نظام بانکی ایران ۳۶ سال است در آفساید گُل می‌زند/ تأکید قرآن بر توزیع عادلانه ثروت
گروه اقتصاد ــ مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه کنیم توزیع عادلانه ثروت است که قرآن نیز بر آن تأکید کرده است تا در رقابتی برابر بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود و پژمردگی و افسردگی بخش دولتی از اقتصاد کنار برود.
به گزارش ادیان‌نیوز؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با جمعی از دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع خصوصی‌سازی در کشور و مشکلات مرتبط با آن اشاره و فرمودند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفتگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره وضعیت کنونی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، موانع و لوازم موفقیت آن پرداخت و گفت: هر فرایندی برای اینکه به صورت درست اجرا شود نیازمند ابزار مناسب است. درباره اینکه اصل موضوع خصوصی‌سازی و اینکه در اسلام و مدل اقتصاد مقاومتی، که برگرفته از اقتصاد اسلامی است، جایگاهی دارد، باید گفت که در اسلام سه بخش مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و هرکدام جایگاه مشخص خود را دارند.
وی افزود: اسلام با خصوصی‌سازی کامل بدون اینکه دولت منابعی را در اختیار داشته باشد موافق نیست و از سویی مالکیت کامل دولت بر اقتصاد نیز دیدگاه اقتصاد مارکسیستی است که در اسلام جایگاهی ندارد. بنابراین اصل مالکیت خصوصی از اصول مُسَلَم اقتصاد اسلامی است اما اینکه باید به چه نحوی اجرا شود و نسبت آن با مالکیت دولتی و عمومی چگونه است؟ از مسائلی است که باید بیشتر در مورد آن کار شود.
استفاده از مکتب اقتصادی نهادگرایی به منظور خصوصی‌سازی
شفیعی‌نژاد به بیان لوازم خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور پرداخت و بیان کرد: ما برای خصوصی‌سازی نیازمند برخی نهادهای متناسب با آن هستیم. در این مورد می‌توان از مکتب اقتصادی نهادگرایی استفاده کرد، چراکه اقتصاددانان نهادگرا کارهای ارزشمندی را انجام داده‌اند و می‌تواند از نتایج کارهای آنها با حذف آن بخش‌هایی که با اقتصاد اسلامی در تعارض است استفاده کرد. بنده به برخی از این نهادها که به ویژه در زمینه خصوصی‌سازی نیازمند توسعه آنها هستیم اشاره می‌کنم.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی از نهادهای متناسب با خصوصی‌سازی، نهاد اعتبارسنجی است. در برخی از کشورهای پیشرفته، نهادهای اعتبارسنجی به گونه‌ای هستند که برآورد دقیقی از ارزش یک دارایی که قرار است واگذار شود انجام می‌دهند و این شرکت‌ها موظف هستند که خودشان به اندازه ۹۰ درصدی را که قیمت‌گذاری کرده‌اند خریداری کنند یا اینکه مشابه آن دارایی را خودشان به فروش برسانند. بنابراین الزامی برای آن وجود دارد و به صورت فله‌ای اقدام به اعتبارسنجی و گذاشتن قیمت بر روی دارایی نمی‌کنند. لذا یکی از نهادهای بسیار برای توسعه خصوصی‌سازی و ایجاد نهاد اعتبارسنجی ضروری است که باید با دقت چنین کاری انجام شود و تخلفی نشود.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اهمیت نهادهای نظارتی، یادآور شد: یکی دیگر از نهادهای لازم، نهاد نظارتی متناسب است. نهادهای نظارتی ما در مسائل دیگری که در اقتصاد کشور وجود دارد از جمله در حوزه بانک و مالیات، توسعه لازم پیدا نکرده و متناسب با ساختارهای اقتصادی که قرار است وارد فاز خصوصی‌سازی شود شکل نگرفته‌اند. بنابراین قبل از اینکه موضوع خصوصی‌سازی به صورت جدی دنبال شد، باید نهاد نظارتی تقویت شود.
جای خالی نهادهای مشاوره‌ای در اقتصاد
وی ادامه داد: از سوی دیگر جای نهادهای مشاوره‌ای به ویژه مشاوره سرمایه‌گذاری در کشور ما خالی است. بازار سرمایه از نهادهای ضروری است که قبل از اینکه به سمت خصوصی‌سازی برویم باید این نهادها را با استفاده از تجربیاتی که در کشورهای صنعتی وجود دارد، توسعه دهیم. همه این مسائل هم به خاطر این است که رقابتی که قرار است در اقتصاد کشور برای تصدی‌گری بخش خصوصی شکل گیرد، رقابتی عادلانه باشد. برای مثال وقتی نهاد نظارتی در کشوری ضعیف باشد، با قیمت‌گذاری پایین به واسطه رانت به گروه خاصی داده می‌شود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: وقتی نهاد اعتبارسنجی ضعیف باشد، قیمت‌گذاری‌‌ها به صورت نامناسب انجام شده و گاهی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت حقیقی اعلام می‌شود. وقتی بازارهای مالی ما توسعه لازم را نداشته باشند، بعد از انجام خصوصی‌سازی هم برای تأمین مالی این شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. بنابراین موضوع اساسی، نهادسازی برای خصوصی‌سازی است که باید برای خصوصی‌سازی موفق در اولویت قرار گیرد.
لزوم شفافیت در خصوصی‌سازی
استاد دانشگاه قم به اهمیت شفافیت در راستای خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: موضوع دیگر اهمیت شفافیت است. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق باشد که نظام اقتصادی، شفافیت لازم و آمارهای دقیق را داشته باشد و مراکزی همانند بانک مرکزی و مرکز آمار که با نظام آماری مرتبط هستند باید توسعه یابند و آمارها را به صورت دقیق اعلام کنند، چراکه ایجاد شفافیت یکی از ملزومات اساسی خصوصی‌سازی به حساب می‌آید اما متأسفانه در این زمینه هم کاستی‌های زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد.
وی افزود: مسئله بعدی مبارزه جدی با فساد اقتصادی است. یکی از ملزومات خصوصی‌سازی این است که عزمی ملی و همگانی برای مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شود و در این میان تفاوتی بین دانه‌درشت‌ها و دانه‌ریز‌ها گذاشته نشود و به صورت جدی و کارا با فساد اقتصادی مبارزه شود. لذا در غیر این صورت خصوصی‌سازی مناسب در کشور با مانع مواجه خواهد شد.
توسعه بانک‌های خصوصی؛ خلاف جریان خصوصی‌سازی
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به مشکلات بانک‌های خصوصی در کشور اشاره و بیان کرد: موضوع بسیار مهمی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد این است که تفاوت بین پول و سایر کالاها را درک کنیم. بنده ایجاد بانک‌های خصوصی را که از مقطعی توسعه بسیار زیادی پیدا کردند برخلاف جریان خصوصی‌سازی می‌دانم. اشتباه استراتژیک و اساسی اینجا بود که پول را با سایر کالاها یکسان گرفتیم و توسعه بانک‌های خصوصی را در راستای خصوصی‌سازی انجام دادیم اما این کاری کاملاً اشتباه بود.
شفیعی‌نژاد تأکید کرد: در حال حاضر اجماعی بین اقتصاددانان بزرگ دنیا در این مورد وجود دارد که پول منشأ بسیاری از نوسانات اقتصادی است و بی‌نظمی‌هایی که به ویژه در عرضه و تقاضای پول برای سفته‌بازی در اقتصادها شکل می‌گیرد یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران‌ها و نوسانات اقتصادی است ولی متأسفانه با توسعه بانک‌های خصوصی به این مشکلات دامن زده‌ایم و نهادی تنبل و پرقدرت زیر چتر حمایتی دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم که رقابت بسیار نابرابری را با سایر بخش‌های خصوصی دارد و باعث ناکارآمدی سایر بخش‌ها شده است.
شفیعی‌نژاد با بیان اینکه نظام بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: بانکی که باید در خدمت بخش خصوصی قرار می‌گرفت متأسفانه با سیاست اشتباهی تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی شده و این موضوع یکی از آفت‌های خصوصی‌سازی در چهل سال اخیر بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: معتقدم نظام بانکی ما در ۳۶ سال گذشته در آفساید گل می‌زند. با ذکر مثالی عرض می‌کنم که زمانی فوتبال بازی می‌کردیم و فوتبالیست خوبی وجود داشت که وی را در تیم اصلی بازی می‌دادند اما متأسفانه کر و لال بود. گاهی اوقات وی توپ را جلو می‌برد و در آفساید قرار داشت اما داور که سوت می‌زد وی متوجه نمی‌شد لذا با خوشحالی توپ را توی دروازه می‌زد و هنگامی‌‌که بر می‌گشت متوجه می‌شد پرچم کمک‌داور بالاست و تماشاگران تشویقی انجام نمی‌دهند لذا در آن موقع متوجه می‌شد که در آفساد گل زده است.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: متأسفانه نظام بانکی ما در ۳۶ سال گذشته که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسده، به ضرر اقتصاد کشور عمل می‌کند و در واقع در آفساید گل می‌زند و حتی در حد آن فوتبالیست کر و لال متوجه اشتباه خود نمی‌شود چراکه وقتی این سیستم متوجه می‌شود که عده‌ای برای آن کف و سوت می‌زنند و تشویق می‌کنند بنابراین سیستم بانکی باور نکرده است که به ضرر منافع کشور و همچنین به ضرر خصوصی‌سازی عمل می‌کند لذا کسی به فکر اصلاح و ترمیم آن برنیامده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم فرایندی را به صورت مناسب اجرایی کنیم باید ابزارهای مناسب آن را داشته باشیم چراکه قرار است در مجموعه نظام اقتصادی کشور اجرایی شود و نباید از بخش‌هایی از آن غفلت کرد چراکه منجر به عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر رفع مشکلات موجود در این زمینه دارند.
توزیع عادلانه منابع از پایه‌های اصلی اقتصاد اسلامی است
شفیعی‌نژاد گفت: به نظر بنده بخش مهمی از مشکلات مرتبط با خصوصی‌سازی به موضوعاتی مربوط می‌شد که بیان کردم. از سوی دیگر اگر بخواهیم به جایگاه خصوصی‌سازی در اقتصاد اسلامی اشاره‌ای داشته باشیم باید گفت که توزیع عادلانه منابع، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد اسلامی است. البته این مسئله در سایر نظام‌های اقتصادی هم اهمیت دارد اما در نظام اقتصادی اسلام، یک رکن است. یکی از آیات مهم قرآن کریم نیز به همین موضوع یعنی توزیع عادلانه منابع توسط پیامبر اسلام(ص) اشاره دارد. در آیه آمده است: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ آنچه خدا از دارایى ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و بینوایان و درراهماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است» (الحشر/ ۷).
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان تأکید کرد: دلیل اصلی تأکید قرآن بر این توزیع عادلانه ثروت این است که ثروت در دست اغنیا جا‌به‌جا نشود. لذا یکی از مسائل مهمی که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه کنیم توزیع عادلانه ثروت است تا در یک رقابت برابر، بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود و آن پژمردگی و افسردگی که بخش دولتی با آن مواجه است از اقتصاد کشور کنار برود و ان‌شاءالله تبدیل به ابزار مهمی برای رونق تولید شود.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام/م