با همه گیری ویروس کرونا، خشونت خانگی بار دیگر کانون توجه فضای عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفت. پاندمی کرونا فرصتی است برای تبدیل خشونت خانگی از امری خصوصی به مساله‌ای عمومی در کشورهای عربی که بستری را ایجاد می کند تا بتوان با حذف هنجارها و معیارهای جنسیتی غیرعادلانه و ریشه دار، به اصلاح روابط جنسیتی نامتساوی، دست زد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، خشونت خانگی قبل از پدیدار گشتن ویروس کرونا، مشکلی جدی در منطقه به شمار می رفت. طبق نظرسنجی انجام شده توسط مرکز بارومیتر العربی، حدود ۱۵ درصد از خانواده‌هایی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می‌کنند، با مشکل خشونت خانگی مواجه هستند. بیشترین میزان این نوع از خشونت در یمن با ۲۶ درصد، مغرب ۲۵ درصد و مصر ۲۳ درصد می باشد و کمترین میزان نیز به لیبی با ۷ درصد، اردن، لبنان و تونس هرکدام با ۶ درصد، اختصاص یافته است.
قربانی خشونت‌های خانگی هم ممکن است زنان باشند و هم مردان و این در حالی است که نسبت ها، از کشوری به کشور دیگر، متفاوت می‌باشد. گزارش ها نشان می‌دهد، خشونت خانگی علیه زنان در لبنان ۸۲ درصد، مصر ۷۲ درصد و مغرب ۷۱ درصد می باشد. در سوی، دیگر نیز کمترین میزان خشونت خانگی علیه زنان در لیبی با ۳۴ درصد و یمن با ۳۰ درصد، گزارش شده است.
فرهنگ سنتی پدرسالار
خشونت مبتنی بر جنسیت همانند ویروس کرونا، در همه زمینه ها تاثیر بسزایی بر زنان داشته است. به ویژه در کشورهای عربی که فرهنگِ پدرسالار در آنها ریشه دوانده و شرایط اسف باری را بوجود آورده است. برای مثال ۷۰ درصد مردان منطقه معتقدند، تصمیمات نهایی در خانواده باید توسط شوهر اتخاذ شود، نه زن! این در حالی است که بسیاری از زنان این مقوله را تایید کرده و بدان معتقدند. ۵۰ درصد زنان ۶ کشور از ۱۲ کشور حاضر در نظرسنجی، قائل به این هستند که تصمیم اول و آخر در خانواده با شوهر است. این اعتقاد که دال بر ذهنیت های جانبدارانه ضد زنان و استیلای مردانگی دارد، به افزایش احتمالات وقوع خشونت علیه زنان منجر خواهد شد.
گزینه های تقلبی
در شرایط فعلی باتوجه به ادامه یافتن قرنطینه در بسیاری از کشورها، قربانیان اکثر اوقات خود را در خانه، همراه با تجاوزگران به سر می‌برند و این باعث ازدیاد آزار و اذیت علیه زنان می شود. در مواجهه با این شرایط، زنانِ در معرض خطر، مخمصه ای سخت در پیش دارند: یا باید در خانه بمانند و مورد آزار قرار گیرند، یا اینکه بدون هیچ ضمانت امنیتی در بحبوحه پاندمی کرونا، از خانه بگریزند. اما هر دوی این گزینه‌ها، نهایتا انتخاب هایی پوشالی و ناصحیح خواهند بود؛ زیرا مساله اصلی این است که دولت های عربی، در اولویت بخشی به مساله سلامت زنان و حمایت از ایشان در قالب برنامه مواجهه با بحران ها و شرایط اضطراری، راهی از پیش نبرده اند. اماکن بسیار کمی وجود دارد(اگر وجود داشته باشد!) که زنان به هنگام آزار و اذیت به آنها پناه ببرند، آن هم در شرایطی که پلیس و مراکز پزشکی قادر به پذیرش چنین مواردی نیستند. در سوی دیگر، سازمان های اجتماعی و مدنی که در خاورمیانه و شمال آفریقا برای حقوق زنان مبارزه می‌کنند، در حال تلاش هستند تا از طریق انطباق راه های جایگزین با شرایط بهداشتی حاضر و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، این قبیل شکاف‌ها را پر کنند؛ این راه ها شامل ارائه خدمات مشورتی از طریق اینترنت و تلفن، لینک کردن آسیب دیدگان به وکلا، فراهم کردن شرایط اسکان موقت، راه اندازی کمپین های آگاهی بخشی و… می باشد. با این وجود، همچنان بسیاری از زنان برای دریافت کمک، به سازمان های اجتماعی-مدنی مراجعه نمی کنند.
امری خانوادگی و خصوصی
آنچه مشکل را دو چندان میکند این است که خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای عربی همچنان امری خصوصی – خانوادگی تلقی می شود. طبق نظرسنجی مرکز بارومیتر العربی در بازه ۲۰۱۸-۲۰۱۹، غالب زنانِ قربانی خشونت خانگی در منطقه(۸۸%) برای دریافت کمک، به خویشان و نزدیکانشان مراجعه می کنند. تنها عده کمی از زنان(۱۲%) هستند که پس از آسیب دیدن، حاضرند شکایت خویش را نزد مراکز پلیس ببرند. در این بین، لبنان متفاوت است؛ حدود نیمی از قربانیان خشونت خانگی(۴۹%) اظهار داشته اند که با مراجعه به پلیس محلی، شکایت خود را اعلام می دارند. این مقوله نشان می‌دهد که در صورت وجود قوانینی علیه خشونت خانگی، اجرایی شدن آن در همه موارد، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد، چرا که خاطیان به راحتی از جرم خویش تبرئه می‌گردند. باتوجه به نتایج نظرسنجی، همانگونه که تنها ۶ درصد از زنان در معرض خشونت، برای دریافت کمک به بیمارستان مراجعه می‌کنند، تقریبا هیچ کدام از زنان عرب، برای دریافت کمک و خدمات، به سازمان‌های محلی متوسل نمی‌شوند. همه گیری ویروس کرونا باعث شد تا نواقص و کاستی‌های موجود در تدابیر حمایتی که توسط دستگاه‌های مختلف در کشورهای عربی برای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی اتخاذ می شود، بیش از پیش برجسته گردد.
تبدیل تهدید به فرصت
همه گیری ویروس کرونا بستری را برای دولت های عربی گستراند تا خشونت خانگی را از امری خصوصی، به مساله ای عمومی مبدل سازند. تا سال ۲۰۱۹، تنها ۶ دولت از کشور های عربی قوانینی را جهت مبارزه با خشونت خانگی تصویب کرده بودند. این در حالی است که حسب گفته‌های فعالین حقوق زنان و دیده بان حقوق بشر، گسست‌های عمیق موجود در این قوانین، کارکرد بازدارندگی از آسیب رساندن به زنان را، تضعیف می کند. به عنوان یک راه حل کوتاه مدت لازم است دولت های عربی نوع مواجهه خود را با خشونت خانگی به مثابه بحرانی عمومی تغییر دهند. مضاف بر این، می‌طلبد با ایجاد همکاری میان پلیس، سیستم عدالت کیفری، بخش سلامت و همینطور سازمان‌های محلی حقوق زنان، شرایطی را برای کمک رسانی فوری و حمایت کافی از زنان آسیب دیده، فراهم آورند. همچنین در بلندمدت، لازم است دولت‌ها با اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز وضعیت شخصی، بر یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه تحول در حقوق زنان، فائق آیند. در صورتی که این قوانین اصلاح نشوند و تنظیم نقش های جنسیتی که برابری را به ارمغان می آورد، صورت نگیرد، خشونت خانگی ادامه خواهد یافت و قربانیان این اوضاع آشفته، تنها و تنها زنان عربی خواهند بود که در خارج از خانواده هیچ گونه آمادگی برای کمک رسانی به ایشان، وجود ندارد.
