آیت‌الله ایازی: هرکسی در خیابان هر کاری انجام داد نباید اسم آن را محاربه گذاشت
سیدمحمدعلی ایازی، عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم مطرح کرد:
عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم «آیت‌الله ایازی» در خصوص حکم محاربه و حق اعتراض در جامعه بیان کرد: محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد.» این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، مأموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، بخش‌هایی از گفت‌وگوی آیت‌الله ایازی در خصوص حکم محاربه و حق اعتراض در جامعه را در ادامه می‌خوانید:
چنانکه در قرآن به‌صراحت بیان‌شده و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد.» این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، مأموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هرکسی در خیابان هر کاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.
تعاریف محاربه در قرآن و حکومت
محاربه آنجایی است که حرب اتفاق بیافتد. یعنی جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلاً گاهی زدوخوردی انجام دهد.
آن‌طور که در قرآن کریم تعبیر به محاربه شده آنجایی است که جنبه جنگیدن دارد نه آنکه حکومتی زمینه‌های اعتراض را ببندد و مانع شود و مردم سعی کنند این حق خود را اعمال کنند. حالا ممکن است اعتراض هم گاهی متأسفانه همراه با خشونت باشد. فقهای ما وقتی محاربه را تعریف کردند، کاملاً تعریف مشخصی از آن ارائه دادند و گفتند: محاربه آن است که این قیود باشد تا محاربه صدق کند.
اقناع افکار عمومی صورت نگرفته است!
در افکار عمومی این پرسش جدی مطرح است که چطور می‌شود اگر کسی قتلی را عمداً انجام دهد، در فرآیند قضایی این موضوع تا چند سال طول می‌کشد؟ ولی در پرونده اخیر در یک‌فاصله بسیار کوتاهی که اصلاً زمینه‌های دفاع پرونده‌اش فراهم نشد که افکار عمومی را قانع کند.
در مسئله مهمی مانند اعدام احتیاط در خون مطرح است اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به‌صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضورداشته باشند اگر این اتفاق نیفتاد لذا نه‌تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت برجای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.
به لحاظ نگاه قرآنی و اقوال فقهی که در تعریف محاربه آمده، کسی که می‌جنگد و فساد هم می‌کند، باید درباره این آدم صدق کند. به‌ویژه اینکه ما در قرآن کریم از آن‌طرف به‌صراحت داریم که اگر کسانی هستند که به آن‌ها ظلم می‌شود: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ» (نساء: ۱۴۸)، یعنی به‌صراحت از این حق اعتراض آشکار و علنی یاد می‌کند و به دیگران می‌گوید با ظالم به‌گونه‌ای برخورد نکنید که برای خود حق مشروعیت مقابله با معترض تصور کنید.
حق اعتراض در دستگاه‌هایی حکومتی لحاظ نشده است
اما متأسفانه در دستگاه‌هایی که امروز گذاشته‌شده علیرغم پیش‌بینی که برای حق اعتراض در قانون اساسی شده، اصلاً زمینه اعتراضات گذاشته نمی‌شود. گاهی افراد سکوت کردند، راه رفتند و به آن‌ها حمله شد یا فقط راهپیمایی با سکوت برگزار کردند باز با آن‌ها برخورد کردند. این با کدام منطق دینی و عقلی و نظام بین‌الملل سازگار است؟
بنابراین آن بحثی که در باب محاربه مطرح است اصلاً در افکار عمومی قابل‌قبول نیست و فقهای ما وقتی‌که صحبت از محاربه کردند تصریح کردند که مثلاً مرحوم علامه طباطبائی به مناسبت همین آیه إِنَّما جَزاءُ‌الَّذینَ یُحارِبُونَ‌اللَّهَ وَ رَسُولَهُ که در جلد پنجم صفحه ۳۲۷ می‌گوید درجایی که آنجا فرد ایجاد خوف عمومی و ناامنی کند و با اسلحه مردم را تهدید به قتل کند در آن صورت است که صدق محاربه می‌کند.
به این جهت خیلی از فقهای ما مثل صاحب‌شرایع محقق نجفی و مرحوم امام در تحریرالوسیله این را تصریح کردند و گفتند کسی که محارب است باید این دو عنوان داشته باشد؛ قید فساد و جنگیدن مسلحانه. بگذریم از اینکه وقتی صحبت از مجازات شد؛ مجازات به چند صورت پیداشده است. وقتی شبهه است یا فضا ملتهب است عقل و مصلحت ایجاب می‌کند که از روش‌هایی استفاده شود که به خشونت دامن نزند.
در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به این شکل خراب و مشکلات اجتماعی و سیاسی و عدم مقبولیت در میان مردم وجود دارد و اصلاً پاسخگویی به مسائل نیست، حالا کسی حرفی زده و چه‌بسا رفتار نادرستی هم انجام داده، اگر این‌طور برخورد شود ازنظر افکار عمومی قابل‌قبول نیست.
افکار عمومی یکی از معیارهای داوری در رفتار حاکمان است
چرا من دارم روی افکار عمومی تأکید می‌کنم به علت اینکه افکار عمومی به تعبیر امیرالمؤمنین «إنّما یُستَدَلُّ عَلَى‌الصّالِحینَ بِما یُجری‌اللّه ُ لَهُم عَلى‌ألسُنِ عِبادِهِ» معیار داوری حتی خداوند متعال در رفتار حاکمان است. او آن‌گونه داوری می‌کند که افکار عمومی بگوید.
فقدان عقلانیت و منطق در دستگاه اجرا
اگر واقعاً دستگاهی باشد که با عقلانیت و منطق و رعایت مصلحت بخواهد در جامعه مدیریت کند، اصلاً کار به اینجاها منتهی نمی‌شود. اگر در قصه خانم مهسا امینی که در بازداشتگاه فوت کرد به‌صورت منطقی برخورد می‌کردند این اتفاقات نمی‌افتاد.
اگر در زاهدان برخورد درست می‌کردند و منطقی برخورد می‌شد این قضایا اتفاق نمی‌افتاد. اصلاً کاری به رأفت اسلامی ندارد؛ وقتی چیزی که مرتبط با حقوق جامعه است و مسئله حق اعتراض است فراهم نمی‌شود این اتفاقات رخ می‌دهد. چه‌بسا می‌توان گفت خود اعدام کردن به این شکل نوعی اخافه است، حتی اگر خشونت‌هایی از سوی مردم رخ می‌دهد، قهرا عاملش کسانی هستند که زمینه‌های این خشونت را فراهم کردند.