اسلامی و انقلابی بود که در بعد سیاسی تقابل دو حاکمیت الهی و الحادی را منفک و نمایان کرد. این تقابل از آن منظر که منابع و اهداف و مانیفست اسلامی را از منابع و اهداف و مانیفست الحادی جدا می‌کرد بسیار حائز اهمیت بوده و هست و بر اساس همین تضاد مبنایی است که امروزه دیگر لازم است تا از فقه سنتی عبور کرده و وارد تدوین و ابلاغ و تبیین فقه اجتماعی و نظامات اجتماعی و فقه اجتماع شد.
این مهم در سال‌های پس از انقلاب با تاسیس مراکز تخصصی، حوزه‌های علمیه تخصصی و همچنین با تاسیس دانشگاه‌هایی که علوم انسانی را با رویکردی بنیادین، دینی و تحولگرا مد نظر داشتند رنگ و بویی جدید و جدی به خود گرفت.
در راستای هدف‌گیری اجتماع، از آنجا که علم پایه‌ترین اساس حرکت اجتماع به سمت هدف غایی است و از آن جهت که علم به معنای معرفت و دانش حصولی می‌باشد. فلذا تدوین نظامات آموزش و پرورش و نظامات اسلامی‌سازی علوم بالاخص علوم انسانی می‌بایست در دستور کار قرار می‌گرفت که این مهم طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای، انجام گرفت.
آغاز گفتمان جنبش نرم افزاری، لزوم تحول در نظام آموزشی، همچنین تحول در نظام علوم انسانی و تاکید بر لزوم این مسائل، گفتمان سازی ها را در سطح وسیع، سپس اقدام و عمل در این خصوص و تاسیس حوزه‌های علمیه مطابق با گفتمان انقلاب، همچنین تاسیس دانشگاه‌ها و کارگروه‌های اسلامی که مسئله اسلام و علوم انسانی را توامان در متن امور خود قرار می‌دادند و جهت‌گیری های اسلامی را در علوم انسانی لحاظ می‌کردند سبب شد.
لکن اگر این روند و حرکت مبارک و مهم ادامه پیدا کند و توسعه داده شود و دائما رصد شود و به طور تکاملی رشد پیدا کند و جهت‌گیری‌ها دقیق‌تر و مبنایی‌تر شوند می‌توان شاهد اسلامی سازی علوم به طور کامل باشیم.
پس از آنکه اندیشمندان اسلامی و دانشمندان علوم ابزاری توانستند دانش لازم را برای اهداف اجتماعی تئوریزه و بکارگیرند آن وقت است که حاصل و نتیجه این اقدامات در جامعه سازی اسلامی نمایان می‌شود. یعنی کادر سازی اسلامی و مردم سازی اسلامی.
با توجه به تئوری یک زنجیره منطقی وجود دارد:
«حلقه اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است.» ۲۴/۷/۹۷
پس این اقدام ایشان یعنی رشد و تعالی جامعه با توجه به معیارهای اسلامی و علوم اسلامی بر اساس هدف غایی است که می‌بایست نظامات اجتماعی ما دنبال می‌کردند، یعنی تمدن اسلامی.
این جهت‌دهی و بنیادین کار کردن در علوم نیازمند یک همکاری سترگ فی مابین دو نهادی بود که دو بخش مهم این حرکت را یعنی دانش و ایدئولوژی را برعهده داشتند. در واقع بخش شناساننده اسلام و تئوری پردازان اسلام و بخش داننده دانش‌ها و علوم. همکاری این دو باید در روندی تکاملی تعریف و شکل‌دهی شود.
در این راستا همواره حضرت آیت الله خامنه‌ای بر آن تاکید داشته و دارند:
«ترکیب این دو نهاد علمی، ترکیبی است که اگر به درستی، زوایای معنای رمزی آن شناخته شود، برای کشور و آینده خوب است و برای دشمنان و نیروهای مهاجم کینه ورز خارجی و ایادی آنها بسیار تلخ و گزنده است. این برداشت ساده‌ای از قضیه مهم و پیچیده وحدت حوزه و دانشگاه است. مقصود این است که این دو نهاد با تبادل روشها، یکدیگر را کامل کنند. ما در استفاده از فکر و اندیشه و تجربه بیگانگان معتقد به گزینش هستیم ولی آنها نیز دست به گزینش می‌زنند و تکنولوژی پیشرفته و علومی که ما را به پیشرفت می‌رساند، برای ما ممنوع می‌سازند.»
(دیدار جمعی از طلاب و دانشجویان با رهبر انقلاب در ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۷۳)
لزوم تغییر بنیادین و پیشرفت بر اساس این بنیان‌های علمی و جهان شناسی_انسان شناسی با توجه به هدف غایی نظامات اجتماعی اسلامی، علاوه بر آنچه ذکر شد به این جهت است رسیدن به مرتبه نهایی و غایی نیازمند طی کردن اهداف میان دوره‌ای است که برای رسیدن به آنها باید جهش‌ها و حرکت‌های اجتماعی متناسب با آن شکل بگیرد، یکی از این حرکت‌ها اسلامی سازی علوم و بالاخص علوم انسانی است چرا که علوم انسانی با انسان و جهان انسانی روبروست و اگر این منطقه عظیم و بسیار مهم از علوم دچار التقاط و یا تحریف از حقیقت شود دیگر آن کادرها و جامعه‌ای که داشمندان و متفکرین علوم انسانی ما می‌سازند با اسلام و یا اسلام اصیل سازگاری ندارد و این هزینه بسیاری برای حاکمیت و روند رشد و تعالی جامعه و شکل‌گیری تمدن اسلامی در رسیدن به هدف غایی اسلامی در برخواهد داشت.
به بیانی بهتر، انسان‌سازی و جامعه‌سازی ما در صورتی که با تحریف در مبانی و مبادی اسلامی مواجه شود دیگر اسلامی نخواهد بود.
رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال‌های رهبریشان تا به امروز در خصوص جنبش نرم افزاری، جنبش فرهنگی و شبیخون فرهنگی و لزوم تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی علوم انسانی رهنمود های بسیار پر مغز و قاطعی داشته اند:
ایشان در خصوص جهت گیری علوم حوزوی در جمع طلاب مدرسه عالی شهید مطهری می‌فرمایند:
«نظام آموزشی حوزه، باید نیازهای جامعه را در نظر بگیرد و متناسب با آن، مواد، متون و مباحث آموزشی، رشته‌های تخصصی، تعداد دانش پژوهان هر رشته، توزیع امکانات و … را سامان بدهد . نظام آموزشی حوزه، باید خود را به واقعیات جامعه نزدیک کند و مشکلات فقهی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و … جامعه خود و جوامع بشری را پیدا و مطابق با آنها برنامه‌ریزی آموزشی بکند. ما معتقدیم که حوزه علمیه، دو کار باید بکند: اول پایبندی به سنت‌های ارزشمندی که در حوزه وجود داشته است. دوم طراحی یک شیوه جدید برای درس خواندن با حفظ آن سنت‌ها. این شیوه جدیدی که می خواهیم طراحی کنیم، باید چه کاره باشد؟ اصلا تکلیفش چیست؟ تکلیفش این است که درس خواندن ما را به سمت نیازهای یک جامعه اسلامی- نه در سطح ایران، بلکه در سطح جهان جهت بدهد.»
رهنمودهای آیت الله خامنه‌ای در چهارچوب تئوری‌های تمدن‌سازی اسلامی زمانی محسوس‌تر می‌شود که بحث فقه اجتماع و فقه نظامات اجتماعی در دوران پس از شکل‌گیری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شکلی دقیق‌تر و جدی‌تر مورد واکاوی، بررسی و تدوین قرار می‌گیرد؛ لزوم تشکیل حوزه های تخصصی و اجتهاد تخصصی برای بوجود آوردن نظامات اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… تماما مسئله ای بود که با استقرار حاکمیت اسلامی رنگ و بویی تازه به خود گرفت و ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شد. طرح گفتمان های فقه نظام و فقه اجتماع که تقریبا از زمان شهید صدر مطرح و تئوری‌های اولیه آن تدوین شد در عصر حاضر این مهم به صورت جدی‌تر و نهادینه‌تر با مبانی اصولی و فقهی همراه با رویکرد نظامات اجتماعی و فقه حکومتی در موسسات تخصصی مطرح و دنبال می‌شود که تماما متاثر از رهنمودها و گفتمان های حضرت آیت الله خامنه‌ای بوده است.
ایشان در سی و یکم شهریور سال ۱۳۷۹ می‌فرمایند:
«مسئله مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تاثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد.»
فلذا بحث فقه نظامات اجتماعی لازمه انسان‌سازی و مردم‌سازی و دولت‌سازی است. یعنی تا فقه مسئله محور و فردی ما دوران گذار را به طور کامل طی نکند و به طور کامل وارد وادی فقه نظامات اجتماعی اسلامی نشود طرح تمدن که متشکل از نظامات اجتماعی گوناگون است نمی‌تواند به طور کامل و دقیق ظهور و بروز پیدا کند و تا حد نسبی به رشد و تکامل نهایی خود نزدیک شود.
اما چرا تکامل نهایی؟ چون تکامل نهایی در سال‌های پس از ظهور حضرت مهدی (عج) رقم خواهد خورد.
اگر ما در برابر تمدن الحادی، با نظامات الحادی فکر کنیم و عمل کنیم، نه تنها نتیجه الحادی و سوء دربرخواهد داشت بلکه می‌توان گفت اسلام محقق نمی‌شود و استحاله و توقف را شاهد خواهیم بود؛ به بیانی دقیق‌تر در این صورت دشمن از آن جهت که محیط و میدان عمل و نظر را می‌داند از اقدامات ما در نظاماتی که خلق کرده است و در آن گام برمی‌داریم مطلع است و مطابق آن اعمال فشار و اشاعه ناامیدی و تشویق بر استحاله بنیادین می‌کند.
اگر شما در نظامات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی الحادی گام بردارید، می‌دانند چه طور درآمد ملی را سرمایه ملی را توزیع خواهید کرد، ساختارهای فرهنگیان را چه طور و چگونه جهت دهی می‌کنید و به چه هدف و سمت و سویی جهت دهی می کنید. آن ها می دانند ناچارا در نظام اقتصادیشان باید چه طور عمل کنید و در نظامات سیاسی حاکم چه طور فعالیت می‌کنید و به وسیله این اطلاعات می‌توانند جامعه و جوامع اسلامی را که در نظامات الحادی و یا بر اساس نظامات الحادی مدیریت می‌شوند تحت فشار حداکثری قرار دهند و به حذف و استحاله دعوت بدهند.
در سایه خلق گفتمان لزوم تدوین و توسعه نظامات فقهی و فقه اجتماع رهبر معظم انقلاب از این خطرها جلوگیری می‌کنند اما اینکه تا آن مطلوب و تدوین کامل نظامات اجتماعی چه قدر فاصله است بحث دیگری است، لکن شروع و تقویت این فعالیت برای تمدن اسلامی بسیار استراتژیک و کلیدی بوده است.
اما برای خلق نظامات اجتماعی اسلامی می‌بایست، امنیت در اولویت و راس هرم برنامه های حاکمیت اسلامی باشد. چرا که امنیت به معنای حفظ حریم اعم از عمومی و خصوصی همچنین آرامش روانی، فکری و عملی اگر محقق نشود رشد و توسعه همراه با هنر و تفکر نمی‌تواند به صورت فزاینده، همراه با سیری صعودی و مفید رقم بخورد، اگر امنیت نباشد یا جنگ است یا تجاوز به حریم و بر هم خوردن نظم و آرامشی که منجر به خارج شدن تعادل و رشد حلقه‌های اتصالی نظامات اجتماعی اسلامی می‌شود.
از دیگر اقداماتی که ایشان در تحقق تمدن اسلامی انجام داده اند، می‌توان به مستقر کردن امنیت داخلی و پرداختن به استراتژی پیرامونی اشاره داشت که لزوم پرداختن به این موارد گفته شد.
در آخر این نکته بسیار مهم و از نظر اجتماعی سیاسی نکته بسیار تاکتیکی را می‌بایست متذکر شد که جامعه نخبگانی ما می‌بایست با طرح ریزی، بسط و توسعه تئوری‌های فقه نظامات و تضارب آرا، نقد و نظرها در تحقق بخشیدن به تمدن اسلامی دست و یدی باشند برای کمک‌رسانی به رهبریت جامعه اسلامی. چرا که اگر تمدن اسلامی شکل بگیرد برنامه های اسلامی به طور حداکثری محقق می‌شود و تمام معادلات دشمن قدم به قدم تا نهایت نظم و مناسبات اجتماعی_سیاسی در مقابل نظامات اجتماعی اسلامی برهم می‌خورد و قدرت عمل از آنها سلب می‌شود. از آن زمان به بعد است که به طور قطع و حتم هیات و ماهیت الحاد و کفر به طور کامل رنگ می‌بازد و با حذف و استحاله روبرو می‌شود.
طرد و دور کردن خطرات و آفات و موانع احتمالی و قطعی از این مسیر طلایی لازمه اهم و اصلح است که می‌بایست مورد توجه دستگاه های آموزشی و امنیتی قرار گیرد و این مهم تنها با تعامل و همکاری های جامعه نخبگانی و جامعه امنیتی محقق می‌شود. چرا که خطرات، آفات و موانع گاهی تئوریک و علمی و گاهی عملیاتی است.
منبع: صاحب نیوز