نماینده مهاباد خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی کولبران شد

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جلال محمودزاده با اشاره به اعلام وصول طرح تجارت مرزنشینان به منظور ساماندهی کولبری و اصلاح وضعیت معیشت این قشر آسیب پذیر گفت: کولبران برای تأمین معیشت باید از معابر غیررسمی تردد کنند که در این مسیر خطرات زیادی مانند سقوط از ارتفاع، ریزش بهمن، تیراندازی مأموران دولتی و… آن‌ها را تهدید می‌کند. با کمال تاسف طی مدت یک سال گذشته و در غرب کشور بیش از ۱۶۶ نفر از کولبران جان خود را از دست داده یا دچار آسیب های جدی جسمانی شده اند، ما از دولت انتظار داشتیم بازارچه‌ها و مناطق مرزی را به عنوان فرصت و نه تهدید نگاه کنند تا زمینه‌ای برای تأمین معیشت مرزنشینان، دور زدن تحریم‌ها و بالا بردن ضریب امنیتی مناطق باشد.

وی در این باره تأکید کرد: زمانی که معیشت و اشتغال باشد ضریب امنیتی بالا می‌رود و مناطق مرزی امنیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما بستن بازارچه‌های مرزی امنیت را مختل کرده و نتیجه عکس می‌دهد. در پیش از بسته شدن مرزها، اافرادی بودند که مجوزها را به صورت کلی دریافت می‌کردند تا کولبران از معابر رسمی محصولات مختلفی مانند لاستیک، پارچه، خشکبار و… وارد کرده مالیات پرداخت شده در میان نفرات تقسیم می‌شد که در این حالت، مشکلی پیش نمی آمد؛ اما در مقطع یک سال اخیر دولت مرزها، بازارچه های رسمی و معابر کولبری را نه به دلیل بیماری کرونا، بلکه به بهانه مسائل مرزی تعطیل کردند. اینجانب نمی‌دانم مسئولان چه توجیهی برای بستن بازارچه‌های مرزی دارند. ما پیگیری بسیاری در خصوص این مسئله به انجام رساندیم.
نماینده مهاباد با بیان این مطلب که در شیوه پیشین کولبری نفرات می بایست باری در حدود ۲۵۰ کیلوگرم بار را در مسیر صحرا و کوه‌ها ودر شرایط جوی نامناسب روی کول حمل می کردند، اظهار داشت: اینکار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که در این شیوه حمل و نقل، ستون فقرات افراد و بدن آن‌ها آسیب می‌بیند. مضافا اینکه به عقیده بنده، کولبری در شان یک ایرانی نمی باشد. بنابراین نمایندگان مجلس با شیوه یاد شده مخالفت ورزیده و راهکار مناسب تری را به دولت پیشنهاد دادند تا همه حدودا هشتاد و پنج هزار کولبر که در کل مناطق غرب کشور فعال هستند، در مجموعه یک یا چند شرکت تعاونی ساماندهی شوند.

با عضویت کولبران در در این تعاونی ‌ها، آنها می توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله حوادث و سایر موارد بیمه شوند. در حال حاضر مجوز ورد کالا به خود اشخاص داده می شود، ولی اگر این مجوزها به شرکت ها تعلق گیرد، به جای یک نفر، یک مجموعه می توانند با استفاده از مجوز یاد شده، اقدام به واردات کالا نمایند.

محمود زاده ادامه داد: با اعطای مجوز به شرکت تعاونی، دیگر نیازی نیست تا کولبران محصولات را روی کول خود حمل کنند، بلکه اینکار را می توانند با استفاده از وسایل موتوری انجام داده و درآمده حاصله را در میان خود تقسیم کنند. سازمان بیمه تأمین اجتماعی در مقطع زمانی یک ساله، این پیشنهاد را پذیرفت و نزدیک به ۱۲ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داد، اما متاسفانه طرح پس از دو ماه، متوقف شد؛ چرا که بر اساس تعریف تامین اجتماعی، کولبری به عنوان شغل شناخته نمی‌ شود و این امر منجر به قطع بیمه کولبران گردید. به همین دلیل نیز پیشنهاد مذکور به حالت راکد درآمد و تا هم اکنون هم معابر رسمی کولبری چه در حالت تعاونی و چه سایر موارد منجمله بازارچه های مرزی تعطیل هستند.

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم رانت خواری را مهمترین عمل افزایش نجومی قیمت نهاده های دامی در آن حوزه انتخابیه دانست و متذکر شد: دلیل اصلی افزایش قیمت نجومی نهاده های دامی، کمبود آن است، به نحوی که دولت در اوج وفور نهاده های دامی تنها هفتاد دصد قادر به تامین این نهاده بود و مابقی توسط دامدار از بازار آزاد تهیه می شد. دومین عامل در خصوص افزایش قیمت نهاده های دامی، رانت شرکت های وارد کننده است. شرکت هایی که نهاده های دامی وارد می کنند، حدودا به صد عدد می رسند، لیکن نود درصد این وارد تنها توسط ۱۰ شرکت انجام می شود.

این تعداد شرکت که مورد حمایت مسئولان هستند، با استفاده از ارز دولتی، نهاده ها را به جای عرضه در سایت توزیع، در بازار آزاد می فروشند. دولت باید با جلوگیری از رانت شرکت های محدود درامر واردات نهاده های دامی، به زنجیره تولید توجه کرده و به شرکت های که زنجیره تکمیلی تولید دارند مجوز دهد تا هر چقدر که مورد نیاز شان است نهاده دامی از خارج وارد کنند تا بدین ترتیب دست دلالان و واسطه ها در بخش نهاده ها کوتاه شده و قیمت ها تحت کنترل در آیند.