دادگاه شریعت این مسئله را که آیا «تغییر جنسیت» در این افراد با قوانین اسلامی در پاکستان مطابقت دارد یا نه بررسی کرده و قضات ارشد آن معتقدند که بخش هایی از قانون مصوب سال ۲۰۱۸ خلاف تعالیم اسلامی است.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دادگاه شریعت پاکستان طی حکمی گفته است که افراد نمیتوانند به میل خود دست به تغییر جنسیت بزنند.
سازمانهای مذهبی مفاد قانون افراد ترنس در سال ۲۰۱۸ را به چالش کشیده بودند و گفته بودند که این قانون اصول اسلامی را نقض میکند.
محمد انور، قاضی ارشد و خادم حسین، قاضی دادگاه شریعت اسلام آباد گفتهاند که بخش هایی از قانون مصوب سال ۲۰۱۸ خلاف تعالیم اسلامی است.
این قانون به افراد ترنس که در جنوب آسیا به هجرا شهرت دارند، اجازه میداد تا جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
«هجرا»ها رسما به عنوان جنسیت سوم در سراسر شبه قاره هند شناخته میشوند و نه کاملا مرد و نه کاملا زن محسوب میشوند.
اما حال دادگاه فدرال شریعت گفته است که تعالیم اسلامی اجازه نمیدهد که افراد به میل خود جنسیت خود را تغییر دهند و در حکم این دادگاه آمده که جنسیت فرد باید همان جنسیت تعیین شده در بدو تولد باقی بماند.
براساس حکم دادگاه تعیین جنسیت فرد باید براساس ویژگیهای فیزیکی شخص باشد نه احساسات شخصی و درصورت غالب بودن ویژگی های مردانه یا زنانه فرد مذکریا مونث محسوب می شود.
دادگاه شریعت این مسئله را که آیا «تغییر جنسیت» در این افراد با قوانین اسلامی در پاکستان مطابقت دارد یا نه بررسی کرده و قضات تاکید کردهاند که اسلام افراد ترنس و دگرباشان جنسی را به عنوان جنسیت سوم به رسمیت می شناسد و گفتهاند که آنها مستحق برخورداری از تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی هستند.
براساس حکم دادگاه به دولت هم دستور داده شده تا امکانات پزشکی، تحصیلی و مالی در اختیار این افراد گذاشته شود.