دادگاه قانون اساسی ترکیه تدریس دروس دینی را «نقض حقوق بشر» خواند

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، به دنبال شکایت یک شهروند ترکیه، دادگاه قانون اساسی این کشور پس از یک کشمکش طولانی هشت ساله، برگزاری کلاس‌های دینی اجباری در مدارس را به‌صراحت «نقض حقوق بشر» اعلام کرد. این تصمیم با استناد به اصل «آزادی دین و وجدان» اخذ شد.

انتشار این خبر هم‌زمان با حذف یک ماده قانونی مصوب سال ۱۹۲۸ تحت عنوان «دین دولت ترکیه اسلام است» صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان می‌دهد ترکیه بار دیگر در حال برداشتن گام‌هایی موثر برای احیای سکولاریسم است.

در همین زمینه، روزنامه «جمهوریت» در گزارشی نوشت که مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ۷ آوریل، برای رسیدگی به شکایت فردی تشکیل شد که در سال ۲۰۱۴ کلاس اجباری دین را نقض آزادی مذهب دانسته بود. در این پرونده‌ که هشت سال در هیئت عمومی دادگاه قانون اساسی این کشور در حال بررسی بود، آمده است: «حق بدیهی والدین برای تعلیم و تربیت فرزندانشان بر اساس اعتقادهای دینی و فلسفی خود در بند چهارم اصل ۲۴ قانون اساسی نقض شده است.»

بر اساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که تدریس اجباری دروس دینی حق والدین برای اطمینان از تعلیم و تربیت بر اساس باورهای دینی و فلسفی خود را نقض می‌کند.

درپی انتشار این خبر، بسیاری از سیاستمداران ترکیه که دیدگاه اسلام‌گرایانه داشتند، به این موضوع اعتراض کردند؛ از جمله محمت آکیف ییلماز از حزب عدالت و توسعه که در توییتر آن را «هدیه دادگاه قانون اساسی ترکیه به مناسبت ماه رمضان» خواند.

از طرفی حزب چپ ترکیه نیز با انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه، ضمن اعلام اینکه تعلیم و تربیت دینی را نمی‌توان به عنوان یک ضرورت تحمیل کرد، نوشت: «در مبارزه برای آموزش سکولار و علمی، اجرای تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو کلاس‌های اجباری دین را دنبال خواهیم کرد.»

در قسمتی از این بیانیه آمده است: «کلاس‌های دینی اجباری که موجب تبعیض و فشار دینی می‌شوند، باید برچیده و تمام محتوای دینی در آموزش‌وپرورش حذف شوند.»

پیش‌تر در سال ۲۰۰۷، دادگاه حقوق بشر اروپا نیز ضمن محکوم کردن تدریس دروس اجباری دینی در مدارس ترکیه آن را با حقوق بشر مغایر خوانده بود. از نظر دادگاه حقوق بشر اروپا، «آموزش دینی صرفا به اراده افراد و تقاضای نمایندگان قانونی خردسالان بستگی دارد» و اجباری شدن این دوره خلاف قانون است.

از سوی دیگر، در اصل ۲۴ قانون اساسی ترکیه، با اشاره به اینکه «فرهنگ دینی و معارف اخلاقی» به عنوان یک دوره اجباری در دوره ابتدایی و متوسطه تدریس می‌شود، تاکید شده است که «آموزش دینی تنها به اراده افراد و تقاضای نمایندگان قانونی کودکان بستگی دارد».