مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعي و حکومتي
* پژوهشکده علوم و انديشه سياسي
چکیده:
چکيده فارسي:
اماميه بر خلاف اشاعره بر اين اعتقاد است که احکام شرعي دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم اين مصلحت و مفسده در ميان فقهاي اماميه اختلافاتي به وجود آمده است.
علماي شيعه کاربرد سندي مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعي منکرند و حتي برخي قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه اي که مستند فقيه در استنباط حکم قرار گيرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علماي اماميه است، امکان درک مناط قطعي مورد نظر شارع، از سوي مجتهد، پس از جعل حکم از سوي شارع است. در خصوص دايره احکام شرعي، فقهاي اماميه قائلند که هم احکام شرعي که فتاوي کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتي که از سوي حاکم مشروع صادر مي شوند، در دايره اطلاق حکم شرعي قرار مي گيرند، واضح است زماني که احکام الهي تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتي صادره از سوي حاکم اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
در نوشتار حاضر، تشخيص مصلحت در دايره احکام حکومتي در دو حوزه اجراي احکام شريعت و صدور احکام حکومتي براي اداره و تدبير امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي مد نظر است که نيازمند ارائه اصول و قواعدي است که حکومت اسلامي را در صدور احکام حکومتي مطابق موازين شرعي هدايت گر باشد.
فتاوي فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعي، لزوم تقديم مصلحت اقوي بر ضعيف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکيد بر لزوم تقديم اهم بر مهم، حکايت از نقش مهم و تاثيرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجراي احکام شرعي و حکومتي دارد.
چکيده عربي:
تعتقد الامامية ان الحکم الشرعي يدور علي اساس المصلحة و المفسدة الملزمة، و الخلاف بين فقهاء الامامية يدور حول امکان فهم هذه المصلحة او المفسدة.
و ينکر علماء الشيعة التوظيف السندي للمصلحة في الاجتهاد و الکشف عن الحکم الشرعي، للحد الذي حدا ببعضهم الي انکار قطع العقل بالمصلحة او المفسدة قبل حکم الشارع بحيث يکون مستندا للفقيه في استنباط الحکم. اما الذي يقبل به علماء الامامية فهو امکان ادراك المناط القطعي الذي يرتأبه الشارع من قبل المجتهد، و بعد جعل الحکم من الشارع.
و فيما يتعلق بدائرة الاحکام الشرعية يري فقهاء الامامية ان الاحکام الشرعية التي تکشف عنها الفتاوي و ايضا الاحکام الحکومية التي تصدر عن الحاکم الشرعي، تقع کلاهما ضمن دائرة اطلاق الحکم الشرعي. و من البين انه، عندما تکون الاحکام الالهية تابعة لمقولتي المصلحة او المفسدة، فإن الاحکام الحکومية التي يصدرها الحاکم الاسلامي ايضا لن تشکل استثناء عن هذه القاعدة.
و يسعي هذا المقال الي تحديد و تشخيص المصلحة في دائرة الاحکام الحکومية ضمن مجالين، هما: تطبيق احکام الشريعة و اصدار الاحکام الحکومية من أجل ادارة و تدبير الشؤون الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية، و هو مايستلزم تقديم اسس وقواعدتوجه الحکومةالاسلامية وتلزمها بالموازين الشرعية في عملية اصدارالاحکام الحکومية.
فتاوي الفقهاء تؤکد علي و جوب الحفاظ علي النظام
و حرمة الفوضي في النظام الاجتماعي، و علي ضرورة تقديم المصلحة الاهم علي المصلحة المهمة، و علي دفع الافسد بالفاسد، و تقديم الأهم علي المهم، و بالتالي علي الدور المهم للمصلحة و تأثيرها في الاصدار و الامتثال و التطبيق للأحکام الشرعية و الحکومية.
كليد واژه: كليدواژه فارسي: مصلحت و مفسده، اجتهاد و استنباط، حکم شرعي، حکم حکومتي، تشخيص مصلحت (كليدواژه عربي: المصلحة و المفسدة، الاجتهاد و الاستنباط، الحکم الشرعي، الحکم الحکومي، تشخيص المصلحة)