جوامع اسلامی باید پیشگام رفع تبعیض‌های دینی باشند/ قوانین تبعیض آمیز همان‌قدر که در فرانسه قبیح است در یک کشور مسلمان هم قبیح است

آیت‌الله ایازی از فقهای حوزه علمیه قم با تاکید بر لزوم توجه به عدالت قضائی و رفع تبعیض در قوانین بین پیروان ادیان و مذاهب در جوامع اسلامی گفت: نظام بین‌الملل، عقلای دنیا و وجدان انسانی قوانین تبعیض‌آمیز میان پیروان ادیان و مذاهب را در هیچ کجای دنیا نمی‌پذیرد و کشورهای اسلامی باید پیشگام حذف قوانین تبعیض‌آمیز باشند.

این استاد حوزه علمیه در گفتگو با ادیان نیوز تصریح کرد: جمهوری اسلامی چندین سال قبل گام مؤثری در زمینه تصویب قانون برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان برداشت. امروز اگر در کشوری مانند فرانسه، قانونی تصویب شود که بر اساس آن مسلمانان شهروند درجه دو به شمارآیند، همه اعتراض می­‌کنیم. همان‌قدر که اجرای قانون تبعیض ­آمیز در یک جامعه غیرمسلمان علیه مسلمانان قبیح است، اجرای قانون تبعیض‌­آمیز در جامعه مسلمان، علیه غیرمسلمان نیز قبیح است.

آیت‌الله ایازی با اشاره به برخی از احکام تبعیض‌آمیز در قرون گذشته گفت: در صدر اسلام تقابل‌های مذهبی و تلاش برای هویت‌سازی دینی در جوامع بسیار متعارف بود. تلمود یهود، بین یهود و پیروان سایر ادیان فرق گذاشته و ادیان دیگر نیز چنین احکام و دستوراتی را دارند؛ اما در قرآن آیه­‌ای که دلالت بر تفاوت مسلمان و غیرمسلمان کند وجود ندارد. در ذیل آیه‌­ای که احکام دیه را بیان می‌کند آمده است: وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ؛ باید به آنان­که هم‌­پیمان هستند، فدیه داده شود، یعنی فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد.

وی ادامه داد: میثاق به معنای عهد و پیمان با غیر مسلمان است. این عنوان، کسانی را که با مسلمانان در حال جنگ هستند از حکم خارج کرده و طبیعتاً کسانی که با یک گروه در حال جنگ هستند، مستثنا هستند و احکام خاص زمان جنگ برای آنان جاری می‌شود.

غیرساختن خلاف نظام اجتماعی است

آیت‌الله ایازی تصریح کرد: نظام جوامع بشری به‌کلی تغییر کرده و نظام حقوق شهروندی حاکم شده است. حقوق شهروندی نیز زمینه‌های ایجاد شهروند درجه یک و شهروند درجه دو را نمی‌پذیرد. چند سال قبل در کشور ما، قانون دیه غیرمسلمانان را بر اساس همین رویکرد تغییر دادند. در جوامع شهری، غیرساختن خلاف نظام اجتماعی است.

این پژوهشگر اسلامی گفت: فقه ما بیشتر مبتنی بر روایات است و قرآن را بر اساس روایات تفسیر کرده‌اند. حال آنکه قرآن قائل به تفاوت بین دیه مسلمان و غیرمسلمان نیست. روایاتی هم که وجود دارد مختلف هستند. در همین بحث دیه، برخی از روایات قائل به‌تساوی حکم بین مسلمان و غیرمسلمان هستند و برخی از روایات نیز بر غیرسازی اشاره دارد. در برخی از این دسته از روایات، راوی از امام سؤال پرسیده و امام به این موضوع تصریح می‌کند که تفاوتی نیست، اما مردم تحمل یکسان‌سازی را ندارند؛ یعنی از لسان روایت مشخص است که پای یک موضوع فرهنگی در میان است. به تعبیر دیگر حکم قرآن جاویدان و کلی است و شرایط خاص تاریخی موجب بیان آن روایات شده است همین الان هم جریانات تندرویی در جامعه وجود دارند که به جریان فشار و افراد خودسر معروف هستند و اگر نظر آن‌ها اعمال نشود دست به خشونت می‌زنند. امام می‌گوید بین پیروان ادیان فرقی نیست، اما مردم تحمل این موضوع را ندارند. در برخی از روایات هم گفته شده که این قانون تساوی باید انجام شود تا جلو برخی از آسیب‌ها مانند قتل فرد ذمی گرفته شود.

تبعیض، ایجاد بی‌عدالتی می‌کند

آیت‌الله ایازی گفت: قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که در آن زمینه سوءاستفاده وجود نداشته باشد. تبعیض ایجاد بی‌عدالتی می‌کند.

تساوی حقوق مسلمان و غیرمسلمان در جامعه اسلامی سبب زیرپا گذاشتن احکام شرعی نیست تا برخی با این بهانه نسبت به احکامی که در این راستا صادر می‌شود، بایستند. نهایت این است که ما دچار اخلاف فتوا می‌شویم. همین الان حنفیه قائل به‌تساوی و شافعی قائل به تفاوت در دیه بین مسلمان و غیرمسلمان هستند. شیخ صدوق و برخی از فقها شیعه نیز قائل به‌تساوی حکم بوده‌اند. قرآن نیز بیان کلی دارد. از برخی از روایات چنین استفاده می­شود که اگر برخلاف اطلاق کلام الهی سخن گفته مشکل، مشکل فرهنگی بوده است. طبیعتاً باید بیان این احکام را در بستر اجتماعی و تاریخمند بررسی کرد. معیار حکم قرآن است و این روایات صلاحیت تقیید آن را ندارند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: دیه از قبل از اسلام وجود داشته و یک حکم عقلائی است. نظام دیه یک هدف روشن دارد و آن پیشگیری و جبران خسارت به بزه­دیده است. در سطح کلی هم از آسیب به جامعه پیشگیری می­کند. اگر این حکم تبعیض‌آمیز باشد، خلاف فلسفه حکم جعل دیه است. من معتقدم، حکم برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان حتی حکم ثانویه هم نیست، بلکه حکم اولیه است. اگر برخی از فقها امروز نیز از مصلحت و حکم ثانویه حرف می‌زنند به خاطر این است که نظرشان با مشهور مخالف بوده است. برخی از فقها شورای نگهبان مانند مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی نیز بر اساس حکم اولیه قائل به برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان بودند؛ ولی چون می‌خواستند در برابر نظر برخی از فقها نظر بدهند از عنوان رعایت مصلحت در عدالت و تساوی استفاده می‌کردند.

نظام دولت، با نظام قبیله‌ای عصر پیامبر متفاوت است

آیت‌الله ایازی گفت: در بحث ارث هم حکم بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی ندارد. آنجا هم اگر ما بخواهیم قائل به برخی از احکام شویم، نظام اجتماعی را دچار تزلزل و هرج‌ومرج می‌کند. باید در نظر بگیریم که نظام دولت، با نظام قبیله عصر پیامبر (ص) متفاوت است. وقتی در جامعه‌ای نظام دولت حاکم است، قانون تصویب می‌شود و این قانون باید جنبه عمومی و سراسری داشته باشد و نمی‌شود در آن شهروندان را به درجه یک و دو تبدیل کرد. اگر این کار نشود، فرار از قانون را خواهیم داشت. مثلاً فرض کنید ما در بحث ارث، بین احکام مسلمان و غیرمسلمان تفاوت قائل شدیم. اگر یک نفر از یک خانواده به‌دروغ خود را مسلمان بخواند و مابقی مسلمان نباشند، کل ارثیه متوفی باید به او برسد؟ اینجا چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ فقه نباید زمینه سوءاستفاده از قانون را فراهم کند. قانون هم باید عادلانه و اجرا پذیر باشد.

انتهای پیام/ محمدعلی خرمی مشکانی