چرا اجبار بر حجاب ناکام ماند؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، اختیاری و اجباری بودن حجاب، از مسائل مناقشه برانگیزی است، که هر از گاهی بحث درباره آن در فضای عمومی داغ می شود. با وجود سرمایه هنگفتی که تا کنون برای اجبار بر حجاب هزینه شده، ولی در عمل شاهد عقب نشینی تدریجی دستگاه های مسئول و پیشروی جنبش اجتماعی خواهان آزادی حجاب هستیم. بنابراین برنامه حجاب اجباری نه تنها در عمل ناکام ماند، بلکه تضعیف جدی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت را نیز در پی داشت. همچنان که کشف حجاب اجباری در آغاز این قرن نیز سرنوشتی غیر از این نداشت. یکی از عوامل مهم این شکست، بی توجهی به حوزه تعهد و مسئولیت دولت در جهان جدید است.

اجباری یا آزاد بودن حجاب، مسئله ای است که حل آن نیازمند توجه به تعهد و مسوولیت دولت در اجرای شریعت و کاربرد زور در این راستاست. بیشتر بحث هایی که در فضای عمومی در ارتباط با این مسئله مطرح می شود، در چارچوب نگرش فقهی است، ولی از این زاویه که دولت در چه مواردی می تواند از اجبار بهره ببرد، چندان بحثی صورت نگرفته است. از این نظر با این پرسش روبه‌رو هستیم که اساساً حوزه تعهدات دولت چیست و دولت نسبت به چه چیزی مسوولیت دارد؟ پاسخ به این پرسش به تحلیلی از ماهیت دولت در جهان کنونی بستگی دارد.

در جهان جدید دولت نهادی برخاسته از ملت و اراده‌ی مردم است که به گفته وبر قدرت انحصاری اعمال زور قانونی را داراست و برای اجرای قانون می‌تواند از زور بهره ببرد. قانون نیز نهادی است که بر اساس علایق و منافع عمومی شکل می‌گیرد و هدف آن تحقق نظم و برپایی عدالت در زندگی اجتماعی است. براین اساس در حوزه عمومی تقدس از شریعت به قانون منتقل می‌شود و نقض آن مورد مجازات قرار می گیرد. البته قانون به این دلیل که معطوف به خیر همگانی است همیشه نیاز به اجبار ندارد، زیرا در بسیاری موارد وجدان عمومی آن را می پذیرد.

در دولت مدرن، شریعت در صورتی می‌تواند از قدرت اجبار دولت بهره‌مند شود که به قانون تبدیل شود. این اصل یکی از بنیاد های دولت مدرن و بر جدایی قانون از شریعت استوار است و بخشی از چالش های فراروی دولت مدرن در ایران، ریشه در بی توجهی به آن دارد. از این دیدگاه احکام شرعی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند، که همسویی آن ها با خیر عمومی و نظم همگانی و عدالت مشخص شود. تشخیص این همبستگی نیز از راه خواست و رای مردم است.

بنابراین اثبات این که حکمی در شریعت مقرر شده برای قانونی بودن آن کافی نیست. حتی اگر همه فقها درباره شرعی بودن یک حکم به توافق برسند، توجیه کننده اجباری بودن آن نیست. گویا رهبر فقید انقلاب نیز به این نکته توجه داشته است، زیرا بر أساس برخی از خاطرات، در پاسخ انتقاد استاد مطهری به اجباری کردن حجاب، می گوید: «از من نظر اسلام را پرسیدند و من هم گفتم حجاب در اسلام واجب است. می خواهند اجرا کنند، نمی خواهند اجرا نکنند.»

اجرایی شدن چنین حکمی پیش از هر چیز به قانونی شدن نیاز دارد، و در صورتی می توان آن را قانونی کرد که تحقق خیر عمومی و نظم و اجرای عدالت به آن وابسته باشد. برای مثال قوانین بهداشتی برای پیشگیری از کرونا یا قوانین راهنمایی و رانندگی از این نوع هستند. از این رو دولت می‌تواند با اجبار، آن ها را اجرا کند، زیرا پیوند آن ها با خیر همگانی و نظم عمومی روشن است. هیچ کس نسبت به وضع جریمه برای عبور از چراغ قرمز اعتراض نمی کند و نقض قوانین راهنمایی یا بهداشتی هرگز مایه افتخار نیست. چرا که این نوع موضع‌گیری، خلاف خیر همگانی قلمداد می‌شود و چنین فردی در افکار عمومی محکوم خواهد شد.

پرسش این است که آیا بین رعایت حجاب شرعی و خیر عمومی پیوندی روشن وجود دارد که بتوان برای آن قانون وضع کرد؟ پاسخ این پرسش منفی است، زیرا تشخیص خیر عمومی با رای و نظر مردم است و دست کم کسانی که به حجاب پایبند نیستند، یا با اجباری بودن آن مخالف اند، پیوند آن با خیر عمومی را نمی پذیرند.

همچنان که در آغاز این قرن نیز قانون کشف حجاب اجباری نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. اگر چه اصل ممنوعیت برهنگی و پوشش متناسب با فرهنگ و اقتضائات جامعه را می‌توان خیر عمومی دانست، اما لزوم حجاب شرعی یا کشف آن، در این محدوده قرار ندارد. این موضوع در قرن ۱۴ دوبار تجربه شد و هر دوبار شکست خورد، زیرا بر دریافتی درست از تعهد و مسئولیت دولت استوار نبود و اگر دولت بخواهد در حوزه‌هایی که جزو قلمرو مسوولیت او نیست، مداخله کند، نتیجه‌ بر عکس خواهد شد.

تجربه ناکام حجاب اجباری، آزمونی مهم برای آموزه سیاست شرعیه نیز بود. این آزمون به خوبی نشان داد حکومت به جای نگرانی درباره پایبندی مردم به احکام شرعی، باید نیازهای اولیه معیشتی و رفاهی آنان را برآورده کند و شریعت را ابزاری برای زیست بهتر انسانی بنگرد، نه هدفی که انسان ها را فدای آن سازد.