دین و سیاست در اندیشه راشدالغنوشی
عدنان فلاحی؛
غنوشی برغم انتقاداتی که نثار علی عبدالرازق (۱۹۶۶ـ۱۸۸۸م)، از مشایخ دینی و قضات پیشین مشهور مصر، و مدعیات وی دال بر فقدان پیوند ذاتی میان اسلام و تأسیس نظام سیاسی می‌کند، معتقد است.
ردنا (ادیان نیوز)/ غنوشی برغم انتقاداتی که نثار علی عبدالرازق (۱۹۶۶ـ۱۸۸۸م)، از مشایخ دینی و قضات پیشین مشهور مصر، و مدعیات وی دال بر فقدان پیوند ذاتی میان اسلام و تأسیس نظام سیاسی می‌کند، معتقد است که ابهام و غموض موجود در تمییز بین شریعت به مثابه قانون و نهادهای حکومتی، ممکن است باعث معادل‌انگاری شریعت اسلام با نظام‌های سیاسیِ پیشینِ حاکم بر مسلمین، و نتیجتاً ظلم و ستم مندرج در آنها، شود و همین ابهام را یکی از انگیزه‌های علی عبدالرازق برای تألیف کتابش می‌داند[۱]. او در نقد نظام خلافت با علی عبدالرازق اظهار همدلی کرده و می‌نویسد:
راشد غنوشی و اندیشه‌ی سیاسی خلافت
«واقعیت این است که نظام خلافتی که بر تاریخ ما سیطره داشته است حق ندارد مؤمنان را ملزم به تقدیس این نظام یا چشم‌پوشی از ستم‌هایش و کنار گذاشتن اقتدار امت و استبدادورزی کند… از این حیث، مواردی در کارند که انقلاب شیخ عبدالرازق علیه خلافت را موجه می‌نمایند»[۲].
غنوشی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه الجزیره، درباره‌ی این شعار هواداران حزب التحریر الاسلامی «نه به دموکراسی، نه به عربیّت، آری به خلافت اسلامی» اظهار داشت:
«ما کاملاً با این اندیشه مخالفیم. این اندیشه هیچ جایی در جریان اسلامی میانه‌رو ندارد و تفکری افراطی و مخرّبِ چهره‌ی اسلام است… اینان فاقد تفکر اسلامی روشنگرانه‌اند و درک درستی از مسائل ندارند و در تخریب چهره‌ی اسلام سهیم هستند»[۳].
هم‌چنین او در گفتگویی با بخش عربی شبکه‌ی تلویزیونی France24 در پاسخ به این پرسش مجری که «آیا شما ضد خلافت اسلامی هستید؟» پاسخ می‌دهد:
«قطعاً چنین است. ما خواهان دولت ملی هستیم. ما خواهان دولتی برای تونس و اصلاح دولت تونس هستیم. اما موضوع خلافت موضوعی غیرواقعی است. چیزی که اکنون واقعیت دارد این است که دولت مردم تونس نیاز به اصلاح دارد تا دولت [همه‌ی] تونسی‌ها باشد»[۴].
نیز غنوشی در گفتگوی سال ۲۰۱۷ با برنامه‌ی «و فی روایه أخری» که از شبکه‌ی ماهواره‌ای «تلویزیون عربی» (التلفزیون العربی) پخش شد اظهار داشت:
«ما امروزه در دوران دولت ملی ـ و نه دولت خلافت ـ به سر می‌بریم که مبتنی بر اندیشه‌ی شهروندی است… در حال حاضر، هیچ مجالی برای تطبیق اسلامِ فراوطنی و فراملی نیست… امپراتوری اسلامی وقتی به پا شد که نظم جهانی آن دوران مبتنی بر امپراتوری‌ها بود… مسلمانان بلاشک برادرند منتها این برادری همواره برادری سیاسی نیست بلکه برادری در عقاید است»[۵].
حتی با چشم‌پوشی از این تصریحات، تأکیدات دائم غنوشی بر نظم دولت‌ملت(Nation-State) و دولت ملی تونس، نشان می‌دهد که سخن از احیای خلافت و ایجاد امت واحد، در معنای سیاسی‌اش و نه فرهنگی یا عقیدتی، هیچ جایی در اندیشه‌ی سیاسی غنوشی ندارد خاصه که او معتقد است اندیشه‌ی سیاسی مسلمین قرن‌هاست به حالت انجماد و تصلب درآمده است:
«اندیشه‌ی اسلامی، دیرزمانی است که به حالت تعطیلی درآمده و در همان چهارچوب ساده‌ی ماوردی [متوفای ۴۵۰هـ] ، محصور شده است. جهان تغییر یافت و لکن فقه سیاسی ما همچنان عقب‌افتاده است»[۶].
ما امروزه در دوران دولت ملی ـ و نه دولت خلافت ـ به سر می‌بریم که مبتنی بر اندیشه‌ی شهروندی است… در حال حاضر، هیچ مجالی برای تطبیق اسلامِ فراوطنی و فراملی نیست… امپراتوری اسلامی وقتی به پا شد که نظم جهانی آن دوران مبتنی بر امپراتوری‌ها بود… مسلمانان بلاشک برادرند منتها این برادری همواره برادری سیاسی نیست بلکه برادری در عقاید است
آزادی و پلورالیسم سیاسی
غنوشی قاطبه‌ی اسلامگرایان را متهم می‌کند که آزادی و دموکراسی را هنوز به رسمیت نمی‌شناسند:
«بعضی جهات گفتمان اسلامیِ جریان میانه‌رو که تنه‌ی اصلی اسلام معاصر و کعبه‌ی آمال آن را تشکیل می‌دهد ـ و روی سخن ما بیشتر با آنان است ـ هنوز در پذیرش آزادی و دموکراسی… مردد هستند چه رسد به جریانات اسلامگرای افراطی»[۷].
آیا مسلمین می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را بر جامعه تحمیل کنند؟ نقش آزادی و عدم اکراه در این قضیه چیست؟ غنوشی معتقد است آزادی، مهم‌ترین مسأله‌ای است که اسلامگرایی معاصر با آن روبروست.
او می‌نویسد: «نخستین معرکه‌ی بیداری اسلامی و جنبش اسلامی معاصر، معرکه‌ی آزادی است. بر تمام اسلام‌دوستان واجب است که صف واحدی را برای دعوت به آزادی و دفاع از آن تشکیل دهند؛ چراکه آزادی، اجتناب‌ناپذیر و بی‌بدیل است»[۸].
دیدگاه غنوشی درباره‌ی آزادی، خودبه‌خود موضع وی در برابر حاکمیتی که به خواست اکثریت مردم و در روندی دموکراتیک، از شریعت دور شده است را نیز مشخص می‌کند: «حکومت بدون عنصر انتخاب، هیچ مشروعیتی ندارد.
این، اسلام بود که دموکراسی را تأسیس کرد و غرب آن را از اسلام وام گرفت»[۹]. وی ادامه می‌دهد: «روح اسلام، شأن آزادی را بالا می‌بَرد.
بنابراین ملت باید مبتنی بر وجود یک برنامه، حاکمان را انتخاب و بر آنها نظارت کند و [احیاناً] آنان را عزل نماید. و ما امروزه شاهدیم که بر اساس این معیار، غرب به اسلام نزدیک شده و مسلمانان از اسلام دور می‌شوند»[۱۰].
غنوشی ضمن حمله‌ی شدید به اسلامگرایانِ مخالف آزادی و دموکراسی ـ مثل حزب التحریر در تونس ـ آزادی را یکی از مقاصد شریعت دانسته[۱۱] و با استناد به فتوای فقیه برجسته‌ی مصری یوسف قَرَضاوی، معتقد است که خواسته‌ی آزادی بر خواسته‌ی برپایی شریعت، مقدّم است[۱۲]. وی می‌نویسد: «آزادی، خیر و برکت و هدف عظیمی از اهداف اسلام است که با فقدان آن، انسانیت انسان منتفی شده و دین خدا با شدیدترین خطرات روبه‌رو می‌شود»[۱۳].
غنوشی معتقد است که دین، بر پایه‌ی عدم اجبار استوار می‌شود[۱۴]. او در مورد آزادی کنونی در دولت‌های غربی می‌نویسد: «نیازی نیست ما امروزه مثلاً از فتح اروپا [به دست اسلام] سخن بگوییم چراکه هر سرزمینی که واجد آزادی باشد به نظر اسلام سرزمین فتح‌شده به شمار می‌آید.
سکولاریسم، به مسلمین آزادی عطا کرده است؛ در حالی‌که پیش‌تر تعصب مسیحی مانع برپایی شعائر دینی مسلمین و تعلیم فرزندانشان می‌شد؛ همان تعصبی که باعث و بانی جنگ‌های میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها شد و دادگاه‌های تفتیش عقاید را ایجاد کرد…
چیزی که ما امروز در بلاد اسلام فاقد آن هستیم آزادی است، و از همین رو مسلمانان آزادی را در اروپا می‌جویند. مهاجرت مسلمین به اروپا به معنای فرار از اسلام به سوی کفر نیست بلکه فرار از استبداد و ظلم به بلاد آزادی و احترام به انسانیت است»[۱۵].
وی هم‌چنین درباره‌ی رویکرد حزب متبوعش النهضه درباره‌ی اجبار شریعت می‌گوید: «النهضه از همان ابتدا صراحتاً اعلان کرد که هدف از رسیدن به حکومت را کاربست اجباری شریعت بر ملت نمی‌داند. بلکه هدف النهضه امحای استبداد و مقاومت علیه ظلم و گسترش عدالت و آزادی و برابری بین شهروندان است چراکه اسلام دین فطرت بوده و محتاج قهر و اجبار نیست»[۱۶]
غنوشی ضمن حمله‌ی شدید به اسلامگرایانِ مخالف آزادی و دموکراسی ـ مثل حزب التحریر در تونس ـ آزادی را یکی از مقاصد شریعت دانسته و با استناد به فتوای فقیه برجسته‌ی مصری یوسف قَرَضاوی، معتقد است که خواسته‌ی آزادی بر خواسته‌ی برپایی شریعت، مقدّم است
حق شهروندی و میثاق اجتماعی
غنوشی معتقد است که اساس توزیع حقوق و وظایف و برابری در قبال قانون، صرف نظر از دین و نژاد و مذهب، اصل «شهروندی» است[۱۷]. او اسلامگرایان را به نقد می‌کشد که در این مورد هم اهمال کرده‌اند:
«کانون‌های معتبر اسلامگراییِ میانه‌رو همچنان در به رسمیت شناختن وجود احزاب سکولار در دل دولت اسلامی مرددند و حتی اساسنامه‌ی اخوان المسلمین نسبت به پلورالیسم ساکت است، در حالی‌که میراث امت ما و سوابق این امت در پذیرش پلورالیسم دینی و مذهبی، از سایر امت‌ها متمایز است»[۱۸].
غنوشی در مورد اخذ بالاترین مناصب دولتی به دست زنان یا غیرمسلمانان نیز نظری خلاف نظرات رایج و مرسوم اندیشه‌ی سیاسی کلاسیک اسلامی دارد؛ غنوشی به استناد آیاتی از قرآن معتقد است که معیار و سنجه‌ی اصلی احراز این مناصب در اصلحیت، کفایت و عدالت نهفته است و لا غیر[۱۹]. خاصه وی در مورد حاکمیت سیاسی زنان یا غیرمسلمانان می‌نویسد:
«گرفتاری امروز ما با مردان مسلمانِ خشن و قسی‌القلبی است که بر ما حکومت می‌کنند. چه‌بسا اگر این حاکمان زن بودند مدارای بیشتری داشتند، چه‌بسا اگر از زمره‌ی اقلیتی دینی و نه اکثریت مسلمان بودند، به سبب ترس از اینکه متهم به دشمنی با دین اسلام شوند، تردید بیشتری در سرکوب ما به خرج می‌دادند»[۲۰].
غنوشی به مانند جان لاک[۲۱] در کتاب رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت که می‌کوشد پاره‌ای از اساسی‌ترین مفاهیم مندرج در قرارداد اجتماعی را مستند به آموزه‌های کتاب مقدس کند، تلاش می‌کند که مفاهیمی مثل شهروندی را از آموزه‌های اسلامی و سیره‌ی نبوی استخراج نماید. غنوشی می‌نویسد:
«سند مدینه [منعقد شده میان پیامبر اسلام (ص) و سران مدینه من‌جمله بزرگان یهود] پیشینه‌ی مهمی را به سود تأسیس دولت بر اساس اصل شهروندی، ارائه می‌دهد.
این سند، بین دین و شهروندی تمییز گذاشته و مهاجرین و انصار و پیروانشان را یک «امت عقیده» و قبایل متعدد یهود را نیز دیگر «امت عقیده» می‌خواند. سپس هر دوی این امت‌ها را بر اساس اشتراک در شهروندیِ مدینه، جمیعاً امت سیاسی خطاب می‌کند»[۲۲].
غنوشی به اسلامگرایان، از حسن البنا تا سید قطب، خرده می‌گیرد که چرا به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداخته‌اند که خشونت نمی‌تواند راه تغییرات سیاسی را هموار کند. غنوشی ادامه می‌دهد:
«مسأله‌ی نفی خشونت، تنها پس از تجارب تلخ و فجایع اسف‌بار، از دیدگاه جریان میانه‌روی (وَسَطیت) اسلامی و عربی حل و فصل شد»[۲۳]. وی برای ذم خشونت، تجربه‌ی تاریخی برخی نیروهای چپ را یادآور می‌شود:
«چپ‌های اروپایی در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی به خشونت روی آوردند. اما امروز آنها را در پارلمان‌ها می‌بینیم چراکه آنها نسبت به امکان مشارکت در حکومت و تبلیغ آرای خود قانع شده‌اند»[۲۴].
غنوشی معتقد است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مبادی قوانین بین المللی، عموماً شالوده و بنیاد مفیدی برای همزیستی و همکاری مابین تمدن‌ها و ادیان پدید آورده‌اند و بدیلی برای یارگیری جنگی به شمار می‌آیند[۲۵].
گرفتاری امروز ما با مردان مسلمانِ خشن و قسی‌القلبی است که بر ما حکومت می‌کنند. چه‌بسا اگر این حاکمان زن بودند مدارای بیشتری داشتند، چه‌بسا اگر از زمره‌ی اقلیتی دینی و نه اکثریت مسلمان بودند، به سبب ترس از اینکه متهم به دشمنی با دین اسلام شوند، تردید بیشتری در سرکوب ما به خرج می‌دادند
اسلام‌ها و سکولاریسم‌ها
راشد غنّوشی ـ خاصه غنوشیِ متأخر ـ برخلاف اکثریت قریت به اتفاق اسلامگرایان، از اتخاذ رویکرد صفر و صدی نسبت به سکولاریسم پرهیز دارد. غنوشی در مورد تأثیر سکولاریسم بر جامعه‌ی غربی می‌نویسد: «سکولاریسم، عقلانیت غربی را تا حد بسیار زیادی از چنگ اساطیر و اوهام و چیرگی کلیسا و دیکتاتوریِ زمین‌داری رها کرد و به فعالیت دنیوی اعتبار مجدد بخشید»[۲۶].
غنوشی معتقد است که جوامع مسلمین حتی در تقلید صرف از غرب ناکام مانده‌اند و خاصه سکولاریسم را نیز سپر بلای استبداد درونی خود کرده‌اند: «ای کاش نخبگان عرب و مسلمان و از جمله نخبگان تونسی، چنان‌که طه حسین گفته بود، غرب را با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایش یکجا اخذ می‌کردند! اما آنها فقط تلخی‌ها را برگرفتند و آزادی‌های غربی و نیز احترام به حاکمیت مردم را پس زدند…
بنابراین گرفتاری اساسی ما، نه با مدرنیته ـ به معنای پیشرفت علمی و تکنولوژیک ـ و نه حتی با سکولاریسم، به معنای بی‌طرفی دولت نسبت به عقاید مردم، است.
گرفتاری تلخ ما با مدرنیته‌ی تحریف‌شده است که با تسلط اقلیت جدا افتاده از ملت بر ثروت و قدرت سیاسی، و نیز چیرگی این اقلیت بر باطن و معیشت و عقول مردم توأم شده است؛ و این چیرگی به نام دموکراسی و مدرنیته و سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی و احیاناً به نام اسلام، توجیه می‌شود»[۲۷].
غنوشی به مناسبت‌های مختلف و به شکل پراکنده درباره‌ی سکولاریسم سخن گفته است اما شاید مفصل‌ترین سخنان وی، مربوط به سخنرانی‌ای باشد که در سال ۲۰۱۵ در کنفرانسی به نام «دین و دولت در جهان عرب» ایراد کرد. او در این سخنرانی که با نام «دین و دولت در اصول اسلامی و اجتهاد معاصر»[۲۸] ایراد شد ابتدا بر این نکته تأکید می‌کند که ما با مفاهیم روشنی مثل سکولاریسم یا اسلام مواجه نیستیم بلکه عملاً با اسلام‌ها و سکولاریسم‌ها مواجهیم.
غنوشی معتقد است که ظهور سکولاریسم در غرب، بیش از اینکه ناظر بر فلسفه‌ای وجودی باشد مرتبط با ترتیبات اجرایی بود؛ ترتیباتی که برای حل پاره‌ای مشکلات، خاصه پیدایش پروتستانتیزم و گسست آن از کلیسای کاتولیک، اتخاذ شد. غنوشی می‌گوید:
«شاید مهم‌ترین ترتیب اجرایی تفکر سکولار، بی‌طرفی دولت باشد؛ یعنی دولت، ضامن تمام آزادی‌های دینی و سیاسی باشد و به سود هیچ‌یک از اینها دخالت نکند»[۲۹].
گرفتاری اساسی ما، نه با مدرنیته ـ به معنای پیشرفت علمی و تکنولوژیک، و نه حتی با سکولاریسم، به معنای بی‌طرفی دولت نسبت به عقاید مردم ـ است. گرفتاری تلخ ما با مدرنیته‌ی تحریف‌شده است که با تسلط اقلیت جدا افتاده از ملت بر ثروت و قدرت سیاسی، و نیز چیرگی این اقلیت بر باطن و معیشت و عقول مردم توأم شده است؛ و این چیرگی به نام دموکراسی و مدرنیته و سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی و احیاناً به نام اسلام، توجیه می‌شود
لائیسیسم فرانسوی و سکولاریسم انگلیسی
غنوشی با گذری به تاریخ تأسیس ایالات متحده و نقل‌قولی از الکسی دوتوکْویل ـ که می‌گوید «قوی‌ترین حزب در امریکا، کلیساست چراکه نفوذ زیادی در جامعه‌ی امریکایی دارد»[۳۰] ـ به تفاوت نقش دین در ایالات متحده و حدود و ثغور حضور آن در عرصه‌ی عمومی به نسبت کشورهای اروپایی خاصه فرانسه اشاره می‌کند. وی می‌گوید:
«طبقه‌ی نخبگان تونس، بیشتر از سکولاریسم فرانسوی متأثرند که سکولاریسمی مخصوص فرانسه است چراکه دست دین را [تماماً] از حوزه‌ی عمومی کوتاه کرده و دولت را [یگانه] پاسدار هویت [ملی] می‌داند…
در اروپا درباره‌ی رابطه‌ی بین دین و دولت، مابین چهارچوب و میراث فرانسوی با میراث انگلوساکسونی اختلاف در کار است تا جایی‌که ملکه‌ی بریتانیا، جامع بین سلطه‌ی دنیوی و دینی است.
جدایی تام و تمام بین دین و دولت در سنت فرانسوی، حاصل منازعاتی است که در فرانسه مابین دولت انقلابی و میراث کلیسای کاتولیک رخ داد. بنابراین ما حتی در اروپا هم با یک تجربه‌ی واحد از سکولاریسم مواجه نیستیم».
غنوشی سپس به تجربه‌ی حکمرانی پیامبر (ص) در مدینه می‌پردازد و می‌گوید: «دین، مأموریت ندارد که به ما روش‌های کشاورزی، صنعت و حتی روش‌های حکمرانی و چگونگی اداره‌ی دولت را بیاموزد چراکه تمام اینها از زمره‌ی فنون بوده و عقل می‌تواند از خلال تراکم تجارب، به کیفیت این فنون نائل شود».
غنوشی معتقد است جدایی بین دین و دولت به معنای کوتاه کردن دست دین از زندگانی (مانند مدل سکولاریسم فرانسوی) جایی در اسلام ندارد هرچند که تفکیک بین امر دینی و امر سیاسی را از بدیهیات تفکر اسلامی می‌داند:
«فقها بین نظام معاملات و نظام عبادات تفکیک قائل شده‌اند و نظام عبادات را محل تقیّد بی‌چون و چرا دانسته‌اند (مانند نماز و روزه. چرا باید پنج مرتبه نماز بخوانیم؟ چرا بعضی نمازها سه رکعت و بعضی چهار رکعت است؟) اینها مجال ثوابت و تقیّد است و عقل را راهی به آن نیست. عقل را راهی به حوزه‌های عقاید و عبادات و معدودی از مسائل نیست… اما حوزه‌ی معاملات محل جستجوی مصلحت است چراکه اسلام برای محقق کردن مصالح بندگان خدا آمده است».
غنوشی فقدان نظام کلیسایی در اسلام را یکی از جنبه‌های مهم تراث اسلامی می‌داند. غنوشی ضمن مخالفت با سکولاریسم مدل فرانسوی، نتیجه می‌گیرد:
«سکولاریسم، فلسفه‌ی الحادی نیست بلکه مجموعه‌ای از اجرائات و ترتیبات است که به سود تضمین آزادی باور و اندیشه اتخاذ می‌شوند».
وی بر این نکته تأکید می‌کند که بخش عظیمی از منازعات و جدل‌ها در جوامع اسلامی بر سر اسلام و سکولاریسم، ناشی از ابهام مفاهیم است.
غنوشی با الهام‌گیری از تفکیکی که دکتر عبدالوهاب المِسّیری، پژوهشگر و صهیونیسم‌شناس مصری، مابین «سکولاریسم جزیی» و «سکولاریسم فراگیر» قائل می‌شود، سکولاریسم فراگیر را مختص سنت فرانسوی و نمونه‌ای خاص قلمداد می‌کند و بر مفاد سکولاریسم جزیی، به مثابه ضامن آزادی‌های عقیدتی در جامعه، گردن می‌نهد.
غنوشی معتقد است نظیر همان ابهام بر سر مفاد سکولاریسم، در مورد اسلام نیز وجود دارد. او در انتهای سخنرانی‌اش می‌گوید:
«کسانی معتقدند که اگر آزادی‌های مردم مصادره شود و نماز و روزه و حجاب را به زور تحمیل کنیم، اسلام به نصرت خواهد رسید در حالی‌که چنین چیزی به مثابه ناکامی اسلام است و نه پیروزی آن، زیرا اجبار مردم به دین، چیزی جز منافقین را بازتولید نمی‌کند و خداوند بزرگ‌ترین جرم را نفاق دانسته است…
ما باید اصل شهروندی را بپذیریم و اینکه کشور، مُلک فلان و بهمان یا این حزب و آن حزب نیست بلکه ملک همه‌ی شهروندانش ـ فارغ از اعتقادات یا نژاد یا جنسیت آنها ـ است.
اسلام به همه این حق را داده که شهروند کشور باشند و از حقوقی برابر بهره ببرند: یعنی در چهارچوب احترام به همدیگر، باورهای خود را داشته باشند و مطابق با قانونی عمل کنند که خودشان از طریق نمایندگانشان در پارلمان، وضع کرده‌اند»[۳۱].
دین، مأموریت ندارد که به ما روش‌های کشاورزی، صنعت و حتی روش‌های حکمرانی و چگونگی اداره‌ی دولت را بیاموزد چراکه تمام اینها از زمره‌ی فنون بوده و عقل می‌تواند از خلال تراکم تجارب، به کیفیت این فنون نائل شود
سپهر سیاست‌ورزی در تونس
غنوشی عملاً بر باورهای خود درباره‌ی اصل شهروندی، پلورالیسم سیاسی و اولویت منافع ملی، در تونسِ پساانقلاب پایبند ماند و به ائتلاف با احزاب چپ و سکولار دست یازید.
او در مقاله‌ای با عنوان «ما در حال ساختن تونسی برای همه تونسی‌ها هستیم» که به مناسبت دومین سالگرد انقلاب تونس برای روزنامه‌ی انگلیسی گاردین نوشت، آورد:
«ائتلاف احزاب سکولار و اسلامگرا، حالا در دومین سال خود به سر می‌بَرد. به رغم وجود تفاوت‌های میان این احزاب، آنها صریحاً امکان مصالحه، همکاری و شراکت میان اسلامگرایان و سکولارهای میانه‌رو را نشان داده‌اند، یعنی یک مدل مهم برای جهان عرب…
این همان تونسی است که ما می‌خواهیم ایجاد کنیم؛ جایی که تمام شهروندان در ساختن بنیان‌های دموکراسی سهیم باشند. این مشارکت، تنها راه تضمین پیشرفت پایدار و یک دموکراسی باثبات است که در فهم اهداف ملی و انگیزه‌های روشن پشت انقلاب، یکپارچه عمل کند»[۳۲].
غنوشی معتقد است که مسأله‌ی امروز تونس دیگر مسأله‌ی تقابل دین و سکولاریسم نیست چراکه دولت دیگر سکولاریسم را با سرکوب، تحمیل نمی‌کند فلذا النهضه یا هر بازیگر سیاسی دیگر هم نیازی ندارد که دفاع یا حراست از دین را سرلوحه‌ی فعالیت سیاسی‌اش قرار دهد[۳۳].
غنوشی در سال۲۰۱۶ اعلان کرد که النهضه به همه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و دینی‌اش پایان داده و حال فقط روی سیاست متمرکز است[۳۴]. او نوشت:
«البته، همچون مسلمانان دیگر، ارزش‌های اسلامی همچنان هدایت‌گر کنش‌های ما هستند. با این حال ما دیگر مجادله‌های ایدئولوژیک بر سر اسلامی‌کردن یا سکولارکردن جامعه را ضروری یا حتی درخور نمی‌دانیم.
امروزه تونسی‌ها بیش از نقش مذهب، دغدغه‌ی پایه‌ریزی نظام حکمرانی را دارند که دموکراتیک، فراگیر و همساز با اشتیاق‌شان به زندگی بهتر باشد.
النهضه، به‌عنوان عضو کوچکی از دولت ائتلافی تونس، بر آن است تا راه‌حل‌هایی را برای مسائل دغدغه‌انگیز تمام شهروندان و ساکنان کشور بیابد. تحوّل النهضه نتیجه‌ی ۳۵سال خودسنجی مداوم و بیش از دو سال درون‌نگری ژرف و بحث بر سر ریشه‌ها است»[۳۵].
غنوشی معتقد است که باید بین نهاد سیاسی و نهاد دینی، تفکیک قائل شد و از همین‌رو وی خواهان این است که مساجد به ساحت مواجهه‌ی احزاب سیاسی تونس بدل نشوند: «مساجد باید در راستای وحدت جامعه‌ی اسلامی بکوشند و نه تقسیم آن. ما باید از هرگونه تبلیغات سیاسی داخل مساجد اجتناب کنیم»[۳۶].
غنوشی اینک، از منسوب کردن خود به اسلام سیاسی پرهیز دارد: «در تونس امروز، هیچ تهدیدی متوجه اسلام نیست بنابراین ما نیازی به اسلام سیاسی نداریم…
یکی از دلایلی که ما نیازمند انتساب به اسلام سیاسی نیستیم این است که داعش بخشی از اسلام سیاسی است… و نتیجتاً ما ترجیح می‌دهیم که حساب خود را از داعش جدا کنیم.
من یک مسلمان دموکراتم اما داعشی‌ها ضد دموکراسی هستند… داعش شکل دیگری از دیکتاتوری است… ما بدیل حقیقی داعش هستیم و نمونه‌ای واقعی از دموکراسی را ارائه می‌کنیم که پلورالیسم و آزادی‌های عقیدتی را محترم می‌شمارد»[۳۷].
ارجاعات:
[۱]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، صص۴۳،۴۴ ـ مرکز الجزیره للدراسات
[۲]. همان، ص۴۴
[۳].
[۴].
[۵]. http://www.assabahnews.tn/article/148559/الغنوشی-لسنا-فی-دوله-الخلافه-الیوموکنت-متشددا-عندما-عودت-من-فرنسا-إلى-تونس
[۶]. الغنوشی، محاضره «مقصد الحرّیّه فی الفقه الإسلامی المعاصر»:
bit.ly/3bkD6MC
[۷]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، ص۴۶
[۸]. همان، ص۴۵
[۹]. همان، ص۱۵۷
[۱۰]. همان، ص۱۵۸
[۱۱]. همان، ص۱۵۵
[۱۲]. همان، ص۴۵
[۱۳]. همان، ۴۷
[۱۴]. همان، ص۱۶۲
[۱۵]. همان، صص۱۶۴ ـ ۱۶۶
[۱۶]. نک. به متن سخنرانی وی با عنوان «الإسلامیّون ونظام الحکم الدیمقراطی… تجارب واتجاهات» که در دوحه‌ی قطر ایراد شده است:
[۱۷]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، ص۴۶
[۱۸]. همان، ص۴۶
[۱۹]. همان، صص۵۱ـ۴۷
[۲۰]. همان، ص۵۰
[۲۱]. در اینجا چون از جان لاک نامی به میان آمد خالی از لطف نیست به این نکته اشاره کنیم که در نظم سیاسی آرمانی مد نظر جان لاک نیز ـ به مانند غنوشی ـ قوانین موضوعه نباید مخالف با قوانین طبیعت (laws of nature) یا هرگونه قانون موضوعه‌ی مندرج در کتاب مقدس (any positive law of scripture) باشد. نک:
– John Locke, Second Treatise of Government, §۳۶
[۲۲]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، ص۴۶
[۲۳]. همان، ص۳۹
[۲۴]. الغنوشی، سخنرانی «الإسلامیّون ونظام الحکم الدیمقراطی… تجارب واتجاهات»
[۲۵]. الغنوشی، مقاربات فی العلمانیه و المجتمع المدنی، ص۱۸۰
[۲۶]. الغنوشی، مقاربات فی العلمانیه و المجتمع المدنی، ص۱۰۴
[۲۷]. همان، ص۱۵۸
[۲۸]. متن پیاده شده‌ی این سخنرانی با عنوان «الدین و الدوله فی الأصول الإسلامیه و الأجتهاد المعاصر» را می‌توان در قسمت عربی سایت رسمی غنوشی به آدرس زیر مشاهده کرد:
bit.ly/3cMvAvr
[۲۹].(http://ar.rachedelghannouchi.com/article/16/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/)
[۳۰]. جان رالز فیلسوف سیاسی برجسته‌ی معاصر نیز می‌نویسد: «ایمان دینی، جنبه‌ی مهمی از فرهنگ امریکایی و یکی از واقعیات حیات سیاسی این فرهنگ است». نک:
– John Rawls, Collected Papers, p.616, Harvard University Press
[۳۱]. متن پیاده شده‌ی این سخنرانی با عنوان «الدین و الدوله فی الأصول الإسلامیه و الأجتهاد المعاصر» را می‌توان اینجا (http://ar.rachedelghannouchi.com/article/16/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/)در قسمت عربی سایت رسمی غنوشی مشاهده کرد.
[۳۲]. http://g02.ir/QSHeR
گفتنی است صاحب این قلم، مقاله‌ی فوق را ترجمه کرده که اینجا (http://www.faratab.com/news/8516/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85) قابل مشاهده است.
[۳۳]. http://g02.ir/N5VI8
[۳۴]. Ibid
[۳۵]. این قسمت را عیناً از ترجمه‌ی فارسی مقاله‌ی پیشین که اینجا (http://problematicaa.com/ghanouchi/)در سایت پروبلماتیکا منتشر شده است نقل کردیم.
[۳۶]. https://www.noonpost.com/content/12319
[۳۷]. Ibid