چالش‌های تأسیس شورای ملی ائمه جماعات در فرانسه
در حالی که دولت فرانسه ادعا می‌کند با تأسیس شورای ملی ائمه جماعات قصد مبارزه با انزواطلبی مسلمانان را دارد، بسیاری از نهادهای اسلامی این اقدام را گامی در راستای کنترل بیشتر دولت بر مراکز دینی اسلامی و همچنین ایجاد اختلاف در بین مسلمانان ارزیابی می‌کنند.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، جلسه‌ای با حضور بیش از ۲۰۰ امام جماعت و مدیران مساجد فرانسه، صبح روز یکشنبه برگزار شد و مسجد جامع پاریس و سه فدراسیون مسلمانان فرانسه از تشکیل شورای ملی ائمه جماعات خبر دادند. این اقدام در راستای مطالبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه صورت گرفته است که پیش‌تر در قانون «مبارزه با انزواطلبی اسلامی» مطرح شده بود. این قانون با هدف گسترش نظارت بر بر اماکن مذهبی اسلامی در فرانسه تصویب شده است.
در این جلسه که به ریاست شمس‌الدین حافظ، رئیس مسجد جامع پاریس برگزار شد، وی در تشریح آن گفت: امروز یک روز تاریخی است. وی افزود: «این لحظه مسئولیت ما را در قبال مسلمانان فرانسه و همه شهروندانمان ثابت می‌کند» و یادآور شد که این اقدام به درخواست رئیس‌جمهور مکرون انجام می‌شود که در پاییز سال ۲۰۲۰ خواستار تشکیل «شورای ملی ائمه» شد.
این شورای تأسیس شده وظیفه «اعطای اعتبار» به ائمه فعال در فرانسه را به عنوان بخشی از تجدید ساختار گسترده مؤسسات دومین دین در این کشور را خواهد داشت که از سوی مقامات فرانسوی درخواست شده است. مسجد بزرگ پاریس، جماعت مسلمانان فرانسه، اتحادیه مسلمانان فرانسه و فدراسیون انجمن‌های اسلامی فرانسه از آفریقا، جزایر قمر و جزایر آنتیل در جلسه تأسیس این شورا شرکت داشتند. در این نشست رؤسای سازمان‌ها و ائمه جماعات اساسنامه شورا را تصویب کردند و امام با أمادو را به اتفاق آرا به عنوان رئیس آن انتخاب کردند.
این اقدام منجر به ایجاد اختلاف بین مسجد پاریس و شورای فرانسوی مذاهب اسلامی و نهاد سازمان‌دهی عبادات اسلامی در فرانسه شد. شورای اخیر این اقدام را دخالت در مسئولیت‌های خود دانست و تأکید کرد که استفاده از تمامی ابزارهای قانونی را برای پایان دادن به این موضع غیرمسئولانه، برای خود محفوظ می‌دارد.
تأسیس شورا اقدامی در راستای ایجاد اختلاف میان مسلمانان
روزنامه فرانسوی فیگارو با مطرح کردن آنچه بحران جدید اسلامی در فرانسه نامیده، به اختلاف اتحادیه‌های نمایندگان مسلمانان این کشور بر سر تأسیس شورای ملی ائمه جماعات پرداخت. این روزنامه ادعا کرده است که این اختلاف عمدتاً به دلیل بحث در مورد قانون مکرون برای مبارزه با «انزواطلبی اسلامی» و تنظیم «منشور جمهوری‌خواهانه» برای ائمه جماعات صورت گرفته است که از سوی رئیس‌جمهور به شورای فرانسوی مذاهب اسلامی ارائه شد و شرط فعالیت ائمه جماعات در این کشور تلقی شده است؛ اما مورد اخیر چندان مورد استقبال نمایندگان مسلمانان قرار نگرفته است.
مکرون این اقدام را با هدف نظارت بر موضوع جذب و تربیت امامان جماعت و تعیین میزان سازگاری آن‌ها با ارزش‌های جمهوری فرانسه و به زعم خود پایان دادن مداخله خارجی در امور کشور از طریق ائمه جماعات انجام داده است.
طبق آمار فیگارو، حدود ۲۰۰۰ امام در ۲۵۰۰ عبادتگاه اسلامی در فرانسه فعالیت می‌کنند که ۳۰۰ نفر از آن‌ها طبق توافقات دوجانبه با سایر کشورها تعیین شده‌اند، از این میان ۱۵۰ تن از این ائمه ترک، ۱۲۰ تن الجزایری و ۳۰ تن مراکشی هستند.
در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، مکرون با روسای نهادهای نماینده جامعه مسلمانان در این کشور دیدار کرد تا آن‌ها را تحت فشار قرار دهد تا «منشور ارزش‌های جمهوری» را در جامعه مسلمانان مطرح کنند که در آن تصریح شده است که اسلام در فرانسه یک دین است و نه یک جنبش سیاسی و شرط پایان دادن به دخالت یا تعلق به کشورهای خارجی نیز در این منشور ذکر شود. وی آن‌ها را تهدید کرد که در صورت عدم امضای این منشور، ناچار باید نتایجی گرفت و تأکید کرد که می‌داند که تعدادی از آن‌ها مواضعی مبهم در این موضوعات دارند، بنابراین باید از این ابهام خارج شوند.
در آن زمان، ناظران تصریح کردند که اقدامات رئیس‌جمهور فرانسه در زمانی انجام می‌شود که مسلمانان این کشور به دلیل رواج اسلام هراسی در وحشت به سر می‌برند و اقدامات رئیس‌جمهور به نوعی سوءاستفاده از این شرایط در جهت اهداف سیاسی خود بدون توجه به رنج بخشی از جامعه فرانسه است.