جدیدترین شماره از فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شد
دومین شماره از هشتمین دوره فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در این شماره از فصلنامه پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب مقالاتی با عناوین «قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان و نظام کامن لا»، «مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه»، «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اطلاعات معیوب آثار نوشتاری در حقوق ایران و کامن‌لا»، «نقد وضعیت قابلیت ابطال قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کامن لا»، «مقایسه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر احزاب در جمهوری اسلامی ایران و آلمان: سنجش منزلت حقوقیِ سپهر عمومی»، «تابعیت گروه شرکت ها در حقوق فرانسه، اتحادیۀ اروپا و ایران»، «قراردادهای پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و فقه امامیه، حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا»، «مبانی نظری تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه امامیه و حقوق بین الملل خصوصی ایران»، «ظرفیت ها و کاستی های حقوق ایران و فقه امامیه در شناسایی نظریه حق بر شهر با نگاهی به تجربه حقوق فرانسه: با تأکید بر قواعد مالکیت زمین» و «مطالعه تطبیقی قواعد رقابت در قوانین رقابتی ایران و اتحادیه اروپا» منتشر شده است.
قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان
در طلیعه نوشتار «قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان و نظام کامن لا» آمده است: اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر همسو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه
نویسنده مقاله «مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه» در چکیده مقاله خود آورده است: یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث میتواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قابل ابطال به طور کلی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. به‌علاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار این نوع قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می نماید و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی، علاوه بر حقوق انگلیس و فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و لازم است که مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفته و در بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
مطالعه مسئولیت مدنی ناشی از اطلاعات معیوب آثار نوشتاری در حقوق ایران و کامن‌لا
در طلیعه نوشتار «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اطلاعات معیوب آثار نوشتاری در حقوق ایران و کامن‌لا» آمده است:
امروزه نظریات، ایده‌های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها دارد. بسیاری از کتاب‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده‌ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها شوند. در حقوق کامن‌لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در حقوق ما، علی‌رغم ابهامات موجود به‌ویژه در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، میتواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیان‌های واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص و عیب آنها، بروز یافته‌اند. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانه‌ای است.
نقد وضعیت قابلیت ابطال قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کامن لا
نویسنده مقاله «نقد وضعیت قابلیت ابطال قرارداد در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق کامن لا» در طلیعه نوشتار خود آورده است: فقهای امامیه و حقوقدانان ایران، عقود را از حیث اثر به صحیح و باطل تقسیم نموده و اغلب، عقد غیرنافذ را ذیل عقود صحیح برشمرده اند. مطالعات تطبیقی در سالهای اخیر موجب طرح وضعیت جدیدی با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ایران شده است. عقودی که بین طرفین صحیح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلایلی از قبیل اشتباه، اکراه و یا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد میشوند. حقوقدانان با استناد به بعضی مواد قانون تجارت و قانون دریایی، وضعیت قابل ابطال را هرچند مغایر با قواعد عمومی قراردادها؛ اما به عنوان یک تأسیس ضروری و نوین در مواقع خاص مورد پذیرش قرار داده اند. نگارندگان با بررسی موجبات عقد قابل ابطال در حقوق کامن لا و تطبیق آن با موارد مشابه در حقوق ایران با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که طرح عقود قابل ابطال به معنای مصطلح در حقوق کامن لا، در حقوق ایران لزومی نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصادیق مورد ادعا با قواعد عمومی قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعی (عدم نفوذ نسبی) و موقوف همخوانی داشته و قابل توجیه است.