کارکردگرایی و همگرایی جهان اسلام

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از مهم ترین محورهای مطالعات بین المللی، تشخیص و تحلیل نیروهایی است که در ایجاد تقویت، تفاهم، هم بستگی و همگرایی فرهنگ ها، ملت ها و جوامع مؤثر هستند. بررسی و مطالعه ی انگیزه ها، زمینه ها، الگوها، وجود تشابه و افتراق، عوامل مادی و معنوی مؤثر در هم گرایی و یا واگرایی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی از مباحث مهم این حوزه ی مطالعاتی در دو سده ی اخیر است.

به رغم منابع غنی اندیشه ای، به دلایل گوناگونی که از حوصله ی این نوشتار خارج است در حوزه ی جهانی اسلام شاهد مطالعاتی و فقدان الگوهای روشن و دقیق مدیریت استراتژیک در زمینه ی تقریب مذاهب اسلامی و وحدت جوامع، دولت ها و واحدهای ملی هستیم. در کشورهای اسلامی مطالعات حوزه ی روابط بین الملل و ارتباطات میان فرهنگی و مذهبی بر پایه ی اندیشه ی اسلامی مطلوب نیست و حتی در سطوحی بسیار مقدماتی است. عمده ی مطالعات در این زمینه در حوزه ی تمدنی و فرهنگی مغرب زمین (اروپا) صورت گرفته که پاسخی به نیاز حیاتی صلح و امنیت بوده است.

تجربه های خونین قرون اخیر اروپا تا نیمه ی قرن بیستم میلادی، نظریه پردازان صاحب نظران و سیاست مداران را بر آن داشت تا به تأمل در ساز و کارهای برون رفت از این وضعیت و استقرار صلح و امنیت در این قاره بپردازند. در حوزهی نظری، تئوری ها و بدل های گوناگون مطرح و به آزمایش گذاشته شد. در ساحت عملی با رویکردی کارکردگرایانه و طرحی عمل گرایانه در بحران خیز ترین نقطه ی اروپای غربی یعنی در مرزهای آلمان و فرانسه، جامعه ی ذغال و فولاد اروپا تشکیل گردید. این جامعه نقطه ی عزیمت طرح بزرگ هم گرایی در اروپا گردید و اینک با گذشت بیش از نیم قرن شاهد اتحادیه ی اروپا با درجات پیشرفته ای از هم گرایی در میان واحدهای ملی این قاره هستیم.

جان مایه ی نظرات ارایه شده در این زمینه از جمله کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، ارتباطات و … آن است که برای ورود به عرصه ی وحدت و همگرایی باید از وجوه کارکردی و فنی و غیر سیاسی آغاز نمود تا زمینه ی تقریب دیدگاه ها فراهم گردد و اصل تدرج از اصول حاکم در این فرآیند است. به سخن دیگر، زبان حال این نظریه ها آن است که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»، اگر بنای بر اقدام عملی و جدی وجود دارد باید بر پایه ی طرح و برنامه ی روشن، واقع بینانه، کارکردگرایانه و عمل گرایانه حرکت کرد.

آنچه که ارسطو از آن به تقسیم کار به خاطر مصلحت جامعه یاد می کند همان کارکردگرایی (Functionalism) در جهان پیچیده ی امروزین است. مصلحت جهان اسلام نیازمند این تقسیم کار در سطوح مختلف نخبگان، سیاست مداران، حکومت ها و سایر لایه های هرم اجتماعی است. نیاز فکری جهان معاصر و پاسخگویی به آن در ابعاد محلی، ملی، منطقه ای و جهانی و نیز در سطوح درون مذهبی، بین مذهبی، بین ادیانی و تعامل با جریان های غیر دینی و یا ضد دینی نیازمند کار گسترده و فراوان و تقسیم کار مناسب و بهره گیری شایسته از داشته ها و پشتوانه ها و مبانی مشترک است. در برابر چنین نیاز عظیم و مسؤولیت بزرگ، پاسخگویی به آن که مصلحت اهم امت اسلامی است، اختلافات فقهی و احیانا کلامی – که در جای خود در میان علمای مذاهب قابل طرح و بحث است – موضوعیت خود را به عنوان دستور اول برنامه ی کاری جهان اسلام از دست می دهد.

هم گرایی بر اصول بنیادین کارکردگرایی استوار است. کارکردگرایان بر پایه ی واقع گرایی مدعی هستند که با رویکردی منطقی و تدریجی و با سعه ی صدر می توان به آرمان های صلح و امنیت از رهگذر هم کاری و هم گرایی و وحدت در سطح منطقه و نواحی جغرافیایی و در نهایت در سطح جهانی دست یافت. کار کردگرایان بر همکاری متقابل فنی بین المللی میان واحدهای ملی تأکید می کنند و بر این اعتقادند که همکاری در فراسوی مسایل سیاسی، زمینه ی اتحاد و وحدت را فراهم می کند. به نظر این گروه از نظریه پردازان این نوع تعامل با موضوع بدون خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی دولت ها، آنها را بر حسب نیاز و ضرورت به هم نزدیک می کند و سرانجام به وحدت می رساند. راه کار و ساز و کار پیشنهادی کارکردگرایان در مسیر، در چارچوب مقتضیات و ضرورت های حاکم بر روابط بین الملل است. به عنوان مثال بر ایجاد تأسیساتی تأکید می کنند که نفع متقابل کشورها را در تولید، عرضه، صدور، مصرف و… وهمکاری مشترک، تأمین می کند. ایجاد شرکت های اقتصادی مشترک در حوزه های حمل و نقل، کشاورزی، صیادی و … و با همکاری منطقه ای برای مقابله با آلودگی محیط زیست و یا تدوین مقررات هماهنگ برای کار و مبادلهی نیروی کار، فن آوری، سرمایه گذاری مشترک و … نمونه هایی برای چنین اقدامات است.

مفروضه ی بنیادین این ارتباطات و مبادلات آن است که به تدریج حلقه های همکاری، گسترده شده، زمینه برای توسعه ی بیشتر روابط بر پایه نیاز متقابل فراهم می گردد و در زمان مناسب شرایط وحدت سیاسی فراهم می گردد. به سخن دیگر، اتحاد سیاسی یکباره رخ نمی دهد و با اقدامات موردی و مقطعی نیز دوام و قوام نخواهد داشت. برای رسیدن به آن مرحله باید از آزمون های مقدماتی همکاری متقابل و مشترک در زمینه های خیلی ساده، سرفراز بیرون آمد و آن گاه به مراحل جدی تر همکاری و در نهایت به وحدت سیاسی نایل آمد.

برخی نظریه پردازان این اقدامات گام به گام و تدریجی برای نیل به وحدت سیاسی را با نظریه ی Spill – Over یا تسری و فراگیر شدن و گاه با دکترین Ramification یا اشاعه ی همکاری تعبیر و تفسیر کرده اند.(۱)

وحدت سیاسی مسلمانان مقوله ی هم گرایی گاه به عنوان یک فرآیند (Process) در نظر گرفته می شود که شامل فعل و انفعالات و اقداماتی است که برای نیل به مرحله ی وحدت صورت می گیرد و گاه به عنوان یک وضعیت یا محصول نهایی (State End product) وحدت سیاسی است، نظیر آن چه در ایالات متحده و سوییس اتفاق افتاده است.(۲)

بر پایه ی آنچه گفته شد برای ورود در عرصه ی تقریب به عنوان یک فرآیند لازم است پرسش های زیر به عنوان چارچوب مطالعاتی در نظر گرفته شود:

۱- چه شرایطی مقدمات تقریب و وحدت را فراهم می کند، نقطه ی عزیمت کجاست؟
۲- چه نیروهایی در ایجاد، توسعه و گسترش و قوام تقریب و وحدت نقش دارند؟
٣- تقریب چه فرآیند و مسیری را دنبال می کند؟
۴- وضعیت نظام تقریبی و مذاهب دخیل در آن در پایان فرآیند چگونه است؟

اقدامات و مراحل اجرایی لازم در این رابطه عبارتند از
۱- ضرورت ایجاد وابستگی متقابل (Interdepenence) میان جریان های مذهبی به عنوان پیش درآمد فرآیند تقریب و وحدت. برای ورود در عرصه ی تقریب و گام نهادن در مسیر وحدت باید به یک سلسله عوامل کلیدی که نوع و میزان و وسعت آنها در فرآیند تقریب تأثیر زیادی دارند، توجه کافی شود؛ از جمله نقاط مشترک و تجانس های کلامی و فقهی، وابستگی متقابل در حوزه ی بقای اساس اسلام در عصر حاضر در مقابل هجمات صورت گرفته، فارغ از رویکردهای مذهبی مختلف، نقش نخبگان تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشورهای اسلامی به عنوان تسهیل کننده فرآیند تقریب در زمینه ی ارتباطات بین مذهبی را فراهم می سازند و تصلب و یا انعطاف تصمیمات آنان در پیدایی و نیز پایایی این فرآیند مؤثر است. هر چند این فرآیند از سیاسی شدن صرف و افراطی باید پرهیز کند، ولی به عنوان یک پیش شرط باید به آن توجه شود. در این رابطه نقش نخبگان علمی جوامع اسلامی در فرهنگ سازی تقریبی و وحدت گرا در میان نخبگان تصمیم ساز و تصمیم گیر بسیار مؤثر است. برون گرایی نخبگان حکومتی و عدم تصلب مذهبی افراطی، یکی از پارامترهای مهم روانشناختی در این زمینه است که بسان وحدت سیاسی واحدهای ملی در پرهیز از تنگ نظری مؤثر است.

۲- فعال شدن نیروهای وحدت بخش و تقریب گرا که به صورت ایجابی وارد عرصه می شوند.
در طول تاریخ، نیروهایی که در ایجاد وحدت جوامع بشری و واحدهای ملی نقش داشته اند عمدتا در سه دسته شناسایی شده اند:

الف: نیروهای ارعابی (Coercive power) شامل تسلیحات و نیروهای نظامی و انتظامی.
ب : نیروهای مادی و اقتصادی (Utilitarian Power) یا عوامل اقتصادی، فنی و توانایی های اداری و سازمانی.
ج: نیروی عقیدتی و هویتی (Identitive Power) شامل ارزش ها، باورهای عقیدتی و فرهنگی …

آنچه در این نوشتار مورد نظر می باشد، دسته ی سوم است که با ابزار اندیشه و فکر وارد عرصه ی روابط اجتماعی می شوند و به صورت ایجابی بسترهای تقریب را فراهم می سازند. نظام آموزش عالی کشورهای اسلامی یکی از مثال های عینی این جریان است که می تواند به صورت ایجابی و با نگاهی تقریبی زمینه ی فرآیند تقریب و وحدت در اصول را فراهم کند. وجود رشته ی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی در دانشکده های الهیات و یا وجود دانشکده های مستقل برای تدریس مذاهب اسلامی به صورت جداگانه یا در یک نظام تطبیقی نمونه ای از چنین ظرفیتی است.

دانش آموختگان چنین مراکزی می توانند با ایجاد جریان قوی تقریبی در جهان اسلام و فرهنگ سازی در لایه های مختلف اجتماعی زمینه ساز هم گرایی و از بین بردن عوامل واگرایی باشند.

٣- پیش شرط دیگر گسترش دامنه ی ارتباطات و مبادلات کالاهای فرهنگی و روابط شهروندان جهان اسلام است که در قالب توریسم فرهنگی و یا برگزاری نمایشگاه های کتاب به صورت عام یا تخصصی می تواند در زمینهی از بین بردن خندق های ذهنی و یا فاصله های وهمی و خیالی و تصنعی مؤثر باشند. در این زمینه نظریات ارتباطات به ویژه نظریه ی ارتباطات میان فرهنگی می تواند روشنگر باشد.

مطالعات کارل رویچ و گروه پرینستون نشان داده است که تعاملات و مراودات در میان ملت ها و لایه های زیرین جوامع در پی ریزی اساسی مستحکم برای همگرایی مؤثر است.(۳)

۴- در صورت توفیق در مراحل قبلی بستر برای شکل گیری ساختارهای نوین با کارکردها و ساز و کارهای مشخص فراهم می شود که همان ساختارهای تقریبی و هم گرایانه است که بر محور وحدت در اصول، تنوع و تعدد واختلاف مذاهب در فروع را به رسمیت شناخته و سامان می دهد. اصول حاکم بر چنین ساختاری را مبانی و ارزش های تقریبی تشکیل می دهد که عبارتند از:

۱- تعامل ایجابی و همکاری مؤثر و با برنامه در زمینه ی مشترک و مورد اتفاق مذاهب اسلامی.
۲- برجسته نکردن موارد اختلاف و معذور داشتن یکدیگر در این موارد.
٣- دوری از افتادن در دام مهلک تکفیر، تفسیق و منتسب کردن یکدیگر به بدعت.
۴- اصل آزادی انتخاب مذهب.
۵- اصل گفتگو در تعامل مذاهب به عنوان یک اصل قرآنی.
۶- پرهیز از مؤاخذه ی یکدیگر در لوازم رأی در صورت روشن نبودن ملازمه.
۷- آزادی عمل پیروان مذاهب در احوال شخصیه.
۸- هم گرایی عملی و موضع گیری مشترک امت اسلامی در رویارویی با تهدیدات و چالش های عمومی جهان اسلام.

راهکارهای تقریب مذاهب اسلامی
با رویکردی کارکردگرایانه و با توجه به مراحل و پیش شرط های پیش گفته به برخی راهکارها و ساز و کارهای تقریب مذاهب اسلامی و جوامع و ملت ها و دولت های اسلامی اشاره می شود:

۱- ضروری است برای دست یابی به درک مشترک از مقوله ی تقریب و مسایل و ابعاد گوناگون آن، به ویژه در سطح نخبگان و اندیشه ورزان جهان اسلام تلاش لازم صورت گیرد تا به نوعی اجماع نظری و هماهنگی عملی برای اقدام هماهنگ و منسجم دست یافت.

۲- اندیشه ورزی و تولید اندیشه بر پایه ی معارف دینی برای به دست گرفتن ابتکار نظری با ارایه ی نظریه های روزآمد، جذاب، عملی، کارآمد و اقناع کننده ی خردها جهت پاسخگویی به نیازها و فراهم کردن زمینه ی نوعی خوداتکایی نظری و عدم دنباله روی محض از حوزه ی نظری غرب در زمینه های مختلف برای مقابله با آثار منفی جهانی سازی.

۳- در کنار تولید اندیشه و نظریه پردازی در عرصه های مختلف، باید تلاش نمود یک الگوی عملی، موفق و کارآمد از دمکراسی بومی بر پایه ی اندیشه ی اسلامی عرضه نمود تا از این رهگذر، زمینه ی همگرایی جوامع اسلامی در لایه های مختلف فراهم شود و عناصر واگرا از جمله مداخله ی نظام سلطه ی جهانی در امور داخلی کشورهای اسلامی فرصت دخالت و تحمیل الگوهای برون زا پیدا نکند. در این زمینه مدیریت تغییر و تحول با تکیه بر استمرار در تغییر، بر پایه ی اصول اندیشه ی اسلامی و حفظ محکمات و مسلمات و رعایت عنصر زمان و مکان از رهگذر اصلاحاتی درون زا، همه جانبه نگر، هماهنگ، پایدار، درازمدت، نهادینه، برنامه ریزی شده، کنترل یافته ، سازمان یافته، معتدل و سازنده، می تواند پاسخگو باشد.

۴- ضروری است واقعیات جهان معاصر، به ویژه ادعاهای فریبنده و جذاب غرب در زمینه ی دمکراسی، حقوق بشر، آزادی، حق تعیین سرنوشت برای ملت ها، مبارزه با خشونت، تروریسم و … و برخوردهای گزینشی در این زمینه ها را به نسل های نو شناساند. هر چند که وقایع جهان اسلام به ویژه در فلسطین و عراق و سایر مناطق تا حد زیادی منویات این گونه مدعیان را آشکار کرد و تا حد زیادی پرده از چهره ی واقعی مدینه ی فاضله ی ترسیم شده توسط دموکراسی لیبرال برداشت. ظلم و تبعیض محدودیت های فراوان برای قدرت انتخاب ملت ها در صحنه بین المللی، استفاده ی ابزاری از نهادها و قوانین بین المللی، نژادپرستی، حق کشی، ضعیف کشی و تحمیل مونولوگ سیاسی و فرهنگی با ادعای جامعه ی چند صدایی متکثر و متنوع، گوشه ای از این واقعیات است که باید نسل های نو را نسبت به آن آگاه نمود.

۵- اهتمام بیشتر به ابعاد نرم افزاری قدرت با توجه به تحولات تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات و اطلاعات و بهره گیری از فرهنگ به عنوان ابزار کسب منزلت بین المللی در تعامل با دولت ها و بازیگران غیر دولتی. در این زمینه، طراحی نظام هماهنگ رسانه ای جهان در حال توسعه به ویژه جهان اسلام بر محور مشترکات فرهنگی و هویتی و سرمایه گذاری مشترک با بهره گیری از فن آوری های نوین ضروری است.

۶- توجه به سازمان های منطقه ای در درون جهان اسلام به عنوان حلقه های عملیاتی هم گرایی در جهان اسلام.

۷- بالا بردن توان بازیگری و قدت مانور دیپلماتیک در صحنه ی بین الملل به منظور تبدیل چالش ها به فرصت ها و کنترل تهدیدها و افزایش میزان بهره وری در مورد فرصت های موجود و ایجاد فرصت های نو و ارتقای قدرت تصمیم گیری و پیش بینی و آینده نگری از رهگذر سناریوپردازی، مدل سازی و الگوپردازی. در این بین، افزایش سرعت عمل در بهره گیری از عنصر زمان در چاره اندیشی ها و اتخاذ سیاست های خردمندانه، کلیدی است، زیرا در شرایط حاضر بین المللی، تحولات گسترده و سریع و شتابان است.

۸- مشارکت فعال و مؤثر در نهادهای بین المللی به منظور شکل دهی به افکار عمومی در سطح جهان و تقویت تریبون های جهان اسلام در این نهادها.

۹- توجه خاص به نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی (NGO) در جهت تقویت همکاری بین ملت ها و افزایش دامنه ی مخاطبان.

۱۰ – کاهش تعارضات، اختلافات و تنش ها در میان جوامع اسلامی و معطوف کردن توجهات به مشکلات و چالش های جهانی پیش روی جهان اسلام.

۱۱- تلاش در جهت افزایش سهم کشورهای اسلامی در بازار جهانی محصولات و فرآورده های فرهنگی؛ در این زمینه، مراکز علمی و مؤسسات پژوهشی و اندیشمندان مسؤولیت مضاعف دارند.

۱۲- افزایش توجه به نقش خانواده و نهادهای مدنی در برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به منظور فرهنگ سازی در زمینه ی وحدت اسلامی و کادرسازی و تربیت نیرو در این عرصه.

در پایان لازم است اشاره شود برای طراحی استراتژی تقریب مذاهب اسلامی مناسب است بر پایه ی مدل مدیریت راهبردی چشم انداز پنجاه ساله ی تقریب ترسیم گردد و پس از تعریف مأموریت اصلی نهادها و ساختارهای ذی ربط از جمله مجمع تقریب مذاهب اسلامی، اهداف به طور دقیق تبیین گردند و آنگاه سیاست های کلان و راهبردها تعریف شوند و سپس برنامه ی جامع در دو مقطع زمانی ده ساله و برنامه ی عملیاتی برای مقاطع زمانی پنج ساله تنظیم گردند. در پایان هر مقطع و یا اجرای هر برنامه، با ارزیابی اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف روشن گردد. در این رابطه، آسیب شناسی فرآیند تقریب لازمه ی توفیق در مراحل و برنامه ها است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Theodor A. Coulombis and Imames H. Wolf, Introduction to International Relations: Power and justice, (New Delhi: Prentice Hall of India, 1981), PP. 280 – 1, David Mitrany, Aworking Peace System (Chicago: Quadrangle, 1966).
۲- Amitai Etzioni, Political unification, New York: Holt, Rinehart and winston, 1965, P. 14.
۳- Karl W. Deutsch, et al, Political Community and North Atlantic Area (Princeton: Princeton University. 1959).

منبع: مجموعه مقالات استراتژی تقریب مذاهب اسلامی، نویسنده: دکتر محمدرضا مجیدی، چاپ اول، ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش، صص ۴۵۶-۴۴۹