یک بام و دو هوای قانون شهروندی در بریتانیا / سیستم نژادپرستانه ای که هدفش حذف مسلمانان است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، این استدلال که قانون شهروندی همیشه یک زمین بازی برابر بوده که حمایت های بی شماری را فراهم می کند، دیگر برای جامعه بریتانیا که به شدت درگیر نژادپرستی شده است،قابل اجرا نیست.

در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۹، یک خبرنگار بریتانیایی نامه ای از وزارت کشور به «شمیما بیگم» ارائه کرد که در آن به وی اطلاع داده بود که تابعیت بریتانیایی وی لغو شده است. او با خیره شدن به نامه پاسخ داد: نمی دانم چه بگویم جز اینکه این خبر برای من و پسرم دلخراش و ناعادلانه است.

دستور محرومیت بیگم از شهروندی بریتانیا توسط وزارت کشور در تلویزیون خوانده شد، در حالی که دوربین روی بیگم متمرکز شد تا پاسخ او را ثبت کند.

در نتیجه، بیگم علیرغم ادعای دولت بریتانیا مبنی بر اینکه او می‌تواند تابعیت بنگلادشی را به دلیل میراث خانوادگی‌اش کسب کند، بدون تابعیت رها شد.

محرومیت او از شهروندی یکی از موارد بسیاری بود که از «جنگ علیه تروریسم» حاصل شد.

سوالاتی در مورد اختیارات استثنایی وزارت کشور برای لغو تابعیت او باقی می ماند، به ویژه با توجه به افشاگری های اخیر مبنی بر قاچاق بیگم توسط جاسوسی که برای دولت کانادا کار می کرد.

پرونده بیگم روشن کرد که محرومیت از شهروندی در بریتانیا از نظر قانونی امکان پذیر است .همچنین مشخص کرد که شهروندی یک امتیاز است، نه یک حق و اقلیت هایی که درگیر نژادپرستی هستند به ویژه مسلمانان مجبورند به زور این حق را کسب کنند.

گزارش اخیر مؤسسه روابط نژادی نشان می دهد که چگونه شهروندی بریتانیا یک سیستم دو لایه ایجاد می کند که در آن مسلمانان عمدتاً تحت تأثیر قرار می گیرند.

این گزارش نشان می دهد که این سیستم نابرابر به طور مؤثر با مسلمانان به عنوان «شهروندان درجه دوم» رفتار می کند.

این گزارش بر خطرات لایحه ملیت و مرزها و به ویژه در بند ۹ اضافه شده در اواخر سال گذشته تمرکز دارد که تصریح می‌کند اگر به نفع «امنیت ملی» باشد، شهروندان بریتانیایی می‌توانند بدون اطلاع قبلی از شهروندی خود محروم شوند.

اما همانطور که گزارش نشان می دهد، یک روند تاریخی وجود دارد که در آن محرومیت از شهروندی به طور استراتژیک توسط دولت برای تمایز بین بومیان و جوامع رنگین پوست استفاده شده است.

بحث خشمگینانه پارلمان در سال گذشته بر سر بند ۹ منعکس کننده احساسات عمومی بود که محرومیت از شهروندی هم غیراخلاقی و هم سختگیرانه است.

تهدیدات محرومیت از شهروندی برای کسانی که در بحبوحه حضور دلخراش «جنگ علیه تروریسم» درگیر شده اند بسیار آشناست.

همانطور که در گزارش موسسه روابط نژادی ذکر شده است از سال ۲۰۰۲ بیش از ۲۰۰ حکم محرومیت از شهروندی عمدتا به دلایل امنیت ملی صادر شده است.

تنها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰۴ دستور از این دست صادر شد که یکی از آنها بر زندگی امدادگر مسلمان «توقر شریف» تأثیر گذاشت و او به دلیل اتهامات مبنی بر داشتن پیوندهای غیرمستقیم با القاعده تابعیتش سلب شد.

اگرچه بی تابعیتی فرد با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، اما دولت بریتانیا مدعی است که زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند تابعیت دیگری را از طریق نسب خانوادگی دریافت کند، تابعیت آن لغو می‌شود.

برای شریف، از آنجایی که پدرش اصالتا پاکستانی بود، دولت اظهار داشت که او می‌تواند ادعای شهروندی پاکستانی کند، حتی اگر نتواند اردو را به خوبی صحبت کند.

محرومیت از شهروندی مسلما یک زندگی تبعیدی است که در آن مسلمانان از همه حقوق و حمایت‌ها محروم می‌شوند.

همانطور که گروه های حقوق بشر هشدار داده اند، بند ۹ نوک کوه یخ است. صرف نظر از اینکه آیا فردی از حذف تابعیت خود مطلع شده است یا خیر، این اقدام ظالمانه به دنبال سلب انسانیت از مردم است.

زیرساخت‌های امنیتی «جنگ علیه تروریسم» قانون و اختیارات شهروندی را دستکاری می‌کند تا بتواند در هر زمان ممکن و با هر بهانه ای شهروندان را محکوم کند.

این استدلال که شهروندی همیشه یک میدان بازی برابر بوده است که حمایت های بیشماری را فراهم می کند، ادعایی است که باید با احتیاط به آن بپردازیم.

همانطور که رسوایی ویندراش در سال ۲۰۱۷ نشان داد، شهروندی به تکه‌هایی از کاغذ کاهش می‌یابد که در صورت گم شدن، می‌تواند فرد را «غیرانگلیسی» کند.

به طور کلی تحقیقات اخیر در مورد نژادپرستی درون حزب محافظه کار انگلیس با حذف مسئله حاد اسلام هراسی علیه مسلمانان نشان میدهد که نژادپرستی نهادینه به یک مسئله جدی تبدیل شده است چرا که نگرانی ها در این زمینه به راحتی انکار یا رد می شود.

سال گذشته ، شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) پرونده ای را به کمیسیون برابری و حقوق بشر (EHRC) ارائه داد که شامل شواهد مفصلی درباره اسلام هراسی توسط بیش از ۳۰۰ نماینده محافظه کار ، مشاور و فعال محافظه کار بود.

این پرونده شامل اظهارات صدها نفر از اعضای حزب در رسانه های اجتماعی بود که خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به پارلمان بودند و اینکه چرا مسلمانان در یک کشور مسیحی زندگی می کنند.

در حقیقت ، پرونده شورای مسلمانان بریتانیا به وضوح نشان می دهد که نژادپرستی و به ویژه اسلام هراسی در حزب محافظه کار در هر سطح گسترده است اما اظهارات اسلام هراسانه محافظه کاران نه تنها موجب مجازات نمی شود بلکه در برخی موارد موجب ارتقای افرادی می شود که اسلام هراسی را در دستور کار خود قرار داده اند.

هنوز یک هفته از نخست وزیری جانسون نگذشته بود که اظهارات او در مورد مقایسه زنان مسلمان باسارقین بانک و صندوق های نامه منجر به افزایش ۳۷۵ درصدی جنایات نفرت علیه مسلمانان شد.

پرونده شورای مسلمانان انگلیس که بیش از یک سال پیش به کمیسیون برابری حقوق بشر و حزب محافظه کار ارسال شده است ، هنوز پاسخ داده نشده یا حتی توسط توری ها تایید نشده است.

مسلمانان انگلیس که پنج درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند نیازی ندانرد که تحت مدیریت حزبی اداره شوند که چشم خود را به روی اسلام هراسی در صفوف خود بسته است و حتی در بدترین حالت به طور فعالانه به آن پاداش می دهد.