رای دیوان دادگستری اروپا درباره منع حجاب کارکنان

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دیوان دادگستری اروپا (ECJ) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کارفرمایان اروپایی می‌توانند استفاده از نمادهای سیاسی، فسلفی یا مذهبی را برای کارکنانشان ممنوع کنند.

در رای این نهاد عالی قضایی آمده است که «این ممنوعیت به دلایل متعددی انجام می‌شود، از جمله ممکن است کارفرما بخواهد خودش را فردی بی‌طرف به مشتریان نشان دهد یا اینکه مانع از وقوع هرنوع درگیری اجتماعی شود.»

با این وجود دیوان تأکید می‌کند که در اجرای این حکم باید «فضای ویژه» حاکم بر هر کشور عضو در نظر گرفته شود؛ به ویژه مقررات کشورها در موضوع «حمایت از آزادی مذهب».

بر این اساس ممکن است کشورهای عضو هنگام اجرای این ممنوعیت‌ها به مقررات ملی نیز توجه کنند و بر اساس آن، این ممنوعیت‌ها را تا جایی امکان محدود کنند.

این حکم تایید دوبارۀ حکم مشابهی است که پیش از این در سال ۲۰۱۷ میلادی صادر شده بود و به کارفرمایان اجازه می‌داد مقرراتی برای استفاده از لباس‌های «خنثی» وضع کنند.

صدور این دو حکم در سطح اتحادیه اروپا انتقاد مدافعان حقوق مسلمانان را در پی داشته است؛ آنها می‌گویند که این کار می‌تواند مانع از ایفای نقش بسیاری از زنان مسلمان یا زنانی از دیگر اقلیت‌های مذهبی در محیط کار و در سطح جامعه شود.

حکم روز پنج‌شنبۀ دیوان دادگستری، در پایان رسیدگی به شکایت دو زن مسلمان آلمانی صادر شد که کارفرما از آنها خواسته بود در زمان کار روسری اسلامی (حجاب) بر سر نداشته باشند.

دادگاه بطور روشن اعلام کرد که اگر این نوع ممنوعیت بطور سیستماتیک برای همه افراد از هر نوع عقیده و مذهبی وضع شود، تبعیض نخواهد بود.

دادگاه همچنین اعلام کرد که اگرچه تمایل یک کارفرما به ممنوع کردن همه نمادهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی «ممکن است یک هدف مشروع توصیف شود» اما این میل، به خودی خود برای توجیه ممنوعیت کافی نیست و باید در این زمینه «یک نیاز واقعی» وجود داشته باشد؛ مثل «انتظار قانونی مشتریان و کاربران» برای داشتن بی‌طرفی بویژه در بخش‌هایی مثل بخش آموزش.

قانون گذاری درباره استفاده از نمادهای مذهبی در مکان‌های عمومی، ممکن است در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت باشد.

بر این اساس دیوان دادگستری اروپا به دادگاه‌های هر یک از کشورهای عضو این «اختیار» را داده تا در این باره تصمیم گیری کنند که آیا ممنوعیت استفاده از این نمادها در محل کار، مطابق با قوانین داخلی آنها در موضوع آزادی فکر، عقیده و دین هست یا خیر.