تفسیر حقوق معنوی با نگاه به الحاقیه قانون مجازات اسلامی/ آیا بازدارندگی لازم از جرائم معنوی با این دو الحاقیه ایجاد می شود؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، الحاقیه دو ماده مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حوزه حقوق معنوی و به منظور مقابله با اقدامات آسیب ‏زای فرقه‏ ها را می‏ توان آغازی مهم در به رسمیت شناختن حقوق معنوی افراد جامعه دانست. از این رو، در این یادداشت به تحلیل و بررسی بخش هایی از آنچه در این قانون مورد توجه قرار گرفته و تصویب شده، می پردازیم.

الف) «سلطۀ روانی با استفاده از تکنیک‏ های کنترل ذهن برای جذب و بهره کشی از افراد» در این قانون جرم‏ انگاری شده و برای مرتکبین این اعمال، مجازات تعیین شده است. قید «کنترل ذهن و القائات روانی» در صدر ماده، ناظر به رفتارهایی نظیر محبت شدید، کنترل اطلاعات فرد، کنترل روابط، فریبکاری و شخصیت‏ پردازی در بارۀ رهبری فرقه است؛ به طوری که پیروان گمان کنند که با حضور در فرقه به نجات و سعادت و خوشبختی می رسند و در صورت جدایی از آن به شقاوت و بلا دچار می شوند. این مجموعه اقدامات، آگاهی، انگیزه و ارادۀ فرد را زیر سلطه می آورد. این اعمال معمولاً در فرقه های گوناگون از جمله فرقه های مدعی معنویت صورت می گیرد. گفتنی است ارتکاب رفتاری که منجر به تسلط روانی و جسمی علیه دیگری گردد، از جمله جرایمی است که نیاز به نتیجه دارد و به اصطلاح آن را از جمله جرائم مقید می دانند که  باید منجر به بهره کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی منجر شود و یا با اثرگذاری بر قدرت تصمیم‏ گیری، فرد را به ارتکاب جرایمی نظیر اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی تشویق کند.

ب) «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» باید با استفاده از شیوه ‏های کنترل ذهن و القائات روانی باشد. این جرم مطلق است و به نتیجۀ مجرمانه نیاز ندارد. برای مثال اهمیتی ندارد که شاگردان آن مطالب را آموخته باشند یا خیر، همچنین به کار برده باشند یا خیر، بلکه صرف آموزش یا تبلیغ آنها برای جرم ‏انگاری کفایت لازم را داراست. این آموزش ‏ها یا تبلیغ ‏ها با روش ‏هایی چون: طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‏ های دینی و مذهبی نظیر ادعای امامت یا پیامبری یا احضار جنیان تحقق می ‏یابد. در لغت‏نامه‏ های معتبر نظیر دهخدا، واهی را به معنای سست یا ضعیف ترجمه کرده ‏اند که همین معنا در علم حقوق مدنظر است، لذا منظور از ادعاهای واهی، ادعاهای بی ‏پایه و اساسی است که از لحاظ علمی و دینی معتبر نیست.

نکاتی پیرامون ماده:

۱) الفاظ و لحن ماده «اقدام» و «فعالیت» این مهم را می رساند که رفتار مجرمانه ی این ماده صرفا با فعل مثبت قابل تحقق است و موارد ترک فعل یا سکوت را شامل نمی شود لذا چنانچه شخصی فعلی را ترک کند یا سکوت کند و مخاطب به خیال خود تصور کند که آن شخص پیامبر یا امام زمان است، را نمیتوان مشمول این ماده دانست.

۲) قید «هرکس» که در صدر ماده به آن اشاره شده، ناظر به اشخاص حقیقی (انسان) است، نه حقوقی که نکته قابل ذکر آن که، اشخاص حقوقی فقط در صورتی مجازات می‏شوند که طبق تبصره ۱ «با آگاهی نسبت به ماهیت این جمعیت ها از آنها حمایت مادی کرده باشند.»

۳) «سردستگی» به معنای تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا رهبری و اداره یک گروه منسجم بیش از ۳ نفر می‏باشد که مجازات آن دو حالت دارد.

۳-۱) اگر جرایم ارتکابی اعضای گروه تعزیری باشد، سردسته به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه برای اهداف گروه انجام داده اند، محکوم می شود.

۳-۲) اگر جرایم ارتکابی حدی یا قصاصی یا دیات باشد، سردسته به بیشترین مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‏ گردد.

۴) اگر توسط شخص حقیقی یا حقوقی تأمین و حمایت مادی از این گروه ها صورت بگیرد، «در صورتی که با علم و آگاهی به ماهیت و چیستی این گروه ‏ها» باشد، در صورتی که حامی شخص حقیقی باشد، به حبس تعزیری درجه ۵ (بیش از ۲ سال تا ۵ سال) و مجازات نقدی دو تا پنج برابر آن مقدار کمکی که کرده، و اگر شخص حقوقی باشد، موجب انحلال و از بین رفتن شخصیت حقوقی و جزای نقدی به ۲ تا ۵ برابر کمک هایی که انجام داده، محکوم می شوند.

۵) مجازات این مجرمین اگر مشمول عنوان حد نباشند؛ یعنی اگر افساد فی الارض یا بغی یا ساب النبی و دیگر حدود محسوب نشوند، به «حبس درجه ۵» یعنی حبس بیش از ۲ سال تا ۵ سال و جزای نقدی درجه ۵ یعنی بیش از ۸۰میلیون ریال تا ۱۸۰میلیون ریال محکوم می شوند.

۶) ارتباط این گروه ‏ها با خارج از کشور (چه معاند و چه غیر معاند) موجب افزایش یک درجه‏ای مجازات می ‏شود و مجازات درجه ۵ به درجه ۴ که حبس ۵ تا ۱۰ سال است، تبدیل می‏شود.

۷) دوسال محرومیت از حقوق اجتماعی که در این ماده به عنوان مجازات اصلی ذکر شده است و نه مجازات تبعی، چنین شرح داده شده است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی»

نکته قابل اشاره ان است که اشخاص از بند های الف ، ب و پ به طور دائم محروم می شوند.

در پایان باید گفت که هنوز برای صیانت حقوقی و قانونی از حق سلامت معنوی آحاد جامعه باید قدم های بلندتری برداشته شود و قوانین کامل تری وضع گردد لکن با این حال این قانون با وجود ابهامات و محدودیت هایی که دارد، شروعی مبارک و گامی ارزشمند در جهت پاسداری از حق حیات و سلامت معنوی جامعه است.