اصل تأسیس قواعد فقهی به عصر معصومین (ع) برمی‌گردد
استاد خارج قواعد فقه، با بیان اینکه از عصر غیبت، زمان شیخ مفید تا کنون، اصل استناد به قواعد فقهی در کتبی که پیرامون فقه عامّه و خاصّه نوشته شده، یک امر رایج بوده است، گفت: اصل تأسیس قواعد فقهی به عصر معصومین برمی‌گردد و بسیاری از قواعد فقهی ابتداءً در متن قرآن کریم و در کلمات نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام مطرح شده و تفریع فروع فقهی بر اصول اسلامی در کلامات معصومین، به عنوان یک وظیفه برای فقها بیان شده است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی زارعی سبزواری، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از شاگردان آیات وحید خراسانی، فاضل لنکرانی و میرزاجواد تبریزی؛ در خلال مباحث فقه سلامت که توسط هیئت اندیشه ورز دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان برگزار می‌شود، در خصوص جایگاه قواعد فقهی در استنباط احکام مسائل مستحدثه نکات ارزشمندی بیان کرده است که مشروح سخنان نویسنده کتاب «القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه» پیش رویتان قرار می‌گیرد؛
جایگاه قواعد فقهیه در فرآیند استنباط
در اینکه قواعد فقهی نقش بسیار مهمی را در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف فقهی دارد، شکی نیست، لذا اهل دقّت و تتبع و کسانی که توانسته‌اند بعد از سالیان متمادی و طی مراحل مختلف به قله‌ی رفیع فقاهت دسترسی پیدا کنند، به جایگاه مهم قواعد فقهی در استنباط احکام شرعی، آگاه هستند و می‌دانند که اساس اجتهاد در فقه اسلامی بعد از شناخت موضوعات خارجی و عناوین افعال مکلّفین، تفحّص و تتبّع در شناسائی احکام این موضوعات بر اساس آشنائی با قوانینی است که این قوانین برای تشخیص درست احکام مسائل فقهی در ابواب گوناگون در اسلام تدوین شده است.
با مطالعه در متون اسلامی و با دقّت در کتاب و سنّت متوجه می‌شویم که بسیاری از احکام شرعی برای موضوعات کلّی جعل شده است که از مجموع این موضوعات و احکامی که برای آنها جعل شده، به قوانین یا قواعد یا اصول اساسی اسلام یاد می‌شود.
قواعد فقهیه راه گشای حل مسائل نوظهور
این قوانین و قواعدی که در اسلام به صورت کلی تبیین شده، در حقیقت قوانینی راه گشا برای فقها در تشخیص احکام بسیاری از موضوعاتی است که زیر شاخه‌های این عناوین و موضوعات کلّی بوده و از آنها به مسائل و فروعات فقهی یاد می‌شود. موضوعاتی که همواره بشر در گذشته و حال و آینده با آنها مواجه بوده و چاره‌ای برای فقها در تشخیص موضوعات مطرح شده و مسائل مطرح شده نیست، جز اینکه آن احکام کلّی همراه با موضوعات کلی که دارند را بر این مسائل و فروعات فقهی تطبیق دهند.
اساساً با مطالعه در احادیث روشن می‌شود که تفریع و تطبیق فروعات و مسائل فقهی بر قواعد و قوانین کلّی اسلام توسط معصومین به عنوان یک وظیفه برای فقها دین مطرح شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُم الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.[۱]
امام رضا علیه السلام: قَالَ: عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ.[۲]
حضرت می‌فرماید وظیفه‌ی ما معرفی اصول و قواعد کلّی اسلام است و وظیفه‌ی شما تطبیق قواعد و قوانین کلّی بر فروعات مختلفی است که در فقه وجود دارد.
لذا وقتی که به تاریخ فقه و اجتهاد مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که بحث از تشخیص قوانین کلّی و قواعد فقهی موجود در اسلام، از مهم‌ترین بحث‌ها در بین فقها از متقدمین تا معاصرین بوده؛ تا جایی که این قواعد از مهم‌ترین ابزارها برای استنباط احکام فقهی، مورد توجه آنان بوده است.
بسیاری از فروعات فقهی اسلام در ابواب مختلف فقه، مانند ابواب مربوط به عبادات، معاملات، مباحث اقتصادی، فرهنگی و پزشکی و بسیاری از فروع فقهی اسلامی موجود در این ابواب، فروعی هستند که از موارد تطبیق قوانین کلّی اسلام و قواعد فقهی بر آنها می‌باشند. به همین لحاظ است که بسیاری از فروعات فقه جزء موارد تطبیق قواعد فقهی و قوانین کلی اسلام است، می‌بینیم که فقها توجه و اهتمام ویژه‌ای را از گذشته تا کنون نسبت به قواعد فقه و شناخت آنها و تعیین گستره‌ی این قواعد و تبیین مفاد این قواعد داشته‌اند و توجه و اهتمام آنها یک واقعیت غیر قابل انکار در فقه عامّه و خاصّه است.
استناد به قواعد فقهی از عصر غیبت
لذا شاهد هستیم از عصر غیبت، زمان شیخ مفید تا کنون، اصل استناد به قواعد فقهی در کتبی که پیرامون فقه عامّه و خاصّه نوشته شده، یک امر رایج بوده است. زیرا که اصل تأسیس قواعد فقهی به عصر معصومین برمی‌گردد و بسیاری از قواعد فقهی ابتداءً در متن قرآن کریم و در کلمات نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام مطرح شده و تفریع فروع فقهی بر اصول اسلامی در کلامات معصومین، به عنوان یک وظیفه برای فقها بیان شده است. پس اصل استدلال به قواعد فقه یک چیز تازه‌ای نیست.
قواعد فقهیه در فقه اهل سنت
اما تدوین و تألیف کتب و قواعد فقهی در مدرسه عامّه از قرن ۴ شروع شده است. ابوطاهر دباس حنفی متوفای ۳۴۰ جز نخستین کسانی است که تعدادی از قواعد فقهی مثل قاعده «الامور بمقاصدها» و قواعد دیگری را جمع آوری و تدوین کرد. اهمیّت این کار و نقش آن در استنباط احکام شرعی باعث شده که دیگران هم به این امر اهتمام دهند و در پی تدوین و تکمیل مباحث مربوط به قواعد فقه بوده و سعی کنند کتبی را کامل‌تر از گذشتگان در این خصوص تدوین کنند. لذا بعد از ابوطاهر اشخاصی مثل ابوالحسن کرخی کتابی به عنوان «الاصول»، ابوزید دبوسی کتابی به نام «تأسیس النظر»، ابن نجیم از حنفیه و جلال الدین سیوطی و تاج الدین … هرکدام جداگانه کتابی به نام «الاشباه و النظائر» می‌نویسند. از علماء عامّه کتاب‌های متعددی در این خصوص تألیف شده است تا نقش قواعد فقهی در استنباط احکام فقهی بیش از پیش روشن شود.
می‌توانیم بگوئیم علماء عامّه در تدوین قواعد و تألیف کتب مربوط به قواعد فقه، متقدم بر علماء خاصّه هستند. کتاب‌هایی که در این خصوص دراعصار گوناگون نوشته‌اند، شاهد این قضیه است.
قواعد فقهیه در فقه امامیه
در بین امامیه می‌توانیم کتاب ««القواعد و الفوائد» مرحوم شهیداول را جزء نخستین کتب قواعد فقه دانست، که البته در این خصوص نوشته نشده است. بعد شاگرد او جناب فاضل مقداد کتاب «نضد القواعد الفقیه علی مذهب الامامیه»، شیخ جعفر کاشف الغطاء کتاب «القواعد السته عشر»، سید عبدالله شبّر کتاب «الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه»، محقق نراقی کتاب «عوائد الایام» را در این خصوص تألیف کردند. سید مراغی کتاب «العناوین» را در دو جلد با بررسی ۹۳ قاعده نوشت. در خصوص بزرگان دیگری که در مقدمه کتاب «القواعد الفقیه فی فقه الامامیه» به آنها اشاره کرده‌ام، تألیفاتی را داشته‌اند. ان‌شاءالله در کتابی به عنوان «المدخل فی علم قواعد الفقه» هم آنها را خواهم آورد.
معاصرین هم در این خصوص کتب مختلفی نوشته‌اند که مهم‌ترین آنها کتاب «القواعد الفقیه» محقق بجنوردی است. محقق ۶۰ قاعده فقهی را در ۷ جلد بررسی کرده است.
خداوند این توفیق را به بنده داد تا در خصوص قواعد فقه کتابی جامع از کتب قبلی تدوین کنم که در آن حدود ۲۰۰ قاعده فقهی در ۲۰ جلد مورد بحث قرار گرفته است.
لازم به ذکر است هیئت اندیشه ورز دین سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان در سالهای گذشته نشستهای متعددی پیرامون قواعد فقهیه کاربردی در فقه پزشکی برگزار نموده است.
پی نوشت:
[۱] وسائل الشیعه ؛ ج۲۷ ؛ ص۶۱
[۲] همان ص ۶۲