اصل هشتم و ضرورت تاسيس سازمان امر به معروف و نهي از منکر

اقدامات صورت گرفته در زمينه امر به معروف و نهي از منکر در سه دهه اخير بر اين واقعيت تلخ، گواهي مي دهد که اين مطالبه شرعي و قانوني، هنوز جايگاه بايسته و درخور خود را در جمهوري اسلامي پيدا نکرده است. اجرايي شدن اين اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن مي باشد که در اين رابطه، مي توان دلايل فراوان فقهي را برشمرد.

اصل هشتم قانون اساسي نيز، مبناي حقوقي تاسيس يک نهاد سياستگذار در اين زمينه به شمار مي آيد. تاسيس هر نهاد يا سازماني در اين رابطه، بايد با ملاحظاتي چند صورت گيرد: جامعيت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقيم با رهبري، استقلال و عدم وابستگي به قواي سه گانه حکومت و داشتن ضمانت اجراي مناسب.

اين مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تاسيس سازماني به نام «سازمان امر به معروف و نهي از منکر» و بيان وظايف و اختيارات آن، بر اين نکته تاکيد ورزد که چنين نهادي بايد داراي جايگاه قانوني و پايگاه مردمي شايسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموريت هاي سازمانها، نهادها و تشکل هاي ديگر، از شأن سياستگذاري، برنامه ريزي و هماهنگ کنندگي در حوزه امر به معروف و نهي از منکر برخوردار باشد. چنين تاسيسي در جمهوري اسلامي ايران، يکي از ضمانت اجراهاي مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانوني مجلس خبرگان رهبري و قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه مي توانند در اجرايي شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ايفا کنند.
 
كليد واژه: اصل هشتم، امر به معروف، نهي از منکر، سازمان هماهنگي، ضمانت اجرا