قوانین احوال شخصیه کلیسای ارتدکس روسی در ایران

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسیحی ارتدکس (روسی) مربوط به احوال شخصیه به طور کلی در ۱۱۱ ماده آمده اند، باید توجه کرد که این قواعد مربوط به ساکنین مسیحی روسی ایران که دارای مذهب ارتدکس می باشند.

قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج 

ماده ۱ – کلیه اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس ( روسی ) می باشند در هر وضعی که باشند بدون این که از دولت اجازه مخصوص دریافت کنند می توانند با همدیگر ازدواج نمایند بدون این که از نتیجه این امر ازدواج از هر طبقه و جماعتی که در آن عضو بودند اخراج گردند.

(الف) بنابراین اساس، نیز ازدواج هر شخصی که تبعه یک کشور دیگری باشد و اما مذهبش ارتدکس باشد با یک زنی که خارجی نباشد و اما دارای مذهب ارتدکس باشد کاملا جایز می باشد .

( ب ) این قاعده عمومی که در این ماده بیان شده است قابل هرگونه تغییرات و محدودیت هایی است که در سایر موادی که در ذیل آن هست مقرر می باشد.

ماده ۲ – ازدواج مرد های جوانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال باشد و همچنین ازدواج زنهای جوانی که سن آنها کمتر از ۱۶ سال باشد ممنوع می باشد و اما در مورد اهالی اصلی ایالت ماورا قفقاز اگر چنانچه سن داماد ۱۵ سال باشد و سن عروس هم ۱۳ سال باشد ازدواج آنها جایز می باشد.

ماده ۳ – ازدواج شخصی که سن او بیشتر از هشتاد باشد ممنوع است.

ماده ۴ – ازدواج اشخاصی که مجنون و یا دیوانه باشند ممنوع است .

ماده ۵ – ازدواجی که بدون اجازه والدین و یا قیم باشد ممنوع می باشد .

ماده ۶ – ازدواج اشخاصی که در خدمت نظام وظیفه باشند و با ازدواج اشخاصی که کارمند دولت باشند بدون اجازه روسای آن ها که به طور کتبی نصدیق شده باشد جایز نمی باشد .

ماده ۷ – ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت کامل اشخاصی که ازدواج می نمایند قانونا نمی تواند منعقد گردد- بنابراین والدین حق ندارند اولاد خود را و همچنین قیم ها حق ندارند اشخاصی را که تحت قیومیت آن ها قرار دارند بدون موافقت خود آن ها را مجبور کنند تا اینکه با همدیگر ازدواج نمایند.

اول – برای این که ازدواج قانونی باشد نه فقط رضایت والدین بلکه موافقت کامل اشخاصی که ازدواج می نمایند ضروری می باشد .

دوم – ازدواج مشعیره این است که طبق مراسم کلیسایی فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت کامل طرفینی که با همدیگر ازدواج می نمایند انجام می شود هر نوع وعده که هر شخصی در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقی دارد و این وعده ها و قول تا هنگامی که عمل عقد نکاح هنوز به جا آورده نشود می تواند هر زمانی تغییر کند و این وعده های مذکور آزادی تصمیم شخص را از بین نخواهد برد. یعنی اگر کسی قول دهد که ازدواج نماید قول آن شخص تابع هیچ گونه تعهدی نخواهد بود و ازدواج هرگز وسیله برای معامله نمی باشد علاوه بر این باید دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالی برای شخص هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت و همچنین اگر داماد و یا عروس و یا والدین در مورد ازدواج قول خود را پس بگیرند و در صورتی که راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هیچگونه حقی جهت جبران مخارجی که از برای جشن عروسی متحمل شده است نخواهد داشت .

سوم – اگر طبق قرارداد برای مساعدتی که جهت عقد ازدواجی پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بی اهمیت دانسته خواهد شد چه این مساعدت برای ازدواج مسیحیان و یا غیر مسیحیان هم ( یعنی یهودیان ) باشد .

ماده ۸ – تا هنگامی که ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جدید ممنوع می باشد.

ماده ۹ – ازدواج در مرتبه چهارم به کلی ممنوع می باشد .

ماده ۱۰ – ازدواج ما بین اشخاصی که با همدیگر قرابت خویشی و نسبت داشته باشند تا آن حدی از نسبت که قانون کلیسا آن را اجازه ندهد ممنوع می باشد .

ماده ۱۱ – در صورت هر نوع تخلفی که با مقررات ممانعت ازدواج که در این مواد فوق بیان شده است پیدا شود به این تخلفات مذکور که در نتیجه امور ازدواج پدید می آیند باید طبق قواعد دادگستری در جریان محاکم مذهبی [۱]و همچنین محاکم عرفی [۲] بدان رسیدگی شود .

فصل دوم – درباره انعقاد مراسم ازدواج

ماده ۱۲ – شخصی که مایل باشد ازدواج نماید باید به کشیش کلیسای خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنین راجع به وضع عروسی خود کتبا و یا شفاها اطلاع دهد و باید نام فامیل خود و نام و نام فامیل عروس خود را نیز ذکر نماید.

ماد ه ۱۳- پس از این اطلاع در ظرف مدت سه هفته یعنی در هر یکی از یکشنبه ها و همچنین در روزهای عید کلیسایی راجع به این ازدواج اخطاری در کلیسا خوانده می شود و پس از آن تصدیقی نیز طبق مقررات اولیلی کلیسایی در یک نمونه چاپی مقرر راجع به این که عروس و داماد با همدیگر نسبتی ندارند و از قوم و خویش همدیگر نمی باشند تهیه و صادر می گردد و اگر عروس عضو کلیسای دیگری باشد این اخطار فوق در کلیسایی که عروس عضو آن است نیز خوانده می شود .

ماده ۱۴ – پس از این اخطار فوق کلیه اشخاصی که راجع به موانع مختلفه این ازدواج اطلاعی داشته باشند موظف هستند راجع به این موانع کتبا و یا شفاها به کشیش فوری اطلاع دهند، هر نوع اطلاعی حتما باید در ظرف مدت این سه هفته مقرر داده شود .

ماده ۱۵ – طبق این تصدیقنامه کلیه شواهدی که در این مراسم ازدواج حضور دارند تصدیق می نمایند که ما بین این دو شخص که با هم ازدواج می نمایند هیچ نوع نسبت و قوم خویشی وجود ندارد و کسی آن ها را مجبور به ازدواج نمی نماید و هیچ نوع موانع دیگری هم برای انعقاد قانونی این ازدواج موجود نمی باشد سپس اشخاصی که ازدواج می نمایند این ورقه چاپی را که مطابق شکل مقرر می باشد در کتاب مخصوص امضا می کنند و اگر آن ها سواد نداشته باشند اشخاصی که مورد اعتماد آن ها باشند این سند را امضا می کنند .

ماده ۱۶ – اگر چنانچه در موقع آگهی پر کردن ازدواج در کلیسا و یا در موقع پر کردن تصدیقنامه عدم وجود خویشی و نسبت مابین ازدواج کنندگان مانع قانونی کشف گردد و آن مانع حقیقی و صحیح باشد و یا در حین انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعی آگهی شود آنگاه کشیش پس از قطع کردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش می دهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به این مانع تصمیمی اتخاذ نماید آنگاه این موضوع را به شورای کلیسایی کل جهت بررسی واگذار می نماید .

ماده ۱۷ – طبق قوانین جنایی و مسوولیت در مقابل آن هیچکس حق ندارد کشیش را مجبور سازد که برخلاف مقررات کلیسایی یا تحریم کلیسایی و یا دولتی مراسم ازدواج را اجبارا انجام نماید.

ماده ۱۸ – مراسم یک ازدواج قانونی مابین اشخاص در کلیسا و در حضور خود ازدواج کنندگان و همپنین در حضور دو یا سه شاهد و در روز و تاریخی که قبلا مقرر می شود منعقد می گردد که با برقراری مراسم نامزدی هم در کلیه چیزها طبق مراسم و قواعد کلیسای  ارتدکس می باشد .

( الف ) برقراری مراسم ازدواج قانونی مابین اشخاص در صورتی خارج از ساختمان کلیسا جایز است که اگر در آن محل برقراری ازدواج در داخل ساختمان غیرممکن باشد و علاوه بر این چنان ازدواجی فقط با اجازه و برکت اسقف هایی که در راس اسقفیه خود باشند مقدور خواهد بود .

( ب ) هر ازدواجی در بخش کلیسای خود و در کتاب اسناد تاییدی به ثبت می رسد .

فصل سوم – راجع به مدارک انعقاد ازدواج

ماده ۱۹ – محکمترین مدرک انعقاد ازدواج کتاب های اسناد تایید که در کلیسا به ثبت می رسد می باشد و همچنین کتاب دفترخانه رسمی.

فصل چهارم – اظهارات درباره ازدواج هایی که بی اعتبار دانسته می شود و راجع به انحلال ازدواج ها

ماده ۲۰ – این گونه ازدواج ها به هیچ وجه قانونی و حقیقی دانسته نمی شوند :

۱ – یک اتحاد ازدواجی که از طریق اجبار منعقد شود و یا اگر یکی از ازدواج کنندگان دیوانه و مجنون باشد.

۲ – ازدواج کسانی که با همدیگر همخون باشند و یا نسبت خویشی و یا قرابت نسبتی و و معنوی و یا مذهبی با همدیگر داشته باشند یعنی اگر درجه نسبت خویشی یا همخونی آن ها تا حدودی که کلیسا ممنوع می کند باشد.

۳ – ازدواج کسانی که قانونا با کسان دیگر هم قبلا ازدواج کرده بودند و این ازدواج اولی آن ها توسط محضر روحانی آن ها هنوز فسخ نشده باشد .

۴ – ازدواج کسانی که پس از انحلال ازدواج اولی خود اجازه نداشته باشند اقدام به انعقاد ازدواج جدید نمایند.

۵ – ازدواج کسانی که به سن قانونی ازدواج نرسیده باشند و یا بر عکس ازدواج کسانی که بیش از ۸۰ سال داشته باشند و یا کسانی که در مرتبه چهارم اقدام به عقد نکاح می نمایند .

۶ – ازدواج کسانی که تارک دنیا باشند ( یعنی اهل صومعه باشند ) و یا کسانی که به مقام روحانی کشیش و یا شماس ( گماشته خیرات ) باشند و تا مادامی که در این مقام روحانی باشند .

۷ – ازدواج کسانی که دارای مذهب ارتدکس داشته باشند با کسانی که در غیر مسیحیان باشند .

تبصره – قاعده ای که در فقره ۷ این ماده بیان شده است شامل آن زوجینی نمی باشد که هر دو آن ها و یا یکی از آن ها مفتخر به در یافت تایید مقدس گردد. این موارد به طور مخصوص توسط محضر روحانی تحت مطالعه واقع می گردند و ازدواج این گونه زوجین طبق مقررات کلیسایی و محضر روحانی مجاز است .

ماده ۲۱ – اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زیرا که ازدواج های سابق و قانونی آن ها فسخ نگردیده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخری آن ها در نکاح اولی خود باقی خواهند ماند و اگر این نکاح پس از فوت یکی از زوجین از بین برود شخصی که زنده ماند حق ندارد برقراری مجدد ازدواج غیر قانونی خود را درخواست کند و همچنین حق ندارد اجازه یک ازدواج جدید دیگری را نیز درخواست نماید .

ماده ۲۲ – پس از مرگ یکی از زوجین وضع نکاح آن ها از بین می رود .

ماده ۲۳ – در صورت وفات یکی از زوجین شخصی که زنده مانده در صورت عدم وجود موانع قانونی می تواند عقد یک ازدواج جدید را منعقد سازد .

ماده ۲۴ – در موجبات انحلال نکاح – ازدواج اشخاص فقط توسط محاکم رسمی در محضر روحانی در نتیجه درخواست یکی از زوجین فسخ می گردد. موجبات انحلال عبارت است از :

۱ – در صورتی که خیانت ( زناکاری ) از طرف یکی از زوجین ثابت شود و یا این که او برای معاشرت عادی زناشویی قابلیت نداشته باشد .

۲ – در صورتی یکی از زوجین به مجازات مهم و یا تبعید طولانی و یا به محرومیت از کلیه حقوق مالی و مدنی محکوم گردد .

ماده ۲۵ – انحلال ازدواج اگر فقط در نتیجه موافقت هر دو طرف از زوجین یعنی بدون حکم دادگاهی باشد به هیچوجه مجاز نمی باشد همچنین هرگونه تعهدات و یا اسنادی که به موجب آن زوجین باید به طور جداگانه زندگی کنند و یا سایر اسناد دیگری که باعث بهم خوردن وضع ازدواجی آن ها گردد نیز مجاز نمی باشد مقامات دادگاهی و دفاتر رسمی نباید این گونه اسناد را تصدیق کنند همچنین کشیشها و سایر کارمندان و خدمتگزاران کلیسا نیز به هیچ وجه اجازه ندارند خودشان هیچ نوع از طلاقنامه ها را برای هیچ یک از اشخاص صادر نمایند و در صورت تخلف باید تسلیم مقامات دادگاهی شوند و از کقام خود محروم خواهند گشت .

ماده ۲۶ – خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج که نتیجه خیانت بر عهده زناشویی ( زناکاری ) باشد اگر چنانچه توام با دلایل که صحت آن را تصدیق کنند نباشد هرگز حایز اهمیت نخواهد بود .

ماده ۲۷ – در صورتی که یکی از زوجین از عهده وظایف زناشویی بر نیاید فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد می توان درخواستی درباره فسخ عقد نکاح تسلیم نمود .

ماده ۲۸ – اگر علت از عهده بر نیامدن از وظایف زناشویی طبیعی نباشد و یا این که پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس این دادخواست نمی تواند طبق آنچه در ماده ۴۸ ذکر شده است باشد.

ماده ۲۹ – هنگامی که یکی از زوجین از محل اقامت خود مسافرت نماید و مدت پنج سال در غیبت باشد و محل اقامت او نیز معلوم نباشد آنگاه یکی از زوجین که در محل خود باقی بماند می تواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نکاح خود را و تقاضای انعقاد ازدواج جدیدی را بنماید .

فصل دوم – راجع به عقد ازدواج مابین مسیحیان ارتدکس با سایر مسلک های مسیحی

ماده ۳۰ – ازدواج هایی که توسط کشیش های کاتولیک مابین اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس باشند یا اشخاصی که مذهب رومان کاتولیک داشته باشند منعقد گردند تا هنگامی که توسط کشیش مذهب ارتدکس نیز منعقد نگردد دارای اعتبار نخواهد بود .

ماده ۳۱ – زن و شوهر موظف می باشند که با همدیگر به زندگی زناشویی خود ادامه دهند.

الف ) از این جهت کلیه اقداماتی که منجر به جدایی غیر مجاز زن و شوهر شود ممنوع می باشد .

ب ) چه در موقعی که شوهرش مهاجرت کند و یا استخدام شود و یا در موقعی که شوهرش محل اقامت خود را عوض نماید زوجه او باید از شوهر خود پیروی نموده و به دنبال او به محل او برود .

ماده ۳۲ –  هر شوهری موظف است که زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روی موافقت و با کمال احترام رفتار نماید پیوسته از او دفاع کند و از عیوب و نواقص او گذشت نماید و اگر زوجه اش مریض شود و ناتوان گردد او را کمک و مساعدت کند و همچنین شوهر باید به قدر امکان و استطاعت خود وسایل معاش و نگهداری زنش را فراهم سازد .

ماده ۳۳ – زن موظف می باشد که از شوهر خود پیروی نماید زیرا که شوهرش رییس ختانواده می باشد یعنی باید او را دوست داشته باشد و احترام نماید و به طور کامل مطیع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان کدبانو، منزلش نیز هر نوع علاقه و مهربانی را نسبت به او ابراز دارد.

قسمت دوم – راجع به حقوق مالکیت

ماده ۳۴ – در نتیجه ازدواج مالکیت اشتراکی زوجین هرگز برقرار نمی گردد و هر یکی از آن ها می تواند به طور جداگانه دارایی خود را داشته باشد و همچنین جدیدا نیز دارایی جداگانه خود را تهیه نماید .

ماده ۳۵ – جهاز زن و همچنین ملکی که او در زناشویی خود به طور قانونی تهیه کند و آن ملک به اسم او باشد چه این که آ را به عنوان هدیه دریافت نماید و یا به ارث ببرد و یا این که بخرد قانونا دارایی جداگانه خود او شناخته می شود .

ماده ۳۶ –  هر یکی از زوجین اجازه دارند ملک خود را مستقیما از طرف خود و به اسم خود و به طور جداگانه از هم دیگر به فروش رسانند به گرو گذارند و یا این که به یک طریقه دیگر درباره ان تصمیم گرفته اجرا نمایند و برای این کار آن ها احتیاجی ندارند که از همدیگر اجازه کتبی و یا این که وکالتنامه درخواست نمایند .

ماده ۳۷ –  شوهر اجازه ندارد که ملک زوجه خود را و همچنین زوجش نیز هرگز نمی تواند ملک شوهر خود را بدون وکالتنامه رسمی و قانونی به کسی واگذار نماید و یا بفروشد .

ماده ۳۸ – زن و شوهر حق دارند کلیه معاملات و امور قانونی و قضایی را درباره ملک خود تامین نماین :

الف ) چه به وسیله فروش آن و یا هدیه دادن .

ب ) و با این که طبق اساس عمومی قانون – و هر کس به طور قانونی ازدواج کرده باشد و طبق قانون مالکیت دارایی غیر منقول خود را داشته باشد اجازه دارد که طبق میل خود حق مالکیت یک قسمت از ملک خود را و یا تمام آن را برای مدت تمام عمر به زوجه خود و یا این که برعکس به شوهر خود واگذار نماید ( بدون مراجعه با سایر وارثین ) و در این صورت او باید کلیه قواعد را که در ماده های تبصره یک ۵۳۳ و همچنین تبصره ۱۴ از ماده ۵۳۳ و ماده ۱۰۷۰ و در تبصره ماده ۱۱۴۸ نیز ذکر شده است رعایت نماید .

باب دوم – درباره وضع و روابط والدین با فرزندان و راجع به روابط قوم و خویش و نسبت اشخاص با همدیگر، راجع به اولاد مشروع و غیر مشروع ، راجع به اولادی که وضع قانونی آن ها بعدا مقرر می گردد، راجع به اولادی که فرزند خوانده می باشد .

ماده ۳۹ – کلیه اولادی که در نتیجه یک ازدواج قانونی متولد شوند اولاد مشروع دانسته می شوند.

اولا – اگر چه به طور عادی و اما خیلی زودتر از انجام مراسم ازدواج قانونی متولذ شوند اولاد مشروع دانسته می شوند .

ثانیا – پس از فسخ ازدواج والدین و یا پس از خاتمه ازدواج در نتیجه فوت یکی از والدین نیز اولاد مشروع دانسته می شوند مشروط بر این که اگر از روز تولد آن ها تا تاریخ فسخ ازدواج و یا تاریخ فوت پدر بیش از ۳۰۶ روز ( سیصد و شش روز ) نگذرد .

ماده ۴۰ – جهت این که شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهی ثابت کند که تولد او مشروع بوده است باید اولا ثابت کند که عقد ازدواجی که او از آن تولد یافته است حقیقی و قانونی بوده است . ثانیا این شخص نیز باید خود تولد مشروع خود را که در نتیجه این ازدواج صورت گرفته است ثابت کند .

ماده ۴۱ – برای شخصی که در نتیجه یک ازدواج قانونی خیلی زودتر از وقت معمولی یعنی قبل از صد و هشتاد روز ( ۱۸۰ روز ) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد یافته باشد . مهمترین مدارک جهت اثبات این که پدرش هیچگاه تولد مشروع او را انکار نمی کرد عبارت است از شواهد و نامه های پدر و همچنین تصدیق نامه که در ان ذکر شود که پدرش همیشه با او مانند یک فرزند قانونی ( دختر یا پسر ) رفتار می کرده است و بنابراین جهت نگهداری و تربیت او مساعی بسیاری به جا اورده بود و این که شخص همیشه از نام فامیل شخصی که پدر او نامیده می شد به طور مطلق استفاده می کرده است .

ماده ۴۲ –  اگر پس از تولد شخص تا تاریخ خاتمه ازدواجی که در نتیجه فوت شوهر مادرش واقع شود و یا تاریخ فسخ ازدواجی که طبق قاعده مقرر انجام گیرد مدت سیصد و شش روز بگذرد کلیه کسانی که حقوق شخصی آن ها و یا حقوقی که آن ها نسبت به دارایی شخص مرحوم داشتند و در نتیجه اثبات تولد مشروع طفل مذکر نقض گردد می توانند وضع مشروع تولد این طفل را انکار نمایند و اما به شرط این که دیرتر از مدت شش ماه پس از تاریخ تولد طفل در این مورد اقدام ننمایند .

ماده ۴۳ – اولادی که در نتیجه یک ازدواجی که از نظر قانونی بی اعتبار شناخته شود تولد یابند از کلیه حقوق اولاد مشروع بهره مند می گردند .

ماده ۴۴ – فقط والدین اولاد اختیار دارند در صورتی که عدم اعتبار عقد ازدواج آن ها به ثبوت برسد با همدیگر موافقت نموده تصمیم بگیرند که اولادی که هنوز به سن رشد نرسیده اند باید در نزد کدام یک از آنها بمانند و اما در صورت عدم موافقت والدین و همچنین اگر برای تامین آتیه بهتری جهت اولاد باید از قاعده فوق صرف نظر شود آنگاه خود قیم مقرر می دارد که این اولادی که به حد بلوغ نرسیده اند باید نزد کدامیک از والدین بمانند .

ماده ۴۵ – آن یکی از والدین که اولاد در نزد او باقی مانده باشد کلیه اختیارات را در مورد سرپرستی آن ها نیز دارد.

ماده ۴۶ – هر یک از والدین حق دارد که با اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین می باشند ملاقات نماید هر نوع تربیتی در این مورد و همچنین وقت ملاقات را نیز در صورت عدم موافقت والدین قاضی شهر یا قاضی صلحیه و یا رییس دادگاه حومه تعیین می تمایند .

ماده ۴۷ – هر یک از والدین موظف است که به اندازه توانایی خود در تامین معاش آن عده از اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین باقی مانده باشند شرکت نماید .

ماده ۴۸ – در صورت فوت یکی از والدینی که اولاد در نزد او باقی مانده باشند و همچنین در صورتی که مشارالیه از داشتن اختیارات سرپرستی فرزندان خود محروم گردد و یا اصلا نتواند این اختیارات مذکور را در باره فرزندان خود عملی سازد آنگاه اولادی که نزد او بوده تحت اختیار یکی دیگر از والدین قرار می گیرد مگر این که قیم مقرر نماید که جهت تامین آتیه بهتری برای این اولاد باید یک قیم مخصوصی را برای سرپرستی آن ها تعیین کرد .

قسمت سوم – راجع به اولاد نامشروع

ماده ۴۹ – اولاد نامشروع عبارتند از :

اولا – اطفالی که از زنی که ازدواج نکرده است متولد شوند .

ثانیا – اطفالی که از نتیجه زناکاری به دنیا آمده باشند .

ثالثا – اطفالی که پس از مرگ شوهر مادرشان یا پس از فسخ ازدواج  و پس از طلاق به دنیا آمده باشند یا این که پس از آن موقعی که ازدواج والدین آنها بی اعتبار شناخته شود یعنی هنگامی که پس از فوت شوهر و مادرشان یا پس از فسخ ازدواج و یا از موقعی که آن ازدواج بی اعتبار شناخته شود تا روز تاریخ تولد طفل مذکور پیش از مدت سیصد و شش ( ۳۰۶ ) روز گذشته باشد .

ماده ۵۰ – مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدی که درباره اختیارات والدین مقرر است رفتار نماید و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقی که در آن قواعد ذکر شده است دارد .

ماده ۵۱ – پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادی و وضع اجتماعی مادر این طفل تا مادامی که او به سن بلوغ نرسیده است مخارج تعیین معاش او را بدهد اگر چنانچه این طفل بدان احتیاج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهیه معاش مشارالیه منطبق وضع و مقدورات مالی خود باید شرکت داشته باشد و این وضع و مقدورات مالی مادرش در موقع تهیه معاش اولاد مزبور که پدرش باید عهده دار شود در نظر گرفته می شود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است که فقط در مدت یک سال قبل از تسلیم این گونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نماید .

ماده ۵۲ – در موقعی که از مادری جهت تهیه معاش طفل نامشروعی مخارجی درخواست شود تنها سندی که می تواند تولد ولد مذکور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتی است که در دفاتر ثبت کلیسا در باره تولد او وارد شده است اگر چنانکه در این مدارک ثبت شده اسم مادرش ذکر نگردیده باشد و یا اگر به دست آوردن مدارک ثبتی ولد نامشروع مزبور ممکن نمی باشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارک و اسنادی که مادر ولد نامشروع فوق می تواند ارائه دهد در نظر گرفته می شود .

ماده ۵۳ – اگر پس از آنکه عدم توانایی شوهر جهت زندگی زناشویی ثابت گردد و ازدواج زوجین فسخ گردد آنگاه اولادی که در نتیجه این عقد ازدواج به دنیا آمده باشند نیز به عنوان اولاد نامشروع شناخته می شوند .

ماده ۵۴ –  اگر عقد ازدواج پس از امر زناکاری مادر فسخ گردد انگاه اولادی که در نتیجه این ازدواج تولد یابند مشروع شناخته می شوند و اما به شرطی که امر تولد آن ها برای شوهر آشکار بوده باشد و همچنین به شرطی که مدارک کافی جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پیدا نشود .

قسمت چهارم – راجع به اطفالی که فرزند خوانده می شوند

ماده ۵۵ – طبق قانون کلیه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعی که باشند اجازه دارند اطفالی را به عنوان فرزند خوانده خود بشناسند به استثنا کسانی که در هر نتیجه مقام روحانی خود در کلیسا به کلی از انجام عقد ازدواج در مورد شخص خود محروم می باشند .

ماده ۵۶ – سن شخصی که طفل را به عنوان فرزند خوانده خود قبول کند نباید از سی سال کمتر باشد و او باید اقلا به اندازه ۱۸ سال نسبت به فرزند خوانده خود ارشد تر باشد و همچنین این شخص نباید از حقوق مدنی عمومی به هیچوجه محروم باشد .

ماده ۵۷ – هیچ شخصی نمی تواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد ، به استثنای موقعی که هر دو زوجین تصمیم بگیرند اطفالی را به فرزندخواندگی قبول کنند.

ماده ۵۸ – شخصی که دارای دین مسیحی است هرگز نمی تواند در نزد شخصی که دین مسیحی نداشته باشد، پسرخوانده باشد و همچنین برعکس شخصی که دارای دین مسیحی نباشد نمی تواند نسبت به اشخاص مسیحی پسر خوانده شود.

ماده ۵۹ – جهت انجام مراسم فرزند خواندگی رضایت والدین کسی که می خواهد فرزند خوانده شود و همچنین رضایت قیم ها و سرپرست ها و رضایت خود فرزند خوانده ها نیز لازم می باشد و این در صورتی است که شخص مذکور به سن ۱۴ سالگی رسیده باشد .

ماده ۶۰ – اگر یکی از زوجین بخواهد شخصی را به فرزند خواندگی خود اختیار نماید رضایت نفر دیگر از زوجین نیز لازم می باشد .

ماده ۶۱ – فرزند خوانده نسبت به پدر خوانده خود دارای کلیه حقوق فرزندان قانونی و همچنین دارای کلیه وظایف فرزندان قانونی نیز می باشد ( در این مورد در ماده های ۶۴ و همچنین ۱۹۴ ذکر شده است ) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمد های او کلیه حقوق وارث قانونی را پیدا می کند به این شرط که اگر پدر خوانده اولاد ، اولاد اصلی نداشته باشد و فقط دارای دختر ها باشد این وارث مذکور باید حاضر شود که ارث خود را با دخترها و سایر فرزندخوانده ها به طور تساوی تقسیم و دریافت کند.

ماده ۶۲ – فرزند خوانده در صورتی می تواند پس از خویشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد که جهت این امر از نظر نسبت خویشاوندی حق قانونی داشته باشد .

ماده ۶۳ – فرزندخوانده کلیه حقوق خود را نسبت به ارث والدین خود و خویشاوندان آن ها نیز حفظ نمایند .

فصل دوم – راجع به اختیارات والدین

قسمت اول – حقوق والدین

ماده ۶۴ – طبق مقررات قانونی اختیارات والدین شامل اولاد ذکور و اناث می باشد .

وظایف والدین

ماده ۶۵ – والدین موظف می باشند که وسایل معاش ( خوراک و پوشاک ) بچه هااایی را که هنوز به حد رشد نرسیده اند فراهم نمایند و آن ها را مطابق یک طریقه درستی خوب تربیت نمایند .

ماده ۶۶ – والدین باید کلیه اوقات خود را صرف تربیت اخلاقی فرزندان خود نمایند و از طریق تربیت خانوادگی اخلاق ان ها را جهت نظریات و معنویات دولت حاضر نمایند . والدین اختیار دارند که اولاد خود را یا در منازل خود تربیت کنند و یا این که برعکس، آن هارا به مدارس عمومی اعم از ملی یا دولتی بفرستند .

وظایف اولاد

ماده ۶۷ – اولاد باید از صمیم قلب خود والدین خود را احترام نمایند نسبت به آنها مطیع بوده و از روی علاقه از آنها اطاعت کنند علاوه بر این باید نسبت به آن ها خدمات واقعی انجام دهند و از روی ادب و احترام نیز نسبت به آنها اظهار عقیده نمایند و کلیه نصایح  آن هارا با کمال بردباری گوش کنند و عمل نمایند ، اولاد نیز موظف می باشند که والدین خود را حتی پس از وفات آن ها نیز احترام کنند .

ماده ۶۸ – اختیارات شخصی والدین فقط پس از فوت آن ها و یا اگر چنان که اولادشان حاضر نباند پس از محرومیت آنها از کلیه حقوق مدنی به محل تبعید گاه والدین خود بروند قطع می گردد.

قسمت دوم – راجع به اختیارات والدین در مورد اموال

ماده ۶۹ – تا هنگامی که اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند کلیه اموالی که در واقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدی که در باب دیگر ذیل مقرر است تحت اختیار والدین آنها می باشد .

ماده ۷۰ – قرابت نسبی رابطه هم خونی است بین کلیه افراد ذکور و اناثی که به واسطه تولد و تناسل های قانونی از سلف مشترک به وجود آمده باشد اعم از این که یک نام خانوادگی منحصری را محفوظ و یا نام های خانوادگی مختلفی داشته باشند .

ماده ۷۱ –  قرب و بعد همخونی به واسطه خطوط انشعابات و درجات تعیین می گردد .

ماده ۷۲ – به همین طریق نیز تفرع خطوط قربت هم که نسبت به خویشاوندان اصلی یک خط نزولی دارد تشخیص داده می شود .

ماده ۷۳ – درجه قرابت همخونی که در حدود آن ازدواج مجاز و یا ممنوع می باشند و همچنین درجات قرابت معنوی روحانی توسط مقررات کلیسا مقرر می شود .

باب سوم – راجع به سرپرستی و قیم

ماده ۷۴ – در قواعد خانوادگی دو نوع سرپرستی و قیمومت مقرر است :

اول – قیمومت در مورد اطفالی که به حد بلوغ نرسیده باشند.

دوم – قیمومت در مورد اشخاص مختل المشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصی که هم کرو هم لال باشند و همچنین در مورد اشخاص لال .

فصل اول

قسمت اول – راجع به سن اشخاصی که به حد رشد نرسیده باشند

ماده ۷۵ – در سن شخصی که به درجه بلوغ نرسیده باشد سه دوره موجود می باشد. دوره اول از سال تولد تا سن ۱۴ سالگی – دوره دوم از سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی – دوره سوم از ۱۷ الی ۲۱ سال .

ماده ۷۶ – سن اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده باشند.

اولا – توسط کتابهای ثبت کلیسایی تعیین می گردد که در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلی ذکر می شود .

ثانیا – توسط تصدیق نامه کتبی که از کشیش و یا از پدر تعمیدی گرفته نیز تعیین می گردد و اگر این اسناد فوق در دسترس نباشد آن ها را می توان از اشخاص قابل اعتماد دیگر نیز تعیین کرد .

ماده ۷۷ – قبول کردن گواهی یک شخص عادی جهت اثبات سن اشخاص ممنوع می باشد .

ماده ۷۸ – صغیر نمی تواند مستقیما ملک خود را اداره کند و یا مقرراتی درباره آن صادر کند و یا توسط سندهای مختلفه عملیاتی جهت سلب مالکیت آن به جا آورد و همچنین صغیر نمی تواند دیگران را نیز جهت انجام این کار… [۳] تعیین نماید .

ماده ۷۹ – نوشتن هر نوع اسناد مالکیت از طرف صغیر و یا ثبت کردن مقررات دیگری که از طرف صغیر باشد به کلی ممنوع است و همچنین هرگونه سندی که صغیر بنویسد قانونی نیست و قابل اجرا نمی باشد .

قسمت دوم – راجع به برقراری قیم

ماده ۸۰ – برای سرپرستی اشخاصی که صغیر باشند و همچنین جهت اداره کردن دارایی آن ها یک نفر قیم جهت آن ها تعیین می گردد .

ماده ۸۱ – اگر در زمان حیات والدین اولاد صضیر صاحب مقداری از دارایی شوند پدر آن اولاد صغیر نسبت به آن دارایی حق قیمومت دارد .

ماده ۸۲ – والدین حق دارند که در وصیتنامه معنوی خود که در وصیتنامه معنوی خود که از برای اطفال صغیر و همچنین برای دارایی آن ها نوشته می شود قیم را طبق میل خود تعیین نمایند .

ماده ۸۳ – اگر والد یک صغیری وظایف قیم را قبول کند و اگر وصیتنامه قیم دیگری جهت کمک کردن به او تعیین نگردد آنگاه این ولد بدون شرکت سایرین وظایف قیم را عهده دار می باشد .

ماده ۸۴ – اگر در وصیتنامه قیم پس از مرگ او چیزی درباره قیومیت ذکر نشود و والدین که زنده مانده باشند از قبول کردن وظایف قیم خودداری نمایند آن گاه قیم ها توسط دولت تعیین می گردند.

ماده ۸۵ – قیم ها هم از خویشاوندان صغیر و همچنین از نزد کسانی که با صغیر مذکور قرابت غیر صلبی داشته باشند می توانند انتخاب شوند و اما سایر اشخاصی که با صغیر مذکور هیچ نسبتی نداشته باشند نیز می توانند به عنوان قیم انتخاب شوند .

ماده ۸۶ – اشخاصی باید به عنوان قیم انتخاب شوند که از نظر اخلاقی بتوانند سرپرست صغیر بوده و مواظب سلامتی و تربیت اخلاقی صغیر باشند و مطابق وضع او وسایل معاش او را نیز فراهم نمایند .

قسمت سوم – راجع به وظایف

ماده ۸۷ – وظایف قیم ها عبارت است از :

۱ – سرپرستی در مورد شخص صغیر.

۲ – دارایی شخص صغیرباید تحت نظر او باشد .

ماده ۸۸ – قیم باید سرپرست شخص صغیر باشد و مواظب سلامتی او باشد. او باید سعی و کوشش نماید که صغیر طوری تربیت شده باشد که همیشه خداپرست بوده و کلیه معلومات را راجع به ایمانی که در آن تولد یافته است کسب نماید او باید کلیه قواعد اخلاقی را یاد بگیرد و از سرمشق بد پرهیز نماید از این جهت اگر صغیر در مدرسه عمومی داخل نشده باشد قیم موظف است طبق اصلیت و وضع او، او را درست تربیت نماید و جهت کسب معلوماتی که شایسته وضع اوست اشخاصی را که دارای اخلاق پسندیده باشند تعیین نماید و یا این که باید معلمینی را برای او انتخاب نماید که از نظر معلومات و اخلاق خود دارای تصدیق نامه که طبق قوانین مقررات [۴] داشته باشد و نیز خدمتکارانی که جهت خدمت در نزد صغیر تعیین می گردند باید دارای اخلاق نیک و پسندیده باشند به طور کلی شخص قیم باید صغیر را برای عمری که طبق وضع او باشد حاضر نماید یعنی او را از برای یک نوع زندگی که پر از فعالیت و کوشش باشد که در ضمن معتدل و راحت هم باشد حاضر کند .

ماده ۸۹ – در صورتی که از طرف اشخاص به صغیر شخصا توهین شده باشد قیم آن صغیر اختیار دارد که راه قانونی را از برای تلافی آن توهین پیدا کند .

ماده ۹۰ – قیم باید اموال غیر منقول را که متعلق به صغیر است طوری اداره کند که کلیه مداخل ان دریافت شود و مالیات دولتی نیز بدون پس افت و سر موعد پرداخت شود.

ماده ۹۱ – قیم باید کلیه مساعی را صرف ان کند که منافع صغیر را که تحت سرپرستی اوست جمع آوری شود و از مقدار مخارج او حتی المقدور کم نماید و جهت این منظور او کلیه خرج های اضافی و تجملات را در مورد شخص صغیر مذکور و مربیان و خدمتگزاران او حذف می نماید ، کلیه مداخل و مخارج را به طور صحیح و درست در کتاب های سالیانه تنظیم نموده  بنویسد .

ماده ۹۲ – قیم باید کلیه مبالغ پولی را که اشخاص مختلف به صغیر مذکور مدیون می باشند سر موعد درخواست نماید و در صورت عدم پرداخت کلیه اقدامات قانونی را که در این صورت مقتضی می باشد به جا آورد .

ماده ۹۳ – قیم از بابت زحمات خود سالی از تمام درآمد های صغیر پنج درصد جهت استفاده خود دریافت می نماید .

ماده ۹۴ – کلیه قیم ها و سرپرست ها در صورت عدم توجه به وظایف خود و یا اگر از قصد حق شخصی را که تحت قیمومت آن ها می باشد ضایع نماید به همان اندازه که صغیر ضرر کند و یا ضرر خواهد کرد مسوول خواهند بود و باید توسط دارایی خود آن ضرر را جبران کنند .

فصل دوم – قیمومت بر اشخاص مجنون

ماده ۹۵ – هر خانواده که در آن یک نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد باید به ریاست محل خود راجع به آن گزارش دهد.

در وصایا

ماده ۹۶ – وصیتنامه عبارت از ابراز قانونی اداره [۵] موصی است که بعد از فوت او در مورد ترک مشارالیه اجرا گردد.

ماده ۹۷ – دارایی ای را که از طریق قانونی به دست آورده شود می توان هم جهت مالکیت کامل و همچنین جهت تصاحب موقتی و استفاده موقتی نیز وصیت کرد .

ماده ۹۸ – وصیتنامه باید از روی عقل و قوه ممیزه تسلیم و با خاطر روشن تنظیم و نوشته شود .

ماده ۹۹ – اگر در وصیتنامه مقررات و ترتیباتی باشد که بر خلاف قوانین موجوده می باشد آنگاه این مقررات و ترتیبات مذکور باطل شناخته می شود و اما سایر مقررات و ترتیبات این وصیتنامه که بر خلاف قوانین نباشد به قوت قانونی خود باقی است .

در ارث [۶]

ماده ۱۰۰ – وراثت از نظر مقررات قانونی عبارت از مجموعه ای از اموال و امتیازات قانونی و تعهداتی است که پس از فوت شخصی که وصیت نکرده باشد باقی مانده باشد .

تبصره ۱ – اشخاص ذیل دارای حق وراثت می باشند:

۱ – خارجیان

۲ – اطفال و حتی آن اطفالی که هنوز در جنین بوده و تولد کامل نیافته اند .

۳ – اشخاصی که دارای نواقص جسمانی و عقلی می باشند ( اشخاصی که کر و لال و مجنون می باشند ) .

تبصره ۲ – ارث به موجب فقرات ذیل طبق قانون به شخص وارث واگذار می گردد :

۱ – هنگامی که پس از شخص متوفایی ملک اجدادی باقی مانده باشد .

۲ – هنگامی که شخص متوفایی پس از مرگ خود درباره ملکی که از راه قانونی تهیه شده باشد در وصیت ابراز اراده نکرده باشد .

۳ – هنگامیکه ابراز اراده موصی در ورقه وصیت طبق رای دادگاه قانونی شناخته نشود .

ماده ۱۰۱ – ترتیب و مقررات وراثت در نزد خویشاوندان طبق قانون به طور کلی توسط خطوط تعیین می گردد.

الف ) نزدیکترین حق وراثت را خط مستقیم نزولی ( اولاد … اولاد ) دارا می باشند .

ب ) در صورت نبودن خط مستقیم نزولی ( اولاد … اولاد ) ارث توجه به خطوط فرعی می شود .

پ ) و یا در موارد مخصوص به والدین و به خویشاوندان ارشد شخص متوفی واگذار می شود .

ماده ۱۰۲ – اگر هنگام باز کردن وصیت نامه شخصی که از نظر درجه خویشاوندی مساوی دیگران و یا از دیگران نزدیکتر باشد فوت نماید آنگاه مقام و درجه نزدیکی به اولاد او می رسد و اگر اولاد هم فوت کنند حق وراثت به نوه ها و همچنین سایر نفراتی که طبق درجات تربیتی خط نزولی می باشند می رسد .

ماده ۱۰۳ – نزدیکترین حق وراثت پس از والدین متعلق به اولاد قانونی و ذکور و اناث است و پس از مرگ آن ها طبق قانون مقام آن ها به نوه ها می رسد و به همان طریق پس از این نوه ها اولاد آن ها و غیره .

ماده ۱۰۴ – طبق آنچه که در وصیت دستور داده شد پس از تقسیم دادن قسمت ها به زوجه که زنده باقی مانده باشد و هنچنین به دختر ها و اولاد ذکور به طور تساوی ارث خود را مابین خود تقسیم و دریافت می کنند نوه ها و اولاد آن ها طبق حق ارثی بر حسب نسبت ارث خود را تقسیم می کنند .

ماده ۱۰۵ – اگر پس از فوت مالک اموال وارثی در خط مستقیم نزولی باقی نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعی می شود .

ماده ۱۰۶ – در خطوط فرعی وراثت خواهر ها و برادران اصلی در نزد آن ها و همچنین در نزد اولاد ذکور و اناث آنها حق وراثت ندارند.

ماده ۱۰۷ – از این جهت در خطوط فرعی نزدیک ترین حق وراثت برادران و اولاد آن ها ( مطابق خط نزولی مستقیم ) دارند.

الف ) در صورت نبودن برادران حق وراثت به خواهرانی که شوهر نکردند و همچنین خواهران شوهر دار و اولاد آن ها ( مطابق خط مستقیم نزولی ) می رسد .

ب ) در صورت نبودن خواهران عموما ها و عمه ها و خاله ها و اولاد آن ها به همان طریق ( مطابق خط نزولی مستقیم ) حق وراثت را دارند .

پ ) و غیره .

ماده ۱۰۸ – والدین نسبت به اموالی که اولاد ان ها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمایند آنگاه ملک آن ها به پدر و مادر آن ها با همدیگر داده می شود. ( اگرچنانچه آن ها زنده باقی مانده باشند ) تا این که مادام العمر در تصرف آنها باشد و اما والدین در حین تصرف این ملک حق ندارند آن را بفروشند و یا به رهن گذارند و یا این که به یک طریقه دیگری آن را از میان بردارند .

ماده ۱۰۹ – و اما هنگامی که خود اولاد اموالی را به دست نیاورده باشند بلکه از طرف والدین به پسر یا دختر بخشیده شده باشد در صورتی که از این پسر یا دختر مذکور اولادی باقی نمانده باشد و در خطوط فرعی نیز وراثی در بین نباشد آنگاه این اموال به عنوان وراثت شناخته نمی شود بلکه بلکه به عنوان بخشی که داده شده دوباره به والدین اولاد باز می گردد ( به هر یکی ار والدین بر حسب آنچه که رسید پس داده می شود )

ماده ۱۱۰ – زوجه قانونی در نزد اولادی که زنده باشند و همچنین بدون اولاد هم از دارایی منقول یک هفتم آن را دریافت می نماید .

الف) زوجه مذکور از دارایی منقول یک چهارم آن را دریافت می کند .

ب ) و اما درهر صورت این حق زوجه مذکور هرگز مالکین را از ازادی ابراز اراده خود در وصیت نامه ها راجع به ملکی که از طریق قانونی به دست آمده باشد محدود نمی نماید . هنگامی که پس از شخص متوفی وصیتنامه باقی مانده باشد به آن زوجه که زنده مانده به ترتیب یکی پس از دیگری قسمت های مقرره از ملک مذکور که راجع به آن مالک دستوری در وصیت ننوشنه است داده می شود .

تبصره – زوجه که به او حق داشتن ملک اجدادی زوجه دیگر را تامادام العمری داده می شود در نتیجه این حق خود از آن قسمتی از ملک مقرره ای که طبق قانون باید به او تعلق گیرد محروم می گردد اما چنانچه او بخواهد می تواند از این حق مادام العمری درباره ملک اجدادی صرفنظر نماید و در عوض آن قسمت مقرره ملکی را که طبق ماده ۱۱۴۸ و همچنین طبق مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۳ باید به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست کند.

ماده ۱۱۱ – شوهر پس از فوت زوجه اش مطابق همان قواعدی که زوجه پس از فوت شوهرش ارث می برد نیز سهم الارث خود را دریافت می دارد .

۱ و ۲ – الف – طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم ق.ا. «… تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» .

ب – در حال حاضر، طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل(۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ، رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است و در حوزه های قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش، قائم مقام دادگاه خانواده است .
[۳] – به نظر می رسد در آخر ماده (۷۸) قبل از (نماید) کلمه (تعیین) از قلم افتاده است .
[۴] – به نظر می رسد که عبارت (طبق قوانین و مقررات …) صحیح است .
[۵] – به نظر می رسد به جای (اراده) سهوا (اداره) نوشته شده است
[۶] – به نظر می رسد قبل از ماده (۱۰۰) عنوان (در ارث) از قلم افتاده لذا عنوان مزبور اضافه شد.

منبع: مرکز تحقیقات، مطالعات و مقالات آشور