شرح دیدگاه قائلین به قاعده اقرار و تقریر نظریه آیت‌الله سیستانی در باب قاعده الزام

ردنا (ادیان نیوز) – درباره قاعده الزام یکی از استدلال‌ها این است که می‌توانیم از اموال اهل ذمه که از طریق خمر و خنزیر به دست آورده‌اند استفاده کنیم و مثلاً دین خودمان را اخذ کنیم. این روایات را می‌توان دو نوع تفسیر کرد. براساس یک تفسیر از بحث قاعده الزام خارج می‌شویم و دلالت بر ملکیت آنها می‌شود و براساس تفسیر دیگر باید بگوییم آنها مالک ثمن خمر نمی‌شوند، اما چون خود را مالک می‌دانند، اثر ملکیت بر آن مترتب می‌شود و این مصداق قاعده الزام است.

آقای سیستانی نظر اول را دارند که آنها واقعا مالک می‌شوند؛ نظری که در گذشته محقق حلی مطرح کرده و برخی از بزرگان هم از او تبعیت کرده‌اند، اما بیان ایشان در مورد دفاع از این نظر بیان روشنی نیست و مشوش است و حتی متناقض است و شاید به دلیل این است که تقریرات درس ایشان در اختیار ما است، این تقریر روشن نباشد. بر حسب چیزی که در تقریرات ایشان است، من فرمایش ایشان را می‌خوانم تا ببینیم آیا آنچه ایشان می‌گویند قابل تصدیق هست یا خیر.

تقریر نظر آیت‌الله سیستانی
پدر تقریراتی که یکی از شاگردان ایشان نوشته‌اند و تحت عنوان قاعده الزام است، اینطور فرموده‌اند که نمی‌توان استفاده کرد اهل ذمه مالک خمر و خنزیر هستند؛ چون در روایت هست که جزیه در اموال آنها است و از پولی که از فروش خنزیر به دست می‌آورند، اخذ می‌شود. ظاهرش این است که پولی که از فروش خنزیر به دست می‌آورند، از اموال آنها می‌شود و از آن اموال به عنوان جزیه اخذ می‌کنیم. این اضافه مال به آنها را شرع پذیرفته است، اما آیا این تعبیر دلالت نمی‌کند که این خنزیر برای آنها مالیت دارد؟ ایشان می‌گویند خیر.

اما این قابل مناقشه است. الآن بحث ما در این نیست که در این روایت مال به معنای مملوک است یا مال، آنی است که مالیت دارد؛ چون تفاوتی ندارد و نسبت به مسلم، خنزیر مملوک و مالش به حساب نمی‌آید. مالی که آنها به عنوان ثمن گرفته‌اند، به ازای فروش خنزیر بوده است و خنزیر اگر مالیت نداشته باشد، قابل بیع نیست و شرع نمی‌تواند این بیع را تنفیذ کند، پس اگر ثمن به آنها اضافه پیدا می‌کند، مال آنها می‌شود؛ یعنی مثمن دارای مالیت بوده و نقل و انتقالی صورت گرفته و همین مالیت و ملکیت را اثبات می‌کند؛ چون ثمن به ازای مثمن است و مال در برابر مثمن قرار گرفته و شرع نیز این مال را در برابر آنها پذیرفته است.

نکته دوم هم این است که اینجا صِرف اضافه نیست؛ چون اگر اضافه در خمر یا خنزیر بود، می‌گفتیم براساس اعتقاد آنها است که فکر می‌کنند مالک هستند، اما شرع قبول نکرده است. اما این اضافه نسبت به ثمن خنزیر است و وقتی ثمن خنزیر را جزو اموال آنها به حساب آورده که می‌توانیم دِین و جزیه را از این اموال برداریم نشان می‌دهد که روی این اموال نقل و انتقال صورت گرفته است، والا اضافه نمی‌توانست صادق باشد.

سپس می‌گویند تصرفاتی که در ثمن می‌کنند نیز وزر دارد که این صریح روایت است. ایشان آنچه را که ابتدا می‌گویند این است که ملکیت را خراب می‌کند و می‌گویند ملکیت آنها واقعیه نیست و وقتی ما پول گرفتیم برای ما ملکیت صادق است اما در ادامه این حرف را نقض می‌کنند. همچنین می‌گویند ثمن به آنها منتقل می‌شود و در عین حال که مالک هستند تصرفات آنها حرام است و در عین حال که تصرفاتشان حرام است، اما ولایت دارند و ترتیب اثر وضعی وجود دارد. جالب است که پیشتر مالکیت را نفی می‌کردند، اما اینجا دارند اثبات می‌کنند. بعد می‌گویند اگر مالک نبودند، نمی‌توانستند به عنوان جزیه بپردازند.

مُقرر که خود متوجه شده این کلمات باهم ناسازگار است، پاروقی زده و گفته مراد استاد این است که ذمی در خمر و خنزیر مالک می‌شود، اما تصرفش حرام است و چون مالک هستند، مسلمین به عنوان جزیه می‌توانند از آنها اخذ کنند.

این تفکیک بین امر وضعی و امر تفکیکی است. امر وضعی اعتبار عقلایی است که شرع امضا می‌کند و این اعتبارات در جایی است که اثر بر آن مترتب شود و غیر این صورت، اعتبار عقلایی نیست. وقتی می‌گویند این فرد رئیس است این ریاست به اعتبار این است که یکسری تصرفاتی دارد و اگر بگویند یک شخصی رئیس است و از یک طرف بگویند اختیار ندارد، این تناقض در اعتبار عقلایی است و نه تناقض منطقی که متعلق آن با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

تفسیر سوم در این زمینه چیست؟
یک تفسیر هم صاحب جواهر دارد و تفسیر سوم نیز این است که این روایت مربوط به قاعده اقرار می‌شود و نه قاعده الزام. صاحب جواهر می‌گوید مربوط به قاعده الزام است، اما یک تفسیر می‌گوید مراد قاعده اقرار است. ما در فقه دو قاعده اقرار داریم؛ یکی اینکه «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» که کاری با آن نداریم و یک قاعده دیگری داریم که مربوط به پیروان مذاهب دیگر است که پیروان ادیان دیگر بر دین خود اقرار پیدا می‌کنند، نه اینکه شخص بر خود اقرار داشته باشد. تصور کنید که یک شخص یهودی است و اقرار بر دین خود پیدا می‌کند و احکام دین خودش بر خودش ساری و جاری می‌شود. در این زمینه می‌گویند «اقرار الکفار علی دینهم». در این صورت دیگر ضرر و نفع و … وجود ندارد و یک نفر دینی را دارد و می‌خواهد به اقتضای دین خودش عمل کند و ما این را قبول می‌کنیم که او بر دین خودش استقرار پیدا می‌کند.

برخی می‌گویند این روایات مربوط به همین قاعده است. اما روایت در مورد اهل ذمه است و نه در مورد کفار. اهل ذمه جزیه می‌پردازند و به ازای این مالی که به عنوان جزیه می‌پردازند ما به ازائی دارند. یعنی این پرسش مطرح است که دولت اسلامی چه تعهدی را قبول می‌کند و چه خدمتی به آنها می‌دهد؟ پاسخ اینکه دولت اسلامی در قبال این جزیه، «اقرارهم علی دینهم» را قبول می‌کند و می‌گوید این پول را بدهید و بر اساس دین خود می‌توانید عمل کنید.

این قاعده با احکام واقعیه کاری ندارد و مبنای آن عهد و پیمان با ذمی است و نمی‌توان با این پیمان احکام شرع را کم و زیاد کرد. این طور نیست که بگوییم ما پیمان می‌بندیم تا شرب خمر حلال باشد. عهد و پیمان ما ناظر به این است که ما متعرض نمی‌شویم و اصلا کاری با حکم ندارد.