خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

محمد بن ادریس شافعی و FATF

مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله اف. اِی. تی. اف. (FATF) را به شیوه عیسی بن ابان حل کند تا الگویی برای دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار باشد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، شافعی (متوفی ۲۰۴) در فرهنگ اسلامی مشهور است به مؤسس ایدئولوژی وَسَطیه یا اعتدالی. او اختلاف شدید اهل رأی و اهل حدیث بر سر قبول یا رد اخبار آحاد و احادیث منسوب به پیامبر اکرم را حل کرد. راهکار او این بود که به سلسله سند حدیث نگاه کنید و اگر اِسناد آن را “قابل اعتماد” (صحیح، موثق) یافتید محتوای آن را بپذیرید و در غیر این صورت آن را رد کنید.

درست است که شافعی و دیگر پیروان این راه حل به روایات مخالف صریح قرآن و حدیث متواتر بها نمی‌دهند ولی ملاک عمل آنان در موارد مشکوک بررسی محتوا (بخوانید ما قال) نیست بلکه بررسی وضع و حال گوینده (بخوانید من قال) است. در عمل، توصیه قرآن به پذیرش بهترین قول‌ها (فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه) و توصیه امام علی به بررسی گفته‌ها و نه گویندگان (اُنظُر الی ما قال ولاتَنظُر الی من قال) تبدیل به پذیرش نظر گوینده “قابل اعتماد” شده است.

بزرگ‌ترین منتقد شافعی فقیه هم‌عصر او عیسی بن اَبان (متوفی ۲۲۱) بود. عیسی خودش هم اهل حدیث بود ولی از جمله مخالفان استفاده از خبر واحد به شکل مطلق. او برای پذیرش حدیث منسوب به پیامبر شروطی مقرر کرد. عیسی هم حُجیّت قرآن و حدیث متواتر را مفروض گرفته بود و به روایات مخالف این دو بها نمی‌داد و در عین حال می‌کوشید جایی برای رأی یا اجتهاد شخصی در قلمرو سنجش حدیث نبوی باز کند.

تفاوت مهم عیسی و شافعی این بود که عیسی به جای تأکید بر اِسناد، بر متن و محتوای حدیث تأکید می‌کرد و در سه قلمرو نقد متن، ارزیابی ناقلان، و هماهنگ ساختن محتوای منابع می‌کوشید.

اما در تاریخ علوم اسلامی و سیره علمای مسلمان بخت یار شافعی شد و عیسی فراموش. راهکار شافعی، هر چند به برخی حنفیان نیز نسبت داده شده، به دست شافعیان نهادینه شد و در سایر مذاهب اسلامی از جمله شیعه امامی از طریق شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) مقبول افتاد.

پس محور راه حل شافعی آزمون و بررسی محتوای گفته ناقل یا راوی نیست و اگر هم باشد در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. نتیجه انتخاب چنین ملاکی در صحت و سقم حدیث، یا تشخیص منفعت و ضرر این شد که مثلاً محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰) روایات دال بر مسطح بودن زمین را بر روایات دال بر کروی بودن آن ترجیح می‌دهد و ملاکش این است که سلسله راویان این دسته احادیث “قابل اعتماد”تر هستند.

از این نمونه‌ها در تاریخ تفسیر، فقه، کلام، و حتی در تاریخ حوادث اجتماعی فراوان است. در همه این موارد علما به جای تحلیل محتوا یا تحلیل متن یا مراجعه به اسناد کشف‌شده جدیدتر باستان‌شناسان و سکه‌شناسان و مورخان علوم اجتماعی یا توجه به استدلال‌های عقلی به نفع یا به ضرر یک تصمیم، به روایات منقول (امروزه بخوانید نظرات کارشناسی) مراجعه و به اشخاص “قابل اعتماد” خویش تکیه می‌کنند.

اما و صد اما بر سر معنای گوینده “قابل اعتماد” وجود دارد. هر کسی از ظن خود شد یار من. هر مذهب و گروهی در تاریخ فقه و حدیث، ملاک‌های خود را در تشخیص فرد “قابل اعتماد” دارد و مهم‌ترین این ملاک‌ها اعتقاد یا طرز تفکر راوی است. عالمان همه مذاهب اسلامی بیشترین تأکید را در شناخت فرد “قابل اعتماد” بر اعتقادات او گذاشتند و دیگر ویژگی‌های فردی راوی مثل خبره بودن در موضوع، داشتن حافظه لازم، و صداقت در گفتار و شجاعت در اظهار در حاشیه قرار گرفت.

نتیجه تاریخی و متأسفانه نهادینه شده این مبنا این شد که وقتی علما به سند هر حدیثی یا نظر کارشناسی نگاه می‌کنند و او را در یکی از دسته‌های صحیح، موثق، ضعیف، قرار می‌دهند در اعماق ذهنشان به اعتقاد ناقل یا کارشناس نظر می‌کنند و نه به درون‌مایه طرح، سخن، و نظر. مثلاً کسی مثل اَبان بن تَغلِب به دلیل نزدیکی اعتقادی‌اش به امام صادق و به شیعیان مورد بی‌مهری اهل سنت قرار می‌گیرد و حتی محمد بن اسماعیل بخاری در الصحیح الجامع خویش از نقل روایات او خودداری می‌کند. در آن سوی، عبدالله بن عمر به دلیل نسبتش با خلیفه دوم مورد بی‌مهری شیعیان است و حدیثی از او در کتاب‌های فقهی و حدیثی شیعی مبنای فتوا نیست. با اینکه هر دو نفر از معیارهای مربوط به قبول کردن سخن راوی موثق برخوردارند.

علما تا قرن حاضر هنوز مشی شافعی را دارند. آن‌ها به درون‌مایه طرح یا نظر یا استدلال به ندرت وارد می‌شوند و هر مسئله‌ای را با اتکا بر سلسله حدیث (که امروزه به سلسله احزاب، گروه‌های هوادار، و اعضای شاغل در بیوت و دفاتر آنان تبدیل شده است) حل می‌کنند.

انتخاب این طریقه به نظر من نهادینه و جزو ضمیر ناهشیار جمعی این قوم (به تعبیر کارل یونگ یکی از کهن‌الگوهای آنان) شده است. اما شاید علت‌های دیگری از جمله تنبلی ذهنی، ناآشنایی با موضوع یا مسئله، ناتوانی در فهم موضوع یا مسئله، و نپذیرفتن مسئولیت مستقیم تبعات یک تصمیم یا رأی یا فتوا هم در کار باشد.

اکنون مسئله اف. ای. تی. اف.(Financial Action Task Force 1989) و صدها مسئله دیگر در کشور به شیوه شافعی حل و فصل می‌شود. هر شخص یا جناحی در نهادهای تصمیم گیرنده از جمله هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سلسله راویان خاص خویش در مسائل مراجعه می‌کنند و از بیان یا تحلیل محتوا چه در موافقت و چه در مخالفت عاجزند. مصاحبه‌های آنها درباره همین مسئله اف. ای. تی. اف. شاهد این ادعاست. همگی کلیات می‌گویند یکی به استناد راویان “قابل اعتماد” خودش آن را مُضر و دیگری به استناد راویان “قابل اعتماد” خودش آن را نافع می‌داند. از هیچ‌کدام از دو دسته تحلیل محتوا و استدلال با اتکا بر محتوای اف. ای. تی. اف. شنیده نمی‌شود.

پوشیده نیست که افراد و گروه‌های “قابل اعتماد” احزاب و سازمان‌های دولتی و نهادهای قانون‌گذار خود به “مافیایی” تبدیل می‌شوند که به جای ارائه نظرات شجاعانه کارشناسی غالباً به مذاق شنونده و منافع آتی خویش، گروه یا حزب خویش فکر می‌کنند و در حقیقت آنها هستند که اداره امور را بر عهده دارند. طنز قضیه این جاست که اظهارنظر کارشناسان قابل اعتماد با اندک تغییری در مناسبات قدرت سریع تغییر می‌کند، مثلاً تصویب یا عدم تصویب هر طرحی به دانستن نظر احتمالی رهبری گره می‌خورد و هیچ کس حاضر نیست بر اساس رأی کارشناسی از سر علم و شجاعت موضع بگیرد.

پیشنهاد نگارنده این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله حاضر را به شیوه عیسی بن ابان حل کند تا الگویی برای دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار باشد. در این شیوه، خود اعضا باید به دلیل حساسیت موضوع از چند و چون گروه اقدام مالی یا اف. ای. تی. اف. با اطلاع باشند و تصمیم‌گیری کنند. اگر هنوز به این درجه از آشنایی نرسیده‌اند از روش مبارک مناظره و گفتگوی شفاف کارشناسان موافق و مخالف در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما بهره ببرند تا هر کس معلوم باشد با چه مبنایی با این طرح موافق است یا مخالف. در انتخاب کارشناسان، به خصوص در این مسئله، معیار اعتقاد اشخاص و نزدیکی آنان به اعضای مجمع و جناح آنان نباشد بلکه درجه آشنایی آنها با اقتصاد جهانی و روابط بین الملل مد نظر باشد. گروه‌های کارشناسی مجمع باید از استقلال رأی، امنیت شغلی، و امنیت در اظهار نظر برخوردار باشند و اینها به مدد شیوه مواجهه اعضا با نظرات کارشناسان شکل می‌گیرد. این یادداشت را فقط با این امید نوشتم که شاید اندک تردیدی در روش حل و فصل مسائل کشور به روش شافعی ایجاد کنم.

سعید عدالت‌نژاد، بنیاد دایره المعارف اسلامی

منبع دین آنلاین
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.