بر اساس گزارشی از یک نهاد نظارتی حقوق بشر دربارهی وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان آمده است که همزمان با مسلطشدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات شیعه از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یک نهاد نظارتی حقوق بشر موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی گفته است که طالبان تمام قضات شیعه را برکنار کردهاند و در حال حاضر در دستگاه قضایی این گروه، هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
این گزارش دربارهی وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان است و امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) منتشر شده است.
در بخشی از این گزارش دربارهی وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم طالبان پرداخته شده و آمده است که همزمان با مسلطشدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شدند و اکنون در محاکم این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا حضور ندارد.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه»ی اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعویهای مدنی و احوال شخصیهی شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله میکنند.
«رواداری» در گزارش خود گفته است یافتههایش نشان میدهد که محاکم طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعهمذهب باشد، تبعیضآمیز عمل میکنند.
این نهاد آورده است که دادگاه طالبان دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنیها در منطقهی «دولتخانه»ی شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالیکه شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده میکردند.
«رواداری» افزوده است که شیعیان کمتر به محاکم طالبان اعتماد میکنند و بهخصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیسمهای غیرقضایی، از جمله جرگههای قومی و ملاامان مساجد مراجعه مینمایند.
این نهاد در گزارش خود گفته است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی طالبان امر دشوار است.
در گزارش «رواداری» آمده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضاییای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیتها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
بهگفتهی این نهاد، عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخلهی نهادهای غیرمسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیرقانونی و عدم التزام به موازین محاکمهی عادلانه از مهمترین عوامل در کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان است.