بررسی ادله فقهی منع مرجعیت زنان

پیش از پاسخ به اصل پرسش جناب عالی مناسب است نکته‌ای مقدماتی را درباره اصل اهتمام به این مسائل خاطرنشان کنم و آن اینکه مرجعیت تقلید با فرض جواز آن برای بانوان که بنده نیز از نظر فقهی همین نظر را دارم، هم اکنون به عنوان یک مسئله مورد نیاز اجتماعی و دارای اولویت نیست. واقعیت این است که زنان و دختران ما پیش از آن بسیاری مسائل و نیازهای عینی و ملموس‌تری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و خانوادگی دارند که موضوع امکان و عدم امکان مرجعیت و تقلید در میان آنها گم است و دست‌کم این است که از نگاه بیرونی و شناخت مصادیق آن یک مسئله به شمار نمی‌رود و چه بسا نتوان حتی یک مصداق نیز برای آن نشان داد. به نظر بنده آنچه پرداختن به این موضوع را موجه می‌سازد، نشان دادن رویکرد کلی فقه و شرع به جایگاه اجتماعی و دینی بانوان و نقشی که نوع نگاه کلی به آن در سایر مسائل و نیازهای زنان دارد، است. به عبارت دیگر اگر هم هم اکنون قید مرد بودن از رساله‌های عملیه نیز حذف گردد، چیزی در عمل به نفع زنان و در راستای حل مشکلات و نیازهای آنان عوض نمی‌شود. البته این تغییر نگاه در درازمدت می‌تواند مؤثر باشد؛ چنان که به عنوان یک مسئله علمی و شرعی حتی اگر ثمره عملی مهم یا بالفعل نداشته باشد، به هر حال نیازمند پاسخ فقهی است و احتمالاً هر چند احتمال ضعیف، اینکه فقهای ما در گذشته اساساً متعرض چنین بحث و شرطی نشده‌اند، عدم ابتلای به آن و موضوع نداشتن آن بوده است.

آنچه مورد استناد قرار گرفته یکی برخی ادله است که برخی فقهاء آن را دلیل شرط ذکورت در قاضی دانسته‌اند و مرجعیت را نیز از این نظر دست‌کم از قضاوت نشمرده‌اند و گاه به طریق اولویت، آن ادله را شامل مرجعیت به عنوان یک منصب شرعی دیده‌اند، و دوم عدم تناسب و سنخیت مرجعیت با موقعیت زنان و لزوم تستر و دور بودن آنان از مردان و مراودات با دیگران است که مستند اصلی یا تنها مستند برخی فقهای معاصر بوده است.

اما در خصوص پرسش شما عرض می‌شود، روشن است که اجتهاد و استنباط به عنوان یک عمل بیرونی و یکی از مصادیق علم و به عنوان یک امر «تکوینی»، جنسیت در آن دخالت ندارد و اجتهاد از این نظر مانند سایر علوم و فنون است که زن یا مرد بودن در دستیابی به آن دخالت ندارد و همان گونه که به عنوان مثال، زنان مانند مردان می‌توانند دانش پزشکی یا هیئت و نجوم یا فیزیک و ریاضی کسب کنند و با تجربه عملی دارای فن و مهارت در این علوم شوند، در اجتهاد به عنوان یک روش در شناحت احکام و دستیابی به وظایف شرعی نیز چنین است و هیچ فقیهی به رغم آن همه نکات و شرایطی که در تحقق اجتهاد و توانایی بر آن به عنوان یک علم و یا فن ذکر کرده‌اند، هیچ یک از شرایط عدالت و ایمان و ذکورت و حریت و مانند آن را در فقیه بودن ذکر نکرده‌اند و لذا برخی فقها مانند محقق حلی و علامه حلی و صاحب معالم در بحث تزاحم تقلید از «اعلم» با تقلید از «اورع» تصریح کرده‌اند که تقلید از «اعلم» مقدم است؛ زیرا فتوا از «علم» برمی‌آید و نه «ورع» و همان اصل ورع در «اعلم او را از فتوا دادن به چیزی که علم به آن ندارد باز می‌دارد و همین بس است: ملانّ الفتوی تستفاد من العلم لا من الورع و القدر الذی عنده من الورع یحجزه عن الفتوی بما لایعلم». البته آیت‌الله شبیری در خصوص «حب شدید به دنیا» معتقد هستند که باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌شود و از این رو ایشان خود وابستگی زیاد به دنیا را مؤثر در کثرت خطا دانسته‌اند اما هیچ فقیهی جنسیت را دخیل در اصل حصول مرتبه اجتهاد ندانسته است و از این رو اگر زنی از نظر علمی به مرتبه اجتهاد برسد، همان گونه که بر مرد مجتهد تقلید از دیگران جایز نیست، بر چنین زنی به درجه اجتهاد برسد نیز تقلید حرام است و نظرات فتوایی او برای خودش حجت است. نکته اصلی فقها در استدلال بر حرمت تقلید بر مجتهد نیز این است که فقیه می‌تواند خود از راه «علم» به احکام دست پیدا کند و در این صورت تکیه و اعتماد بر تقلید که طریقی «ظنی» است درست نیست و او باید به علم حاصل از اجتهاد خود عمل کند. بنابر این دستیابی زنان به رتبه اجتهاد دست‌کم این است که خودشان مستقیماً می‌توانند و باید به احکام شرعی دست پیدا کنند و درگیر مسائل و فروع تقلید نباشند و شارع حکیم نه تنها جلو اعتبار اجتهاد آنان در این مرحله را نگرفته بلکه با اعتبار و سندیت آن به عنوان یک روش عقلایی همراهی و تاکید کرده است.

پرسش یادشده در واقع نوعی مسامحه در تعبیر یا ناشی از خلط در مباحث است. آنچه قابل شرط گذاری است مسئله «مرجعیت» است که یکی از شرایط آن برخورداری از توان استنباط و اجتهاد است و می‌توان آن را یک منصب و در شمار امور «اعتباری» قرار داد و شرایطی برای آن گذاشت.

اگر جنسیت دخالت در اجتهاد و استنباط ندارد، فقهای ما بر چه اساسی این شرط را در شمار شرایط مرجعیت تقلید ذکر کرده‌اند و دلیل یا ادله آن چیست؟

البته تنها برخی فقهای متأخر و به ویژه در دوره معاصر شرط مرد بودن را ذکر کرده‌اند. برای منع از مرجعیت زنان دلیل ویژه‌ای در قرآن کریم و منابع حدیثی ما وجود ندارد و هر چه هست استناد به برخی ادله کلی یا استناد به برخی ادله در ابواب دیگر و ادعای مشابهت با مرجعیت یا حتی اولویت آن است و گرنه ما دلیلی حتی ضعیف در دست نداریم که مستقیماً از مرجعیت تقلید بانوان منع کند و تقلید از آنان را نادرست بداند.

آنچه مورد استناد قرار گرفته یکی برخی ادله است که برخی فقهاء آن را دلیل شرط ذکورت در قاضی دانسته‌اند و مرجعیت را نیز از این نظر دست‌کم از قضاوت نشمرده‌اند و گاه به طریق اولویت، آن ادله را شامل مرجعیت به عنوان یک منصب شرعی دیده‌اند، و دوم عدم تناسب و سنخیت مرجعیت با موقعیت زنان و لزوم تستر و دور بودن آنان از مردان و مراودات با دیگران است که مستند اصلی یا تنها مستند برخی فقهای معاصر بوده است. در نگاه اینان آنچه مذاق و مورد نظر شارع درباره زنان است، عدم نشست و برخاست و اختلاط با مردان و حتی الامکان ماندن در خانه و پرداختن به امور خانواده و عهده‌دار نشدن مسئولیت‌ها و مناصب اجتماعی است؛ در حالی که خود را در معرض افتا و پرسش و جواب قرار دادن که مقتضای مرجعیت است با این وضع سازگاری ندارد و به تعبیر مرحوم آیت‌الله آقای خویی قدس سره که به صراحت استناد به ادله باب قضاوت را در این مسئله نادرست شمرده، شارع حکیم که امامت نماز جماعت مردان را برای زنان مجاز ندانسته چگونه می‌شود که موافق با مرجعیت زنان به عنوان یک منصب مهم و زعامت دینی باشد و اجازه دهد زن متولی امور مسلمین و اداره کننده امور جامعه و زعامت کبرا باشد؟ البته گاه نیز در استدلال‌ها به موضوع بنیه فکری و عقلی زنان اشاره شده که البته نادر است و اختصاص به موضوع مرجعیت هم ندارد. بنابراین علاوه بر برخی روایات که در مثل قضاوت مورد استناد قرار گرفته مانند روایت ابی‌خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله که در بحث ولایت فقیه و منصب قضاوت مورد توجه و استدلال قرار گرفته یا روایت معروف ابی‌بکره منسوب به پیامبر اکرم (ص) در منابع اهل سنت که در منابع ما نیز از گذشته محل استناد بوده است و از آن برداشت نفی ولایت برای زنان شده است «ما افلح قوم ولّوا امرهم امرأه» یا «… ولیتهم امرأه» و تعابیر مشابه آن، نوع نگاه به زنان از نظر موقعیت دینی و اجتماعی نیز در این مسئله نه تنها یک دلیل بلکه در نگاه برخی فقها تنها دلیل مسئله است؛ دلیلی که باعث شده برخی فقهاء مانند آیت‌الله خویی رضوان الله علیه، به ضرس قاطع معتقد به عدم رضایت شارع از اموری مانند مرجعیت بانوان شوند.

 سیدمحمد مجاهد متوفای ۱۲۹۶ قمری که برای نخستین بار به بحث استدلالی در این باره پرداخته تصریح کرده است که هیچ یک از علمای اصول مرد بودن را در شرایط مرجع تقلید ذکر نکرده‌اند. بنابر این تا اواخر قرن سیزدهم جز آنچه از جناب شهید ثانی «قدس سره» سراغ داریم هیچ فقیه دیگری این شرط را در سخن خود نیاورده است. البته خود سیدمحمد مجاهد که به برشماری ادله طرفین پرداخته قائل به این شرط شده است.

اعتقاد به عدم جواز مرجعیت زنان که در میان فقهای معاصر رواج دارد، آیا مورد اتفاق نظر فقهاست؟ از نظر تاریخی سابقه این نظر تا کجا می‌رسد و آیا فقهای متقدم نیز چنین نظری داشته‌اند؟

پرسش خوبی است و پاسخ به آن می‌تواند اجمالاً وزن این نظر را نیز نشان دهد. البته صرف نظر از بعد تاریخی، خود این نظر و ادله‌ای که برای آن مطرح شده طبعاً قابل بررسی و ارزیابی است. از نظر پیشینه شرط ذکورت تا آنجا که منابع موجود نشان می‌دهد، فقهای پیشین ما مانند شیخ طوسی در قرن پنجم و پس از آن کسانی مانند محقق حلی و علامه حلی در قرن هفتم و هشتم سخنی درباره آن نگفته‌اند. آنچه گفته‌اند شرایط خود اجتهاد و چگونگی تحقق آن است که به عنوان نمونه شیخ طوسی در عده الاصول، محقق در معارج الاصول و علامه حلی در مبادی الوصول بیان داشته‌اند و چنان که می‌دانید اصل مسئله اجتهاد و تقلید موضوعی اصولی است و از آنجا به فقه گسترش پیدا کرده و مسائل فقهی متعددی برای آن ذکر شده است. آنچه به عنوان شرایط مرجع و مفتی در سخنان اصولیان و فقهایی مانند صاحب معالم، استرآبادی، فاضل تونی، فیض کاشانی، و وحید بهبهانی آمده نیز عقل، ایمان (در معنای خاص آن یعنی امامی‌بودن)، عدالت یا ثقه بودن و خود اجتهاد است و سخنی از شرط ذکورت نرفته است؛ چنان که علامه حلی در برشماری شرایط مجتهد به یک ملاک کلی بسنده می‌کند و آن را جامع همه شرایط می‌شمارد و آن اینکه «مکلف به گونه‌ای باشد که توان استدلال به دلایل شرعی بر احکام داشته باشد». البته این سخن مانع آن نیست که وی یا دیگران برخی شرایط را با توجه به ادله دیگر لازم بدانند. در دوره معاصر نیز در برخی منابع فتوایی مانند وسیله النجاه مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی چنین شرطی به رغم پرداختن به مباحث اجتهاد و تقلید ذکر نشده است.

در این میان تا آنجا که سراغ داریم برای نخستین بار در قرن دهم، جناب شهید ثانی در شرح لمعه در نفوذ قضاوت فقیه در دوره غیبت و برشماری شرایط قاضی به صورت استطرادی جمله‌ای آورده که ظاهر آن نشان‌دهنده شرط ذکورت در مرجع تقلید است. ایشان می‌نویسد: «و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و هی البلوغ و العقل و الذکوره و الإیمان و العداله و طهاره المولد إجماعا و الکتابه و الحریه و البصر علی الأشهر و النطق و غلبه الذکر و الاجتهاد فی الأحکام الشرعیه و أصولها». با این حال چند خط بعد که به موضوع قاضی تحکیم و شرایط آن می‌رسد افزون بر اهلیت افتا، شرط ذکورت را جداگانه ذکر می‌کند که ظاهر آن خروج این شرط از شرایط مفتی است و لذا فرزند او جناب صاحب معالم بر سخن پدر خود خرده‌گیری می‌کند که ظاهر این دو عبارت با هم همخوانی ندارد و نوعی سهل‌انگاری در آن است و خاطرنشان می‌سازد که این شرایط، شرایط قضاوت است و نه اجتهاد.

از این رو سیدمحمد مجاهد متوفای ۱۲۹۶ قمری که برای نخستین بار به بحث استدلالی در این باره پرداخته تصریح کرده است که هیچ یک از علمای اصول مرد بودن را در شرایط مرجع تقلید ذکر نکرده‌اند. بنابر این تا اواخر قرن سیزدهم جز آنچه از جناب شهید ثانی «قدس سره» سراغ داریم هیچ فقیه دیگری این شرط را در سخن خود نیاورده است. البته خود سیدمحمد مجاهد که به برشماری ادله طرفین پرداخته قائل به این شرط شده است. در دوره معاصر نیز برخی فقهاء مانند استاد معظم مرحوم آیت‌الله صانعی رضوان الله علیه، در این باره فرقی میان زن و مرد ندیده‌اند؛ چنان که پیش از آن مرحوم آیت‌الله حکیم قدس سره، با نظر مشهور در دوره معاصر همراهی کرده و آن را شرط شمرده است اما در بحث استدلالی خود در مستمسک که مبنای اصلی اعتبار اجتهاد و تقلید را بنای عقلا و تأیید آن از سوی شارع شمرده در بحث از شرایط بلوغ، ایمان و عدالت بر اساس همین مبنا عمل کرده و تنها با دلیل شرعی جداگانه‌ای اگر در میان باشد دایره بنای عقلا را محدود ساخته است و لذا دلیلی بر شرط بلوغ ندیده است.

آیت‌الله حکیم درباره شرط ذکورت نیز با توجه به اینکه بنای عقلا عدم دخالت جنسیت در اجتهاد و اعتبار آن است، به ادله‌ای که ممکن است این بنا را محدود کرده باشد اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که دلیل روشنی بر شرط ذکورت وجود ندارد جز انصراف برخی ادله مطلق به مردان و اختصاص این اطلاقات به آنان، و می‌افزاید که اگر اطلاقات به فرض چنین انصرافی نیز داشته باشند اما در حدی نیست که بتواند مانع بنای یادشده در میان عقلا باشد و گویا به همین دلیل است که برخی فقها به جواز تقلید از زن و نیز فرد خنثی فتوا داده‌اند. امام‌خمینی قدس سره نیز بر خلاف قضاوت که ذکورت را در آن شرط دانسته، نه در حاشیه خود بر وسیله و نه در تحریرالوسیله سخنی از شرط ذکورت در شرایط مرجعیت نیاورده است؛ البته ایشان در رساله فارسی خود این شرط را ذکر کرده است.

برخی دیگر نیز مانند مرحوم سیدتقی طباطبایی قمی همه وجوه استدلال مخالفان مرجعیت زنان را رد کرده و از جمله استدلال استاد خود آیت‌الله خویی را غیرمحصل و اخص از مدعا شمرده است؛ زیرا جواز تقلید از زنان مستلزم عهده‌داری امور عمومی نیست و این دو مسئله کاملاً از هم متمایز است؛ زیرا ممکن است زنی مجتهد و در عین تستر و پوشش باشد و دیگران به فتاوای او عمل کنند؛ به ویژه اگر مراجعه‌کنندگان از زنان باشند؛ چنان که زن می‌تواند برای زنان امامت جماعت کند. البته استاد معظم، آیت‌الله صانعی که از نظر فقهی دلیلی بر منع امامت زنان برای مردان نیز سراغ نداشتند و آن را مجاز می‌دانستند.

ارزیابی خود شما از ادله‌ای که گروهی از فقهاء در استدلال بر عدم جواز مرجعیت بانوان و نادرستی تقلید از آنان مورد توجه و استناد قرار داده‌اند، چیست و آیا آنها را کافی می‌دانید؟

در این مسائل آنچه متبع است، طبعاً و نوعاً نظر فتوایی مراجع معظم تقلید ادام الله عزهم است، اما از باب بحث طلبگی و به تبع فقهای گذشته و حال که دلیلی یا دلیل کافی بر منع مرجعیت زنان سراغ نداشته و ندارند،‌ به اختصار تمام عرض می‌شود هیچ یک از ادله مورد استناد چه جداگانه و چه در مجموع بر منع دلالت نمی‌کنند و کفایت لازم را در استدلال ندارند؛ چنان که بخشی از آنها نیز اساساً اعتبار سندی ندارند ولی بنده نوعاً در مباحث خود بر ضعف سندی کمتر تکیه می‌کنم تا اصل دلالت. بنده شرط ذکورت را در مسئله قضاوت و شرایط قاضی نیز قبول ندارد و ادله مورد استناد آن را به تفصیل در مقاله‌ای که در دهه هفتاد در کنگره بزرگداشت محقق اردبیلی ارائه شد و در مجموعه آثار آن منتشر شده است و در نقد نگاه یکی از اساتید مرحوم، در شماره ۶ فصلنامه حکومت اسلامی در سال ۷۶ نیز آمده، بررسی و نقد کرده‌ام و در سال‌های اخیر نیز به بحث گذاشته‌ام و بازنوسی و تکمیل شده است.

این در حالی است که شرط ذکورت در قاضی از گذشته دور، از زمان شیخ طوسی به بعد از نظر فتوایی و اصل استدلال بر آن وضع روشنی داشته و به ادله متعدد خاص و عام در منع قضاوت زنان استدلال شده و از این نظر متمایز از شرط ذکورت در مرجعیت است و لذا سیدمحمد مجاهد از ادله آن برای موضوع مرجعیت کمک می‌گیرد. بنابراین در چارچوب ادله رایج که ادله موجود را در اثبات شرط ذکورت در قاضی ناتمام بداند، طبعاً در موضوع اجتهاد و تقلید که مبتنی بر یک بنای عقلایی است، یعنی موضوع عقلایی «رجوع جاهل به عالم»، آن ادله را به طریق اولی ناتمام می‌داند؛ به ویژه اگر مرجعیت را یک منصب از مناصب دینی که فقیهان از سوی امامان (ع) نصب شده باشند ندانیم و همان گونه که از زبان برخی معاصران اشاره کردم، باید میان مرجعیت فقهی به عنوان پاسخگویی فقیهانه به نیازهای فقهی و احکام و وظایف شرعی با موضوع زعامت و رهبری جامعه و مناصب حکومتی فرق گذاشت؛ علاوه بر اینکه دلیل کافی بر اصل منع زنان از چنین مناصبی نیز نداریم و به عنوان مثال از نگاه شرعی زنان نیز مانند مردان می‌توانند به مقاماتی مانند ریاست جمهور و بالاتر از آن دست یابند و اگر منعی یا محذوری باشد تنها از خاستگاه مصلحت‌اندیشی‌های بیرونی و در حوزه اجرا و عمل است؛ چنان که به عنوان مثال ممکن است برای این مناصب شرایطی مانند سن و تابعیت و سطح خاصی از تحصیل یا رأی اکثریت مردم یا خبرگان و اهل حل و عقد گذاشته شود.

همان گونه که اصل تقلید امری تقلیدی نیست و نمی‌تواند تقلیدی باشد و گرنه مستلزم دور یا تسلسل است، شرایط مرجع تقلید مانند اعلمیت یا عدالت یا ذکورت نیز در مرحله نخست اموری تقلیدی نیستند؛ به این معنا که به عنوان مثال لزوم تقلید از اعلم اگر در اصل خود و در مرحله گزینش مرجع تقلید، تقلیدی باشد، به این معنا خواهد بود که نخست باید مرجع اعلم را برگزیند و از او تقلید کند که باید از او تقلید کند! و این امری ممتنع است. پس شخص مکلف نخست به تشخیص خود مرجع اعلم یا غیر اعلم را برمی‌گزیند و پس از آن است که می‌تواند در مسئله شرط اعلمیت با تقلید از او عمل کند و مثلاً بر او باقی بماند یا به دیگری رجوع کند. درباره شرط ذکورت نیز همین عیناً جاری است.

به هر حال در اینجا مجال پرداختن به آن ادله و ارزیابی آنها یا ادله‌ای که بر جواز دلالت می‌کند و سیدمحمد مجاهد نیز برخی از آنها را نقل کرده نیست و علاقه‌مندان می‌توانند به آن منابع که اشاره کردم یا به مباحث آیت‌الله شهید مطهری قدس سره، در کتاب «زن و مسائل قضایی و سیاسی» مراجعه کنند. ولی به عنوان نمونه می‌توان به سخن مرحوم آیت‌الله خویی در رد استدلال به روایت ابی‌خدیجه اشاره کرد که درباره نصب فقها به منصب قضاوت وارد شده است و برخی به این جمله حضرت که «انظروا الی رجل منکم یعلم…» برای شرط ذکورت در قاضی استدلال کرده‌اند. آیت‌الله خویی، چنان که پیشتر اشاره کردم، استدلال به این جمله یا به روایت عمر بن حنظله را حتی درباره ذکورت در قاضی نیز درست نمی‌داند، چه رسد به مرجعیت؛ با این بیان که ذکر «رجل» در اینجا از جهت تقابل با اهل جور و قضات آنان است که در این روایت از مراجعه به آنان منع شده است و آنچه در آن دوره غلبه داشته قضات مرد بوده و سراغ نداریم یک زن در آن دوره قاضی شده باشد؛ از این رو قید «رجل» از باب غلبه است نه اینکه موضوعیت داشته باشد. این قید حتی در خود مورد روایت که قضاوت است نیز دلالت بر شرط ذکورت ندارد چه رسد به مرجعیت. ایشان اضافه می‌کند که تازه اگر این دو از یک باب باشند؛ در حالی که هیچ دلیلی بر تلازم میان باب قضاوت و باب مرجعیت نداریم تا هر شرطی که در یکی وجود داشت در دیگری نیز معتبر باشد. البته حمل قید «رجل» در روایت ابی‌خدیجه اختصاص به ایشان ندارد و از جمله پیش از آن شیخ اعظم انصاری چنین وجهی را ذکر کرده است.

یا در خصوص استدلال به لزوم تستر و پرهیز از اختلاط علاوه بر اشکال اخص بودن این دلیل از مدعا می‌توان افزود وجود مراجع زن نه تنها مایه اختلاط نیست بلکه می‌تواند به صورت نسبی جلو اختلاط را نیز بگیرد؛ زیرا با فرض رجوع مستقیم زنان به مرجع تقلید زن و عدم نیاز رجوع آنان به فقیه مرد، اختلاط کمتر خواهد شد و در باب رجوع مردان به آنان نیز همان سخنی که در رفع محذور رجوع زنان به فقهای مرد می‌توان گفت در رجوع مردان به زن فقیه نیز می‌توان گفت و به هر حال تا آنجا که به اصل مرجعیت و شئون افتا و تقلید برمی‌گردد، به ویژه با توجه به وسائل ارتباط جمعی کنونی محذوری وجود نخواهد داشت و اگر محذوری باشد چندان متفاوت با محذور رجوع زنان به فقهای مرد نیست.

علاوه بر اینکه ما در مباحث خود تاکید کرده‌ایم که همان گونه که اصل تقلید امری تقلیدی نیست و نمی‌تواند تقلیدی باشد و گرنه مستلزم دور یا تسلسل است، شرایط مرجع تقلید مانند اعلمیت یا عدالت یا ذکورت نیز در مرحله نخست اموری تقلیدی نیستند؛ به این معنا که به عنوان مثال لزوم تقلید از اعلم اگر در اصل خود و در مرحله گزینش مرجع تقلید، تقلیدی باشد، به این معنا خواهد بود که نخست باید مرجع اعلم را برگزیند و از او تقلید کند که باید از او تقلید کند! و این امری ممتنع است. پس شخص مکلف نخست به تشخیص خود مرجع اعلم یا غیر اعلم را برمی‌گزیند و پس از آن است که می‌تواند در مسئله شرط اعلمیت با تقلید از او عمل کند و مثلاً بر او باقی بماند یا به دیگری رجوع کند. درباره شرط ذکورت نیز همین عیناً جاری است. یعنی اگر شخص مکلف به تشخیص خود تقلید از فقهای زن درست بداند و به یک فقیه زن مراجعه کند، در این مرحله است که اگر خود آن فقیه زن از نظر فتوایی معتقد باشد تقلید از زنان نادرست است، مکلف طبعاً طبق همین نظر باید به فقیه مرد رجوع کند.

به هر حال آنچه عرض شد، تنها از بعد نظری و علمی و نیز نشان دادن نوع رویکردها به مسائل زنان است و موضوع مرجعیت زنان دست‌کم اینک مانند موضوع منصب قضاوت نیست که به عنوان یک منصب عمومی و حتی شغل اجتماعی به آن نگریسته می‌شود و حضور و عدم حضور بانوان در این منصب یا شغل یک مسئله مبتلابه اجتماعی است.