تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

ابهام شهروند درجه دو بودن

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که ۴۲ سال پس از پیروزی انقلاب ۵۷ اهل سنت همچنان «شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند».

حجت الاسلام باقر طالبی دارابی در کانال تلگرامی خود با اشاره به نامه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به رهبر جمهوری اسلامی، نوشت؛

هم وطن اهل سنتم سلام!
از همین ابتدا بگویم که هر گونه برداشت سیاسی از این متن ممنوع.

من یک دین پژوه و جامعه شناس دینم نه یک بازیگر سیاسی یا جناحی . ایران و همزیستی مسالمت آمیز در آن برای من بسیار مهم است. من یک طلبه شیعه اثنی عشری ام . مینویسم تا بر من خرده نگیرید چرا از کریسمس نوشتم اما از نامه یکی از مقامات بلند پایه اهل سنت کشورم ننوشتم. بی طرفی علمی یعنی همین.

هم وطنان اهل سنت، شهروندان ایران بزرگ هستند. بیان شهروند درجه دو بودن در نامه جدید مولوی عبد الحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بعد از نامه پیشین ایشان به آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی، چرا دو باره مطرح می شود؟

در بخش نقل مستقیم از رهبر از قانون اساسی و معارف دینی سخن به میان آمده است و تاکید بر برابری و عدم تبعیض بر این دو مبنا شد. از نظر من ظرفیت معارف دینی و قانون اساسی ما واقعا چنان است که میتواند وحدت را بیافریند. باید حق داد که طبق قانون اساسی و معارف دینی میتوان مناصب قوای سه گانه را در سطوح مختلف به هم وطنان اهل سنت واگذار کرد.

من میگویم اینکه گفته شود اهل سنت در ایران شهروند درجه دوم هستند، ابهام دارد. اما این ابهام مستلزم بررسی و جواب حلی از هر دو طرف است نه جواب نقضی که ممکن است داده شود. جواب نقصی ای که ممکن است داده شود این است که کسی بگوید جناب برادر عزیز مولوی عبد الحمید! شیعیان در برخی کشورها مانند بحرین با وجود برخورداری از اکثریت حتی شهروند محسوب نمیشوند چه رسد شهروند درجه ۲.

این جواب در ذات خود زیر سوال بردن جمهوری اسلامی است؛ معنایش این است ما خود را با حکومت های استبدادی آن کشورها مقایسه کرده ایم. یا داریم در واکنش به آنها چنین میکنیم و در حقیقت پذیرفته ایم که اهل سنت شهروند درجه دو در ایران هستند. به نظرم چنین پاسخی راه حل نیست. راه حل عمل به قانون اساسی در همین حال کنونی است که در پاسخ دفتر به نقل از رهبری بر آن تاکید شده است.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.