حامیان اهل سنت از دکتر حسن روحانی گلایه دارند / شکایت از رئیس‌جمهوری به دیوان عالی کشور؟
به دلیل عدم تامین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب/
یکی از پرقدرت‌ترین حامیان رییس‌جمهوری فعلی ایران، اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل سنت بودند؛ چهره‌هایی که حالا و پس از ۷ سال نه تنها از عدم تحقق وعده‌های رییس‌جمهوری می‌گویند، بلکه دست به دامن دیوان‌عالی کشور شده‌اند تا شاید بدین شیوه خواسته‌ها و مطالبات خود را محقق سازند. اهل سنت به دلیل عدم تامین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب از حسن روحانی به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند.
ردنا (ادیان نیوز) – انتخابات بود و صدای شعارها بلند. ایران آن روزها اسیر تحریم‌های ایالات متحده امریکا بود و البته اتحادیه اروپا و به عنوان خطری برای امنیت و صلح جهانی شناخته می‌شد. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و برخوردهای کم‌سابقه علیه معترضان سبب شده بود تا میل به ایجاد تغییر در ساختار قوه مجریه در ایران شدت بگیرد.
از میان گزینه‌های تاییدصلاحیت‌شده محمدرضا عارف و تا حدودی حسن روحانی توانایی ایجاد تغییر مدنظر جامعه مدنی را داشت که با کناره‌گیری نه چندان خودخواسته عارف، روحانی تنها گزینه اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی آنان شد. شعارهای او در دوران تبلیغات انتخاباتی مطابق انتظار بیش از آنکه به مسائل اقتصادی اشاره داشته باشد، به مسائل سیاسی و فرهنگی اشاره داشت و اتفاقا همین مساله به برگ برنده او تبدیل شد هرچند که روحانی و تیمش از موضوعات اقتصادی نیز غافل نشده بودند. همین شعارها سبب شد تا جامعه مدنی به حمایت از او بپردازد. یکی از پرقدرت‌ترین حامیان رییس‌جمهوری فعلی ایران، اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل سنت بودند؛ چهره‌هایی که حالا و پس از ۷ سال نه تنها از عدم تحقق وعده‌های رییس‌جمهوری می‌گویند، بلکه دست به دامن دیوان‌عالی کشور شده‌اند تا شاید بدین شیوه خواسته‌ها و مطالبات خود را محقق سازند.
دو صد گفته!
عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی در ایران امر عجیب و خارج از عرفی به شمار نمی‌رود. اصولا کاندیداها به ویژه در انتخاباتی به حساسیت و اهمیت ریاست‌جمهوری مطالبی را به زبان می‌آورند که خود و مشاوران‌شان می‌دانند عمل به آنها نه با عمر ۴ یا حداکثر ۸ ساله ریاست‌جمهوری ممکن است و نه حتی تکیه بر سایر کرسی‌های قدرت در ایران. تامین حقوق پیروان ادیان و اقوام و مذاهب اقلیت در ایران اما موضوعی نیست که حداقل در کلام با مخالفت نهادها مواجه باشد؛ مخالفتی که اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییس‌جمهوری نیز چندی پیش و در جریان سفر خود به یزد به آن اشاره کرد و گفت: «باید کاری کنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند. برگزاری انتخابات پرشور نتیجه‌اش این است که همه ایرانیان با هر مذهب و گرایشی احساس کنند ایران ملک مشاع همه آنهاست.» این اظهارات به شکل‌های مختلف ازسوی روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ هم مطرح شده بود ولی از قرار معلوم فقط در گفتار بوده و خبری از عمل به این اظهارات نیست. چنان‌که عبدالله سهرابی، نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که یکی از حامیان رییس‌جمهوری فعلی ایران در دو انتخابات گذشته به شمار می‌رود، در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد به تندی از عدم تحقق وعده‌های رییس‌جمهوری در قبال اهل سنت و سایر اقلیت‌های مذهبی ایران گلایه می‌کند.
پشت پا به یک بیانیه
عبدالله سهرابی، نماینده مریوان و سروآباد در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود و در میان فعالان این شهرستان‌ها چهره‌ای در نوع خود معتبر به شمار می‌رود. او سال‌های ۹۲ و ۹۶ به حمایت از روحانی پرداخت و در ستادهای انتخاباتی او حضور داشت؛ حضوری که مهم‌ترین عاملش، همان بیانیه ۱۰ ماده‌ای است که حسن روحانی آن را پذیرفت و اتفاقا در نشست‌های انتخاباتی خود نیز آن را تصریح کرد. رییس‌جمهوری در بند نخست بیانیه «حقوق اقوام، ادیان و اقلیت‌ها» متعهد شده که «قوانین لازم» برای «اجرای کامل اصول ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی» را در دولت خود «تدوین» کند. اقدامی که حداقل در سال‌های گذشته رخ نداده تا همچنان فعالان مدنی از نقض حقوق ادیان در ایران بگویند. سهرابی در همین راستا به «اعتماد» می‌گوید: «در جریان انتخابات سال ۹۲ بیانیه‌ای به آقای روحانی دادیم که شد همان بیانیه ۱۰ ماده‌ای که ایشان در جریان سفر خود به سنندج رسما آن را پذیرفت و به حامیان خود ابلاغ کرد. پس از آن دو مرتبه دیگر هم بر اجرای این بیانیه تاکید کرد ولی متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده و همین مساله سبب شده تا مسوولیت و عواقب این تعلل در اجرا متوجه بنده و امثالهم باشد. مردم ما را مقصر عدم اجرای این تعهدات می‌دانند حال آنکه آقای روحانی و دولتش از اجرای این وعده باز مانده‌اند اما مردم به واسطه تضمین امثال من و البته آن بیانیه به او رای دادند و حالا هم ما را مقصر می‌دانند.» این نماینده مجلس ششم در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که پس از ریاست‌جمهوری روحانی در سال ۹۲ چه پیگیری‌هایی برای اجرای این بیانیه ۱۰ ماده‌ای صورت گرفت، گفت: «پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت. حتی در سال ۹۶ هم برای حمایت از آقای روحانی از آقای محمد شریعتمداری که ریاست ستاد انتخاباتی او را برعهده داشت، تضمین‌نامه گرفتیم که رییس‌جمهوری در دوره دوم نسبت به اجرای این بیانیه ۱۰ ماده‌ای اهتمام داشته باشد اما متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه پس از انتخابات ۹۶ به پیگیری‌ها و نامه‌های ما هم دیگر جواب ندادند و حتی نگفتند بودجه نداریم یا نگذاشتند.» در تضمین نامه محمد شریعتمداری که دراختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاکید شده که بخشی از بیانیه ۱۰ ماده‌ای مرتبط با حقوق اقوام، ادیان و مذاهب تا آن سال «اجرایی» شده و بخشی دیگر مجددا مورد «تایید» قرار گرفته حال آنکه بندهای ۸ و ۹ این بیانیه که به «رفع تبعیض‌های ناروا» و «تغییر نگاه‌های امنیتی» اشاره دارد، به عنوان مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه نه آن زمان و نه امروز اجرایی نشده اما نمی‌توان اجرای تقریبی «تدریس زبان مادری همه ایرانیان» در مدارس و دانشگاه‌ها که در بند ۴ این بیانیه به آن اشاره شده را نادیده گرفت.
شکایت در دیوان
تعلل یا در عبارتی صریح‌تر خلف وعده ۷ ساله دولت‌های تحت مدیریت حسن روحانی در اجرای بیانیه تامین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و تداوم مشکلات آنان سبب شده تا در ماه‌های پایانی دولت، حامیان اهل سنت رییس‌جمهوری فعلی با استفاده از قوانین موضوعه در ایران در مسیر احقاق حق و حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران برآیند. یکی از این روش‌ها شکایت از رییس‌جمهوری در دیوان عالی کشور است.
سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم در همین راستا به «اعتماد» گفت: «رییس‌جمهوری رسما بر اجرای بیانیه ۱۰ ماده‌ای متعهد شد اما این کار را نکرد از این رو ما با همراهی جمعی از دوستان از رییس‌جمهوری با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی در دیوان عالی کشور شکایت کرده‌ایم. این شکایت در کارتابل دیوان عالی کشور قرار گرفته ولی هنوز شعبه رسیدگی‌کننده تعیین نشده است.» براساس این شکایتنامه که متن آن در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته، تاکید شده که اجرای بندهای ۲، ۳ و ۸ یعنی «مشارکت عمومی همه اقوام و ادیان»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی» و «رفع تبعیض ناروا» بدون بار مالی و در حیطه اختیارات رییس‌جمهوری بوده ولی حسن روحانی نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است. علی‌ایحال بعید است که این شکایت با توجه به عرف سیاسی حاکم بر ایران از سوی دیوان عالی کشور به صورت جدی رسیدگی و حکمی در قبال رییس‌جمهوری صادر شود یا اینکه او مجبور به اجرای این بیانیه شود اما می‌توان امیدوار بود که در انتخابات پیش رو، نوع موجه کاندیداها با اقوام و ادیان مذهبی متفاوت از امروز باشد هرچند که هنوز بخش‌هایی از حاکمیت نه تنها روی خوشی به اقوام و ادیان و مذاهب دیگر نشان نمی‌دهند بلکه گاه و بی‌گاه و البته در خفا مشغول مقابله با چهره‌های متعلق به این قشر هستند.