بعضی از مورخان و اقتصاددانان معتقدند که ممنوعیت رباخواری بیشتر حرف بوده تا عمل. آن‌ها اظهار می‌دارند که طبقه‌ی ثروتمند اغلب این ممنوعیت را نادیده می‌گرفتند.
ردنا (ادیان نیوز) – رباخواری، یا وام دادن پول در ازای پس گرفتن آن به همراه بهره، تا قرن‌ها به عنوان اقدامی غیراخلاقی از سوی ادیان مختلف محکوم می‌شد. با این حال، پیدایش بانک‌داری جدید و تغییر ساختارهای اقتصادی، نهادهای دینی را به تجدید نظر در حکم ممنوعیت ربا، و ارائه‌ی تعریف تازه‌ای از رابطه‌ی اخلاق و اقتصاد واداشت.
«یک بانک‌دار و یک متأله» ترکیب نامناسب و شوخی ناجوری به نظر می‌رسد. اما برای دیوید میلر، این فقط یک «شرح وظایف شغلی» است. میلر، پس از ۱۶ سال کار در بازرگانی و اداره‌ی امور مالی، به الاهیات رو کرد و مدرک دکترای خود را در سال ۲۰۰۳ از مدرسه‌ی الاهیات پرینستون دریافت کرد و پژوهش او بر ادیان مسیحیت، یهودیت، و اسلام متمرکز بوده است. شاگردان او جان‌مایه‌ی دوره‌های درسی او را در این عبارت خلاصه می‌کنند که «چگونه موفق شوید، بدون این که روح خود را بفروشید!»
در سال ۲۰۱۴، «سیتی گروپ»، شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانک‌داری چندملیتی، فراخوان داد. رسوایی‌هایی پیاپی و موج بدگمانی عمومی پس از بحران مالی به بانک‌ها آسیب شدیدی وارد کرده بود، از این رو، آن‌ها می‌خواستند دیوید میلر را به عنوان کارشناسِ حاضر به یراقِ اخلاق به کار گمارند؛ و او پذیرفت. میلر به جای تذکر و هشدار دادن به بانک‌داران برای پیروی از قوانین (چیزی که میلر آن را ناکافی می‌داند)، با آن‌ها درباره‌ی فلسفه صحبت می‌کند. برخلاف انتظار، او بانک‌دارها و رهبران بازرگانی را مردمی خشن و بی‌رحم نمی‌دید. بسیاری از آن‌ها اقرار داشتند که می‌خواهند درستکار باشند. میلر از کسانی که در کار امور مالی هستند می‌خواهد که درباره‌ی «حکمت، منشأ آن هرچه می‌خواهد باشد» بحث کنند. به قول او، نادیده گرفتن این سنت‌ها و متفکران، چیزی که بخش عمده‌ای از صنایع بازرگانی به دنبال آن است، همانا «چشم عقل در حجاب کردن است.»
امروزه، گوش هوش سپردنِ یک بانک‌دار به یک متأله کار عجیبی به نظر می‌رسد، انگار که در هم آمیختنِ مقولاتی اصولاً متفاوت است. اما در بیشتر دوره‌های تاریخی، این گفت‌وگو رواج داشته است. صدها سال پیش، وقتی اداره‌ی امور مالی به شکل مدرن در اروپا پا گرفت، رباخواران رفتار خود را در واکنش به مباحثه‌ی میان کشیشان درباره‌ی چگونگی اِعمال تعالیم کتاب مقدس در یک نظام اقتصادی که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود تعدیل می‌کردند. زمانی دراز، پول قرض دادن موضوعی اخلاقی به حساب می‌آمد. پس دقیقاً کی و چگونه بیشتر بانک‌دارها دیگر حاضر نشدند کار خود را برحسب شرایط اخلاقی بسنجند؟
در اوایل قرن سیزدهم، کاردینال فرانسوی ژاک دو ویتری مجموعه‌ای از داستان‌ها و حکایت‌های اخلاقی نوشت که کشیش‌ها در مراسم خود از آن‌ها استفاده می‌کردند. در جهانِ دو ویتری، نزول‌خواران مستحق عذاب بودند، زیرا مرتکب گناه رباخواری شده بودند – بهره گرفتن از وام. برای دو ویتری اهمیتی نداشت که نرخ بهره بالاست یا پایین، زیرا موضع کلیسا این بود که یک سِنت بهره گرفتن هم شرّ است. ریشه‌های این بیزاری بسیار عمیق، و در سرتاسرِ فرهنگ‌ها نهفته است. قانون وِدایی در هند باستان ربا را محکوم می‌کند، و حکام از میان‌رودان (بین‌النهرین) تا یونان باستان به طور معمول نرخ‌های بهره را محدود کرده‌اند. ارسطو در کتاب سیاست خود ربا را به عنوان «زاییدن پول از پول» توصیف کرده، و ادعا کرده است که این کاری غیرطبیعی است زیرا پول نازاست و نباید «بزاید.»
ادیان یهودی-مسیحی ممنوعیت ربا را شدیدتر کردند. در عهد عتیق چنین آمده است: «برادر خویش را وامِ بهره‌دار مده»، و انجیل لوقا چنین تعلیم می‌دهد: «دشمنان خویش را دوست بدارید و نیکی کنید و بی‌چشم‌داشتِ عوض گرفتن وام دهید.» در قرن چهارم میلادی، شوراهای مسیحی رباخواری را محکوم کردند، و در سال ۸۰۰ میلادی امپراتور شارلمانی این ممنوعیت را قانونی کرد. گزارش‌های بازرگانان و بانک‌داران در قرون وسطا به کرات حاکی از نگرانی از بابت بهره‌هایشان است. شاعر ایتالیایی، دانته آلیگیری، در کمدی الاهیِ خود رباخواران را در هفتمین مدار دوزخ جای داد؛ در مورد رجینالدو اسکرُوِنی، بانک‌دار پادوایی که دانته بر روی او انگشت می‌گذارد، سرانجام پسر او سفارش داد تا برای کفاره‌ی گناه خانواده‌اش، جوتو نمازخانه‌ای را با نقاشی‌های دیواری بیاراید. قرن‌ها پس از آن، انسان‌دوستی و حمایت خانواده‌های ایتالیاییِ دوره‌ی رنسانس مثل خانواده‌ی مدیچی بیشتر بر اثر احساس گناهی بود که به سبب رباخواری به آن‌ها دست داده بود.
امروزه، گوش هوش سپردنِ یک بانک‌دار به یک متأله کار عجیبی به نظر می‌رسد، انگار که در هم آمیختنِ مقولاتی اصولاً متفاوت است. اما در بیشتر دوره‌های تاریخی، این گفت‌وگو رواج داشته است.
داغ ننگ رباخواری تا سده‌ی شانزدهم همچنان وجود داشت. برای فهم آن باید واکنش خود را نسبت به این فکر در نظر بگیرید که بانکی به کسب و کاری با نرخ بهره‌ی ۵ درصد وام بدهد. خب، اشکالی ندارد؟ حالا این را مقایسه کنید با این که چه احساسی می‌داشتید اگر مادر شما با این شرایط به شما پول قرض می‌داد؟ در عهد مسیحیت، وام معمولاً بیشتر از نوعِ دوم بود – نه معامله‌ای بر اساس نفع شخصی دو طرف، بلکه وامی نیکوکارانه از مردی ثروتمند به همسایه‌اش که با فقر و تنگ‌دستی دست به گریبان بوده است یا چاره‌ی دیگری نداشته است. در تمام سده‌های میانه در اروپا، کلیسای محلی یا خانواده‌ای ثروتمند اغلب تنها منبع سرمایه بوده است، به ویژه خارج از مراکز اصلی تجاری. بسیاری از روستائیان زمین خود را با وام گرفتن از یک صومعه می‌خریدند. پس در دنیایی بدون وجود بیمه و بازارهای اعتبار، بهره گرفتن مثل اخاذی کردن از دوست و خانواده بود.
دیوید گربرِ انسان‌شناس، در بدهی: ۵۰۰۰ سال نخست (۲۰۱۱)، در این باره بحث می‌کند که پیش از ظهور پول، زندگی اقتصادی در یک جامعه شبکه‌ای از بدهی‌های متقابل بود. آدم‌ها مثل افراد سودجو رفتار نمی‌کردند – دست کم نه با نگرش یک معامله؛ بلکه آن‌ها غذا، لباس، و چیزهای تجملیِ خود را با دیگران شریک می‌شدند، و اطمینان داشتند که دیگران هم لطف آن‌ها را جبران خواهند کرد. وقتی ما به این خاستگاه‌های بدهی و اعتبار مینگریم – به عنوان نظام کمک متقابل بین افرادی که به یکدیگر اعتماد می‌کنند – دیگر جای شگفتی ندارد که بسیاری از فرهنگ‌ها بهره گرفتن را اخلاقاً اشتباه می‌دانستند.
به هر روی، همان طور که خوزه شاینکمان و ادوارد گلیزر خاطرنشان کرده‌اند، قوانین رباخواری نیز به عنوان نوعی بیمه‌ی اجتماعی وضع شدند که نابرابری را کاهش دهند. از آن‌جا که بهره گرفتن (مخصوصاً بهره‌ی سنگین) ممنوع بود، تهیدستان می‌توانستند وام‌های ضروری خود را کاملاً ارزان بگیرند، و اغنیا نمی‌توانستند به راحتی و بدون کار و زحمت ثروت خود را بیشتر کنند. دست کم هدف از برقراری این روال همین بود اما، در واقعیت، افراد اغلب یا به نزول‌خواران رو می‌کردند، یا به یهودیان ثروتمندی که بابت نزول‌خواری بین مردم وجهه‌ی بدی داشتند.
بعضی از مورخان و اقتصاددانان معتقدند که ممنوعیت رباخواری بیشتر حرف بوده تا عمل. آن‌ها اظهار می‌دارند که طبقه‌ی ثروتمند اغلب این ممنوعیت را نادیده می‌گرفت – خصوصاً به دلیل آن که لازمه‌ی این ممنوعیت این است که در موقع احتیاجِ خلق توقعِ بذل و بخشش‌هایی از ثروتمندان می‌رود که در عالم واقع تحقق‌یافتنی نیست. بازرگانان و بانک‌داران می‌توانستند به لطایف‌الحیل تأدیه‌ی بهره را توجیه کنند؛ یک ترفند این بود که هردو طرف توافق کنند که برای خرید کالا در آینده مبلغی گزاف‌تر از ارزش واقعی کالا بپردازند. یا وام‌دهندگان وام‌هایی بدهند که بابتش دقیقاً هیچ بهره‌ای داده نشود، جز وعده‌ی شریک شدن در منافع تجارتِ وام‌گیرنده به وام‌دهنده. (این یک راه گریز بود، اما در عین حال به بانک‌دارانی که وام داده بودند فقط در صورتی تضمین می‌داد که وام‌گیرنده از وام نفع برده باشد.)
در این بین، کلیسای کاتولیک هم نقش خود را در پاشیدن بذرِ تغییری در این طرز تلقی بازی کرد. در قرن سیزدهم، مفهوم برزخ را مطرح کرد: جایی که هیچ بنیادی در متون مقدس نداشت اما اطمینان مجدد می‌داد به کسانی که هر روز مرتکب گناه رباخواری می‌شوند. ژاک لوگوف در کتاب پولِ شما یا جانِ شما: اقتصاد و دین در سده‌های میانه (۱۹۹۰) نوشت: «برزخ فقط یکی از آن چشمک‌هایی است که کلیسا در همدستی با رباخواران به آنان می‌زند، و درِ باغِ سبزی است که کلیسا به آن‌ها برای ادامه‌ی کارشان نشان می‌دهد. امید فرار از جهنم، به لطف برزخ، به رباخواران اجازه داد تا اقتصاد و جامعه‌ی قرن سیزدهم را به سمت سرمایه‌داری پیش ببرند.»
حتی وقتی کشیشی چون کاردینال دو ویتری بر ضد رباخواران وعظ‌های آتشین می‌کرد، کلیسا روز به روز بیشتر تمایل داشت که خود پول قرض بدهد. وام برای مبارزه در جنگ‌ها ضروری می‌شد، چیزی که هم پاپ‌ها و هم پادشاهان برای تأمین مالی به آن احتیاج داشتند. نخستین بانک خصوصی اروپایی در سده‌ی دوازدهم به وسیله‌ی «شوالیه‌های معبد»، یک فرقه‌ی نظامی کاتولیک که در جنگ‌های صلیبی شرکت کرده بود، تأسیس شد. «شوالیه‌ها» از مهاجرانی که به سرزمین‌های مقدس سفر می‌کردند محافظت می‌کردند، و از جمله این محافظت‌ها تدبیر حفاظت مالی از پس‌اندازهای آن‌ها بود که اجازه می‌داد پول خود را در اروپا ودیعه بگذارند و در اراضی مقدس پس بگیرند. به مرور زمان، این فرقه گستره‌ی بزرگ‌تری از خدمات مالی ارائه کرد؛ یک دسته از وام‌های آن‌ها به اتکای جواهرات سلطنتی به عنوان وثیقه داده می‌شد. «شوالیه‌های معبد» در سال ۱۳۱۲ منحل شد، اما بانک‌داران دیگر کار وام دادن خود را گسترش داده بودند، و در سده‌ی شانزدهم بازرگانان در بازارهای سراسر اروپا به خرید و فروش دیون تجاری می‌پرداختند.
گاه پادشاهان، سیاست‌مداران، و اهل کسب و پیشه به رباخواری در سطح کلان رو می‌آوردند، و کلیسا به روی خود نمی‌آورد. در سال ۱۴۶۲، راهبان فرانسیسی در ایتالیا نخستین بنگاه‌های کارگشایی غیرانتفاعی یا monti di pietà (بانک‌های پارسایی) را تأسیس کردند، که در سرتاسر اروپا گسترش پیدا کرد. این بانک چیزی شبیه «بانک گرامین» (بانک بنگلادشی که وام‌های کوچک و فراوان می‌دهد) در ایتالیای دوران رنسانس بود. این آخرین مرجع وام‌دهی بود، که جایگزین نزول‌خوارانی می‌شد که از وام‌گیرندگانِ نومید اخاذی می‌کنند. بعد از آن، پاپ انواع هرچه بیشتری از اسناد مالی را تصویب کرد، تا آن که قرض دادنِ با بهره عملاً مجاز شد.
با وجود همه‌ی استثنائات و راه‌های دررویی که تعبیه شده بود، قوانین رباخواری همچنان کارآیی داشت. سیدنی هومر و ریچارد سیلا، مورخان اقتصادی در تاریخچه‌ی نرخ‌های بهره (۲۰۰۵) می‌نویسند: «اشتباه خواهد بود اگر ممنوعیت گسترده‌ی کلیسایی را نوعی قانون ممنوعیت ملی به حساب آوریم که تنها پیروانش آن را محترم می‌شمردند، قانوی که با بی‌تکلفی و سرسری اجرا می‌شده، و با ملایمت و بی‌قیدی به آن نگاه می‌شده است.» پس چرا ممنوعیت رباخواری به تدریج کمرنگ و محو شد؟
یک تفسیر ماجرا این است که آن حکم صرفاً یک حکم جزمی و اعتقادی بوده است (مثل این عقیده که خورشید به دور زمین می‌گردد)، حکمی که قدرتش الزاماً زمانی که کلیسای کاتولیک چندپاره شد و مرجعیت سیاسی‌اش را از دست داد رو به زوال رفت. کلیسا را مثل یک کسب و کار در نظر بگیرید که محصول اصلی‌اش رستگاری بود؛ این حرف رابرت بی. اکِلاند و رابرت اف. هربرتِ اقتصاددان است. وقتی کلیسای کاتولیک در تمام اروپا دارای حق انحصاری بود، کشیشان می‌توانستند رستگاری را به بالاترین قیمت «بفروشند» (این شامل حال ممنوعیت‌های شدید و خرید «آمرزش‌نامه‌ها» نیز می‌شد؛ رباخواران گناهکار می‌توانستند آن‌ها را بخرند تا گناهشان پاک شود). اما در سده‌ی شانزدهم، در زمان اصلاحات دینیِ متألهانی چون مارتین لوتر، این اعمال تقبیح شد. اصلاح‌گران دین مدافع رابطه‌ی مستقیم‌تر با خداوندی بودند که به کشیشان به عنوان واسطه‌ی بین خود و مخلوقش اتکا نمی‌کرد، و به این ترتیب بنیاد جنبش‌های مسیحی جدیدی چون آیین پروتستانی را گذاشتند. نتیجه تأسیس شرکت جدیدی بود که حق انحصاری در آن رنگ باخت. این وضع در حالی که فرقه‌های مسیحی برای افزودن بر تعداد پیروان خود رقابت می‌کردند، به «رقابتی» بین آن‌ها منجر شد که مبنای دینی داشت و «تا سرحد مرگ» بود. فرقه‌های دینی برای این که بر جاذبه‌ی خود بیافزایند، مطالبات کمتری از پیروان خود داشتند – که خود به معنی سست شدن موضع آن‌ها در قبال رباخواری بود.
در این‌جا دیدگاه دیگری وجود دارد که توضیح می‌دهد که چرا گناهِ رباخواری کمرنگ شد: توسعه‌ی اقتصادی در نهایت به معنای آن بود که این مبادله (ممنوعیت رباخواری به بهای از دست دادن توسعه) نمی‌ارزد. در سده‌ی شانزدهم در اروپا، اقتصاد در حال انتقال از اقتصادی بود که برحسب کشاورزیِ محلی تعریف می‌شد به اقتصادِ مراکز تجاریِ شهری مثل فلورانس. توسعه‌ی جهانی وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را سودمندتر کرد، حتی هنگامی که ورود طلا از آمریکای جنوبی باعث بروز تورم شد. در این شرایط، چنان که شاینکمان و گلیزر اظهار کرده‌اند، هزینه‌ی فرصت‌های از دست رفته‌ی ناشی از پول قرض ندادن هرچه بیشتر بالا می‌رفت.
وانگهی، گسترش بانک‌داری سرانجام اعتبار را از مرتبه‌ی معامله‌ی شخصی بین همسایگان به بازار رقابتیِ غیرشخصی تبدیل کرد. بنجامین نلسونِ جامعه‌شناس در ایده‌ی رباخواری (۱۹۴۹) بحث می‌کند که این تغییر و جابه‌جاییِ نهادین باعث شد تا اروپائیان در دوره‌ی رنسانس نگاه مثبت‌تری به نزول‌خواری داشته باشند. لوتر پاره‌هایی از کتاب مقدس را در مورد رباخواری تفسیر کرد، به ویژه آن قسمت‌هایی را که بهره گرفتن از تهیدستان را محکوم کرده بود، و از مؤمنان خواسته شده بود تا در این مقام با سخاوتمندی بیشتری برخورد کنند. به نوشته‌ی لوتر، نزول‌خواران تنها وقتی مرتکب گناه می‌شوند که اعمال آن‌ها این اصل طلایی را که «با دیگران چنان رفتار کن که می‌خواهی با تو رفتار شود» زیر پا گذارند – یعنی تنها اگر که «نخواهند به همین نحو با آن‌ها مقابله به مثل شود.» این عمل متقابل به این معنی است که بازرگانان و خانواده‌های ثروتمند مجاز بودند که از یکدیگر بهره بگیرند. لوتر از مسیحیان می‌خواهد که به جای وام دادن، از نیازمندان دستگیری و به آنان انفاق کنند – اما با این وصف او بهره را با نرخ کمتر از ۵ درصد می‌پذیرد.
آیا با خلاص شدن از این رویکرد اخلاقی به اداره‌ی امور مالی، ما در وضعیت بهتری قرار گرفته‌ایم؟ جهانِ بدون پرداخت بهره جهانی است که فقط افرادِ کمی در آن می‌توانند به سرمایه یا وجوه لازم برای حضور در دانشگاه، خرید خانه، یا به راه انداختن کسب و کار دسترسی پیدا کنند. ژان کالوَن، رهبر اصلاح دینی در فرانسه، تصور می‌کرد که این غیراخلاقی است که هموطنان او قیمت‌ها را بالا برده‌اند تا از سیل پناهندگان پروتستانی که به سوی ژنو روی آورده بودند سود برند؛ اما درست همان طور که افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها می‌تواند در شب سال نو کار رانندگان «اوبر» را سکه کند، می‌دانیم که قیمت‌های بالا نیز کارشان فرستادن این پیام است که کالاها ممکن است به جایی سرازیر شوند که مورد نیاز هستند. اما این تمام داستان نیست. بالا رفتن بدهی‌ها تنها دلیل نرمش کلیسا در برابر امر اجتناب‌ناپذیر نبود. خود کشیشان هم نقش مؤثری در ایجاد ذهنیتی داشتند که اجازه می‌داد تا به نزول‌خواری نگاه محترمانه‌تری شود.
از سده‌ی دوازدهم تا سده‌ی شانزدهم، کشیشانی که به عنوان حکمای مدرسی شناخته می‌شدند در این مورد بحث می‌کردند که آیا پول قرض دادن به راستی عملی گناهکارانه است یا نه. آن‌ها به مطالعه‌ی حقوق رُمی، فلسفه‌ی یونان، و علوم عربی در دانشگاه‌های پاریس، کلن، وین و دیگر دانشگاه‌های سراسر اروپا پرداختند، و از جمله‌ی این نفوس ستاره‌های پرفروغی چون توماس آکوئیناس بودند. آن‌ها مثل حقوقدان‌ها به نوشتن و تفکر درباره‌ی جزئیات بی‌اهمیت پرداختند. اما حکمای مدرسی، به رغم لحن خشک خود، ممکن است با کمال تعجب مثل اقتصاددانان جدید به نظر برسند. برخلاف نسل قبلی متفکران، که معتقد بودند که قیمت‌ها باید بیانگر هزینه‌ی تولید باشند، بسیاری از حکمای مدرسی قدرت عرضه و تقاضا را درک کرده بودند، و عقیده داشتند که قیمتِ منصفانه قیمتِ بازار است. عالم مدرسی برجسته‌ی ایتالیایی، کاردینال توماس کاژِتان، در رساله‌ای به تحلیل جنبه‌ی اخلاقیِ این قضیه می‌پردازد که چگونه بانک‌داران پرداختِ بهره‌ها با نرخ‌های مبادله‌ی تورمی و گزاف را پنهان می‌کنند. این مثل این است که کاردینالی در سال ۲۰۰۶ با علم و آگاهی درباره‌ی مبادله‌ی پیش‌فرض‌های اعتباری دست به قلم ببرد.
بعضی از مورخان و اقتصاددانان معتقدند که ممنوعیت رباخواری بیشتر حرف بوده تا عمل. آن‌ها اظهار می‌دارند که طبقه‌ی ثروتمند اغلب این ممنوعیت را نادیده می‌گرفت.
علمای مدرسی همچنین ارزش ریسک‌های تجاری را می‌دانستند. بسیاری از آن‌ها تأیید می‌کردند که وام‌های تجاری باید به همراه بخشی از سودِ حاصل‌شده بازپرداخت شود. عقیده‌ی آن‌ها این بود که مادام که بازگشت پول (به دلیل به خطر افتادن سرمایه یا غیرقابل دسترس بودن وثیقه) تضمین نمی‌شود، وام‌دهندگان مستحق حفظ منافع خود هستند. بعضی از کشیشان نیز فهمیده بودند که کسانی که پول قرض می‌دهند نمی‌توانند آن را در سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیزِ دیگر به کار ببرند. این توجیه بسیار مدرنی برای جوازِ گرفتنِ بهره است: هزینه‌ی فرصت‌های از دست رفته. قیمتِ قرض کردنِ پول نشان‌دهنده‌ی فرصت از دست رفته برای سرمایه‌گذاریِ سودمندانه‌ی آن در جای دیگر است.
حکمای مدرسی سرمایه‌گذاری را جدی می‌گرفتند، اما به آن همواره به عنوان چیزی که به حوزه‌های عدالت و حقوق طبیعی گره خورده است می‌نگریستند. آکوئیناس به پرسش‌های دقیق درباره‌ی به حداکثر رساندن سود یا جهت دادن به منافع شخصی فرد، آن طور که ممکن است محلِ توجه یک اقتصاددان مدرن باشد، علاقه‌ای نداشت؛ او و افرادی مانند او می‌خواستند راه درست توزیع ثروت را بیابند، و این که چگونه می‌توان منصفانه بودن مبادلات اقتصادی را تضمین کرد. برای مثال، آکوئیناس در کتاب جامع الهیات اظهار می‌دارد که، «غایت طبیعی» پول یا غرض از وجود آن امکان مبادله است. بنابراین، استفاده از پول برای به دست آوردن پول، به عوض تسهیل مبادله‌ی کالاها و خدمات، تجاوز به قانون طبیعی است. این مثل فروختن شراب یا گندمْ جدا از فروختنِ حق مصرف این محصولات است ــ یعنی مثل دو بار فروختن یک چیز. آکوئیناس نوشت: «ربا گرفتن بابت پول قرض دادن فی‌نفسه غیرمنصفانه است، زیرا مثل فروختن چیزی است که ناموجود است؛ و این کار آشکارا ایجاد یک نابرابری برخلاف انصاف است.»
تفکر حکمای مدرسی و بقیه‌ی رهبران دینی همه قابل ستایش نبود. بعضی از کشیشان با اتکای به معنای ظاهری و لفظیِ نوشته‌های کتاب مقدس آن را نفی می‌کردند، و بقیه با توسل به یهودی‌ستیزی نزول‌خواری را رد می‌کردند. اما گفت‌وگوی آن‌ها گفت‌وگویی عالمانه و نافذ (در عالی‌ترین سطوح دانشگاهی و دینی) درباره‌ی پیچیدگی‌های اخلاق، بدهی، تورم، مالیات زیاد، و امتیازات انحصاری بود. چنین چیزی امروزه کجا دیده می‌شود؟ حکمای مدرسی هرگز اختلافات خود را حل نکردند. بلکه، جای خود را به صاحب‌نظران جدید در علوم اخلاق و اداره‌ی امور مالی دادند. تازه در زمان ظهور اقتصاد نوکلاسیک در سده‌ی بیستم بود که اقتصاد ظاهراً زمام مطالعه‌ی علمی درباره‌ی منافع شخصی و مشوق‌های فردی را به دست گرفت – حوزه‌ای که در آن اقتصاددانان همان‌قدر درباره‌ی کنشگرانِ در بازار داوری می‌کنند که زیست‌شناسان درباره‌ی «اخلاقِ» زنبورهای عسل، یا مهندسان درباره‌ی «اخلاقِ» آب‌راهه‌ها.
بی‌تردید، امروزه مردم درباره‌ی اخلاقِ اداره‌ی امور مالی بحث می‌کنند. ما بحث می‌کنیم که آیا بانک‌داران مستحق پاداش‌های کلان هستند یا نه؛ نگرانی ما درباره‌ی خطرات اخلاقی کمک‌های بانکی است؛ ما بانک‌دارانی را که اسناد مالی خود را که می‌دانند اعتبار ندارد می‌فروشند محکوم می‌کنیم. اما از آن‌جا که زبان اقتصاد بیشتر به گونه‌ای است که نسبتی با اخلاق ندارد، و بر اساس این فرض است که هر کس به فکر جیب خود است، توقع پیامدهای عادلانه از امور مالی داشتن مثل آن است که توقع نتایج منصفانه از جنگ داشته باشیم. ما این شمّ خود را از دست داده‌ایم که اداره‌ی امور مالی و بدهی اصلاً و اساساً از امور اخلاقی است، چیزی که حکمای مدرسی آن را خوب فهمیده بودند.
پس، حکمای مدرسی از اداره‌ی امور مالی مدرن چه می‌فهمیدند؟ آیا آن‌ها این را تحسین می‌کردند که پس‌اندازهای خانواده‌ای ممکن است به نحوی مؤثر کاربردهای تولیدی داشته باشد؟ یا این که آن‌ها این را به باد انتقاد می‌گرفتند که چگونه کشورهای رو به توسعه برای استقراض بیش از کشورهای ثروتمند پرداخت می‌کنند؟ یا این که آن‌ها این را محکوم می‌کنند که چگونه تهیدستان برای استفاده از خدمات بانکی از جمله حساب جاری پول می‌پردازند، خدماتی که برای ثروتمندان رایگان است؟
نباید چیز بسیار عجیبی برای یک بانک بزرگ باشد که متألهی چون میلر را به استخدام خود در آورد؛ آن‌چه عجیب است شگفت‌زده شدن ما از این کار است. این گفت‌وگوی امروزی ما درباره‌ی بازارهای آزاد و ارزش سهام بدون نظارت و محدودیت است که خلاف قاعده است. وقتی میلر با بانک‌داران و مدیران اجرایی گفت‌وگو می‌کند، آن‌ها اغلب به او می‌گویند که احساس می‌کنند انگار آن‌چه در کلیسا یا کنیسه می‌آموزند هیچ دخلی به کار آن‌ها ندارد. حتی وقتی او به همکاران سابقش می‌گوید که کارش را ترک می‌کند تا به مدرسه الاهیات برود، در مورد به کار بردن کلمه‌ی «کار و پیشه» مشکل داشته است.
اما نه مراجع سکولار یا عرفی و نه دینی هیچ یک راهنماییِ زیادی به بانک‌داران نمی‌کنند که عزم خود را جزم کنند تا کارهای خود را به نوعی با سنت اخلاقی پیوند زنند. به قول میلر، در مدارس الاهیات به طور کلی هیچ توجهی به اقتصاد و مراکز تجاری و بازار نمی‌شود. او می‌گوید: «روحانیون چه بسا به سرعت اخبار جدیدترین افراط‌کاری تجاری در صفحات نخست روزنامه‌ها را محکوم کنند، اما این چندان کار سازنده‌ای نیست.» مردم بانک‌داران را بابت قصورشان سرزنش می‌کنند، اما بانک‌داران خود نیز از جانب مراجع اخلاقی ما وانهاده شده‌اند.
به هر روی، هرکس که به احیای جایگاه اخلاق در جهان سرمایه‌داری ما علاقه‌مند باشد، می‌تواند آن را بر بنیاد کهن چندین هزار ساله بنا کند. میلر چنین می‌اندیشد که «ارسطو، کانت، بنتام: آیا این‌ها آدم‌های مرده‌ای هستند که چیزی در چنته ندارند که به ما بگویند؟ آیا آن‌ها چیزی از آن فهمیده بودند؟ بدیهی است اقتصاد ما برای آن‌ها قابل درک نبود. اما پرسش‌ها باز همان پرسش‌ها هستند.»
الکس میاسی پژوهشگر و روزنامه‌نگار آمریکایی است. آن‌چه خواندید برگردانِ بخش‌هایی از این نوشته‌ی اوست:
Alex Mayyasi, ‘Of Money and Morals,’ Aeon, 7 July 2017.
