تأملی در مسأله حجاب و تلاقی فقه حکومتی با علوم اجتماعی اسلامی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در خصوص آینده حجاب در ایران با رفتارهای ناشیانه، فاقد مبنا و سهم‌خواهانه‌ای که از سوی مسئولین امر در سه قوه اتفاق می‌افتد و با برچسب کارشناسی و جلب افکار عمومی پیش می‌رود کمتر می‌توان امیدوار به بهبود کیفیت حجاب در نظام فرهنگی بود و اگر این مسئولان به ضوابط فقه حکومتی پایبند باشند در یک دوره پنج تا ده ساله می‌توان انتظار بازگشت عفاف و حجاب را داشت.

مسئولیت شرعی مهم دولت که بر اساس ادله قطعی در حکمرانی تزاحم اجتماعی وجود دارد ایجاد مشارکت اجتماعی در سه قسم مشارکت‌سازی، مشارکت خواهی عمومی و بازسازی مشارکت موجود است که هدایت افکار عمومی در ضمن آن معنا می‌یابد. این مسئولیت کلان به طور کلی شامل سه مرحله عملیات اقناعی، بسیج عمومی و تحکیم مشارکت می‌شود اما با انفعال موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر حکمرانی سکولار و عامیانه‌اندیشی، به احتیاطِ منجر به ترک احتیاط می‌انجامد.

غلبه علوم انسانی سکولار در مدیریت و ابژه‌پنداری برای فقه در نسبت با این علوم در دولت‌های گوناگون سی و سه سال اخیر ثمره‌ای هم جز این نخواهد داشت. اگر فقه حکومتی با مسائل زیست‌جهان انقلاب اسلامی پیوند خورد آن گاه می‌توانیم به دولت اسلامی نزدیک شویم اما آن‌چه در عمل مشاهده می‌کنیم این‌گونه نیست.

یکی دیگر از مناشئ این حکمرانی ناکارآمد، افراط در استدلال به قاعده اهم و مهم در تزاحم است در حالی که تا دلیل خاص داریم که حدود تکلیف و اهمیت را تعیین کند نوبت به این قاعده نمی‌رسد هرچند بر فرض قبول این قاعده، در مباحث فقه نظام به اختصاص آن در تزاحم غیر مستقر رسیدیم و در تزاحم مستقر به قاعده وفاق قائل شدیم لذا ترجیح اهمیت در نظامات قدری مشکل بوده و نمی‌توان هیچ کدام از سطوح نظام را به بهانه مرجوحیت تعطیل کرد. لذا حتی بر مبنای مشهور هم این فعل فاقد ضابطه است. در عین حال دبیر شورای فرهنگ عمومی اخیرا به تزاحم ناشی از حفظ نظام برای منع اقدام در حجاب تلویحا اشاره کرده است یا وزیری که امر به معروف را با مغالطه، مانع از فضای باز فرهنگی می‌داند و یا نماینده‌ای که به نگرانی انتخابات، اولویت را حجاب نمی‌داند.

نیاز بود این مسئولان قدری احکام فقهی این پدیده‌های فرهنگی را پیگیری می‌کردند تا با عدم تفکیک میان قاعده تقریب و تنفیر با وجوب محدودیت اجتماعی در متجاهر به فسق دچار افراط و تفریط نشوند. آن موقع که با تنفیرهای ناشی از گشت ارشاد مخالف بودیم دعوی انقلابی داشتند و حال که از محدودیت اجتماعی بی حجابی صحبت می‌کنیم این تکلیف شرعی را گناه و مایه شکاف میان جامعه و جرم می‌دانند در حالی که اگر به مسئولیت دولت در ایجاد مشارکت اجتماعی پایبند بودند به جای تحریک مردم علیه حجاب، آنان را با خود همراه می‌کردند.

اگر اکنون تزاحم و اضطرار هم فرض شود، اضطرار و تزاحم ناشی از سوء اختیار مکلف (حکومت) است که رافع منجزیت تکلیف اختیاری نیست. تزاحم‌های حوزه امنیت ملی هم که در این خصوص وجود دارد با همین نظام حکمرانی می‌تواند مرتفع شود چون افزایش تهدیدات امنیتی رابطه مستقیم با تضعیف منابع قدرت دارد و یکی از منابع قدرت، مردم هستند. ریشه‌های بی حجابی هم امر پوشیده‌ای نیست مانند اجبار اجتماعی منفی از جمله در محیط‌های خانوادگی و شغلی، گروه‌های همسالان، تغییر نگرش‌های فرهنگی و رسانه‌های اجتماعی.

عدم مداخله به موقع مسئولان نتیجه‌ای جز تشدید اختلاف و خشم دو سویه میان گروه‌های اجتماعی نخواهد داشت. چون قطعا خشم مؤمنان از معصیت و حیازدایی و خشم گروه‌های دیگر از سلب آزادی‌های مشروع، فقط تضاد نگرش‌های فرهنگی نبوده و به تزاحم عملی می‌انجامد.

وقایع اخیر با وقایع دهه شصت میلادی و انقلاب جنسی در آمریکا و انگلیس مشابهت‌های بسیاری دارد. در آن ایام هم ابتدا اباحه‌گری در ساختار خرده‌فرهنگ‌های انحرافی شناخته می‌شد اما انفعال و تناقض دولت‌هایشان مانع از حفظ دینداری شد؛ به حدی که مردمِ مخالف با صحنه‌های جنسی در پرده سینما پس از گذشت بیست سال خود مخالف سانسور بودند.

این دسته از مسئولان که اولویت برای حجاب نمی‌دانند نیاز است حداقل یک بار تاریخ انقلاب جنسی را مطالعه می‌کردند که این انفعال و تناقض ثمره‌ای جز تحریک مردم به محو حجاب ندارد؛ به طوری که مسأله اصلی خود را عدالت اقتصادی بدانند و هرگونه دفاع از حجاب را توجیه ناعدالتی تلقی کنند؛ آینده‌ای که کم و بیش بخشی از بدنه اجتماعی به ویژه در طبقه متوسط شهری و طبقه کارگر به باور آن رسیده است.

آن‌چه گفته شد تلنگری بر هم‌سنگران در حوزه‌های علم دینی و فقه حکومتی است که مطالبات خود را به طور مشخص بیان کنند. خصوصا که اکنون حتی در جزئی‌ترین مسائل هم در حوزه و هم در دانشگاه با رویکردهای علم دینی و فقه حکومتی راهکار وجود دارد اما یا عملیاتی نمی‌شود و یا ناقص و سلیقه‌ای اجرا می‌گردد.