سقوطِ آزاد افراط گرایی در تونس

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، طبق گفته گروه بین المللی بحران، خشونت ها، که بین سال های ۲۰۱۰م و ۲۰۱۵ م افزایش یافته بود، اکنون و در برابر همه انتظارات در حال سقوط جدی است. در حالی که قریب به ده سال است که اسلام گرایانِِ جنبش النهضه در دولت تونس حضور دارند، با این وجود جنبش های سلفی (متسلفین) در حال سقوط شدید هستند.

در بخشی از گزارش این گروه آمده است :

گرچه مبارزان تونسی در گروههای جهادی خارج از کشور حضور دارند ، اما به نظر می رسد تعداد آنها و تهدید بازگشت آنها بیش از حد ارزیابی زده شده است. به نظر می رسد جنبش سلفی – جهادی در میان جوانان که روزگاری جهاد را به عنوان راه حلی مناسب برای مشکلات خود می دیدند دیگر جذابیت ندارد.

حمله به بن گوردان در سال ۲۰۱۶ م، یک نقطه عطف

خشونت تکفیری که از زمان انقلاب سال ۲۰۱۰م-۲۰۱۱م به طور مداوم در تونس در حال رشد بود، در سال ۲۰۱۵م با سه حمله تماشایی داعش و در مارس ۲۰۱۶م، با تلاش این گروه برای کنترل شهر مرزی بن گواردان به اوج خود رسید.

شکست این حمله توسط نیروهای مسلح و امنیت داخلی ، کاهش چشمگیر این خشونت ها را در خاک تونس نشان داد. از آن زمان تا کنون، فقط ۱۶ نفر قربانی افراط گرایی در تونس شده اند ، در مقابلِ رقم ۲۱۴ نفر مربوط به سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶. از مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۲۱ ، ۵ عملیات در مناطق شهری به جهادیست ها نسبت داده شده است که داعش مسئولیت سه مورد از آنها را بر عهده گرفته است. در این حملات فقط ۳ نفر – از اعضای پلیس و گارد ملی – کشته شدند. در مناطق روستایی ، در همان دوره ، خشونت منحصراً در مناطق کوهستانی و جنگلی مرز تونس و الجزایر اتفاق افتاده و منجر به کشته شدن ۱۱ سرباز و نگهبان ملی و همچنین دو چوپان شده است. این کارها توسط دو گروه مسلح ، عقبه بن نافع (شاخه القاعده در مغرب اسلامی) و جند الخلافه (شاخه داعش) انجام شد.

گزارش شده که این گروهک ها از سال ۲۰۱۶ بیشتر نیروهای خود را از دست داده اند. آنها از ۲۵۰ مبارز به حدود ۶۰ نفر رسیده اند. نیروهای مسلح، چندین رهبر آنها را یکی پس از دیگری از بین برده اند. کارشناسان جنبش های افراطی به اتفاق آرا مشکلات مالی و لجستیکی آنها را به ویژه از نظر تجهیزات دلیل این ضعف ها می دانند. به گفته آنها ، بیشتر عملیات آنها تا حدودی ناشی از نیاز به لوازم است. سرقت دام یا ذخایر غذایی از مزارع ، حمایت مردم محلی را از آنها برگردانده است.

کاهش خشونت ها در تونس عمدتاً به شکست نظامی سازمانهای مهم تروریستی در خاورمیانه و به ویژه در لیبی مرتبط است. در لیبی ، داعش در ژوئن ۲۰۱۵ از درنه و در دسامبر ۲۰۱۶ از سرت بیرون رانده شد. از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ ، تعداد جنگجویان آن از ۱۴۰۰ نفر به چند صد نفر رسید. در سوریه و عراق هم ،طومار دولت خودخوانده داعش در هم پیچیده شد.

تخریب پایگاه منطقه ای داعش موجب بی ثباتی و پراکندگی فرماندهی آن شد. با این وجود و در حالیکه خشونت های مذهبی در خاورمیانه و شمال آفریقا در حال کاهش می باشد این جریان در منطقه ساحل آفریقا در حال رشد است. اما ، همانطور که یک دیپلمات اروپایی گفت: “این یک جهادگری آفریقایی است که ریشه در ساحل دارد و تا امروز هرگز به آفریقای شمالی سرریز نکرده است”.

تونسیان بازگشته، یک تهدید بیش از حد بزرگ شده

تعداد داوطلبان تونسی حاضر در گروههای جهادی خاورمیانه و لیبی بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ اغلب بیش از حد تخمین زده شده است. چندین وکیل و روزنامه نگار می گویند تعداد آنها در حدود ۱۰،۰۰۰ نفر است ، در حالی که دولت از ۲،۹۲۹ جنگجو خبر می دهد ، تخمینی که احتمالاً به واقعیت نزدیکتر است. به نظر می رسد بیش از دو سوم این ۲۹۲۹ نفر در خارج از تونس کشته یا زندانی شده اند.

بر اساس سابقه بازگشت داوطلبان الجزایری از افغانستان در دهه ۱۹۸۰ بازگشت احتمالی جهادگران تونس نگرانی های مبالغه آمیزی را ایجاد می کند. برخلاف پیشینیان آنها که به عنوان قهرمان مورد استقبال قرار گرفتند ، ۸۰۰ جهادی که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به تونس بازگشتند از نظر نظامی شکست خوردند. یک قاضی آنها را “جهادگرایان شکست خورده” می نامد.

جهادی های تونسی که از خاورمیانه یا جاهای دیگر بازمی گردند مجرم شناخته می شوند. دادگستری تونس برخی از این ۸۰۰ عودت کننده را به حبس تا ۸ سال محکوم کرده است (پنج سال به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی ، که به دلیل دنبال کردن آموزش نظامی به دو تا سه سال اضافه می شود).

هیچ یک از این مبارزان از زمان بازگشت ، مرتکب حمله تروریستی نشده اند و مدارک لازم برای اثبات دخالت احتمالی آنها در سازمان خشونت کم است. یکی از آنها معتقد است که “اغفال” شده است. به گفته وی ، واقعیت موجود در سرزمین های داعش با مدینه فاضله ارائه شده در تبلیغات گروه بسیار متفاوت بود. همانطور که یک وکیل متخصص در دفاع از این جنگجویان تونسی در خارج از کشور عنوان می کند: « بسیاری خود را قربانی تبلیغات می دانند. در واقع ، دولت اسلامی از نظر آنها خلقی مصنوعی است که هیچ ارتباطی با اسلام اصیل ندارد».

به گفته اکثر ناظران – از جمله کسانی که تاکید می کنند تعداد واقعی جنگجویان خارجی و بازگشت کنندگان تونس بسیار بالاتر از ارقام رسمی است – اکثریت قریب به اتفاق مبارزان تونسی که در گروه های مرتبط با القاعده یا داعش مسئولیت هایی را بر عهده داشته اند دیگر آسیب رسانی ندارند. گفته می شود که آنها یا در جنگ در سوریه ، عراق و لیبی کشته شده اند ، یا در خارج از کشور زندانی شده اند و یا در خاورمیانه و ترکیه به زندگی زیر زمینی رانده شده اند.

در حقیقت، تعداد کمی از مبارزان در حال حاضر در خاک تونس زندانی شده اند. از حدود ۲۲۰۰ زندانی در سال ۲۰۱۵ ، فقط حدود ده جنگجوی تونسی وجود دارد ، که توسط سرویس های اطلاعاتی کشورهای مختلف بسیار خطرناک شناخته شده و به تونس تحویل داده شده اند.

چرخش داعش و القاعده به سمت ساحل

اعضای القاعده و داعش به عنوان اولویت به مناطقی می روند که هوشیاری امنیتی در آنها ضعیف است. طبق گفته یک قاضی ، “جهادی های” واقعی “نمی خواهند به تونس برگردند”. در کوتاه مدت ، فرضیه بازگشت این مبارزان “واقعی” بعید به نظر می آید، زیرا تونس سرزمینی است که سازماندهی در آن دشوار است . به گفته چندین کارشناس ، حدود ۲۰۰ نفر از این جهادیست های “واقعی” تونسی هنوز در خاورمیانه و حدود ۱۰۰ نفر در ساحل در حال جنگ هستند. گفته می شود که تقریباً ۶۰۰ نفر هنوز در گروههای جهادی در لیبی ، به ویژه در جنوب هستند.

با این وجود ، افزایش مداوم تعداد آنها در ساحل احتمالاً روابط جهادی تونس و مالی را که بیش از ده سال است وجود دارد تقویت می کند. به گفته یک متخصص در گروه های اسلامگرای افراطی: « تا زمانی که تونسی ها در گروه های جهادی در لیبی و ساحل حضور دارند ، این ارتباطات می تواند در کشور مبدا آنها دوباره فعال شود».

از مد افتادن گرایشات جهادیست در میان جوانان تونس

جریان سلفی-جهادی جذابیت خود را در بین جوانانی که کمتر از ۵ سال پیش پذیرای آن بودند ، از دست داده است. اول از همه ، به نظر می رسد در دانشگاه ها که زادگاه گروه انصار الشریعه ( اصلی ترین گروه سلفی – جهادی تونس به ویژه در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳) بود ، این جنبش از بین رفته است. اعتراضات هماهنگ شده با انصار الشریعه ، مثلا کمپین دانشجویانی که خواهان استفاده از نقاب بودند متوقف شده است – و همچنین درخواست دانشجویان برای درخواست جابجایی دروسی که با نماز تلاقی دارند دیگر وجود ندارد.

از سال ۲۰۱۶ برخلاف سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ، وابستگی به جنبش سلفی – جهادی بسیار پر هزینه شده و همین امر به ضعف قدرت جذب آن کمک کرده است. در واقع از زمان معرفی انصار الشریعه به عنوان یک سازمان تروریستی در آگوست ۲۰۱۳، این نوع فعالیت جرم شناخته شده است و مجازات آن زندان است.

یکی از معدود سازمانهای مشروعی که می تواند آشکارا ، اما صلح آمیز ، برای برقراری خلافتی که با اعمال دقیق شریعت اسلامی اداره شود ، تلاش کند، حزب التحریر است. این جنبش سیاسی که از جنبش اخوان المسلمین ناشی می شود ، کمتر از حزب النهضه، وارث همان جریان ، تمایل به سازش دارد. در سال ۲۰۲۱ ، او همچنان به برگزاری جلسات عمومی ادامه می دهد و گفته می شود طرفداران سابق گروه انصار الرشیعه نیز به آن پیوسته اند. این گروه در بعضی مناطق خاص پایتخت محبوب است ، اما فعلاً بسیار کوچک است و البته “متفکرانه” عمل می کند. برخی از جنگجویان ، از ترس پیگرد قانونی ترجیح می دهند به جوامع و جریانات سلفی با احتیاط و از نظر سیاسی سازمان نیافته پناه ببرند. آنها به جریان ساکت و آرام «مدخلی» متمایل شده اند ، که ادعا می کند اطاعت از قدرت های حاکمه را ترویج می کند – مگر اینکه آنها به جنگ علیه اسلام بروند.

دیگران به جریان سلفی-جهادی «حازمی» پیوستند. این روند در سال ۲۰۱۴ در میان جنگجویان تونسی در داخل داعش در سوریه بسیار محبوب بود. اگر موفق شود صفوف خود را افزایش دهد ، می تواند در میان مدت تهدید قابل توجهی باشد ، اما این شرایط در حال حاضر بعید است. رهبری داعش آن را از نظر اعتقادی بیش از آنچه که بود سازگار می دانست ، زیرا از این تز دفاع می کند که مسلمانانی که تصور غلط از اسلام دارند را نمی توان “معذور” دانست – بنابراین کشتن آنها مجاز است. جریان مذکور موفقیت فزاینده ای در میان محافل جهادی در تونس را داشته است ، به ویژه به دلیل نخبه گرایی (بحث های تند در مورد اعتقادات) و فردگرایی (اعضای پراکنده ، جلسات اندک) که به او امکان می دهد در پنهان کاری کامل فعال بماند.

با این حال ، این نوع وابستگی ها در جوانان بسیار حاشیه ای است. رهبران انجمن هایی که با جوانان تونسی ساکن مناطق شهری کار می کنند می گویند که گرایش این جوانان به جهاد گرایی ریشه تاریخی دارد. با این وجود اکثر این جوانان ، چه از انقلاب ۲۰۱۰-۲۰۱۱ و چه از جهاد ، بسیار ناامید شده اند.

شکست مالی، منبع عقب نشینی جهادی

مشکلات مالی سازمانهای جهادی به کاهش جذابیت آنها کمک کرده است. برخی از کارشناسان به درستی معتقدند که جذب جوانان تونسی به جهاد در خاورمیانه و لیبی ، به ویژه بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، تا حدودی ناشی از ملاحظات اقتصادی بوده است. القاعده و داعش فرصتی را برای خروج از کشور و کسب درآمد در شرایطی فراهم کردند که پویایی اقتصادی اروپا کاهش یافته و خطرات عبور مخفیانه از دریای مدیترانه بسیار زیاد بود. در سال ۲۰۲۱ گروه های جهادی از نظر مالی چشم انداز کمی ارائه می دهند.

در چنین شرایطی گزینه ای که بیشتر جوانان را به خود جلب خواهد کرد، سازماندهی در باندهای جنایتکار در تونس ، “گرفتن پول از ثروتمندان به هر وسیله” و قاچاق غیرقانونی ، مانند مواد مخدر، در صورت وجود فرصت است.