قانون «اصول جمهوری» علیه ادیان نیست
نخست وزیر فرانسه:
نخست وزیر فرانسه مدعی شد: قانونی که اصول جمهوری را تقویت می کند علیه ادیان نیست بلکه فکر خبیثانه موسوم به «اسلام افراطی» را هدف می گیرد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به نوشته روزنامه الیوم السابع، ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: پیش نویس قانون ویژه تقویت اصول سکولار علیه هیچ دینی نیست بلکه به حمایت از آزادی ها اختصاص دارد. این پیش نویس مانع پیوستن افراد به مدارسی می شود که برای گسترش افراطی گری تلاش می کنند.
وی گفت: قانون جدید به روسای پلیس اختیارات اضافی برای مقابله با کسانی می دهد که اظهارات افراط گرایانه را تبلیغ می کنند.
دولت فرانسه صبح ۹ دسامبر نشست هایی برای بررسی تصویب لایحه مقابله با افراط گرایی و تقویت اصول جمهوری را آغاز کرد.
کاستکس بعد از نشست کابینه گفت، این قانون علیه ادیان یا دین اسلام به طور خاص نیست. برعکس این قانون برای آزادی، حمایت و قانون آزادی در برابر افراط گرایی دینی است.
او بار دیگر تاکید کرد: اسلام سیاسی از حمایت خارجی برخوردار می شود و ما در حد امکان برای مقابله با افراط گرایی و تروریسم تلاش می کنیم.
نخست وزیر فرانسه ادامه داد: فرانسه خواهان تقویت جدایی بین دین از سیاست است.
او در گفت وگو با لوموند فرانسه نیز گفت: ما مقابل دشمنی هستیم که به ارزش ها و به شهروندان ما به واسطه حملات تروریستی حمله می کند و باید مقابل این دشمن به بهترین شکل متحد شویم.
او خاطرنشان کرد، دشمن جمهوری فرانسه ایدئولوژی سیاسی به اسم افراط گرایی است که تفرقه بین فرانسوی ها را هدف قرار داده است.
مارلین شیابا، وزیر امور برابری و ضد نژادپرستی هم گفت: ما تامین مالی دولتی از جمعیت هایی که به ارزش های جمهوری به عنوان برابری بین زن و مرد احترام نمی گذارند و اظهارات انزجار طلبانه را ترویج می کنند، قطع خواهیم کرد.