مشکل دینداری و سیاست‌مداری| محمدعلی عسگری

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به گفته او این دیالکتیک در اسلام و بخصوص حکومت های دینی امری ناگزیر بوده و هردو سوی دولت- ملت را در مخمصه ای سخت گرفتار می کند. جدعان این بحث را از بطن تحقیق خود پیرامون مساله «خلق قرآن» در دوره مامون خلیفه عباسی بیرون می کشد و به آن وجهی فرا زمانی و فرا مکانی می دهد. چنانکه تصریح می کند « هرگونه حرکت اجتماعی که دراسلام رخ دهد، از ابتدا تا انتها ، محکوم به لوازم این دیالکتیک خواهد بود. این مساله چنان شمول یابنده است که به این یا آن دوران از اسلام و یا حیات ملت – دولت های اسلامی بستگی ندارد». فهمی جدعان در کتاب «المحنه» از یک نوع دیالکتیک سخن می گوید که قابل تامل بوده و او آن را « دیالکتیک دینداری و سیاستمداری » می نامد.

به گفته او این دیالکتیک در اسلام و بخصوص حکومت های دینی امری ناگزیر بوده و هردو سوی دولت- ملت را در مخمصه ای سخت گرفتار می کند. جدعان این بحث را از بطن تحقیق خود پیرامون مساله « خلق قرآن » در دوره مامون خلیفه عباسی بیرون می کشد و به آن وجهی فرا زمانی و فرا مکانی می دهد. چنانکه تصریح می کند « هرگونه حرکت اجتماعی که دراسلام رخ دهد، از ابتدا تا انتها ، محکوم به لوازم این دیالکتیک خواهد بود . این مساله چنان شمول یابنده است که به این یا آن دوران از اسلام و یا حیات ملت – دولت های اسلامی بستگی ندارد».

در ماجرای محنه خلق قرآن، دو نیروی قوی در برابر یکدیگر صف کشیدند. یکی حکومتی که مدعی جانشینی خداوند بود و خود را موظف می دانست احکام دین را به اجرا در آورده و از مرزهای مسلمانان حراست کند و دوم مومنانی سرسخت و تاثیر گذار که رفته رفته به این باور رسیده بودند که حکومت فعلی خلافتی دینی و اسلامی بخصوص بر اساس الگویی که پیامبر و پس از او خلفای راشدین بر جای گذاشتند نیست و از این رو باید با هر وسیله ممکن آن را اصلاح کرد و اگر نشد تغییر داد. هردوی این قطب ها خود را در چارچوب یک دیالکتیک و غیر قابل فرار می یافتند که باید بر اساس «آرمان ها»ی شان، «واقعیت ها» را سامان دهند. البته این دیالکتیک دو وجهی در جایی شکل می گیرد که طرفین هردو ملتزم به یک دین( اسلام) باشند. دینی که بی تردید اجتماعی است و به تبع آن در سیاست دخالت می کند. جدعان می گوید زمانی که یک دیندار مسلمان احساس می کند در کنار عبادات فردی وظیفه ای اجتماعی نیز برعهده دارد این دیالکتیک در او شکل می گیرد. از سوی دیگر زمانی که یک حکومت احساس کند به حکم جانشینی خداوند وظیفه اجرای احکام این دین را بر عهده دارد در چارچوب این دیالکتیک قرار می گیرد. از آن پس هرکدام از طرفین براساس لوازم و مقتضیات این دیالکتیک حرکت می کنند. دیالکتیکی که در صورت تداوم سه وجه بیشتر برای آن نمی توان متصور شد؛ پیروزی یکی از طرفین که به طور طبیعی تبعات خاص خود را به همراه دارد یا تحلیل و تضعیف و در نهایت شکست و فروپاشی هردو سوی این دیالکتیک که منجر به حذف آن حکومت دینی خواهد شد.

جدعان در باره این سخن نمی گوید که ممکن است در یک حکومت دینی کل اپوزیسیون یا بخش هایی از آن « غیر دینی » باشند یا اساسا به دین دیگری به غیر از دین موجود و حاکم ملتزم باشند. در این صورت چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ زیرا تجارب تاریخی نشان می دهد که حکومت های دینی در دوران حاکمیت خود به صورت طبیعی با دو نوع اپوزیسیون مواجه می شوند که یک نوع آن دینی و نوع دیگر غیر دینی یا حتی ضد دینی است. تجربه دولت های دینی می گوید اپوزیسیون غیر دینی برای چنین حکومتی محلی از اعراب ندارد. چنانکه در دوران مامون نیز ما شاهد آن بودیم . مسعودی در مروج الذهب حکایتی را از ده نفر پیروان دین مانی نقل می کند که آنها را دستگیر کرده و از بصره به بغداد می برند. مامون از آنها می خواهد از مانی اعلام برائت کنند و حتی دستور می دهد نقشی از مانی را به آنها نشان دهند تا به آن آب دهان بیاندازند. اما همه بدون استثنا از این کار سر باز زده و در نتیجه در معرض شمشیر قرار می گیرند. این اتفاق هیچ بازتابی در یک جامعه دینی و اسلامی ندارد. چرا که وقتی خلیفه ای خود را جانشین خدا یا رسول او می پندارد به خود حق می دهد تا بی محابا با پیروان سایر ادیان و بخصوص معاندان و زندیقان مقابله کند. این برخورد نه تنها موجب خشم توده ها نمی شود بلکه حکومت بر آنها منت نهاده و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود در تثبیت دین دفاع می کند.

حکومت مامون زمانی دچار یک چالش بزرگ شد که با یک اپوزیسیون دینی یعنی « اصحاب سنت و حدیث» مواجه گردید. برای مقابله با آن بود که خود را موظف به ایجاد دادگاه های تفتیش عقاید و شکنجه و کشتار مخالفان مذهبی و دینی خود البته با توجیهات دینی می دید. یک نمونه امروزی آن امارت اسلامی جدید التاسیس در افغانسان است. در برابر این حکومت دو نوع اپوزیسیون دینی ( داعش) وغیر دینی ( جنبش های مدنی ) به چشم می خورد. امارت اسلامی افغانستان در سرکوب و قلع و قمع گروه دوم ، فارغ از برخی اعتراضات حقوق بشری و خارجی، هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد و می داند که متن جامعه افغانستان نیز با حکومت همراه است. مومنانِ به طالبان، حتی زمامداران دینی خود را تشویق می کنند تا هرچه بیشتر زنان را محدود ساخته، آن ها را محجبه کند و جلوی منکرات دیگر را بگیرد. چالش بزرگ امارت اسلامی افغانستان نیز مانند همه حکومت های دینی دیگر در طول تاریخ، اپوزیسیون دینی یعنی داعش است. گروهی که دین خود را خالص تر از طالبان معرفی می کند و گروه حاکم را به سازش با آمریکا و غرب و دنیا پرستی متهم می سازد. بیهوده نیست که گاه در خبرها می خوانیم طالبان یک باره ششصد نفر از هواداران داعش را به زندان می اندازد.

ابعاد ماجرا
یک حکومت عرفی اعم از اینکه دموکراتیک باشد یا استبدادی، خود را موظف به حفظ مرزهای جغرافیایی ، تامین امنیت و معیشت و رفاه شهروندان یا اتباع و رعایای خود می داند. چنین حکومتی هرگز ماموریت آن را ندارد که علاوه بر دنیا، آخرت مردم را نیز تامین کند و برای مثال در باره میزان دین باروری مردم ، طرز پوشش زنان، اجرای مراسم و شعایر دینی و حتی اخلاق و زیست عمومی و خصوصی اتباع خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کند. یک حکومت عرفی مشروعیت خود را از قدرت و غلبه یا قانون و رأی مستقیم مردم می گیرد اما یک حکومت دینی مشروعیت خود را از مکتب به عنوان تئوری و از مومنان به آن حکومت ( حتی اگر در اقلیت باشند) می گیرد و طبعا خود را در برابر این دو پاسخگو می داند. در مورد نخست حکومت های دینی می کوشند فقط خود را مفسر واقعی و اصیل دین معرفی کنند وهرگونه تفسیر غیر خودی یا متفاوت با برداشت رسمی حکومت را بدعت، انحراف و کج روی به حساب آورده از دور خارج سازند. در مورد دوم حکومت گوش به فرمان سفارش هایی است که به ویژه از محافل دینی می رسد. برای مثال محدود سازی اینترنت، مقابله با بدحجابی یا بی حجابی، خانه نشین کردن زنان، اجباری کردن نماز ، بستن رستوران ها در ماه رمضان ، ممنوعیت ابزار و آلات موسیقی یا برگزاری محافل و مجالس طرب انگیز و از این دست سفارشاتی که پی در پی می رسد و حکومت ناگزیر است – یا چنین وانمود می کند- که بدانها پاسخ دهد. زیرا پوشیده نیست که هر حکومتی نیز ابزارهای خود را دارد و احتمالا می تواند راهکارهایی برای فرار از انجام چنین مطالباتی برای خود پیدا کند.

حکومتی که خود را در گیر چنین دیالکتیکی کرده باشد راه برون رفتی از آن ندارد و مطابق با دکترینی که اعلام کرده باید برای اتباع خویش بهشتی زمینی در این دنیا و بهشتی آسمانی در آن دنیا فراهم سازد. مسئولیت محیر العقول و غیر ممکنی که حتی از عهده انبیاء نیز بر نمی آید تا چه رسد به حکومت انسان های ضعیف و ظلوم و جهولی که در بند هزاران علت و عامل ریز و درشت بوده و از هر سو گرفتارند. آشکار است که چنین حکومتی اگر شبانه روز نیز خالصانه و بی هیچ سستی یا اعوجاجی کار کند قادر به تامین حتی بخش اندکی از چنین آرمان هایی نخواهد بود.

در مقابل، یک فرد دیندار وقتی به اطراف خود در جامعه می نگرد، «منکراتی » را مشاهده می کند که می تواند از رفتار یک شهروند در همسایگی او شروع شده و تا فساد و ستم کل ساختار وحتی کل حکومت به عنوان بزرگ ترین منکر زمان او امتداد پیدا کند. در چنین موقعیتی وظیفه دینی او به عنوان یک فرد پاکباخته دین اقتضاء می کند دست به کاری بزند و برای از بین بردن منکر تلاش کند. این تلاش چنانکه در احادیث مکرر شده از باور قلبی و باطنی ( أضعف الایمان) شروع و تا تذکر لسانی و در نهایت اقدام با دست یا همان قیام بالسیف و جهاد امتداد پیدا می کند. افراد با ایمانی که دست به این کار نزنند یا در برابر ظالم سکوت کرده اند و به طور طبیعی گناهکارتلقی می شوند و باید در روز جزا و در برابر آفرینشگر خود پاسخگو باشند یا از روی منفعت و سود جویی با حکومت جور و جفا همکاری کرده اند که در این صورت خیانت بزرگ تری را مرتکب شده اند و در هر دو دنیا زیانکار خواهند بود.

حاصل برخورد این دو طیف در یک دیالکتیک ناگزیر سه پیامد بیشتر نخواهد داشت: یکی اینکه غالبا حکومت ها از آنجا که دست برتر را دارند پیروز شده و موفق به سرکوب مخالفان خود اعم از دینی یا غیر دینی می گردند. چنین رویکردی هرچند به پیروزی ظاهری یک حکومت دینی ختم می گردد لیکن در همان حال بخشی از مشروعیتش را طعمه حریق می کند. تاریخ گواهی می دهد در ادامه همین روند بود که به گفته إبن خلدون خلافت های اسلامی از دوران خلفای راشدین تا عصر دوم عباسی ، سه مرحله را طی کردند؛ مرحله خلافت، یعنی دوران خلفای راشدین، مرحله آمیخته با پادشاهی، یعنی بخشی از دوران اموی و دوره نخست خلفای عباسی و مرحله پادشاهی مستبدانه، یعنی دوره دوم خلفای عباسی که اتفاقا از مامون به بعد را در بر می گیرد. به بیان دیگر در ماجرای محنه، هرچند مامون و جانشیانش موفق شدند جریان اپوزیسیون دینی را قلع و قمع کرده و منزوی سازند اما در همان حال بخشی از مشروعیت دینی خود را از دست داده و از آن پس به جای یک خلافت اسلامی به یک حکومت پادشاهی خشن و بی رحم ( الملک العضوض ) تبدیل شدند. حکومتی که طبق نظر غالب مرجعیت های دینی بزرگ ترین منکر بوده و به هر وسیله ممکن باید آن را از ریشه برکند.

دوم اینکه اپوزیسیون دینی به کمک پشتوانه های مردمی خود بتواند حاکمیت را تسلیم کرده و به نحوی خود قدرت را به چنگ آورد. اتفاقی که تقریبا جزو محالات بوده و شاید بشود تنها یک نمونه برجسته از آن در تاریخ خلافت اسلامی ارایه داد و آن نحوه به قدرت رسیدن علی بن ابیطالب باشد. دورانی که هنوز خلافت های اسلامی به حکومت های خشن و استبدادی تبدیل نشده بود و جامعه دینی به اندازه کافی از آزادی بیان برخوردار بود و نیز راهکارهای مدنی انتقال قدرت ازجمله مراجعه مستقیم به آرای مردم وجود داشت. تجربه ای مهم و تکرار نشدنی که در نهایت یک اقلیت ( علی و پیروانش ) را یاری داد تا در پی قتل عثمان و وقوع آن فتنه بزرگ او را به عنوان چهارمین خلیفه مسلمانان به قدرت برسانند. چنانکه تاریخ گواهی می دهد پس از آن دوران طلایی ، در غالب دیگر خلافت های مسلمان هرگونه مخالف دینی با بی رحمانه ترین اشکال و تحت عناوینی چون زندیق و کافر و منافق به شدت سرکوب شده و به حاشیه رانده می شد.

سوم اینکه در صورت تداوم این دیالکتیک و در پیش گرفتن یک روند فرسایشی دراز مدت، لاجرم منجر به فروپاشی حکومت دینی شود. دلیل این کار بیشتر بدان سبب است که یک حکومت دینی در برخورد خود با یک اپوزیسیون دینی، طرفین این دیالکتیک ناچارند هرچه بیشتر از دین خرج کنند و همه ناتوانی ها و یا ناکارآمدی های خود را با دین بپوشانند و بر روی هر گونه انحراف یا اختلاس یا تجاوزی پرده ای از دین بکشند و این خرج کردن های پی در پی دین از هر دوسو– یعنی هم حکومت و هم اپوزیسیون دینی – سرانجام به کند شدن و بی خاصیت شدن دین و ابراز انزجار و تنفر از آن و در ادامه بروز و ظهور و حتی تقویت گرایش های غیر دینی و ضد دینی می انجامد. یک نمونه آشنای آن برای ما ایرانیان، تجربه حکومت شیعی علویان در طبرستان ایران در فاصله نیمه های قرن سوم هجری است که پس از یک دوره کشمکش های داخلی و جنگ های مذهبی بین فقه ناصری و قاسمی به انحطاط و فروپاشی افتاد و جای خود را به دولت غیر دینی آل زیار داد. روشن است که حذف یک حکومت دینی به معنای حذف دینداران نخواهد بود و چه بسا دین باوری مردمان برای سالها و قرن های بعد نیز استمرار داشته باشد.

چه باید کرد؟
جدعان در باره راه برون رفت از این دیالکتیک سخنی نمی گوید. وی تنها در جایی از کتاب خود به قدرتی اشاره می کند که اگر «ماهیتی پدرانه» داشته باشد از سوی اتباع خود به صورت داوطلبانه پذیرفته می شود. به گفته او چنین حکومت یا قدرتی دیگر از مخالفانش واهمه ندارد و به تعبیر او «نمی ترسد». در حکومت های عرفی همواره راه حل هایی برای گردش قدرت تدارک دیده می شود تا حکومتی به استبداد مطلق منجر نشود. بگذریم که متاسفانه در کشورهای اسلامی کم تر شاهد چنین پروسه ای بوده ایم. به باور برخی متفکران برای حکومت های دینی طراز اسلامی هیچ راه حل منطقی و روشنی برای برون رفت و به تعبیر دیگر رهایی از این دیالکتیک وجود ندارد مگر آنکه با رویکردهای سکولاریستی دین را به عرصه های فردی برانند. کاری که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از روشنفکران دینی و غیر دینی در صدد انجام آن هستند. در این صورت یک فرد مومن خود را موظف به اصلاح جامعه و ایجاد تغییرات در عرصه های حکومت و سیاست نمی بیند. همچنین حکومت نیز با رفتن به سمت عرفی شدن می تواند بخش عظیمی از مسئولیت های خود را به دیگران بخصوص نهادهای مدنی و بخش های خصوصی در جامعه واگذار کند. اما چنین راه حلی به شدت از سوی بخشی از مومنان رد می شود. روحانیون مسلمان و بخش دیگری از روشنفکران دینی نیز با سکولاریزه کردن اسلام به شدت مخالفت می ورزند و آن را اساسا قابل بحث نمی دانند. به نظر آنان اسلام یک دین کاملا سیاسی بوده و همواره نیز سیاسی باقی خواهد ماند. کما اینکه قطعا سکولاریزه کردن اسلام همان تبعاتی را به دنبال داشته باشد که روزگاری ایده ئولوژیزه کردن اسلام به همراه داشت و یک نمونه از نتایج آن تولید اسلام سیاسی بود که برخی از متفکران ازجمله جدعان آن را «پاشنه آشیل » اسلام در دوران معاصر می دانند و می گویند این رویکرد اسلام را به ابزاری در خدمت سیاست و تحزب وگروه های سیاسی مبدل کرد.

از این رو به نظر می رسد بهترین راه مراجعه به همان ساختارهایی باشد که در زمان پیامبر و به نحوی کم رنگ تر در خلفای راشدین تجلی پیدا کرد. در احادیث آمده است که پیامبر به مردم می گفت: شما خود به تدبیر دنیای تان آگاه ترید. ( أنتم أعلم بامور دنیاکم ) و این یعنی واگذاری کارهای روزمره مردم به خودشان زیرا آنها اطلاعات و توانمندی های بیشتری دراین رابطه دارند و خود می توانند مسئولیت های شان را برعهده بگیرند. در سیره پیامبر اسلام ثبت شده است که آن حضرت هر زمان قبیله ای می آمد و اعلام دینداری می کرد، دو نماینده را همراه آنان می فرستاد که یکی ماموریت دینی داشت و دیگری -که عمدتا روسای همان قبیله بود- امور اجرایی و روزمره مردم را عهده دار می شد. این تفکیک عرصه های دینی و عرفی کمک بزرگی می کرد تا از خلط همه مباحث پیشگیری کرده و از بارسنگین یک حکومت دینی نیز بکاهد. یک حکومت دینی باید به این واقعیت معترف گردد که اگر بیشترین قدرت را هم داشته باشد یک تنه قادر به تامین دنیا و آخرت مردمان نیست و به وجه اولی نمی تواند مسئولیت تمام امور فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی ، نظامی و … یک جامعه را خود به تنهایی بر دوش گرفته و آنها را به انجام برساند. در چنین روندی پیش از هرکس و هرچیزی خود را نابود کرده و با دست های خود زمینه فروپاشی یا اضمحلال حکومتش را فراهم ساخته است. از سوی دیگر یک اپوزیسیون دینی نیز باید دریابد که قادر به جا به جا کردن صخره های سخت نیست و مقابله با چنین حکومتی ممکن است به نابودی تمام آن دستاوردهایی منجر شود که خود در پدید آمدنش دخیل بوده و برایش جانفشانی کرده است. از این رو به نظر می رسد مناسب ترین شیوه برای رهایی از این دیالکتیک آن باشد که طرفین بکوشند با رقیق کردن لبه های تیز آن ، دیالکتیک مزبور را از حالت جدلی و ستیزه جویانه خشن خارج ساخته و به سمت مرزهای رواداری و تسامح هدایت کنند. شیوه مرضیه ای که در دوران خلفای راشدین دنبال شد و نتایج درخشانی را نیز در پی داشت می تواند الگوی خوبی برای این کار باشد. طبیعی است رویکردی مسامحت جویانه ضمن پرهیز از پیامدهای تخریبی و حذفی، خواهد توانست با فراهم آوردن فضایی از یک نوع همزیستی مسالمت آمیز ثبات آن حکومت دینی و حفظ دستاوردهایش را تضمین نماید.