دوم خرداد به مثابه گذار پارادایمی

ردنا (ادیان نیوز) – پارادایم فکری و سیاسی ایران تا پیش از دوم خرداد شامل یک نظام معنایی مبتنی بر دو درک هم‌نوا بود؛ درک سنتی و درک تکنوکرات از سیاست و اداره جامعه که مهمترین نشانه و شاخص معنایی و نظریِ آن، تعریفِ نقش مردم در حکومت مبتنی بر صرف تکلیف و تایید، بدون حق انتقاد بود. به همین خاطر هم جناح راست که اینک اصول‌گرا نام دارد و هم جناح تکنوکرات که اینک خود را پیرو اعتدال می‌خواند، در تکلیفی دیدن نقش مردم شباهت دارند و دولت را به «سرداری» و توسعه‌ی همه‌جانبه را به «سازندگی» تقلیل بردند و لباسی که دوخته بودند و حتی تا مرز تغییر قانون اساسی برای پاره نشدنِ آن پیش رفته بودند، فقط بر تن یک نفر اندازه بود و آن مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.

دوران قبل از دوم خرداد تحت تاثیر روشنفکری و نواندیشیِ دینی موجب پوست‌اندازی گروهی بنام «جناح چپ» شد که از اول انقلاب «جریان خط امام» نامیده می‌شد. این پوست‌اندازی در حوزه سیاست گویی «سلام قولا من ربّ رحیم» بود که روزنامه “سلام” آغازگر آن و نشریه هفتگی «عصر ما»ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نشریه “کیان” تبیین مبانی نظری و تحلیلی آن را بعهده داشتند. همه‌ی این تحولات گذر از نگاه به نقش مردم صرفاً به عنوان تکلیف دینی به دیدن نقش مردم به عنوان حق بود.

دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نماد تغییر پارادایم از تکلیف‌محوریِ صرف به حق‌محوری و تلفیق آن با تکلیف‌محوری بود. از این جهت جامعه مدنی توسط منتخب محبوب و شگفت انگیز این دوران مدینه النبی نام گذاری شد. جامعه مدنیِ حق‌محورِ صرف با مدینه النبیِ تکلیف‌محور تلفیق شد اما تغییر پارادایم، الگوواره‌ی قبلی را بهم ریخته بود و حق‌اندیشی بجای تکلیف‌اندیشیِ صرف از فضای نخبگانی به توده‌ی مردم سرایت کرده و ادامه یافت و هنوز ادامه دارد …

بنابراین دوم خرداد نمادِ تغییر پارادایم تکلیف‌گرا به حق‌گرا در ایران بود. افراط حق‌گرایان و تفریط تکلیف‌گرایان، جریان دیگری را در پایان هشت ساله ریاست جمهوری جناب خاتمی رغم زد اما تغییر پارادایم همچنان بود و هست. این مهترین چالش شد تا خرداد ۸۸ که باز نزاع تکلیف و حق با شعار بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی که به عقیده آقای میرحسین موسوی قانون اساسی محل تعادل حق و تکلیف است، دوباره اوج گرفت.
تغییر پارادایمی اگر زین پس متصور باشد یقینا بازگشت به پارادایم تکلیف یا تعادل میان تکلیف و حق نیست. به یقین این اندیشه که مشارکت سیاسی و نقش مردم، حق است بر هر دو نوع اندیشه‌ی پیشین غلبه می‌کند و دیگر حتی برای اجرای این قانون اساسی نیز ممکن است دیر شود.

از این منظر برای حفظ همبستگی ملی و آشتی میان همه جناح‌ها در جهت منافع ملی ایران در شرایط سخت این سال‌ها و سال‌های پیش رو باید به قانون اساسی به مثابه نماد تعادل میان حق و تکلیف، پایبندی بیشتری نشان داد. ایرانِ ما یک کشور قوی و با فرهنگ و دارای مذهبی برخودار از آموزه‌های مربوط به حق و تکلیف است.
تلاقی دوم خرداد و روز قدس نیز شاید تلنگری باشد مبنی بر اینکه روز قدس و اعلام برائت از ظلم و اشغالگری هم حق است و هم تکلیف. در پارادایم جدید این رویکرد را باید پی گرفت که افکار عمومی ایران نیز این مبارزه را موجه تلقی کند. صرف تاکید بر تکلیف بودنِ این امر، با توجه به تغییر پارادایمی و پیامدهای آن، برای توده مردم و افکار عمومی جواب نخواهد داد.

زنده باد عدالت‌خواهی انسانی بر مبنای کلام امام علی (ع) که آدمها یا برادر دینی ما هستند و یا در انسان بودن با ما شریک و نظیر.